واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: هاشمي رفسنجاني: *هدفمندكردن يارانهها به تدريج صورت گيرد *خصوصيسازي انجام شده،بانظر مجمع مطابق نيست *اميدواريم درآينده ازظرفيتهاي مديريتي بهتراستفاده كنيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: سياسي
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: خصوصيسازي كه الان اتفاق ميافتد آن طور نيست كه تصور شده بود؛ چراكه قرار بود واگذاري بخشهاي دولتي به بخش خصوصي صورت بگيرد نه به شبهدولتي.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) آيتالله هاشمي رفسنجاني عصر روز دوشنبه در جمع فعالان اقتصادي استان خراسان رضوي در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن مشهد افزود: متاسفانه مشتريان عمده بورس شركتهاي شبهدولتي هستند و با اين روند در حال دورشدن از سياستهاي اصل ٤٤ هستيم.
وي ادامه داد: از همان قدمهاي اول شروع كار خصوصيسازي، با اشكال مواجه شديم؛ به طوري كه در حال حاضر خصوصيسازي صورتگرفته مطابق با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
وي با بيان اينكه " بخش خصوصي ميتواند در همه حوزهها مانند نفت، گاز، پتروشيمي و ... وارد شود" تصريح كرد: هرچند اين بخش سرمايه كافي براي اين كار را ندارد اما دولت بايد با دادن وام ارزان به اين بخش كمك كند؛ چراكه صرف واگذاري مثلا يك خط آهن به بخش خصوصي هنر نيست، بلكه بايد به سمتي حركت كنيم كه اين بخش يك خط آهن با سرعت بالا بسازد و خوشبختانه با مصوبه مجمع، راه براي بخش خصوصي باز گذاشته شده است.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن را در راستاي خصوصيسازي، وظيفهاي بزرگ خواند و اعلام كرد: اين بخش بايد اقدام به ايجاد تشكل كند و پشتوانههاي اعتباري خود را به كار بگيرد.
وي با بيان اينكه " شرايط براي حضور نيروهاي دانا در تصميمگيري در مجمع كاملا فراهم است" افزود: سيستم تصميم گيري مجمع در حال حاضر يك سيستم به روز و مناسب و آماده پذيرفتن پيشنهادهاي بخش خصوصي است.
وي افزود: قبل از انقلاب و نيز اوايل انقلاب شرايط براي حضور بخش خصوصي مطلوب نبود و دوران دفاع مقدس نيز اين فرصت را از ما گرفت؛ اما بعد از اتمام جنگ، سياستهاي سازندگي كه وامگرفته از فرمان امام خميني(ره) بود اجرا شد و سياست تعديل را به دليل ضرورتي كه احساس ميشد، پياده كرديم. لذا در اين راستا اقدام به حذف و كاهش كوپنها كرديم؛ چراكه جامعه گرفتار يارانه و كوپن شده بود و نيز سعي شد قيمت ارز را واقعي كنيم.
هاشمي رفسنجاني در ادامه با بيان اينكه " مجمع تشخيص مصلحت نظام توانست تفكر منفياي را كه مردم نسبت به بخش خصوصي داشتند عوض كند" افزود: با مطرح شدن طرح تمدن بزرگ اسلامي در سال ٧٥ چشمانداز بسيار خوبي براي ٢٥ سال يعني تا سال ١٤٠٠ در همه بخشها در نظر گرفته شد كه اين طرح سند چشمانداز سياست است و فرق آن با سند چشمانداز ٢٠ ساله همين است كه در اين راستا كتابي تهيه و به مجلس داده شده كه با توجه به اتمام عمر دولت من اين كتاب تا الان در مجلس مانده و دارد خاك ميخورد، البته گاهي اوقات به بندهايي از آن عمل شد ولي اگر در همان زمان تصويب ميشد در حال حاضر يك برنامه ٢٥ ساله داشتيم.
وي با تاكيد بر اينكه "مجمع تشخيص مصلحت نظام برنامه نمينويسد" اظهار كرد: نوشتن برنامه، كار دولت و مجلس است و ما مقيد هستيم وارد كار اين دو نشويم؛ لذا سياستها را تعيين و براي نوشتن برنامه در اختيار مجلس و دولت قرار ميدهيم.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: امر نظارت به طور ذاتي وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست؛ بلكه مجمع به عنوان مشاور مقام معظم رهبري بر اجراي سياستهاي كلي نظارت ميكند و با تاكيد ايشان بر مداومت نظارت مجمع تشخيص مصلحت بود، كه اين امر را انجام ميدهيم؛ چون نظارت بر اجراي سياستها خاص مقام معظم رهبري است.
وي با بيان اينكه " هميشه گفتهايم با سياستهاي ابلاغي فاصله داريم" تصريح كرد: با توجه به اينكه درصد عمدهاي از بخشها در دست دولت بود تصميم گرفته شد به بخش خصوصي واگذار شود و در اين ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد ذيل اصل ٤٤ را تنظيم ميكرد كه اين كار صورت گرفت.
وي درباره تدوين برنامه زمانبندي شده براي اجراي اصل ٤٤ نيز اظهار كرد: زمانبندي لازم صورت گرفت اما به آن عمل نشد و اگر دولت در اين زمانبندي طبق چشمانداز ٢٠ ساله و سياستها عمل ميكرد، بايد در حال حاضر انبوهي از سرمايهگذاري در ارز را ميداشتيم و به بخش خصوصي براي امر توليد ميداديم.
هاشمي رفسنجاني گفت: تاكيد ما هم بر اين بود كه طي پنج سال بايد دولت بخشهايي را كه درصدد واگذاري آنها هستيم به بخش خصوصي واگذار كند كه اين امر را در دولت خود شروع كرديم ولي با شعارهايي مانند اختصاصيسازي آن را تضعيف كردند.
وي افزود: همچنين دولت بايد سالانه ١٠ درصد اتكاي خود به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد كه اين اتفاق نيفتاد و حتي بانك مركزي اعلام كرده است كه در حال حاضر از ٨٣ درصد از ارزهاي نفتي استفاده ميكنيم.
وي در ادامه با اشاره به هدفمندكردن يارانهها، گفت: با توجه به اين كه در بخش يارانه قرار است جراحي صورت بگيرد اما معلوم نيست كه اين جراحي چه ميزان خونريزي به دنبال دارد، بايد يارانهها به تدريج هدفمند شوند، در غير اين صورت به دردسر ميافتيم.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه " نظارت قوي بر اجراي سياستهاي اصل ٤٤ وجود ندارد و مقام معظم رهبري نيز به اين امر اشاره كردهاند" ادامه داد: آييننامه نظارتي ضعيفي داريم؛ به طوري كه مجمع تشخيص مصلحت نظام فقط در حد مصوبات مجلس ميتواند نظارت داشته باشد، اما به محض واردشدن به ميدان عمل ديگر بحث نظارت ما مطرح نشده، جز اين كه بايد از روند كار گزارشهايي تهيه و به ما داده شود و البته اين گزارشها را به هر صورتي كه بخواهند تهيه ميكنند و حتي بعضي مواقع در اين گزارش اعلام شده است كه جلوتر از برنامه هم پيش رفتهايم.
وي با تاكيد بر اينكه " نظارت بر اجراي سياستها خيلي سخت بوده و نظارت بر قانون آسانتر است" گفت: سختي اين نظارت به اين دليل است كه هركس ميتواند خود تفسير متفاوتي از سياست داشته باشد.
وي همچنين با اشاره به برنامه پنجم توسعه اظهاركرد: سياستهاي اين برنامه كاملا مشخص است و بعد از اين كه به تاييد مقام معظم رهبري رسيد براي تصويب به مجلس داده خواهد شد.
هاشميرفسنجاني ادامه داد: با توجه به اينكه برنامه پنجم توسعه در دست تهيه است؛ لذا بخش خصوصي بايد خود را بيشتر آماده كند، چراكه اين بخش ميتواند به ساماندهي جريان توليد و اقتصاد و پيشرفت و توسعه كشور بپردازد.
وي با اشاره به اينكه " يكي از مهمترين ابزارهاي دنيا بهرهوري است" افزود: با توجه به اينكه استفاده نامتعادل از فرصتها و استفاده مسرفانه از مواد و منابع داشته و در كنار آن نيروي كار ماهر كمي داريم؛ بنابراين ضعيفترين نظام بهرهوري را داريم.
وي با بيان اينكه " دولت با نصيحت به بهرهوري نميرسد" گفت: دنيا از ابتكار خود و ما از منابعمان استفاده ميكنيم؛ لذا وجود بخش خصوصي متعهد براي رسيدن به سهم ٥ / ٢ درصدي بهرهوري در رشد توليد، ضرورت دارد و رسيدن به اين ميزان نه شعار است و نه امري بلندپروازنه.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه " مشكل عمده كشور ما مربوط به سياست خارجي اين حوزه است" تصريح كرد: در حال حاضر تعامل فعالان اقتصادي كشور با دنيا براي آنها گران تمام ميشود و مشكلاتي از قبيل معطل ماندن كالاها در بنادر و كارخانهها، وجود مشكل در حمل و نقل و گمركات، گرفتن بيمه اتكايي و سختشدن شرايط بيمهاي و ... وجود دارد كه نشاندهنده اين است كه فشار زيادي بر توليد گران بخش خصوصي و دولتي در حال حاضر وجود دارد.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين طي سخناني در جمع تعدادي از فعالان سياسي اصلاحطلب استانهاي خراسان در مشهد ـ كه عصر روز دوشنبه در تالار آينه حرم رضوي برگزار شد ـ
جامعه زنده و اميدوار به آينده را جامعهاي دانست كه مردم آن بتوانند در عرصههاي مختلف مشاركت داشته و در چارچوبهاي قانوني و شرعي از حق آزادي، سخن و راي برخوردار باشند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) آيتالله هاشميرفسنجاني افزود: اين شرايط پس از دوران استبدادزده در ايران با حضور موثر مردم شكل گرفت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي شرايط مناسبي براي تحقق آزادي فكر و راي در كشور فراهم شده است.
وي حركت حكومت بر مبناي دين اسلام را بهترين محمل براي پياده شدن اهداف مردمسالاري و آزادي در كشور دانست و تصريح كرد: اسلام هيچگونه تناسبي با زور و تحميل عقيده و فكر ندارد و فلسفه جهان بيني اسلام ناشي از درك آزادانه حقايق است.
وي با بيان اينكه " عصر كنوني، عصر معجزه عقلي است" خاطرنشان كرد: قرآن در دين خاتم، پذيرش آزادانه دين، اعتقاد و فكر را ترويج ميكند و در سراسر اين كتاب آسماني به تعقل و استدلال تاكيد و از خرافه، بيتدبيري و بيعقلي بر حذر ميدارد.
رييس مجلس خبرگان انتخابات را ركن حكومت اسلامي و مردم را عامل تحقق حكومت ديني ذكر كرد و شرط تشكيل حكومت ديني را پذيرش مردم دانست.
وي افزود: در جمهوري اسلامي ايران نهادهاي اصلي حكومت با راي و مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم مردم شكل گرفته است.
وي يكي از وظايف مهم احزاب و فعالان سياسي كشور را كمك به حضور پرشورتر مردم در انتخابات ذكر كرد و افزود: اگر فعالان و احزاب سياسي بتوانند چنين نقشي را در جامعه ايفا كنند، به رسالت واقعي خود عمل كردهاند.
هاشميرفسنجاني استفاده بهينه و موثر از ظرفيتهاي كشور را با تدبير و مديريت قويتر، عامل غلبه بر برخي مشكلات دانست و گفت: اميدواريم در آينده بتوانيم از ظرفيتهاي مديريتي كشور بهتر استفاده كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود نقش زنان را در مراحل مختلف انقلاب اسلامي برجسته و انكارناپذير دانست و افزود: بانوان ميتوانند به آينده بسيار خوب در كشور اميدوار باشند.
وي با اشاره به انتقاد برخي زنان از لايحه حمايت از خانواده كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، خاطرنشان كرد: اين لايحه در مرحله بررسي و بحث قرار دارد و قطعي نيست و حتما با شنيدن آرا و نظرات مختلف در مورد آن تصميمگيري خواهد شد.
انتهاي پيام
سه شنبه 22 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]