كنفرانس خبري وزير دادگستري-2 و پاياني لايحه حمايت از خانواده ازدواج مجدد را محدود مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: كنفرانس خبري وزير دادگستري-2 و پاياني لايحه حمايت از خانواده ازدواج مجدد را محدود مي‌كند
خبرگزاري فارس: غلامحسين الهام گفت: بر اساس مواردي كه در لايحه خانواده در نظر گرفته شده است، ازدواج مجدد محدود خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس،‌ غلامحسين الهام وزير دادگستري صبح امروز در كنفرانس خبري خود با خبرنگاران در خصوص لايحه حمايت از خانواده گفت: فراكسيون زنان مجلس هفتم به دنبال آن بودند كه قانون جامعي را در خصوص زنان به تصويب برسانند و پس از مذاكرات با قوه قضائيه به اين نتيجه رسيدند كه اين براي نداشتن مشكل در اجرا بهتر است اين موضوع به صورت لايحه به مجلس تقديم شود.
وي افزود:‌ در حال حاضر در خصوص زنان و خانواده، قانون مربوط به سال 47 موجود است كه داراي مشكلات بسياري است و برخي از موارد اين قانون از سوي شوراي نگهبان، بر اساس موازين فقهي ابطال شده است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به بحث ازدواج مجدد و مجازات آن اشاره كرد.
وزير دادگستري با اشاره به اينكه قوانين ديگري هم كه در چند سال گذشته تصويب شده است، متفرق و متعدد هستند،‌ اظهار داشت: با توجه به اين مسائل، لايحه حمايت از خانواده در 6 فصل تدوين شد و در انتهاي آن، قانون‌هاي مربوط به 1310، 1311، 1317، 1353 و ... كه مجموعاً 10 قانون بودند، نقض شد.
الهام خاطرنشان ساخت:‌ در خصوص اين لايحه در دولت با دو مورد مواجه بوديم كه يكي از آن‌ها بحث ازدواج مجدد بود كه در حال حاضر يك موضوع آزاد، غيرقضائي و مشمول قانون مدني است.
وي با اشاره به اينكه در گذشته هيچ الزامي به دادگاه‌ها براي كنترل ازدواج مجدد وجود نداشت، تصريح كرد:‌ اين قانون اگر به شكل گذشته تصويب مي‌شد، موجبات رايج شدن ازدواج مجدد را فراهم مي‌كرد.
الهام خاطرنشان ساخت: دولت يا بايد به دليل مشمول قانون مدني بودن ازدواج موقت، آن را آزاد مي‌كرد يا مقرراتي براي آن در نظر مي‌گرفت و اگر دولت ماده 23 را در اين لايحه وضع نمي‌كرد، با مورد اول مواجه مي‌شد، لذا دولت ازدواج موقت را تحت نظر قضائي و رأي دادگاه قرار داد.
وي با تأكيد بر اينكه اين اقدام دولت گام مهمي در جهت جلوگيري از ظلم به زن با ازدواج غيرشرعي بود، تصريح كرد:‌ در قانون حمايت از خانواده، 6 يا 7 مورد در خصوص ازدواج مجدد پيش‌بيني شده بود كه تنها 1 مورد آن مربوط به رضايت زن بود و در 5 يا 6 مورد به اين امر احتياجي نبود، لذا كساني كه مي‌گويند در اين قانون، ازدواج مجدد منوط به اجازه زن اول بود، در اشتباه هستند.
وزير دادگستري، قانون سابق حمايت از خانواده را ناقص توصيف كرد و خاطرنشان ساخت:‌ در لايحه جديد، اين قانون را به نوعي اصلاح كرديم و شرايطي قرار داديم. يكي از شروط، ملاك مادي است اما اين شرط انحصاري نيست بلكه ملاك ديگر توانمندي اجراي عدالت است و دادگاه بايد عدالت فرد را احراز كند.
الهام تأكيد كرد: رضايتي را كه در قانون سابق مطرح بود مي شد با جبر هم آنرا از همسر گرفت، چه آنكه به شوخي مي‌توان گفت زني كه رضايت به همسر دوم مي‌دهد، يا مجبور است و يا مهجور.
وي در ادامه سخنان خود در خصوص ماليات بر مهريه نيز گفت: در حال حاضر محكومين بسياري به دليل مهريه در زندان‌ها هستند، چراكه مهريه‌هايي تعيين مي‌شوند، بدون آنكه تصور كنند عندالمطالبه است.
وزير دادگستري با بيان اينكه برخي هزاران سكه مهريه مي‌كنند در حالي كه در عمرشان سكه نديده‌اند، تأكيد كرد: اين امر يا يك فريب است و يا تصميمي بدون قصد و اراده اتخاذ شده است؛ لذا ماليات بر مهريه راهي است كه به موجب آن مهريه‌ها واقعي و قابل پرداخت شود.
الهام در پاسخ به سؤالي در مورد اسكله‌هاي غيرمجاز نيز با تأكيد بر اينكه در حال حاضر اسكله غيرمجاز نداريم، گفت:‌ با اين وجود، مبادي ورود و خروج بسياري داريم كه بايد با همكاري وزارت اقتصاد و گمركات، اين مبادي كم شود.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه با توجه به قراردادهاي استرداد مجرمان با پاكستان، چرا اين كشور از استرداد گروهك ريگي خودداري مي‌كند، گفت:‌ در اين قضيه شاهد همكاري‌هايي بوديم اما در مورد اين قراردادها بايد گفت كه اثبات كردن اين موضوع كه اين موارد منطبق بر قراردادهاي فيمابين است، زمان مي‌برد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]