رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به فارس: نسبت به وجود پرونده منوريل تهران در ديوان عدالت حضور ذهن ندارم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به فارس: نسبت به وجود پرونده منوريل تهران در ديوان عدالت حضور ذهن ندارم
خبرگزاري فارس: رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به پرسشي در رابطه با پرونده تخلفات مالي مربوط به منوريل تهران گفت: در مورد جزييات پرونده‌ها حضور ذهن ندارم.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، علي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري امروز پنج‌شنبه در حاشيه يازدهمين اجلاس شوراي عالي استان‌ها كه در وزارت كشور برگزار شد در پاسخ به اين پرسش كه پرونده مربوط به تخلفات مالي منوريل تهران در چه مرحله‌اي قرار دارد، گفت: در مورد جزييات پرونده‌ها حضور ذهن ندارم.
وي كه با تعجب خبرنگاران نسبت به اين پاسخ مواجه شده بود در پاسخ به اين پرسش كه مگر مي‌شود كه شما نسبت به اين موضوع خاص حضور ذهن نداشته باشيد، گفت: ماهي 10 هزار پرونده به ديوان مي‌آيد.بايد از قاضي مربوطه سوال كنيد. صد نفر قاضي داريم؛ تمام ذهن آنها كه در ذهن من نيست.بايد از قاضي‌اش سوال كنيد.

*صدور حكم تخريب ساختمان توسط شهرداري‌ها براي دريافت پول بيشتر است

رازيني در رابطه با ابطال مصوبات كميسيون ماده صد شهرداري‌ها، گفت: كميسيون‌هاي ماده صد در موارد زيادي حكم تخريب مي‌دهند كه 90 درصد آنها در كميسيون تجديدنظر و 70 درصد آنها توسط ديوان عدالت اداري تأييد مي شوند. ولي شهرداري‌ها چقدر اجرا مي‌كنند؟ اجرا نمي‌كنند.
وي خطاب به برخي از اعضاي شورا گفت: وقتي اجرا نمي‌كنيد پس چرا تن مردم بلرزانيم.وقتي شهرداري‌ها قصد و توان انجام حكم تخريب را ندارند چرا راي به تخريب مي‌دهند؛ چون مي‌خواهند پول بيشتر بگيرند.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين كه «آبروي حكم تخريب رفته است» تأكيد كرد: پيشنهادم اين است كه شوراي عالي استان‌ها در قالب طرحي؛ قانون را اصلاح كند و ريز تخلفات به صورت دقيق مشخص و جرايم مربوط به آنها نيز مشخص شود.به عنوان نمونه مشخص شود كه براي كدام يك از تخلفات حكم تخريب و براي كداميك جريمه و به چه ميزان صادر مي‌شود و شهرداري‌ها خود را مكلف به اجراي بدون چون و چراي آنها بدانند.
وي با ذكر مثال‌هايي خاطرنشان كرد: به عنوان مثال؛ براي ساختماني كه معمار سنگ ديوار را به گونه‌اي انتخاب كرده كه ساختمان پنج تا هفت سانت وارد حريم خيابان شده است؛ كميسيون ماده صد حكم تخريب كل ساختمان را صادر كرده است كه كميسيون تجديد نظر و ديوان نيز حكم تخريب را تأييد كرده اند.در صورتي كه اين حكم معقول نيست.كميسيون مي‌توانست حكم پرداخت جريمه مالك را ملزم به تراشيدن سنگ و استاندارد كردن آن را صادر كند.شهرداري‌ها مي‌خواهند متخلفان ساخت و ساز دست‌هايشان را بالا ببرند و هر مبلغي را كه مي‌گويند مالك بپذيرد در صورتي كه اين درست نيست.
رئيس ديوان عدالت اداري بار ديگر ضمن تأكيد بر ضرورت اصلاح قانون كميسيون ماده صد، تصريح كرد: شهرداري‌ها بايد در اجراي حكمي كه صادر مي‌كنند؛ قاطع باشند.اما اينجوري كه شهرداري‌ها برخورد مي‌كنند باعث عملكرد سليقه‌اي آنها مي شود.
وي در بخش اول اظهارات خود در پاسخ به سخنان كوتاه چمران رئيس شوراي عالي استان‌ها در رابطه با ابطال مصوبات شوراها توسط ديوان عدالت اداري، گفت: در مورد اين كه ديوان صلاحيت رسيدگي به مصوبات شوراها را دارد يا خير؛ اختلاف نظر وجود دارد.
رازيني ادامه داد: برخي معتقدند چون شوراها از ساز و كار متفاوت برخوردار هستند؛ مصوبات آنها نبايد توسط ديوان رسيدگي شود برخي نيز معتقدند چون قوانين تنها توسط شوراي نگهبان كنترل مي‌شوند و بررسي كننده ديگري وجود ندارد بنابراين ديوان به عنوان ناظر بر اجراي قوانين بايد به مصوبات شوراها رسيدگي كند.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين كه اعضاي شوراي عالي استان‌ها عصاره واقعي نمايندگان مردم هستند كه بعد از طي چندين مرحله از بين نمايندگان مردم در شوراها انتخاب مي‌شوند، اظهار داشت: با توجه به اين كه بر اساس اختيارات قانوني كه داريد؛ مي‌توانيد به مجلس لايحه بدهيد و در قانونگذاري براي شهرها دخالت داشته باشيد، پيشنهاد مي‌كنم كه ماده واحده چند پارگرافي را در كميسيون‌هاي تخصصي شوراها جهت ارسال به مجلس تهيه كنيد و در آن صراحتاً از مجلس بخواهيد مشخص كند كه آيا ديوان صلاحيت رسيدگي به مصوبات شوراها را دارد يا خير.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين كه گاهي دستگاه‌ها در نهايت حسن نيت طرح‌ها را يك بعدي تهيه مي‌كنند، تأكيد كرد: ديوان مكلف است تا مصوبات دستگاه‌ها را بررسي و ميزان انطباق آنها را با قانون تعيين كند و اگر آنها مغاير با قوانين بودند بايد رد كند چرا كه مصلحت اجراي قانون بالاتر از همه چيز است.
وي با بيان اين كه طبق قانون ديوان مكلف به رسيدگي به شكايت شاكي (كه بايد بخش خصوصي باشد نه دولتي) است، ادامه داد: از آنجا كه شوراها يك سازمان دولتي محسوب نمي‌شوند و مي‌توانند به عنوان وكيل مردم در مقام شاكي خصوصي وارد عمل شوند؛ به عنوان وكيل مردم مجازند به دنبال احقاق حقوق مردم باشند.
رازيني در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه چرا ديوان عدالت اداري بر خلاف توافقات انجام گرفته بين مسئولان شورا و شهرداري با رئيس قوه قضائيه همچنان به ابطال مصوبات كميسيون ماده صد در سطح بالا اقدام مي كند،‌ اظهار داشت: بنده از اين توافق خبر ندارم. وظيفه ما رسيدگي به شكايات مردم است اگر دستگاه‌ها مطابق قانون راي صادر كرده باشند راي به نفع آنها صادر مي‌شود در غير اينصورت راي به نفع شهروند صادر مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: اگر نهادها قانونمند عمل كنند؛ صددرصد شكايات آنها را تأييد مي‌كنيم اگر قانونمند عمل نكنند؛ صددرصد آراي آنها را رد مي‌كنيم.اگر در اجراي قانون كوتاهي يا زياده روي كنند ديوان جلوي آن را مي‌گيرد.نتيجه كار اين مي‌شود كه سازمان‌ها و نهادها به قانون نزديك مي‌شوند.
رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين پرسش كه چرا شهرداري‌ها آراي ديوان را اجرا نمي‌كنند و آن را نمي‌پذيرند؛ گفت: راي ديوان كه توسط قضات با سابقه صادر مي‌شود؛ جامع‌تر از راي شهرداري‌ها است.عملكرد ديوان در صدور راي به ضرر نهادها باعث مي‌شود كه تصميمات بعدي نهادها در مسير قانون قرار بگيرد.
وي در پاسخ به پرسشي در رابطه با اظهارات شهرداري‌ها مبني بر بدتر شدن شرايط و معطل ماندن پروژه‌ها در پي راي ديوان و درست نبودن اقدام ديوان در ابطال آراي كميسيون ماده صد،‌ گفت: ممكن است عده‌اي هم معتقد باشند كه درست است.
رازيني در پاسخ به اين پرسش كه نقطه كور كار كجاست كه ديوان عدالت اداري و شهرداريها راي يكديگر را نمي پذيرند، تصريح كرد: مشكل اصلي عدم فهم درست و جامع از قانون است.

*چمران: ديوان عدالت اداري به جايگاه شوراي عالي استانها توجه داشته باشد
بر اساس اين گزارش، مهدي چمران پيش از اظهارات رئيس ديوان عدالت اداري خطاب به وي گفت: انتظار مي‌رود كه ديوان به جايگاه شوراي عالي استان‌ها به عنوان نمايندگان مردم توجه بيشتري داشته باشد.
وي ادامه داد: علاوه بر اين لازم است كه ديوان به هنگام ابطال مصوبات شوراها به اين نكته توجه داشته باشد كه مصوبات براي اجراي شدن مراحل قانوني متعددي را از طريق فرمانداري، هيئت حل اختلاف استان و در صورت لزوم هيئت حل اختلاف مركزي كه در رياست جمهوري برگزار مي‌شود، سپري مي‌كند تا به جايگاه اجرا برسد بعد از طي اين مراحل قابل نقض نيستند.
در اين اجلاس قرار بود كه علي احمدي وزير آموزش و پرورش نيز در بين اعضاي شوراي عالي استان‌ها حضور يابد اما وي حضور نيافت.
انتهاي پيام/
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]