يادداشتشرحي بر ماهيت گواهي سپرده ويژه سرمايه‌گذاري عام و خاص و اوراق مشاركت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتشرحي بر ماهيت گواهي سپرده ويژه سرمايه‌گذاري عام و خاص و اوراق مشاركت
عليرضا كشاورز *بانك‌ها و موسسات مالي به‌‌منظور تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي خود نياز به منابعي براي پرداخت تسهيلات به مشتريان خود دارند و تهيه منابع در مرحله اول براي بانك‌ها از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد. در واقع درصورت عدم تامين منابع مالي امكان و محلي براي پرداخت تسهيلات وجود نخواهد داشت و در نتيجه سودي هم عايد بانك يا موسسه مالي نخواهد گرديد.
در سيستم بانكي ايران بانك‌هاي تجاري و موسسات اعتباري غير بانكي براساس اخذ مجوز از بانك مركزي مجاز به انتشار گواهي سپرده ويژه سرمايه‌گذاري عام و بانك‌هاي تخصصي براساس اخذ مجوز مجاز به چاپ و انتشار گواهي سپرده سرمايه‌گذاري عام و خاص و فروش آن به آحاد مردم مي‌باشند.
حداكثر مدت گواهي‌هاي عام و خاص 5 ساله و حداقل يكساله بوده و سود پرداختي به دارندگان اوراق گواهي طبق كوپن‌هاي الصاقي و در مدت هر سه ماه يك‌بار در مقاطع مشخص و معين قابل پرداخت به صاحبان و دارندگان اوراق مي‌باشد. اين سپرده‌ها در بيشتر مواقع بي‌نام و قابل انتقال به غير بوده واصل و فرع اوراق از طرف بانك و موسسه صادركننده تضمين مي‌گردد.
نحوه پرداخت سود علي‌الحساب مربوط به سپرده گواهي‌هاي عام همانند روش جاري در مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري فعلي با اخذ مجوز از بانك مركزي تعيين و اعلام مي‌گردد ولي در مورد سپرده گواهي خاص بانك‌هاي تخصصي بايد نرخ سود علي‌الحساب مورد به مورد و براي هر طرح جهت اخذ تاييديه به بانك مركزي اعلام و بانك مركزي پس از بررسي‌هاي اوليه درصورت تاييد اجازه براي چاپ و فروش صادر مي‌نمايد.
نسبت اين سپرده‌ها همانند نسبت سپرده‌هاي قانوني و سپرده‌هاي متناظر در نزد سيستم بانكي بوده و بازخريد گواهي قبل از سررسيد توسط بانك/ موسسه اعتباري مشروط بر بازخريدي در بازار دست دوم يا بازار ثانويه(درصورت ايجاد) بلامانع مي‌باشد و اين بدين معني است كه بانك‌ها و موسسات مالي مجاز به استفاده از منابع خود براي بازخريد اين گونه اوراق درصورت ارجاع شدن آن به بانك نمي‌باشند كه براي قانوني نمودن اين مساله بانك‌ها در اكثر مواقع اقدام به استفاده از شركت‌هاي وابسته به خود نموده و در واقع درصورت بازخريد و فروش مجدد اوراق به نيابت از شركت‌هاي وابسته، اقدام به عمليات بازار ثانويه مي‌نمايند و با اجراي اين كار عملا بازار دست دوم به نوعي ايجاد و عملياتي مي‌گردد.
با توجه به ماهيت گواهي سپرده ويژه سرمايه‌گذاري عام منابع حاصله پس از فروش گواهي در تامين مالي طرح‌هاي متفرقه يك موسسه مالي يا بانك به‌كار مي‌رود ولي در مورد گواهي سپرده سرمايه‌گذاري خاص بانك‌ها به منظور تجهيز منابع براي تامين منابع طرح‌هاي مشخص جديد و سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي و نيز توسعه و تكميل طرح‌هاي سودآور خاص و يك طرح مخصوص و منحصر به فرد اقدام به تهيه و فروش گواهي سپرده سرمايه‌گذاري خاص مي‌نمايند. به‌طوري‌كه براي هر طرح به‌صورت مجزا بايد مجوز انتشار گواهي سپرده خاص از بانك مركزي اخذ و نسبت به چاپ و انتشار و فروش اقدام گردد. شايان ذكر است اينكه متقاضي براي طرح ويژه سرمايه‌گذاري خاص بايد منحصرا يك فرد با شخصيت حقوقي باشد و مبالغ به‌دست آمده از فروش اين اوراق حتما مي‌بايست در همان طرح هزينه و مصرف گردد و اين نوع گواهي داراي شرايط مخصوص بوده كه بانك‌ها / موسسات مي‌بايست گزارشات فني اقتصادي و مالي و توجيهي لازم را براي طرح تهيه نمايند كه به علت تخصصي شدن مطالب، موضوع به چند جمله فوق بسنده مي‌گردد.
منتها در باب تفاوت در ماهيت عملي و واقعي فروش اوراق مشاركت و گواهي عام و خاص توسط دولت و بانك مركزي و بانك‌ها و موسسات مالي مطالبي به‌شرح مختصر ارائه مي‌گردد:
در هر جامعه براي گسترش بازارهاي مالي و رشد توليد و بالا بردن سطح رفاه عمومي، استفاده از اوراق يكي از ابزارهاي مناسب براي اجراي سياست‌هاي مالي و پولي مي‌باشد. لذا فروش اوراق مشاركت دولت و فروش گواهي‌هاي عام و خاص توسط بانك‌ها به منظور جمع آوري وجوه سرگردان و آزاد نزد مردم و شركت‌ها و حتي موسسات مالي صورت مي‌پذيرد. دولت و بانك‌ها با جمع‌آوري وجوه اقدام به تجهيز منابع براي تامين مالي طرح‌هاي زير بنايي و پروژه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي مي‌نمايند و همين امر موجب بازگشت و تزريق مجدد پول به جامعه در قالب تسهيلات و اعتبارات مي‌گردد.
ولي فروش اوراق مشاركت متعلق به بانك مركزي توسط بانك‌ها به مردم و شركت‌ها و حتي بانك‌ها باعث انتقال منابع به بانك مركزي شده و باعث كاهش قدرت خريد در مردم مي‌گردد. با توجه به اين امر، بانك مركزي اقدام به اعمال سياست‌هاي پولي و مالي و انقباضي و انبساطي و هدايت و كنترل نقدينگي در سطح جامعه نموده و مي‌تواند به‌سهولت جريان‌هاي پولي جامعه را به‌نحو احسن هدايت و موج‌هاي حاصله را مهار نمايد.
توضيح اينكه اگر دولت اوراقي صادر و از طريق بانك‌ها به‌مردم بفروشد تاثيري در دارايي‌هاي بانك مركزي و پايه پولي و در نتيجه عرضه پول نخواهد داشت ولي درصورت خريد اوراق مشاركت از مردم و بانك‌ها توسط بانك مركزي (جمع‌آوري اوراق صادره)، بانك مركزي با خريد اوراق از يك طرف به دارايي‌هاي خود و منابع پايه پولي و از طرف ديگر به مصارف پايه پولي مي‌افزايد و با تحويل پول در مقابل اوراق هم پايه پولي وهم عرضه پول را افزايش مي‌دهد يا بالعكس هنگامي‌كه بانك مركزي در بازار اوراق مشاركت مي‌فروشد مقدار پايه پولي كاهش يافته و حجم نقدينگي به ميزان بيشتري كاهش مي‌يابد چون با فروش اوراق توسط بانك مركزي از دارايي‌هاي بانك مركزي كاسته مي‌شود كه به‌معني كاهش پايه پولي بوده و در واقع چون پول توسط بانك مركزي جمع‌آوري يا از جريان خارج مي‌شود پس حجم پول در جامعه هم كاسته شده و به همين ترتيب حجم نقدينگي كاهش مي‌يابد.
با اين شرح مختصر خريداران اوراق مشاركت و گواهي عام – خاص قادر خواهند بود با علم و آگاهي بيشتري در خريد‌هاي خود تصميم‌گيري نموده و خود را با اهداف دولت و بانك مركزي هماهنگ نمايند.
* كارشناس بانك كشاورزي
شنبه 26 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1142]