رئيس‌جمهوري: اقتصاد را بايد مردم اداره كنند

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: رئيس‌جمهوري: اقتصاد را بايد مردم اداره كنند

سرويس سياسي - اجتماعي: رئيس جمهوري خواستار تحول و اصلاحات اساسي در وزارت امور اقتصاد و دارايي از جمله در ساختار نظام مالياتي، بانكي، بيمه‌اي و گمركي كشور شد. ‌

به گزارش ايرنا، دكتر ديروز در آيين معارفه وزير جديد امور اقتصاد و دارايي گفت: انتظار من براي ديدار و گفتگوي رودررو با همكاران خوبم در وزارت اقتصاد نزديك به 3 سال طول كشيد اميدوارم كه معارفه آقاي حسيني بهانه اي براي گفتگو با مديران خوب و ارزشمند اين وزارتخانه باشد.

‌احمدي نژاد با اشاره به برخي حاشيه ها در اين وزارتخانه خطاب به مديران آن گفت: مراقبت كنيد كه مسائل حاشيه‌اي و فرعي مانع از كاركرد‌‌واقعي اين وزارتخانه نشود.

وي با ب---ي-ان اينكه جهت‌گيري‌هاي دولت در عرصه اقتصاد بسيار روشن است خاطر نشان كرد:‌ از ابتداي انقلاب تاكنون به رغم برخي اختلاف نظرها و روش‌ها و مواضع افراد درخصوص مسائل اقتصادي، اما همواره جهت‌گيري‌هاي آن روشن و مشخص بوده است. ‌

احمدي نژاد با اشاره به سياست‌هاي كلي اصل 44 گفت: اقتصاد را بايد مردم اداره كنند و ساز و كار اين در قانون و به ويژه در سياست‌هاي اصل 44 تدوين شده است. ‌

احمدي نژاد با بيان اينكه در جمهوري اسلامي بسياري از عرصه‌ها توسط مردم اداره مي‌شوند، تصريح كرد:‌ گردانندگان اصلي سياست خارجي نيز مردم هستند. كارگزاران تنظيم كننده و تعادل بخش هستند. ‌

رئيس جمهوري تاكيد كرد: در مسأله سياست خارجي مردم نقشي تعيين كننده دارند زيرا مردم منشاء اقتدار ملي هستند. ‌

رئيس جمهوري با بيان اينكه به عنوان مثال، يك راهپيمايي روز قدس يا 22 بهمن وضعيت ما را در منطقه دچار تحول اساسي مي‌كند، گفت: اين موارد نشان مي دهد كه مردم در بخش‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي نقشي تعيين كننده و اساسي دارند. ‌

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پيروزي‌هاي ملت ايران در بحث استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي گفت: در موضوع هسته‌اي، اين مردم ايران بودند كه كار را تمام كردند و پيروزي‌هاي بزرگ را رقم زدند و به باور ما، ديپلماسي بدون حضور مردم اثري ندارد.

‌رئيس جمهوري تاكيد كرد: در مسأله فرهنگ نيز شاهد همين موضوع هستيم و اين مردم هستند كه حافظ فرهنگ خود هستند. ‌

احمدي نژاد با بيان اينكه عرصه اقتصاد را نيز بايد به مردم سپرد، تصريح كرد: نقش دولت بايد هدايت، حمايت و تعديل كننده باشد. ‌

رئيس جمهوري اضافه كرد:‌ منظور از تعديل كننده يعني اينكه همه امكانات و فرصت‌ها در كشور به صورت عادلانه توزيع شود تا شاهد رشد و شكوفايي در همه نقاط كشور باشيم.

‌احمدي نژاد ادامه داد: سند چشم‌انداز 20 ساله آخر خط نيست، بلكه رسيدن به اين هدف منزل اول است و ما بايد به بالاترين قله پيشرفت كه همانا رسيدن به توليد علم و ثروت با حداكثر سرعت و استفاده از تمام امكانات دست يابيم.

‌رئيس جمهوري افزود: اين اصول پايه‌اي ما در بخش‌هاي گوناگون به ويژه در عرصه اقتصادي‌‌‌‌است و همه دستگاهها بايد‌‌‌‌حامي و پيش برنده اين اصول باشند و نقش خود را به اين اصول تنظيم كنند. ‌

وي خواستار تحول در نظام مالياتي، بانكي، گمركي و بيمه‌اي كشور شد و تصريح كرد:‌ بايد در همه اين عرصه‌ها شاهد نوآوري و تحول براي خدمت‌رساني هر چه بيشتر و مطلوب‌تر به مردم باشيم.

‌احمدي نژاد اضافه كرد:‌ ما در كشور ظرفيت‌هاي بيمه‌اي فراواني‌‌‌‌داريم كه در زمان حاضر تنها چند نوع بيمه به مردم خدمت مي‌كنند كه آن هم داراي نواقص بسياري است. ‌

احمدي نژاد همچنين نقش بانك‌ها را بسيار مهم و تعيين كننده دانست و گفت: نقش بانك‌ها مانند يك دستگاه گردش خون است كه بايد خون سالم به‌موقع به همه اجزاي بدن تزريق كند.

‌وي خواستار اصلاح قانون مالياتي در كشور شد و گفت:‌ در زمان حاضر سهم ماليات در بودجه‌‌‌‌كشور آن چنان كه بايد باشد نيست، هر چند كه همكاران ما در اين عرصه زحمات زيادي متقبل مي‌شوند.

‌احمدي نژاد گفت: متاسفانه زماني كه ما در مورد تحولات اقتصادي و اصلاح قانون در اين بخش صحبت مي‌كنيم، برخي به گونه‌اي تيتر مي‌زنند كه گويا ما همكاران خود را در اين حوزه‌ها مورد انتقاد قرار مي‌دهيم. ‌

احمدي نژاد افزود، اگر نظام مالياتي در گذشته كار خود را به نحو مطلوب انجام مي‌داد، ما امروز شاهد تورم مستمر در كشور نبوديم. ‌

رئيس جمهوري به مسأله تحول در گمرك نيز اشاره كرد و گفت: به رغم زحمات زياد همكاران ما در سازمان گمرك، هيچ كس قادر نيست آمار واقعي ميزان واردات به كشور را اعلام كند چون مي‌توان با تغيير يك كد آمار واردات واقعي را جابجا كرد.

رئيس جمهوري با بيان اينكه در خصوص بانكها نيز چنين وضعيتي وجود دارد، گفت: خود مديران عامل بانكها نيز نمي‌توانند گزارش روشني از ميزان پرداختها و تسهيلات اعطايي ارائه دهند. ‌

وي با اشاره به اينكه ، افزود: من ترديدي ندارم كه قواي مختلف، رهبري عزيز و ملت نيز از تحول و اصلاحات در اين بخش‌ها حمايت خواهند كرد. ‌

احمدي نژاد با تقدير از زحمات همكارانش در وزارت اقتصاد و امور دارايي، حسيني را فردي عالم، جوان و باانگيزه توصيف كرد كه با راي اعتماد بالاي مجلس براي وزارت اقتصاد انتخاب شد.

وي گفت: اميدواريم كه با حضور آقاي حسيني و با استفاده از همه ظرفيت‌ها، شاهد سرعت در زمينه تحول اساسي و اصلاحات لازم در اين وزارتخانه كليدي باشيم.

بنا بر اين گزارش، در اين مراسم از خدمات حسين صمصامي سرپرست سابق اين وزارتخانه نيز تقدير به‌عمل آمد. ‌

اولويت‌هاي كاري وزير جديد اقتصاد و دارايي‌

وزير امور اقتصاد و دارايي هم ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي را فرصت مناسبي براي اجرايي كردن سند چشم انداز 20 ساله در كشور دانست. ‌

دكتر شمس الدين حسيني افزود: اقدام اساسي دولت در كنار اجراي طرح تحول اقتصادي، ايجاد بستر مناسب براي تحقق اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي است. ‌

حسيني با بيان گستردگي خدمات قابل ارائه وزارت اقتصاد و زيرمجموعه‌هاي آن به مردم، گفت: ايجاد تحول در امور مالياتي، گمركي، تقويت ارزش پول ملي، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، ارتقا جايگاه بازار سرمايه و همچنين ايجاد تحول در بخش بيمه برخي از اولويت‌هاي كاري اين وزارتخانه است.‌

وزير اقتصاد در ادامه از تلاش آقايان داود دانش جعفري و حسين صمصامي در زمان تصدي در اين وزارتخانه براي تحقق اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده قدرداني كرد و گفت: تلاش مي‌كنم برنامه‌هاي تدوين شده توسط آنها را ادامه داده و به ثمر برسانم.‌

سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]