ركود تورمي و بن بست سياست هاي اقتصادي حزب كارگر انگليس

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ركود تورمي و بن بست سياست هاي اقتصادي حزب كارگر انگليس
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): لندن - سياست هاي اقتصادي حزب كارگر انگليس كه از 11 سال قبل قدرت را در اين كشور در دست دارد، براي حل مشكلات اقتصادي اين كشور به بن بست رسيده است .

حزب كارگر پس از سال ها دوري از قدرت ، در سال 1997 تحت رهبري ت وني بلر با برنامه هايي جديد و با تاكيد بر سرمايه گذاري بيشتر در حوزه هاي عمومي نظير تامين اجتماعي ، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش و ايجاد اشتغال ، قدرت را به دست گرفت .
برنامه ها و سياست هاي حزب كارگر پس از سال ها تسلط سياست هاي محافظه كارانه و نئوليبراليستي مارگارت تاچر بر اقتصاد انگليس و به بركت انرژي ارزان قيمت و باز شدن درهاي اروپاي شرقي به سوي كشورهاي غربي نمود زيادي يافت و اقتصاد دچار ركود شده اين كشور را رونق بخشيد.
شكوفايي اقتصاد انگليس پس از سال ها ركود و بهبود نسبي وضعيت خدمات عمومي و بيمه هاي اجتماعي باعث شد حزب كارگر پس از سال 1997 در دو انتخابات عمومي ديگر در سال هاي 2001 و 2005 نيز براحتي رقيب سنتي خود حزب محافظه كار انگليس را شكست دهد.
حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 و حوادث پس از آن، باعث شد حزب كارگر انگليس نيز همچون اسلاف خود تعهدات فراآتلانتيكي را در اولويت قرار دهد و در حمايت از سياست هاي جنگ طلبانه نئومحافظه كاران كاخ سفيد، در تجاوز به افغانستان و عراق فعالانه مشاركت نمايد.
همانگونه كه خود مقامات انگليسي اعتراف كرده اند، شركت در جنگ افغانستان و عراق در ابتدا برنامه اي كوتاه مدت براي اين كشور بود و دولت كارگري انگليس انتظار داشت پس از سقوط طالبان و صدام بلافاصله نيروهاي خود را از آن كشورها خارج كند و فقط از منافع مادي مشاركت در اين دو جنگ نظير منابع نفتي عراق برخواردار شود.
تداوم جنگ در عراق و افغانستان كه تاكنون بيش از 24 ميليارد دلار براي انگليس هزينه داشته به همراه افزايش بهاي جهاني نفت ، انرژي و غذا و ركود جهاني در بازار سرمايه و اعتبارات باعث شد اقتصاد قوي انگليس به ناگاه با مشكلات جدي مواجه شود.
گسترش مخالفت ها با سياست خارجي انگليس بويژه در لشگركشي به عراق و تشديد مشكلات اقتصادي باعث شد تا توني بلر به عنوان معمار حزب كارگر جديد در سال 2007 از قدرت كنار رود و جاي خود را به گوردون براون بدهد.
براون كه مرد آهنين اقتصاد لقب گرفته بود، بيش از 10 سال سمت وزارت دارايي و خزانه داري انگليس را برعهده داشت و در واقع در دوران بلر نيز هدايت اقتصاد انگليس در دست براون بود.
اما اقتصاد انگليس طي يك سال گذشته از وضعيت پيچيده و توامان ركود و تورم رنج مي برد و گوردون براون نيز با يك دهه تجربه در وزارت دارايي نتوانسته است كار مهمي براي غلبه بر اين وضعيت انجام دهد.
آنچه كه از آمار و ارقام دولتي بر مي آيد ميانگين نرخ تورم در انگليس حدود چهار درصد است ولي اكثر كارشناسان معتقدند كه اين نرخ بيانگر واقعيات موجود در اقتصاد انگليس نيست .
به عنوان مثال بر اساس آمارهاي نيمه رسمي ، نرخ تورم در بخش انرژي انگليس شامل انواع سوخت خودرو، برق و گاز خانگي بيش از 30 درصد و نرخ تورم در بخش مواد غذايي نيز حدود 17 درصد ارزيابي مي شود.
هفته گذشته شركت گاز بريتانيا بزرگترين شركت تامين كننده گاز و برق در انگليس در اقدامي بي سابقه قيمت گاز را 35 درصد و قيمت برق را 9 درصد افزايش داد.
اين شركت ، برق و گاز حدود 16 ميليون خانوار انگليسي را تامين مي كند.
شركت "اي دي اف " دومين شركت بزرگ توليد و توزيع انرژي در انگليس نيز دو هفته پيش قيمت گاز را 22 درصد و قيمت برق را 17 درصد افزايش داد.
اين در حالي است كه در آغاز سال جاري ميلادي نيز قيمت گاز و برق خانگي در انگليس بيش از 15 درصد افزايش يافته بود.
به عقيده كارشناسان با چنين افزايشي در قيمت انرژي حدود پنج ميليون خانوار انگليسي با وضعيت موسوم به "فقر انرژي " مواجه خواهند شد. وضعيتي كه در آن يك خانوار مجبور است بيش از 10 درصد از درآمد خود را به هزينه هاي انرژي اختصاص دهد.
بر اساس گزارش منابع رسمي ، خانواده هاي انگليسي ناچارند از آغاز زمستان امسال 40 درصد بيشتر از گذشته براي مصرف انرژي خانه هاي خود هزينه پرداخت كنند.
اين افزايش به اين معني است كه خانوارهاي انگليسي بايد سالانه 400 پوند (760 هزار تومان ) به هزينه انرژي خود اضافه كنند.
با بدتر شدن وضعيت اقتصادي انگليس منابع دولتي اين كشور با انتشار گزارشي اعلام كردند: متوسط نرخ تورم در اين كشور به بالاترين سطح خود در 11 سال گذشته رسيده است .
بر اساس اين گزارش متوسط نرخ تورم در ماه گذشته به حدود چهار درصد رسيد در حالي كه ماه قبل از آن اين نرخ حدود 3/3 درصد بود.
نرخ تورم طي ماههاي اخير در انگليس همچنان رو به افزايش بوده و از پيش بيني دولت كه معمولا دو درصد مي باشد، فراتر رفته است .
كارشناسان پيش بيني مي كنند كه تا پايان سال جاري ميلادي متوسط نرخ تورم در انگليس به حدود پنج درصد خواهد رسيد.
رييس بانك مركزي انگليس طي ماههاي اخير چند بار هشدار داده است كه وضعيت اقتصادي اين كشور در وخيم ترين شرايط 20 سال اخير خود قرار دارد.
مروين كينگ رييس بانك مركزي انگليس تاكيد كرده است در حاليكه قيمت انرژي ، سوخت و مواد غذايي بشدت در حال افزايش است ، مردم اين كشور بزودي با سقوط شديد قدرت خريد روبرو خواهند شد.
وي گفت : مردم شرايط خوبي را در پيش نخواهند داشت و برخي از خانواده ها در فشارهاي سنگين اقتصادي گرفتار خواهند شد.
يك نهاد نظارتي حافظ حقوق مصرف كنندگان در انگليس نيز ماه گذشته در گزارشي اعلام كرد كه ادعاي رقابتي بودن قيمتهاي برق و گاز و آب در اين كشور تنها يك شعار توخالي است و مصرف كنندگان بخاطر قيمتهاي بالا و ناعادلانه اين منابع در قرض و بدهي فرو رفته اند.
نهاد نظارتي انرژي واچ Enrgywatch تصريح كرد: با توجه به شرايط كنوني بازنده اصلي بحران اقتصادي و افزايش قيمت ها، مصرف كنندگان هستند.
همزمان ، افزايش مستمر قيمت بنزين و گازوييل در انگليس فشار اقتصادي بر مردم بويژه طبقات متوسط و به پايين را تشديد كرده است .
در حال حاضر قيمت هر ليتر بنزين و گازييل در شهرهاي مختلف انگليس با كمي تفاوت يك پوند و 20 پنس (حدود 2150 تومان ) به فروش مي رسد.
كارشناسان ، افزايش قيمت نفت و در هم تنيدگي اقتصاد انگليس با اقتصاد آمريكا و افزايش هزينه هاي نظامي اين كشور را از جمله عوامل اصلي تشديد مشكلات اقتصادي انگليس مي دانند.
جورج سوروس چهره برجسته اقتصادي ، در مصاحبه اي با راديو بي بي سي هشدار داد: هنوز لرزه هاي ناشي از اين بحران در راه است و به زودي به اقتصاد آسيب هاي بيشتري وارد خواهد كرد.
حالي كه خانواده هاي انگليسي و بنگاه هاي كوچك خدماتي و توليدي اين كشور از تورم شديد و رشد قيمت ها رنج مي برند، اقتصاد كلان انگليس نيز دچار ركود و كاهش نرخ رشد است .
ركود اقتصادي انگليس بويژه در بخش مسكن و بنگاه هاي بزرگ توليدي و مالي نمود بيشتري دارد.
بحران اعتبارات در انگليس كه دقيقا از يك سال پيش و در پي ركود اقتصادي و بحران مالي آمريكا آغاز شده همچنان ادامه دارد و اكثر كارشناسان نيز معتقدند در كوتاه مدت چشم انداز روشني براي رونق اقتصادي اين كشور به چشم نمي خورد.
اتاق بازرگاني انگليس ماه گذشته با انتشار گزارشي هشدار داد اين كشور با خطر جدي ركود و سقوط اقتصادي مواجه است .
بررسي هاي فصلي اين نهاد اقتصادي انگليس نشان مي دهد كه بحران اعتبارات ، ركود در بخش مسكن و افزايش شديد قيمت مواد غذايي و سوخت ، بخش هاي مهم اقتصاد انگليس را بشدت تحت تاثير قرار داده اند.
اتاق بازرگاني انگليس در بررسي فصلي خود وضعيت حدود پنج هزار موسسه و نهاد اقتصادي كوچك ، متوسط و بزرگ اين كشور را مطالعه كرده و نتيجه گيري نموده است كه ماههاي آينده ماههاي سختي براي انگليس خواهد بود چون اقتصاد اين كشور در لبه پرتگاه قرار دارد.
بر اساس گزارش اتاق بازرگاني انگليس ، بخش ساخت و ساز و مسكن بيشترين تنزل را در ماههاي اخير داشته به نحوي كه توليد مسكن در شش ماهه نخست سال جاري ميلادي حداقل 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است .
اين گزارش حاكي است ، شركت هاي توليدي و خدماتي نيز در سه ماهه اخير علاوه بر مواجهه با ركود جدي ، از كمبود شديد نقدينگي نيز رنج مي برند.
شركت هاي بزرگ ساختماني انگليس از جمله پرسيمون ، تيلور ويمپي و بارات ديولوپمنت چند هزار نفر از كارمندان و كارگران خود را طي يك ماه گذشته اخراج كرده و دهها پروژه بزرگ خود را به دليل عدم وجود تقاضا در بازار مسكن نيمه كاره رها كرده اند.
ديويد فراست دبيركل اتاق بازرگاني انگليس نتايج بررسي هاي اين نهاد اقتصادي را عميقا نگران كننده خواند.
وي گفت : من با توجه به ارتباطات مستمري كه با شركت ها و موسسات اقتصادي دارم ، به گوردون براون نخست وزير و آليستر دارلينگ وزير دارايي بطور جدي در مورد وضعيت موجود هشدار مي دهم .
از سوي ديگر شركت ها و بانك هاي بزرگ انگليس كه عملكرد مالي خود را در شش ماهه نخست امسال منتشر مي كنند اغلب با كاهش سود مواجه هستند.
شركت "بريتيش ايرويز"، بانك "ايچ اس بي سي " و بانك "نورثرن راك " از جمله بنگاه هاي بزرگ اقتصادي انگليس هستند كه در هفته جاري عملكرد مالي خود را منتشر كردند كه همگي نسبت به سال گذشته با كاهش سود و سقوط اقتصادي مواجه بوده اند.
شركت بريتيش ايرويز اعلام كرد كه در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 2007 بيش از 80 درصد از سودش را از دست داده است .
بانك "ايچ اس بي سي " نيز كه بزرگترين بانك در اروپا به شمار مي رود روز دوشنبه در گزارشي اعلام كرد عملكرد نيمه اول سال 2008 اين بانك در مقايسه با سال گذشته منفي بوده است .
اين بانك در شش ماهه نخست امسال 28 درصد كاهش را در سود خود گزارش كرده است .
بانك "نورثرن راك " نيز روز سه شنبه گزارش داد: اين بانك در شش ماهه نخست امسال 585 ميليون پوند(يك ميليارد و 170 ميليون دلار) از دست داده است .
اين بانك همچنين اعلام كرد كه به دليل شرايط بد اقتصادي مجبور شده است 1300 نفر از كاركنان خود را اخراج كند.
نشانه ديگر ركود اقتصادي انگليس در بخش مسكن نمودار شده و طي ماههاي اخير قيمت مسكن در اين كشور همچنان رو به نزول بوده است .
بر اساس بررسي هاي موسسه تحقيقاتي "نيشن وايد" قيمت مسكن در سال 2008 بيش از شش درصد نسبت به نيمه اول سال قبل سقوط كرده است .
بر اساس يافته هاي كارشناسان موسسه "نيشن وايد"، وضعيت ركود و عدم تحرك در بخش مسكن همچنان در ماه هاي آتي ادامه خواهد يافت و بحران اعتبارات را در اين كشور تشديد خواهد كرد.
بر اساس گزارش بانك مركزي انگليس ، تعداد وام هاي اختصاص يافته براي خريد مسكن در نيمه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل حدود 64درصد كاهش داشته است .
اين ميزان كاهش در وام مسكن از سال 1993 تاكنون بي سابقه است .
علاوه بر ركود حاكم بر بخش مسكن انگليس ، عدم توانايي مردم در بازپرداخت اقساط وام هاي خود از جمله دلايل كاهش عرضه وام مسكن توسط بانك ها و موسسات اعتباري است .
به دنبال بالا گرفتن مشكلات اقتصادي در انگليس ، روند بازپس گيري خانه هاي وامدار در اين كشور در نيمه اول سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد افزايش يافته است .
براساس تحقيق انجام شده توسط موسسه "كاكي "، حدود 150 هزار نفر از كساني كه از سال 2007 با استفاده از وام ، خانه خريده اند با تراز منفي مواجه اند.
اين موسسه در تحقيق خود توضيح داده است كه به دليل سقوط قيمت مسكن و ركود حاكم بر اين بخش ، ارزش خانه هاي وامدار از وامي كه پارسال براي آنها گرفته شده پايين تر آمده است .
بر اساس اعلام اين موسسه وام گيرندگان مجبورند براي بازپرداخت اقساط خود يا مجددا وام بگيرند و يا خانه هاي خود را با تحمل ضرر و زيان بيشتر باز پس دهند.
موسسه كاكي پيش بيني كرده است كه در صورت ادامه ركود در بخش مسكن ، تا پايان سال 2008 حدود 360 هزار نفر ديگر از وام گيرندگان نيز با مشكل مشابهي مواجه شوند.
بحران اعتبارات در انگليس در حالي همچنان ادامه دارد كه بانك مركزي انگليس اوايل امسال 50 ميليارد پوند را بطور اضطراري و به منظور كنترل بحران اعتبارات كه به ركود در اعطاي وام هاي مسكن منجر شده ، به بازار مالي اين كشور تزريق كرد.
مخالفان سياست هاي مالي دولت كارگري انگليس ، از جمله رهبران احزاب محافظه كار و ليبرال دمكرات معتقدند اين شيوه اعطاي كمك مالي دولت به بانك ها و موسسات اقتصادي از خزانه دولت و پول ماليات دهندگان ، بدون اخذ ضمانت هاي مرسوم بانكي صحيح نيست و تاثير معكوسي بر بحران اقتصادي خواهد گذارد.
بيكاري و كاهش اشتغال به عنوان ديگر نشانه ركود نيز اقتصاد انگليس را بتدريج تحت ثاثير قرار مي دهد.
بر اساس گزارش اداره ملي آمار انگليس حداقل 50 هزار نفر در سال 2008 به تعداد بيكاران اين كشور اضافه شده است .
بر اساس گزارش اداره ملي آمار انگليس ، با اين افزايش ، تعداد بيكاران رسمي انگليس به رقمي حدود يك ميليون و 700 هزار نفر رسيده است .
اين نهاد رسمي متوسط نرخ بيكاري در انگليس را حدود پنج و نيم درصد اعلام كرد.
بررسي هاي اداره ملي آمار انگليس نشان مي دهد كه تعداد كساني كه از كمك هاي مالي ويژه بيكاران استفاده مي كنند با حدود 10 هزار نفر افزايش به رقم 820 هزار نفر رسيده است .
اما سرانه كمك هاي مالي پرداخت شده به بيكاران واجد شرايط با توجه به افزايش شديد تورم بويژه در بخش مواد غذايي و انرژي ، كاهش يافته است .
موسسه مطالعات اشتغال انگليس نيز اعلام كرده است كه با توجه به بحران اقتصادي جاري ، افزايش تعداد بيكاران اين كشور در آينده قابل پيش بيني است .
اين موسسه افزود: موسسات مالي و صنايع ساختماني احتمالا مجبورند تعداد بيشتري از كاركنان خود را در ماه هاي آينده اخراج كنند.
موسسه حرفه اي توسعه نيروي انساني انگليس نيز گفت : اگر چه هنوز بحران اقتصادي به حدي نرسيده است كه اخراج هاي دسته جمعي رخ دهد ولي در عين حال نرخ رشد اشتغال بسيار پايين است و در برخي بخش ها نيز متوقف شده است .
به عقيده كارشناسان بروز توامان تورم و ركود در اقتصاد انگليس باعث شده است تا از يك سو اقدامات انقباضي و سختگيرانه ، باعث تشديد ركود و كاهش نرخ رشد و اشتغال شود و از سوي ديگر اقدامات انبساطي و تزريق نقدينگي باعث افزايش نرخ تورم و بالارفتن بيشتر قيمت ها شود.
سر جان ميجر نخست وزير اسبق انگليس اخيرا با اشاره به پيچيدگي مشكلات جاري اقتصاد انگليس گفته بود: ركود و سقوط اقتصادي انگليس نزديك است و گوردون براون پاسخي براي حل مشكلات اقتصادي كشور ندارد.
وي كه در دهه 1990 ميلادي و در اوج بحران اقتصادي انگليس نخست وزير اين كشور بود، افزود: اكثر خانواده هاي انگليسي به دليل افزايش هزينه هاي زندگي تحت فشار قرار دارند و ميزان واقعي تورم و گراني بيش از دو برابر آمارهاي رسمي دولتي است .
وي اظهارداشت : هنوز وخامت واقعي وضعيت اقتصادي انگليس روشن نيست ، اما دو سوم مقامات مالي از 350 شركت اقتصادي عمده انگليس معتقدند كه تاثيرات منفي ناشي از بحران اعتبارات هنوز در راه است .
نخست وزير اسبق انگليس گفت : ما به ركود اقتصادي بسيار نزديك شده ايم هرچند كه ممكن است برخي با آمار و ارقام ادعا كنند چنين نيست .
اين رهبر سابق حزب محافظه كار انگليس افزود: من درباره اينكه اقتصاد انگليس دچار ركود جدي خواهد شد، ترديد اندكي دارم و معتقدم ورشكستگي ها و بيكاري ها بيشتري در راه است.
در حالي كه خانواده هاي انگليسي و بنگاه هاي كوچك خدماتي و توليدي اين كشور از تورم شديد و رشد قيمت ها رنج مي برند، اقتصاد كلان انگليس نيز دچار ركود و كاهش نرخ رشد است .
ركود اقتصادي انگليس بويژه در بخش مسكن و بنگاه هاي بزرگ توليدي و مالي نمود بيشتري دارد.
بحران اعتبارات در انگليس كه دقيقا از يك سال پيش و در پي ركود اقتصادي و بحران مالي آمريكا آغاز شده همچنان ادامه دارد و اكثر كارشناسان نيز معتقدند در كوتاه مدت چشم انداز روشني براي رونق اقتصادي اين كشور به چشم نمي خورد.
اتاق بازرگاني انگليس ماه گذشته با انتشار گزارشي هشدار داد اين كشور با خطر جدي ركود و سقوط اقتصادي مواجه است .
بررسي هاي فصلي اين نهاد اقتصادي انگليس نشان مي دهد كه بحران اعتبارات ، ركود در بخش مسكن و افزايش شديد قيمت مواد غذايي و سوخت ، بخش هاي مهم اقتصاد انگليس را بشدت تحت تاثير قرار داده اند.
اتاق بازرگاني انگليس در بررسي فصلي خود وضعيت حدود پنج هزار موسسه و نهاد اقتصادي كوچك ، متوسط و بزرگ اين كشور را مطالعه كرده و نتيجه گيري نموده است كه ماههاي آينده ماههاي سختي براي انگليس خواهد بود چون اقتصاد اين كشور در لبه پرتگاه قرار دارد.
بر اساس گزارش اتاق بازرگاني انگليس ، بخش ساخت و ساز و مسكن بيشترين تنزل را در ماههاي اخير داشته به نحوي كه توليد مسكن در شش ماهه نخست سال جاري ميلادي حداقل 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است .
اين گزارش حاكي است ، شركت هاي توليدي و خدماتي نيز در سه ماهه اخير علاوه بر مواجهه با ركود جدي ، از كمبود شديد نقدينگي نيز رنج مي برند.
شركت هاي بزرگ ساختماني انگليس از جمله پرسيمون ، تيلور ويمپي و بارات ديولوپمنت چند هزار نفر از كارمندان و كارگران خود را طي يك ماه گذشته اخراج كرده و دهها پروژه بزرگ خود را به دليل عدم وجود تقاضا در بازار مسكن نيمه كاره رها كرده اند.
ديويد فراست دبيركل اتاق بازرگاني انگليس نتايج بررسي هاي اين نهاد اقتصادي را عميقا نگران كننده خواند.
وي گفت : من با توجه به ارتباطات مستمري كه با شركت ها و موسسات اقتصادي دارم ، به گوردون براون نخست وزير و آليستر دارلينگ وزير دارايي بطور جدي در مورد وضعيت موجود هشدار مي دهم .
از سوي ديگر شركت ها و بانك هاي بزرگ انگليس كه عملكرد مالي خود را در شش ماهه نخست امسال منتشر مي كنند اغلب با كاهش سود مواجه هستند.
شركت "بريتيش ايرويز"، بانك "ايچ اس بي سي " و بانك "نورثرن راك " از جمله بنگاه هاي بزرگ اقتصادي انگليس هستند كه در هفته جاري عملكرد مالي خود را منتشر كردند كه همگي نسبت به سال گذشته با كاهش سود و سقوط اقتصادي مواجه بوده اند.
شركت بريتيش ايرويز اعلام كرد كه در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 2007 بيش از 80 درصد از سودش را از دست داده است .
بانك "ايچ اس بي سي " نيز كه بزرگترين بانك در اروپا به شمار مي رود روز دوشنبه در گزارشي اعلام كرد عملكرد نيمه اول سال 2008 اين بانك در مقايسه با سال گذشته منفي بوده است .
اين بانك در شش ماهه نخست امسال 28 درصد كاهش را در سود خود گزارش كرده است .
بانك "نورثرن راك " نيز روز سه شنبه گزارش داد: اين بانك در شش ماهه نخست امسال 585 ميليون پوند(يك ميليارد و 170 ميليون دلار) از دست داده است .
اين بانك همچنين اعلام كرد كه به دليل شرايط بد اقتصادي مجبور شده است 1300 نفر از كاركنان خود را اخراج كند.
نشانه ديگر ركود اقتصادي انگليس در بخش مسكن نمودار شده و طي ماههاي اخير قيمت مسكن در اين كشور همچنان رو به نزول بوده است .
بر اساس بررسي هاي موسسه تحقيقاتي "نيشن وايد" قيمت مسكن در سال 2008 بيش از شش درصد نسبت به نيمه اول سال قبل سقوط كرده است .
بر اساس يافته هاي كارشناسان موسسه "نيشن وايد"، وضعيت ركود و عدم تحرك در بخش مسكن همچنان در ماه هاي آتي ادامه خواهد يافت و بحران اعتبارات را در اين كشور تشديد خواهد كرد.
بر اساس گزارش بانك مركزي انگليس ، تعداد وام هاي اختصاص يافته براي خريد مسكن در نيمه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل حدود 64درصد كاهش داشته است .
اين ميزان كاهش در وام مسكن از سال 1993 تاكنون بي سابقه است .
علاوه بر ركود حاكم بر بخش مسكن انگليس ، عدم توانايي مردم در بازپرداخت اقساط وام هاي خود از جمله دلايل كاهش عرضه وام مسكن توسط بانك ها و موسسات اعتباري است .
به دنبال بالا گرفتن مشكلات اقتصادي در انگليس ، روند بازپس گيري خانه هاي وامدار در اين كشور در نيمه اول سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد افزايش يافته است .
براساس تحقيق انجام شده توسط موسسه "كاكي "، حدود 150 هزار نفر از كساني كه از سال 2007 با استفاده از وام ، خانه خريده اند با تراز منفي مواجه اند.
اين موسسه در تحقيق خود توضيح داده است كه به دليل سقوط قيمت مسكن و ركود حاكم بر اين بخش ، ارزش خانه هاي وامدار از وامي كه پارسال براي آنها گرفته شده پايين تر آمده است .
بر اساس اعلام اين موسسه وام گيرندگان مجبورند براي بازپرداخت اقساط خود يا مجددا وام بگيرند و يا خانه هاي خود را با تحمل ضرر و زيان بيشتر باز پس دهند.
موسسه كاكي پيش بيني كرده است كه در صورت ادامه ركود در بخش مسكن ، تا پايان سال 2008 حدود 360 هزار نفر ديگر از وام گيرندگان نيز با مشكل مشابهي مواجه شوند.
بحران اعتبارات در انگليس در حالي همچنان ادامه دارد كه بانك مركزي انگليس اوايل امسال 50 ميليارد پوند را بطور اضطراري و به منظور كنترل بحران اعتبارات كه به ركود در اعطاي وام هاي مسكن منجر شده ، به بازار مالي اين كشور تزريق كرد.
مخالفان سياست هاي مالي دولت كارگري انگليس ، از جمله رهبران احزاب محافظه كار و ليبرال دمكرات معتقدند اين شيوه اعطاي كمك مالي دولت به بانك ها و موسسات اقتصادي از خزانه دولت و پول ماليات دهندگان ، بدون اخذ ضمانت هاي مرسوم بانكي صحيح نيست و تاثير معكوسي بر بحران اقتصادي خواهد گذارد.
بيكاري و كاهش اشتغال به عنوان ديگر نشانه ركود نيز اقتصاد انگليس را بتدريج تحت ثاثير قرار مي دهد.
بر اساس گزارش اداره ملي آمار انگليس حداقل 50 هزار نفر در سال 2008 به تعداد بيكاران اين كشور اضافه شده است .
بر اساس گزارش اداره ملي آمار انگليس ، با اين افزايش ، تعداد بيكاران رسمي انگليس به رقمي حدود يك ميليون و 700 هزار نفر رسيده است .
اين نهاد رسمي متوسط نرخ بيكاري در انگليس را حدود پنج و نيم درصد اعلام كرد.
بررسي هاي اداره ملي آمار انگليس نشان مي دهد كه تعداد كساني كه از كمك هاي مالي ويژه بيكاران استفاده مي كنند با حدود 10 هزار نفر افزايش به رقم 820 هزار نفر رسيده است .
اما سرانه كمك هاي مالي پرداخت شده به بيكاران واجد شرايط با توجه به افزايش شديد تورم بويژه در بخش مواد غذايي و انرژي ، كاهش يافته است .
موسسه مطالعات اشتغال انگليس نيز اعلام كرده است كه با توجه به بحران اقتصادي جاري ، افزايش تعداد بيكاران اين كشور در آينده قابل پيش بيني است .
اين موسسه افزود: موسسات مالي و صنايع ساختماني احتمالا مجبورند تعداد بيشتري از كاركنان خود را در ماه هاي آينده اخراج كنند.
موسسه حرفه اي توسعه نيروي انساني انگليس نيز گفت : اگر چه هنوز بحران اقتصادي به حدي نرسيده است كه اخراج هاي دسته جمعي رخ دهد ولي در عين حال نرخ رشد اشتغال بسيار پايين است و در برخي بخش ها نيز متوقف شده است .
به عقيده كارشناسان بروز توامان تورم و ركود در اقتصاد انگليس باعث شده است تا از يك سو اقدامات انقباضي و سختگيرانه ، باعث تشديد ركود و كاهش نرخ رشد و اشتغال شود و از سوي ديگر اقدامات انبساطي و تزريق نقدينگي باعث افزايش نرخ تورم و بالارفتن بيشتر قيمت ها شود.
سر جان ميجر نخست وزير اسبق انگليس اخيرا با اشاره به پيچيدگي مشكلات جاري اقتصاد انگليس گفته بود: ركود و سقوط اقتصادي انگليس نزديك است و گوردون براون پاسخي براي حل مشكلات اقتصادي كشور ندارد.
وي كه در دهه 1990 ميلادي و در اوج بحران اقتصادي انگليس نخست وزير اين كشور بود، افزود: اكثر خانواده هاي انگليسي به دليل افزايش هزينه هاي زندگي تحت فشار قرار دارند و ميزان واقعي تورم و گراني بيش از دو برابر آمارهاي رسمي دولتي است .
وي اظهارداشت : هنوز وخامت واقعي وضعيت اقتصادي انگليس روشن نيست ، اما دو سوم مقامات مالي از 350 شركت اقتصادي عمده انگليس معتقدند كه تاثيرات منفي ناشي از بحران اعتبارات هنوز در راه است .
نخست وزير اسبق انگليس گفت : ما به ركود اقتصادي بسيار نزديك شده ايم هرچند كه ممكن است برخي با آمار و ارقام ادعا كنند چنين نيست .
اين رهبر سابق حزب محافظه كار انگليس افزود: من درباره اينكه اقتصاد انگليس دچار ركود جدي خواهد شد، ترديد اندكي دارم و معتقدم ورشكستگي ها و بيكاري ها بيشتري در راه است .
اروپام **345
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 586]