نقد و بررسي نحله هاي فكري اقتصادي و اثر آن بر اقتصاد ايران - بخش اول اقتصاد دولتي عليه خصوصي سازي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نقد و بررسي نحله هاي فكري اقتصادي و اثر آن بر اقتصاد ايران - بخش اول اقتصاد دولتي عليه خصوصي سازي
نيما جلو دار*

در تاريخ هر ملتي به روزهايي برمي خوريم كه سياستگذاري ها و تصميم گير ي ها در چنين روزهايي سرفصل جديدي را براي ملتش باز مي كنند. اگر چنين تصميماتي در جهت منافع ملي باشد هرگز از حافظه تاريخ ملتي محو نخواهد شد. به چنين روزهاي سرنوشت «نقاط عطف» گفته مي شود، معمولاً شكست ها يا موفقيت ها از چنين نقاطي آغاز مي شود. برنامه ريزان و كارگزاراني كه آغازكننده چنين رويكرد يا نگرشي هستند وانمود مي كنند اين گونه راهكارها در جهت منافع مردمي است كه سكاندار هدايت شان را به دست گرفته اند. اين فقط تاريخ است كه با ثبت اسناد و اطلاعات در سينه خود مي تواند مهم ترين سنجش دقيق ابزارهاي اندازه گيري را در اختيار نسلي قرار دهد كه مي تواند به دور از بحث و جدل هاي روزانه سياسي و صرفاً با نگاه «عقلانيت انتقادي» از طريق به كارگيري ابزارهاي علمي و كارشناسي گذشته ها را واكاوي كند و از اندرون آن به اين رازها (كاستي ها يا موفقيت ها) پي ببرد.

از سال 1357 به بعد و گذشتن سه دهه از انقلاب ايران مردم ما با نگرش هاي متفاوت اقتصادي زندگي كرده اند و اين نگرش ها زندگي آنان را تحت الشعاع عملكرد خود قرار داده و فراز و فرود آن تام و تمام به چنين رويكردي وابستگي زياد داشته است. از ميان رويكردها و نگرش هاي اقتصادي شايد بتوان همه آنها را در سه نحله فكري اقتصادي خلاصه و تبيين كرد و اثر اينچنين تفكري را بر مردم ايران دقيق تر نشان داد.

نگرش هاي «اقتصاد دولتي»، رويكرد اجراي دستورالعمل هاي صندوق بين المللي پول تحت عناوين «تعديل اقتصادي» و همچنين اجرايي شدن «تفكرات اقتصادي غيربرنامه ريزي شده» از مهم ترين آن هستند كه در اين مقاله سعي مي شود با استفاده از آمار و مستندات آن و با نگاه صرفاً علمي و كارشناسي به آن پرداخته و فوايد يا اثرات زيانبار بودن هر يك از نحله هاي فكري اقتصادي مورد بررسي دقيق قرار گيرد.

اگر از عمر كوتاه دوران پرشكوه دكتر محمد مصدق و روز 29 اسفند 1329 (روز ملي شدن صنعت نفت ايران كه آغاز حركتي محكم به سمت و سوي اقتصاد ملي بود) و اجراي اقتصاد بدون نفت آن (تفكر اقتصادي ملي گرايانه) صرف نظر كنيم به دوراني مي رسيم كه نقطه عزيمت آن انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 بوده است كه ملت ايران به اميد به دست آوردن هر آنچه قبل از آن نداشت يعني استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي انقلاب ضد سلطنتي را به پيروزي رسانده است.

با توجه به ميزان وابستگي صنايع كشور و همچنين نظر به مواضع ضدامپرياليستي نظام در آن دوران، چپ روي ها و چپ نمايي هاي بعضي از گروه ها و احزاب در محيط هاي كارگري و بروز ركود و بحران در صنايع كشور امري كاملاً طبيعي بود. در عمل نيز بسياري از كارخانجات توليدي مجبور به توقف يا كاهش در فعاليت هاي خود شدند.

جهت از بين بردن اين ركود و جلوگيري از گسترش بحران، يك رشته اقدامات كوتاه مدت توسط دولت موقت انجام گرفت ولي عمق بحران و سنگ اندازي ها بيش از آن اندازه يي بود كه گمان مي رفت بتوان با چنان طرح هايي جلوي پيشروي بحران هايي را گرفت كه در درون خودش بحران هاي جديدي را بازتوليد مي كرد.

بدين لحاظ آنچه در آن فضا اهميت داشت مساله تعيين تكليف مالكيت و نحوه اداره موسساتي بود كه صاحبان آن در جريان انقلاب به دلايلي از كشور خارج شده بودند، به ويژه آنكه اغلب اين موسسات منابع كلاني را به سيستم بانكي كشور بدهكار بوده و مسائل و مشكلات عديده يي را در اين زمينه ايجاد كرده بودند. مسائل فوق دولت موقت را بر آن داشت تا در تيرماه سال 1358 قانون ملي كردن بخشي از صنايع توليدي را به تصويب شوراي انقلاب برساند. در چارچوب قانون مذكور قريب به 500 شركت و موسسه توليدي از جمله گروه صنعتي ملي، كارخانجات ارج، ايران ناسيونال، توسعه صنايع بهشهر، پارس الكتريك و... ملي اعلام شده و به منظور اداره اين همه موسسات و بنگاه هاي توليدي نهاد جديدي تحت عنوان «سازمان صنايع ملي ايران» شكل گرفت و تمام واحدهاي توليدي فوق را تحت پوشش خود قرار داد. تا پايان سال 1361 تقريباً 580 شركت ملي (بخوانيد دولتي) شدند و تعداد قابل توجهي از اين شركت ها تحت پوشش وزارتخانه صنايع سنگين و معادن فلزات قرار گرفتند و اين در حالي بود كه هنگام تدوين قانون حفاظت از صنايع و معادن تمام تلاش مديران و كارشناسان وقت اين بود كه ملي كردن به معني سپردن آن به دست مردم و سرمايه گذاران داخلي به معني واقعي كلمه صورت بگيرد، ولي آنچه اتفاق افتاد و اراده يي كه از پشت پرده هدايتش مي كرد همه چيز را تحت تملك دولت درآورد. در اين سال ها از ملي شدن صنايع نامش مانده بود. همه چيز دولتي شد. اين آغاز سرفصل جديدي در تاريخ اقتصادي ملت ايران بود.

- در اين دوران بخش خصوصي ايران منزوي و سخت مورد غضب قرار گرفت، رواج رانت خواري ها و ورشكستگي ها يا تعطيلي شركت هاي دولتي و فرصت طلبي ها محصول اين دوران بود.

- بنگاه هاي توليدي دولتي به رغم زيان هاي هنگفت به يمن بركت تزريق ارزهاي ارزان قيمت يا يارانه ها در صورت هاي مالي شان جزء شركت هاي سودآور و مديران آن مورد تشويق سياستگذاران و مديران دولتي قرار مي گرفتند.

- ميزان بهره وري نيروي كار در بخش هاي مختلف اقتصادي و خدماتي به شدت كاهش يافت و كارخانجات با حداقل ظرفيت اسمي به فعاليت پرداختند.

- در اين دوره درآمد ارزي به شدت كاهش يافت و در سال 1365 درآمد حاصل از صادرات نفت خام معادل شش ميليارد دلار بوده است. كاهش درآمد ارزي ناشي از كاهش قيمت و صادرات نفت خام و همچنين افزايش هزينه هاي دولت به دليل گسترش بوروكراسي نظام اداري كشور كه پيامد افزايش هزينه هاي جاري و هزينه هاي سرسام آور جنگ بود، موجبات كسري شديد بودجه را فراهم آورد، به نحوي كه در سال 1367 كسري بودجه دولت به حجم بي سابقه يي معادل 2/2125 ميليارد ريال رسيد كه اين رقم بيش از 57 درصد كل بودجه دولت را در اين سال تشكيل مي داد.

- همچنين در اين دوران امكانات استفاده از ظرفيت هاي توليدي به كمتر از 40 درصد ظرفيت اسمي كارخانه ها و واحدهاي توليدي تقليل يافت، به طوري كه شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور با سير نزولي از

3/131 در سال 1363 به 4/87 در سال 1367 رسيد.

- توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت سال 1361 در سال 1367 به 10726 ميليارد ريال رسيد كه تقريباً برابر توليد ناخالص داخلي در سال 1353 بوده است، به طوري كه از نظر شاخص اقتصادي GDP (توليد ناخالص ملي كشور) تا 14 سال به عقب افتاديم.

- افزايش نقدينگي و كاهش عرضه در بنگاه هاي توليدي دولتي و بخش خصوصي موجبات افزايش سريع قيمت ها را فراهم آورد، به نحوي كه در سال هاي 1366 و 1367 شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوار (نرخ تورم) به ترتيب 28 درصد و 29 درصد افزايش يافت كه چنين نرخ تورمي در اقتصاد بعد از انقلاب بي سابقه بوده است. بيشترين افزايش قيمت ها در اين دوره مربوط به گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات، پوشاك و مسكن و سوخت و روشنايي بوده است كه حدود 70 درصد بودجه خانوار شهري و روستايي را به خودش اختصاص مي داد.

- يكي از مهم ترين مشخصه هاي اين دوران افزايش بي رويه جمعيت و مشكلات ناشي از آن بود، به طوري كه متوسط نرخ رشد جمعيت از 7/2 درصد در دهه 1355-1345 به 9/3 درصد در دهه 1365-1355 رسيد و جمعيت كشور از 7/33 ميليون نفر در سال 1355 به 4/49 ميليون نفر در سال 1365 رسيده بود. همچنين نرخ بيكاري از

5/9 درصد در سال 1357 به 2/15 درصد در سال 1368 افزايش يافت كه اين رقم مربوط به بيكاران آشكار بود و شامل بيكاران پنهان و فصلي را نمي شود.

اثرات چنان موج جمعيتي كه ايجاد شد اين بود كه آن همه جمعيت تولديافته، امروزه وارد بازار كار شده اند، به طوري كه از سال 1381 به بعد سالانه دو ميليون نفر به 24سالگي مي رسند يعني مسكن و شغل مي خواهند و اين داستان حداقل به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت و طي 10 سال آينده 20 ميليون نفر به سن ازدواج و اشتغال مي رسند. جالب است بدانيم در كشور در سال 1380 تنها 430 هزار شغل جديد ايجاد شده بود. برگرفته از دو نكته قبل اينكه هر سال يك ميليون و 600 هزار جوان جوياي كار بدون شغل خواهند ماند، به عبارت ديگر از هر چهار نفر يك نفر امكان شغل خواهد يافت. (لشكر بيكاران جوياي كار به وجود آمده بود.)

- از مشخصات ديگر اين دوران افزايش شكاف طبقاتي و بدتر شدن توزيع مجدد درآمدها بوده است.

در كنار چنين توزيع درآمدي، عده معدودي به علت دسترسي به ارز ارزان، وجود بازار سياه ارز و اختلال در قيمت ها به ثروت هاي افسانه يي دست يافته اند ولي برعكس، اكثريت ملت كه مصرف كننده كالاها و خدمات دولتي بوده اند به دليل افزايش قيمت چنين كالاهايي در چنبره فقر دست و پا مي زنند. شكاف طبقاتي در تمام سطوح درآمدي و اجتماعي تشديد شده و اين داستان ادامه داشته است. تفكر «دولتي كردن اقتصاد» باعث شده بود تمام اندامك هاي اقتصاد ايران مثل تار عنكبوت به خودش بتند و در چنين فضايي بخش خصوصي ايران اجازه نفس كشيدن نداشت و اين داستان كماكان ادامه داشته و دارد ولي با اين تفاوت كه پس از گذشت 24 سال از انقلاب و ميلياردها دلار زياني كه شركت هاي تحت پوشش دولت به وجود آورده اند، دولت هاي بعدي را بر آن داشت تا رسماً «سازمان صنايع ملي ايران» را منحل و در ساختمان آن را در خيابان دكتر فاطمي در سال 1381 رسماً پلمب كنند؛ ساختماني كه خود روزي نماد ملي كردن صنايع ايران بود و همه بخش هاي توليدي و صنعتي كشور گرفتار آن بودند.

اثرات چنان زيان هاي هنگفتي كه به اقتصاد ملي وارد شده بود آنقدر هست كه ساليان سال و براي نسل هاي بعد، مهمان ناخوانده ما خواهد بود. بي جهت نيست كه پس از گذشتن آن سال ها هنوز نزديك به 66 درصد كل بودجه كشور در سال هاي قبل و سال جاري مربوط به شركت هاي دولتي است كه بسياري از آنها كماكان زيان ده ولي تحت الحمايه دولت هستند، چرا؟ رازي است كه هنوز بر ملت معلوم نشده است.

كمترين ضربه يي كه در اين دوران تفكرات اقتصاد دولتي (جناح به اصطلاح چپ كه امروز سينه چاك بخش خصوصي است) وارد كرد اين است كه ورشكستگي يا تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي دولتي را به همراه داشته و اخراج كارگران و تزلزل و از هم پاشيدگي بنيان خانواده ها از پيامدهاي دردناك آن بوده است.

به راستي چه كسي يا چه نهادي بايد به عملكردهاي اين دوران پاسخگو باشد؟،

و اما دومين واقعه تاريخ اقتصادي ملت ايران، سال 1368 است كه آغاز رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني است و از مهم ترين نشانه هاي اين دوران اجراي اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي پس از 12 سال از انقلاب بوده است. دولت هاشمي تا اين سال عملاً فاقد برنامه بود و نوع نگرش اقتصادي آن در هاله يي از ابهام فرو رفته بود. اگر هم برنامه يي بود بيشتر دستورالعمل هايي بوده است كه تحت عنوان «تعديل اقتصادي» ارائه مي شد كه مهم ترين رئوس اين برنامه به شرح زير بوده است.

1- آزادسازي ارز و حذف كنترل واردات

2- كاهش نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي معتبر خارجي (كاهش ارزش پول ملي ايران)

3- برنامه هاي ضد تورم داخلي شامل

الف- كنترل اعتبارات بانكي از طريق سياست انضباط مالي و بالا بردن نرخ بهره

ب- كنترل كسري بودجه دولتي، كاهش مخارج بخش عمومي، افزايش ماليات ها و حذف يارانه مصرفي

ج- كنترل افزايش دستمزدها

د- حذف كنترل قيمت ها

4- ايجاد زمينه براي استقبال از سرمايه گذاري خارجي.

سياست تعديل اقتصادي شامل دو قسمت بود؛ «آزادسازي اقتصادي» و «خصوصي سازي» كه آزادسازي شامل كليه اقداماتي بود كه به منظور برداشتن كنترل بخش عمومي از بازار پول، سرمايه، بازار كالاها و خدمات، بازار كار و نيز بخش خارجي انجام مي شد و از ويژگي هاي اساسي فرآيند آزادسازي سپردن روند تخصيص منابع به مكانيسم قيمت و نظام بازار است و خصوصي سازي اقداماتي را شامل مي شد كه به منظور گسترش حوزه فعاليت بخش خصوصي و به تبع آن محدود شدن دايره دخالت دولت در امور اقتصادي است.

مديران اقتصادي كشور كه تا ديروز پيرو اقتصاد دولتي بودند و از هزاران حسن آن سخن ها مي گفتند، در اثر زيان هاي هنگفتي كه از اجراي چنين سيستمي متوجه مردم ايران شده بود و ادامه آن زيانبار تشخيص داده شده بود به يكباره و به دليل فضاي جهاني كه به وجود آمده بود، بدون آنكه مباني تفكر (نگرش اقتصادي) خود را عوض كنند چرخش 180 درجه يي داده و از طراحي سيستم آزادسازي قيمت ها به شدت دفاع مي كردند. تعجب نكنيد، مديران عوض نشده بودند، مديران و سياستگذاران همان مديران اقتصادي سابق و روي همان صندلي و نگاه ها و نگرش هاي جديد دفعتاً از «اقتصاد دولتي برنامه ريزي شده» به «خصوصي سازي» آنچنان تغيير كرد كه انگار تا ديروز اصلاً از محاسن چنان سيستمي دفاع نكرده اند. به هر حال به قول آن ضرب المثل مشهور عاميانه كه «نون را بايد به نرخ روز خورد» اجراي چنين دستورالعمل هايي پيشاپيش از نظر كارشناسان و اقتصاددانان مستقل يك طرح شكست خورده بود.

ولي استشمام بوي بهاري چنين برنامه يي مديران و كارگزاران اقتصاد را آنچنان سرمست كرده بود كه كماكان دنبال «عطر گل ياس» مي گشتند.

- ميزان نرخ تورم كه طبق قانون مقرر بود در پايان برنامه اول توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي (1372) به 9/8 درصد برسد عملاً در اين سال و طبق گزارش هاي رسمي بانك مركزي ايران به 9/22 درصد و در سال هاي 1373 و 1374 به ترتيب به 2/35 و 6/49 درصد رسيده است و اين زنگ خطر براي مديراني بود كه لوكوموتيو اقتصاد را اينقدر شتابان نرانند و آهسته تر حركت كنند. اگر عملكرد اقتصاد دولتي در سال 1367 به گونه يي بود كه بالاترين نرخ تورم در اين سال (29 درصد) را به همراه داشته اجراي چنين دستورالعمل هايي كه به نام «آزادسازي قيمت ها» آغاز شده باعث شده است بالاترين نرخ تورم سه دهه اخير ايران را در سال 1374 شاهد باشيم. اگر چه روند آن در سال هاي بعدي رو به كاهش بود ولي كماكان دورقمي و لجام گسيخته بود.

- « كسري بودجه مزمن» سالي نبوده است كه گلوگاه اقتصاد ايران را نفشارد و چه بسا با اجراي چنين سيستمي سال به سال در حال تشديد شدن بود. به يقين كمترين آن مربوط به سال 1377 بوده است كه حداقل ميزان آن به 24 هزار ميليارد ريال رسيده بود.

- با اجراي چنين برنامه يي نه تنها بخش خصوصي به هزاران دليل پا نگرفته است بلكه دولت روز به روز فربه تر شده است، به طوري كه پس از 14 سال از اجراي «خصوصي سازي و آزادسازي قيمت ها» بيش از 80 درصد از اقتصاد كشور كماكان دولتي بود. در طول اين مدت نمي توان منكر اين نكته شد كه آزادسازي قيمت ها به بهترين شكل ممكن اجرا شده است ولي خصوصي سازي ابزاري در دست مديران شده است كه آن را با واگذاري به اشتباه گرفته اند.

اكثر اين واگذاري ها كه به دليل بدهي هاي سنگين دولت صورت مي گيرد صرفاً انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش عمومي كشور بوده است.

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق ذخيره فرهنگيان، سرمايه گذاري پتروشيمي ايران و... نمونه هايي از بخش عمومي كشور هستند كه بيش از 80 درصد دارايي هاي بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به آنها و شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به دولت است.

*كارشناس اقتصاد و آمار
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]