گزارش ؛ تحول اقتصادي و گمركات هوشمند ومجازي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش ؛ تحول اقتصادي و گمركات هوشمند ومجازي
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/05/21
گمركات واقعي و مجازي ، دروازه هاي بازرگاني خارجي كشورها را تشكيل مي دهند و همه اقتصادهاي ملي و فراملي به نظام گمركي هوشمندي نياز دارند تا رفتارها و كردارهاي خود را در نظام هاي چند لايه اقتصاد جهاني ، با دقت و صراحت بيشتري كنترل كنند.
واژه گمرك مشتق از كلمه يوناني (كومركس) به معني حقوق متعلق به كالا و مال التجاره است. اين واژه دردوران صفويه از كلمه تركي ( كومروك ) به واسطه همجواري ايران باتركيه دركشور ما متداول شد.
"صداقت تجاري و شرافت بازرگاني" ميان كشورها ايجاب مي كند سيستم گمركي
به صورت آنلاين و شبانه روزي ( بدون خواب ) بر تردد كالاها و خدمات نظارت كند و اين نظارت با هماهنگي كامل سياست هاي اقتصادي كشور و مبتني بر اينده نگري و اينده پژوهي انجام شود تا حقوق همه طرف هاي بازرگاني تضمين گردد.
مبارزه با اقتصاد شويي يا قاچاق كالا و خدمات ، تعريف ابزار نوين گمركي در فضاي مجازي بين المللي ، كمك به تنظيم بازار و گسترش صادرات همراه با ارزش افزوده بالا، ايجاد كانال شفاف براي تجارت و ارتباط اقتصادي و بازرگاني كشور در سطح منطقه و جهان ، نوسازي قوانين و مقررات گمركي و اسان سازي توزيع خدمات گمركي در هر لحظه و در هر مكان ، از مواردي است كه مي تواند طرح تحول اقتصادي را به مختصات پويا و پايدار نظام گمركي كشور تبديل كند.
خوشبختانه گمرك كشورمان كه در سال هاي اخير با روند رو به رشدي در خدمات رساني همراه بوده ، با طرح بزرگ تحول اقتصادي وارد دوره جديد مديريتي شده است.
رئيس كل جديد گمرك ايران مكانيزه كردن گمرك ، مبارزه با تخلف ، تقلب ، اظهارنامه هاي سوري ، جعل اسناد و افزايش توان تخصصي افراد و هماهنگي با دستگاه هاي مرتبط با گمرك را مهمترين برنامه هاي درون و برون سازماني خود اعلام كرده است.
اردشير محمدي در نخستين مصاحبه پس از به عهده گرفتن رياست كل گمرك ايران در پاسخ به اين پرسش كه ايا قوانين موجود براي دستيابي به اين اهداف كافي است ،گفته بود : برخي از اين اهداف با قوانين موجود قابل دسترسي است اما برخي از انها از جمله تبادل اطلاعات ميان گمرك و سازمانهاي مرتبط با ترخيص كالا نيازمند اصلاح قوانين است.
رئيس كل جديد گمرك ايران كمبود نيروي كارامد و امكانات سخت افزاري براي افزايش نظارتها را مهمترين چالش داخلي گمرك و ناهماهنگي قوانين و برقرار نبودن ارتباط نزديك با دستگاههاي تاثيرگذار در تسهيل امور گمرك را نيز مهمترين چالش خارجي گمرك در تحقق اهداف دولت و جلب رضايت شهروندان اعلام كرد.
با توجه به طرح بزرگ تحول اقتصادي كه دولت دنبال مي كند و گمرك يكي از جاهايي است كه بايد تحول در ان صورت گيرد تلاش خواهيم كرد همسو با ديدگاه هاي دولت اصلاحات مورد نياز در گمرك اجرا شود.
با اجراي اصلاحات در گمرك ضمن تامين حقوق عمومي ، سرعت خدمات رساني در گمرك افزايش و مدت حضور كالاها در گمرك كاهش مي يابد و اين موضوع به گونه اي به سود وارد كنندگان ، صادركنندگان و احاد مردم نيز خواهد بود.
گمرك در هر سرزميني دروازه بازرگاني ان و مركز سنجش سلامت وكنترل قانوني ورود و خروج كالا است.
گسترش تجارت و توليد روز افزون كالا موجب شده است وظائف گمرك هم افزايش يابد و به يكي ازقطب هاي مهم سياستگذاري بازرگاني خارجي و منبع درامد ملي تبديل شود.
كشوري كه ازگمرك و نظام گمركي مدرن و هوشمند برخوردار است به راحتي
مي تواند نظم تجارت خارجي خود را حفظ و به نفع اقتصاد ملي كنترل كند.
اما برخي كشور هاي درحال توسعه دراين زمينه خيلي موفق نيستند و معمولا پديده تخلف گمركي قاچاق بخشي از واقعيت شر اقتصاد خارجي انها را تشكيل مي دهد.
در ايران هم كه كشور در حال توسعه است نظام گمركي هنوز علمي، دقيق و به روز نشده است و با گمرك مجهز،مدرن و فعال ، فاصله دارد.
طرح بزرگ تحول اقتصادي امده است اين فاصله را از بين ببرد.

*** گمرك ؛ مسئول است
سازمان گمرك به عنوان يكي از سازمان‌هاي عمومي، مجري بخشي از سياست‌هاي اقتصادي تجاري - داخلي، خارجي و بين‌المللي دولت مي‌باشد.
گمرك مسوول اجراي بهتر اين سياست‌ها و متعاقبا تحولات ساختاري لازم در مواقع تغيير سياست‌ها به ويژه آماده‌سازي ورود ايران به سازمان تجارت جهاني است.
دولت و سازمان‌هاي دولتي و هم از سوي توليدكنندگان، واردكنندگان، صادركنندگان، نهادهاي اقتصادي و بازرگاني، مديران و كاركنان خود گمرك و مردم و همچنين كشورها و سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي انتظارات فوق‌العاده‌اي هم از گمرك ايران دارند.
گمرك بايد ساختار خود را با تغييرات تكنولوژي و محيطي منطبق كند.
بر اساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از گمرك ايران ؛ تعدد گمركات اجرايي - وجود مشكلات ارتباطي بين ستاد مركزي و گمركات اجرايي- وجود ابهام در نقش و دامنه اختيارات حوزه‌هاي نظارت- متورم بودن ستاد مركزي گمرك- استفاده نامناسب از سيستم اختيارات تفويض شده در گمرك -
جايگاه نامناسب اداره روابط عمومي در ساختار تشكيلات گمركي- جدا بودن دفتر واردات و صادرات از يكديگر در ساختار تشكيلاتي گمرك- جايگاه نامتناسب اداره كل نظارت بر ترانزيت در معاونت امور حقوقي- جايگاه نامناسب اداره كل بازبيني در معاونت امور حقوقي- فقدان واحد متولي ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف گمرك در ستاد مركزي- فقدان واحد مستقل براي رسيدگي به امور پژوهش و تحقيقات گمرك- حذف اداره كل هماهنگي استان‌ها كه در ساختار تشكيلاتي مصوب جايگاه مهمي دارد- و فقدان شرح وظايف سازماني از مشكلاتي است كه گمرك كشور براي افزايش كارامدي بايد انها را ساماندهي كند.
طراحي مجدد ساختار براي رفع مشكلات موجود در زمينه‌ي جايگاه‌هاي نامناسب واحدهايي مانند روابط عمومي، اداره كل نظارت بر ترانزيت، دفتر واردات و صادرات، اداره كل بازبيني و همچنين تجميع كليه‌ي فعاليت‌هاي مربوط به نيروي انساني زير نظر يك معاونت واحد با نام معاونت توسعه نيروي انساني انجام و فرآيندهايي براي ارزيابي عملكرد گمركات اجرايي و واحدهاي ستادي طراحي و تدوين شود.
مقررات ترانزيت كالا در آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب سال 1351، يا نيازهاي فعلي كشور، مطابقت ندارد و قانون جديد «حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو كشور» مصوب 1374 و آيين‌نامه اجرايي آن نيز داراي نارسايي‌ها و نقائص جديد و در مواردي در تعارض با آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي است و همچنين امور ترانزيتي را از قانون امور گمركي منفصل نموده و پاسخگوي شرايط جديد ترانزيتي كشور نيست.
سيستم رايانه اي امور گمركي موسوم به "آسيكودا " فاقد اطلاعات ارزشي است. ضمن اينكه سيستم ارزش به روز نيست و قيمت‌ها مربوط به دو تا سه نوع كالاي مشابه است.
سيستم مذكور فاقد سيستم طبقه‌بندي كالا، متن يادداشت‌هاي توضيحي، بخشنامه‌ها، قوانين و مقررات و مصوبات مورد لزوم براي ترخيص كالاست.
براي رهايي از اين مشكلات بايد مواردي مانند طراحي برنامه‌ي جامع آموزشي شامل طراحي سيستم نيازسنجي آموزشي، روش‌هاي نوين تدريس از جمله آمو زشي
- learning e تربيت مربي جهت آموزش‌هاي فني و تخصصي، طراحي سيستم‌هاي آموزشي برون‌سازماني، طراحي ارزيابي اثربخشي دوره‌ها، تجهيز آموزشگاه گمركات به امكانات سمعي و بصري و تجهيزات كمك آموزشي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي متناسب با سطوح مختلف سازماني جهت افزايش توانمندي‌هاي مديران و نيز پر كردن خلا موجود بين نيروهاي جوان و با تجربه در حال بازنشستگي
مورد توجه قرار گيرد.

** قانون گمرك قديمي است
يكي ازمشكلات اساسي درگمرك وجود قوانين متعلق به بيش از35 سال قبل است.
اگرچه تقريبا از سال 87 تغييراتي در برخي قوانين گمرك بوجود امد اما چارچوب قانوني ان هيچ تغييري نيافته است.
با وجود پيشرفت هاي علمي بشر در زمينه قوانين و ظهوركالاهاي نو و جديد و روش
هاي جديد تجارت كه به تجارت الكترونيك هم معروف است اين تغييرات در گمرك ايران بسيار نامحسوس است.
بايد همه معاملات دركشور شناسنامه دار شود تا تخلف وتقلب امكان پذير نباشد.
بخشنامه ها بسيار متغيير،متنوع و داراي ابهام است كه به سادگي مي توان انها را تفسير به راي كرد.
به گفته مسئولان گمرك ، با اجراي سيستم رايانه اي اسيكودا كه سامانه اي بين المللي است 98درصد عمليات گمركي مكانيزه شده است .
درحال حاضر از اين سيستم برغم قابليت هاي زياد از قبيل ارزش گذاري كالا ،توضيحات ارزياب كالا ،تنها از امارگيري ان استفاده مي شود.
وجود اسكنر هاي پيشرفته ،ايكس ري وحتي وجود رايانه ها كه امروزه درهرخانه اي به عنوان يك وسيله ضروري وجود دارد مي تواند دركارامد شدن گمرك و جلوگيري از تقلب و فرار از حقوق گمركي موثر باشد.
نبود ازمايشگاههاي مجهز وابسته به گمرك نيز مشكلاتي براي صاحبان كالا وحتي
تقلب انان در معرفي كالا به گمرك فراهم اورده است.
*** ضرورت نوسازي قوانين
.... ... .... .. .....
خوشبختانه بررسي مجدد لايحه اصلاحي قانون امور گمركي در چارچوب طرح تحول اقتصادي دولت آغاز شده است كه بايد تا پايان آبان ماه به اتمام برسد.
به گفته محمدرضا نادري ـ معاون امور گمركي گمرك ايران ؛ گمرك موظف به اجراي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است و بايد تلاش كند از قوانين مترقي ساير كشورها نيز براي بهبود روش ترخيص و انجام كار موثر استفاده موثري انجام گيرد.

در حال حاضر در بسياري از موارد بويژه در قلمرو گمركي و كالاهاي داخلي تعريف قانوني مشخص نداريم كه مواردي از اين دست بر ضرورت اصلاح تاكيد مي‌كند.
مواردي از قبيل حسابرسي از ترخيص كالا به قواعد مبدا و ساير موارد در قانون فعلي جايگاه تعريف شده نداشته و شفاف نيستند كه در دستور كار اصلاح قانون امور گمركي قرار دارد.
اصلاح قانون امور گمركي بايد به شكلي انجام گيرد كه از تفسيرها و تعبيرهاي مختلف درباره يك قانون جلوگيري شده و تعريف از آن شفاف‌تر شود.

توجه جدي بر لزوم استفاده از تجارت الكترونيكي و مبادله الكترونيكي اسناد در قانون جديد امور گمركي مورد تاكيد است و در اصلاح قانون گمركي تلاش شده
است تا زمينه براي دريافت اسناد به شكل الكترونيكي فراهم شود به طوري كه دريافت گواهي مبدا بوسيله الكترونيك امكان پذير شود.

*** گمرك مجازي
...................

گمرك مجازي همتاي لازم براي بازرگاني الكترونيك و مجازي است.
كشورهاي پيشرفته و بيشتر كشورهاي طرف قرارداد با ايران همه مراحل گمركي را با روش الكترونيك و با تجهيزات مدرن انجام مي دهندو ارتباط گمرك با بسياري از سازمان ها و نهادهاي دخيل درامر صادرات و واردات " الكترونيك " شود.
تا بسياري از تخلفات از قبيل جعل اسناد،رابطه بازي وحتي زمان ،هزينه صادرات و واردات و قيمت تمام شده كالا كاهش يابد.

** رهايي از فقر مدرن
...... ........ ........
نداشتن نيروي انساني كارامد و مجهز به دانش روز و مدرن امروزه به فقر نامرئي و مدرن سازمان ها تبديل شده است كه بخشي از مشكلات سازمان ها را در كشورمان تشكيل مي دهد و بايد در اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي براي رفع اين نوع فقر هم برنامه ريزي شود .
اگر اقتصاد ايران وارد سازمان تجارت جهاني شود نقش هاي سنتي گمر ك كشور متحول مي شود و به عنوان ايينه تخت اقتصاد ملي در عرصه تجارت جهاني مطرح خواهد شد براي حضور موفق در اين عرصه بايد تربيت نيروي انساني متخصص و متناسب با ان شرايط ، در اولويت قرار گيرد.
به روز شدن اطلاعات كارشناسان به خصوص ارزياب هاي گمرك ازضرورت هاي اين نهاد دولتي است.
بيشتركارشناسان و ارزياب هاي گمرك حتي به زبان انگليسي نيز مسلط نيستند.
در گمرك بايد تسلط به زبان خارجي واستفاده ازاطلاعات بروز دنيا براي ارزياب ها وكارشناسان اجباري باشد.
اموزش درزمنيه دانش فني گمركي و اطلاعات درخصوص توليدات ومحصولات جديد دنيا وروش هاي نوين گمركي بايد به روز،اجباري ومستمر باشد.
گاهي اطلاعات ودانش بسياري از تجار و حق العمل كاران گمركي از كاركنان گمرك بيشتر است كه به نوعي موجب تخلف وتقلب مي شود.

**‌ كم اظهاري ارزش كالا
. ... ........ ......
كم اظهاري ، بيش اظهاري ،قاچاق وجعل اسناد واستفاده ازاسناد نادرست وخلاف واقع از عمده ترين تخلفات گمركي است.
با رفع بسياري ازمشكلات گمرك مانند مكانيزه نبودن ،قوانين قديمي ، نبوداموزش كاركنان ، حقوق كارمندان ،نبود هماهنگي بين دستگاههاي دولتي ونداشتن مديران با تجربه درامور گمركي ستادي واجرايي و....مي توان به اساني از اين تخلفات جلوگيري كرد.
البته درگمرك اقدامات خوبي مانند توسعه سيستم كارت هوشمند ،اظهارنامه ازراه دور ،پته هاي تجاري ،ارتقاء بستر نرم افزاري/ نوسازي رويه هاي گمركي/ توسعه سيستم كدينگ،ردياب محموله هاي ترانزيتي ،وسيستم ارزش (وب بنياد) براي به روز و الكترونيكي شدن درحال انجام است.
با قوانين و مقرارت به روز ، ساده و روان ، كاركنان با تجربه و متخصص ، ابزارها و تجهيزات كنترلي مدرن ، مديريت با دانش روز گمركي ،هماهنگي دستگاه هاي ذيربط ، تامين مسائل معيشتي و رفاهي و انگيزش لازم دركاركنان، برقراري ارتباطات مستمر با گمركات كشور ها وسازمان جهاني گمرك و اموزش مداوم كاركنان مي توان گمركي پويا، به روز و علمي داشت.

*** برنامه اي اميدوار كننده
....... ... ....
رئيس كل جديد گمرك ايران مكانيزه كردن گمرك ، مبارزه با تخلف ، تقلب ، اظهارنامه هاي سوري ، جعل اسناد و افزايش توان تخصصي افراد و هماهنگي با دستگاههاي مرتبط با گمرك را مهمترين برنامه هاي درون و برون سازماني خود اعلام كرده است.
اردشير محمدي در پاسخ به اين پرسش كه ايا قوانين موجود براي دستيابي به اين اهداف كافي است ،گفت : برخي از اين اهداف با قوانين موجود قابل دسترسي است اما برخي از انها از جمله تبادل اطلاعات ميان گمرك و سازمانهاي مرتبط با ترخيص كالا نيازمند اصلاح قوانين است.
رئيس كل جديد گمرك ايران كمبود نيروي كارامد و امكانات سخت افزاري براي افزايش نظارتها را مهمترين چالش داخلي گمرك اعلام كرده و ناهماهنگي قوانين و برقرار نبودن ارتباط نزديك با دستگاههاي تاثيرگذار در تسهيل امور گمرك را نيز مهمترين چالش خارجي گمرك در تحقق اهداف دولت و جلب رضايت شهروندان
دانسته است.
رئيس كل جديد گمرك ايران گفت : با توجه به تحولات اقتصادي كه دولت دنبال مي كند و گمرك يكي از جاهايي است كه بايد تحول در ان صورت گيرد تلاش خواهيم كرد همسو با ديدگاههاي دولت اصلاحات مورد نياز در گمرك اجرا شود.
محمدي تصريح كرد : با اجراي اصلاحات در گمرك ضمن تامين حقوق عمومي ، سرعت خدمات رساني در گمرك افزايش و مدت حضور كالاها در گمرك كاهش مي يابد و اين موضوع به گونه اي به سود وارد كنندگان ، صادركنندگان و احاد مردم نيز خواهد بود.
به هر حال گمركات كشور بايد با نوسازي ساختارهاي خود به ويژه در حوزه فناوري هاي نرم و نيوري انساني به دروازه بان مطمئن بازرگاني خارجي كشور تبديل شود و ياور خوبي براي اجراي موفقيت اميز طرح بزرگ تحول اقتصادي باشد.
همه فعالان اقتصادي از اين سازمان ، انتظاراتي دارند كه بايد به انها پاسخ روشن و اثربخش بدهد.

انتظارات از گمرك ايران
-----------------
1) ايجاد گمركات تخصصي
2) بروز كردن قوانين و مقررات و تدوين مقررات سيال متناسب با نيازهاي روز جامعه ملي و جهاني
3) شبانه روي كردن فعاليت گمركات كشور
4) امادده سازي ساختار گمركي كشور براي ايفاي نقش موثر در سازمان تجارت جهاني
5) تصويب قانون جديد امور گمركي با رويكرد توسعه گمرك مجازي
6) اسان سازي خدمات ترانزيتي
7) توسعه اموزش نيروي انساني
8) تسهيل و تسريع در امر ترخيص كالا
9) استفاده از سيستم هاي جديد مكانيزه در گمركات و كاهش حضور مردم
10) توسعه سيستم ارزش گذاري كالا
11) تجهيز مبادي ورودي و خروجي به دستگاههاي كنترل نامحسوس
12) طرح آمايش سرزمين و ادغام ؛ توسعه و حذف برخي گمركات
13) اصلاح نظام اداري و افزايش سطح حمايت از كاركنان گمرك
14) اختصاصي كردن فعاليت هاي گمركي و ايجاد گمركات " دانش محور ؛ هوشمند و هميشه بيدار".
گزارش : برمك بيات
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 809]