رويكرد يكجانبه در تنظيم بازار

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: رويكرد يكجانبه در تنظيم بازار

عرضه‌و تقاضا- علي ابراهيمي:
جلوگيري از نابساماني قيمت و عرضه كالاها و ايجاد ثبات در بازار از جمله دغدغه‌هاي مسئولان اقتصادي و متوليان بخش بازرگاني به ويژه در كشورهايي است كه هنوز سايه دولت بر بازار حكمفرما بوده و خبري از شكل‌گيري بازار رقابتي و ايفاي نقش واقعي اتحاديه‌ها و اصناف در اين عرصه نيست.

اين روند موجب شده است تا در سال‌هاي اخير با افزايش گراني و نابساماني قيمت‌ها، دولت نقش پررنگ‌تري را در اين عرصه ايفا كند. دخالت بيشتر دولت در بازار در شرايطي شكل گرفته كه براساس تكاليف قانوني دولت مكلف به خروج هرچه سريع‌تر از بازار و ايفاي نقش حاكميتي و نظارتي صرف در اين عرصه شده است.

همچنين همواره محور اصلي برنامه‌هاي تنظيم بازار بر استفاده از نظام تعرفه‌اي براي تسهيل واردات كالاهاي مصرفي استوار بوده و نابساماني قيمت و عرضه كالاها در چارچوب افزايش قيمت‌هاي جهاني توجيه شده است، اين در حالي است كه اگر تأثير افزايش قيمت‌هاي جهاني بر نابساماني بازار داخلي را بپذيريم هدف از اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار بايد كاهش ميزان تأثير‌پذيري بازار داخلي از نوسان قيمت‌هاي جهاني باشد كه از آن به‌عنوان هنر مديريت بازار ياد مي‌شود. اما به راستي عملكرد دستگاه‌هاي متولي تنظيم بازار تا چه حد در راستاي اين رويكرد يا اجراي تكاليف قانوني بوده است؟

در سال‌هاي اخير افزايش درآمدهاي نفتي و اتكاي بيش از حد دولت بر ابزارهاي تعرفه‌اي و افزايش روند واردات كالاهاي مصرفي موجب شده است تا از يكسو توان رقابتي و انگيزه توليد توليد‌كنندگاني كه زير فشار واردات كالاهايي كه با حداقل تعرفه در بازارهاي داخلي عرضه مي‌شود، در رقابتي نابرابر قرار گرفته و از سوي ديگر واردات بي‌رويه كالاها در درازمدت موجب كاهش توليد داخل شده و تأثير نامطلوبي بر قيمت و كيفيت كالاهاي مورد نياز مصرف‌كنندگاني خواهد داشت كه دولت براي حمايت از آنان اقدام به كاهش تعرفه و واردات كالاهاي مصرفي كرده است. با اين وجود در سال‌هاي اخير مهم‌ترين اصل در اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار، تداوم روش آزمون و خطا، تكيه بر واردات و اجراي نيم بند چنين سياست‌هايي بوده است.

حمايت از مصرف‌كننده

اگر بازار را به‌عنوان محلي براي شكل‌گيري روابط توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان قلمداد كنيم، شكل‌گيري تعامل لازم براي ايجاد تعادل در قيمت و عرضه كالاها ضرورتي انكار‌ناپذير است. بر اين اساس مي‌توان گفت تنظيم بازار مجموعه‌اي از سياست‌هايي است كه دولت‌ها براي برقراري تعادل در بازار دنبال مي‌كنند تا هدف ثبات در قيمت و عرضه كالاها محقق شود. از سوي ديگر اجراي چنين سياست‌هايي تنها منحصر به كشورمان نبوده و برخي كشور‌ها نيز بنا به ملاحظات اقتصادي و اجتماعي با اجراي چنين سياست‌هايي به دخالت در بازار و ساماندهي كالاهايي خاص اقدام مي‌كنند.

اما در كشورمان همواره واردات به‌عنوان گزينه ‌اصلي مقابله با نابساماني قيمت و عرضه و ساده‌ترين راه جبران كمبود‌هاي داخلي به ويژه در زماني بوده است كه دولت از درآمد‌هاي ارزي مناسبي برخوردار بوده است؛ سياستي كه در تنظيم بازار كالاهايي مانند شكر، روغن نباتي، گوشت، مرغ، ميوه و مركبات اعمال شده و تاثير نامطلوبي بر توليد داشته است. اين در حالي است كه تنظيم و برقراري تعادل بين عرضه، تقاضا و كاهش نوسانات قيمتي به‌ويژه در محصولات كشاورزي و مواد پروتئيني نيازمند اتخاذ مجموعه‌اي از سياست‌هاست كه محور اصلي آن جلوگيري از زيان توليد‌كنندگان داخلي و پيش‌بيني سياست‌هاي تشويقي براي اين بخش در چارچوب نظام تعرفه‌اي است.

اما نوسان شديد تعرفه واردات كالاهاي مصرفي موجب شده است تا نابساماني قيمت و عرضه اين كالاها، سود بازرگاني و حقوق ورودي كالاهاي مذكور به شيوه‌اي كاهش يابد كه تأثير سوء آن بر بخش توليد، مشكلات بيشتري را به اقتصاد كشور تحميل كند. بر اين اساس دامنه سياست‌هاي تنظيم بازار بسيار گسترده‌تر از رويه‌اي است كه در سال‌هاي اخير از سوي مسئولان اتخاذ و اعمال شده است. همچنين كشورهاي مختلف اينگونه سياست‌ها را تنها براي يك يا 2 كالاي خاص كه از حساسيت بالايي برخوردار است، اعمال مي‌كنند، اما در كشورمان با نوسان قيمت‌ تعداد زيادي از كالاها به كار گرفته شده است. با وجود روش‌هاي مختلف تنظيم بازار كالاها، در سال‌هاي اخير وزارت بازرگاني تنها با اتكا به يك يا 2 ابزار براي تنظيم بازار محصولاتي كه در بيشتر مقاطع زماني دچار نوسان و بحران افزايش قيمت بوده‌اند، تلاش كرده كه مرسوم‌ترين آن تنظيم بازار با استفاده از ابزارهاي تعرفه‌اي است، شيوه‌اي كه چندان اثربخش نبوده است.

دولت، حاكم مطلق بازار

كاهش نقش و تصدي دولت در بازار و واگذاري امور به تشكل‌هاي غير‌دولتي موضوعي است كه براساس اهداف قانون برنامه و سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 مورد تاكيد قرار گرفته است؛ با اين وجود هنوز دولت حاكم مطلق بازار بوده و تاكنون حضور اصناف، اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي توليدي و توزيعي در اين عرصه شكلي نمادين و رفع تكليف داشته و تعامل لازم بين دولت و بخش غيردولتي براي برعهده گرفتن و اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار شكل نگرفته است. اين روند موجب شده تا هنوز انحصار توليد، خريد و توزيع بسياري از كالاهاي اساسي و مصرفي در اختيار دولت باشد. از سوي ديگر به‌دليل تغييرات شديد نظام تعرفه‌اي و ناپايداري سياست‌گذاري‌ها، بخش خصوصي رغبت چنداني براي ورود به عرصه‌هاي تحت تصدي دولت نداشته و دولتمردان نيز دغدغه چنداني براي بسترسازي و خروج از بازار ندارند.

در واقع با وجود توانمندي‌هاي بسيار اصناف و اتحاديه‌ها، اكنون تعامل دولت و بخش خصوصي در بازار تنها به برپايي و اجراي نيم‌بند برخي شيوه‌هاي توزيع كالا مانند برپايي نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم در فصول مختلف سال يا طرح فروش فوق‌العاده منحصر شده است، گرچه در اجراي اين نمايشگاه‌ها نيز هنوز دولت نقش اساسي را ايفاء كرده و بخش غيردولتي به‌عنوان مجري سياست‌هاي دستگاه‌هاي دولتي محسوب مي‌شود. نقطه بارز حاكميت دولت بر بازار و بي‌توجهي به تكاليف قانوني و بهره‌نگرفتن از توانمندي‌هاي واحدهاي صنفي، تداوم اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار مواد پروتئيني از سوي وزارت جهاد‌كشاورزي است، در شرايطي كه اين وزارتخانه متولي توليد اين محصولات بوده و مشخص نيست با چه توجيهي حاضر به واگذاري بازار مواد پروتئيني به تشكل‌هاي غيردولتي و حتي وزارت بازرگاني نيست.

اين روند موجب شده تا مشاركت برخي تشكل‌ها در تنظيم بازار مواد پروتئيني مانند خريد و ذخيره‌سازي تخم‌مرغ پيشاپيش با شكست مواجه شود. در واقع گرچه دولت نقش اساسي را در مهار قيمت‌ها، قيمت‌گذاري و خريد تضميني محصولات و تعيين قيمت‌هاي كف و سقف براي كالاهاي مشمول اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار داشته اما اجراي اين سياست‌ها از اثربخشي لازم براي جلوگيري از نوسان قيمت‌ها برخوردار نبوده است.

رئيس شوراي اصناف با اشاره به ناتواني اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار در مهار قيمت‌ها مي‌گويد: اگر سياست‌هاي كلي اصل 44 به درستي اجرا مي‌شد، بايد وزارت بازرگاني سياست‌هاي ذخيره‌سازي كالا، توزيع و تنظيم بازار را به اصناف واگذار مي‌كرد اما اكنون فقط در زمان افزايش مصرف مانند فروش بهاره، فروش پائيزه و نمايشگاه رمضان آن هم به‌صورت مقطعي از اصناف كمك گرفته مي‌شود. اين در حالي است كه نظام توزيع به 2 يا 3 مقطع خاص مربوط نبوده و بايد سياست‌هاي مناسبي براي استفاده از توان اصناف در اين زمينه ديده شود.

محمد آزاد، مي‌افزايد: دولت بايد نقش نظارتي داشته و توان و بودجه خود را براي اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار هزينه نكند چرا كه با واگذاري اين وظيفه به اصناف مي‌تواند به درستي بازار را مهار كند. اين در حالي است كه اكنون 39شركت پخش بسيار بزرگ در سطح كشور دولتي بوده و اصناف به‌عنوان محور اصلي اين بخش هيچ نقشي در شبكه پخش ندارند.

تاريخ درج: 21 مرداد 1387 ساعت 11:34 تاريخ تاييد: 21 مرداد 1387 ساعت 12:17 تاريخ به روز رساني: 21 مرداد 1387 ساعت 12:14
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]