توسعه اقتصادي ، بدون دستورالعمل واحد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: توسعه اقتصادي ، بدون دستورالعمل واحد

كارل اوموئن* مايكل والرشتين** - مترجم: جعفر خيرخواهان: گزارش 2006 بانك جهاني طرفدار اين نگاه است كه هيچ دستورالعمل واحدي نداريم كه بتواند در هر جايي عمل كند. آنچه در هر كشور نتيجه خواهد داد بستگي به بافتار و بستر و شرايط - نهادها، فرهنگ و سياست - و وضعيت توسعه يافتگي آن دارد. با اين حال نمونه هاي آموزنده اي هم پيدا مي شوند و از تجربه ساير كشورها نيز هميشه مي توان چيزهايي آموخت. كارل اوموئن و مايل والرشتين در مقاله زير استدلال مي كنند كشورهاي اسكانديناوي مدل مفيدي هستند. آنها با اين ذهنيت كه سياست هاي برابرطلبانه اسكانديناوي از جوامع همگون و يكدست با ترجيح به عدالت ناشي شد را رد مي كنند. به نظر آنها عدالت اسكانديناوي در نتيجه مجموعه سياست هايي به وجود آمد كه براي

افزايش دادن اشتغال، دستمزد كارگران را كاهش داده و به هم نزديك كرد. - تحسين كنيد اما ناديده بگيريد امروزه ساير كشورهاي جهان به كشورهاي اسكانديناوي نگاه مي كنند تا الگويي پيدا كنند كه چگونه مي توان نابرابري اندك را با عملكرد اقتصادي خوب تركيب كرد. با اين حال اگر چه مدل اسكانديناوي تحسين مي شود اما براي كشورهاي در حال توسعه امري نشدني،دانسته مي شود كه بايد اين تجربه ناديده گرفته شود. چنين ديدگاهي مي گويد مدل اسكانديناوي بر اساس بذل و بخشش به فقرا و حمايت در برابر رقابت بازار، فقط در جوامعي امكان تحقق دارد كه اجماع نظر داشته باشند، همگن بوده و مرفه باشند و نيز جوامعي كه تعهدي فوق العاده به برابري احساس مي كنند. ادعا مي شود در كشورهاي جهان سوم كه اختلاف نظرها شديد بوده و ناهمگون و فقير هستند اين مدل مناسب نيست. به نظر ما مدل اسكانديناوي نبايد يك وضعيت نهايي ديده شود بلكه يك استراتژي توسعه است. اجماع، همگوني و رفاه اسكانديناوي، محصول اين مدل و نه پيش شرط آن است. ما ادعا مي كنيم فشار بر دستمزدها كه از طريق تعيين دستمزد كاملاً هماهنگ شده به دست آمد اصلي ترين سياست بود. آن طور كه ما مي بينيم فوايد اقتصادي فشار براي كاهش دستمزد، همان طور كه در اسكانديناوي بين سال هاي 1935 و 1970 موثر بود براي آفريقاي جنوبي، برزيل و هند امروز نيز ثمربخش است اما امكان پذيري سياسي سياست فشار دستمزد جاي بحث دارد. بنابراين در رابطه با اينكه آيا راه اسكانديناوي به رفاه را مي توان تكرار كرد نمي توانيم چيزي بگوييم. - فشار بر دستمزدها نهادينه مي شود دولت هاي سوسيال دموكراتي كه در سوئد و نروژ در ميانه بحران بزرگ 1929 به قدرت رسيدند متعهد به كاهش بيكاري و محو فقر بودند. هر دو دولت با اجراي سياست هايي مثل بيمه بيكاري، مسكن عمومي و حمايت از قيمت كشاورزي، مخارج دولت را افزايش دادند. نوآوري اصلي، سياست هاي كينزي نبود كه در دهه 1930 پياده شد بلكه واكنش نهادي به مشكلي بود كه برنامه رونق را تهديد مي كرد. براي اينكه افزايش مخارج دولت مانع افزايش دستمزد كارگران دروني در بازار كار نشود و اشتغال را افزايش دهد، تعيين دستمزدها از نيروهاي رقابت بازار و چانه زني اتحاديه هاي كارگري محلي دور نگه داشته شد. تلاش در هماهنگ سازي دستمزدها به روش تعيين دستمزد متمركز، نقطه آغاز يك فرآيند تدريجي فشار بر دستمزدها بود كه طي زمان توانست برابر طلبانه ترين توزيع حقوق و دستمزدها را در جهان به وجود آورد. در دهه 1950 فشار بر دستمزد به صورت يك هدف صريح اتحاديه ها در نروژ و سوئد اجرا شد و عنوان « چانه زني همبستگي جويانه» پيدا كرد. - آيا عدالت نتيجه جانبي كارايي است در دهه 1950 دو اقتصاددان سوئدي با تخصص در اتحاديه هاي كارگري، مدعي شدند برابر سازي دستمزدها در بنگاه ها و صنايع سوئد باعث توسعه اقتصادي مي شود چون اين كار دستمزدها در بنگاه ها (يا صنايع) با بهره وري پايين را بالا برده و در بنگاه هاي با بهره وري بالا را پايين مي آورد. در نظام چانه زني غير متمركز، دستمزدها مطابق بهره وري بنگاه و صنعت تغيير مي كند. برعكس در نظام متمركز، دستمزدها به سودآوري بنگاه توليدي حساس نيستند. از يكسو در نظام متمركز تعيين دستمزد، صنايع با ميزان بهره وري پايين نمي توانند با پرداخت دستمزد كم همچنان در صنعت باقي بمانند. از سوي ديگر كارگران در صنايع با بهره وري بالا، نمي توانند تفاوت بهره وري را به شكل دستمزدهاي بالاتر تصرف كنند. با كاهش سود در بنگاه هاي با بهره وري پايين و افزايش سود در بنگاه هاي با بهره وري بالا، كار و سرمايه ترغيب (يا مجبور) خواهند شد از فعاليت هاي كم بهره ور به فعاليت هاي با بهره وري زياد حركت كنند و كارايي كل و نيز برابري را افزايش خواهند داد. يك بررسي از رشد بهره وري در سوئد در سال 2000 شواهدي پيدا كرد كه منافع بهره وري قابل توجه بوده و تاثير انباشته شده آن بر توزيع دستمزدها و حقوق زياد بود. چانه زني همبستگي جويانه، اصل « پرداخت يكسان بابت كار يكسان» را از يك صنعت به كل اقتصاد تعميم داد و سپس تقاضا براي «پرداخت يكسان به كار يكسان» را به هدف « پرداخت يكسان بابت همه كارها» عموميت داد. - تغييرات ساختاري و مخارج رفاهي سخاوتمندانه ويژگي هاي ديگري در مدل اسكانديناوي هست كه از سياست فشار بر دستمزد پيروي مي كنند. فشار بر دستمزد، جابه جايي سرمايه از فعاليت نامولد به فعاليت هاي مولد را مستقيماً تشويق مي كند اما تاثير آن بر انگيزه كارگران به تغيير شغل، معلوم نيست. در حالي كه فشار بر دستمزد، باعث انتقال كارگران از مشاغل با بهره وري پايين به سمت مشاغل با بهره وري بالا مي شود، كارفرمايان در بنگاه هاي مولدتر قادر نيستند با پيشنهاد دستمزد بالاتر، كارگران را جذب كنند. دولت، اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايان به اين مشكل با مجموعه اي از سياست هاي بازار كار فعال، واكنش نشان دادند كه با برنامه هاي آموزشي و اعطاي كمك براي پوشش هزينه هاي جابه جايي، حركت كارگران از يك صنعت به صنعت ديگر را كاهش دادند. براي اينكه كارفرمايان مولدتر نتوانند سياست محدوديت دستمزد را با ارائه مزاياي گوناگون به كارگران تضعيف كنند (كه نظارت بر اين كار نسبت به دستمزدها در سطح مركزي دشوارتر بود)، كنفدراسيون كارفرمايان سوئد به دولت فشار آورد تا ارائه مراقبت هاي سلامت و مستمري بازنشستگي را ملي كند. بررسي ها نشان مي دهد مخارج بيمه اجتماعي در برابر درآمد از دست رفته ناشي از بيكاري، از كارافتادگي، بيماري و حوادث شغلي با كاهش نابرابري شغلي افزايش مي يابد. اگر بيمه كالاي معمولي باشد، سياستي كه درآمد اكثريت كارگران با درآمد زيرمتوسط را افزايش مي دهد، تقاضاي سياسي براي سياست هاي بيمه اجتماعي را افزايش مي دهد. خلاصه اينكه تفاوت ها در فشار بر دستمزد، نتايج سياسي و اقتصادي گسترده اي دارد كه يكي از آنها افزايش آهنگ توسعه اقتصادي است. نويسندگان اهميت بالقوه فشار بر دستمزد براي توسعه اقتصادي را درون يك مدل دوگانه صنعتي شدن بررسي كردند. جنبه توسعه اي مهمي كه اين مدل دارد اين است كه رشد بخش مدرن به زيان توليد صنعتي بستگي به اندازه بازار براي كالاهاي مدرن دارد. اين مدل بين بخش هاي مدرن و سنتي فرق مي گذارد كه بستگي به تكنولوژي مورد استفاده دارد. در حالي كه فرض مي شود تكنولوژي هاي قديمي، بازدهي كاهنده به مقياس دارند تكنولوژي هاي جديد بازدهي فزاينده دارند. بازدهي فزاينده به مقياس يعني اينكه سودآوري كارخانجات مدرن بستگي به اندازه بازار دارد. وابستگي رشد بخش مدرن به اندازه بخش مدرن، باعث ايجاد يك حلقه بازخورد مي شود. نتيجه شايد دام فقر باشد كه رشد تحقق نمي يابد يا به توسعه پايداري منتهي شود كه رشد اوليه بخش مدرن باعث رشد بيشتر بخش مدرن مي شود تا جايي كه بخش سنتي ناپديد شود. اينكه آيا اقتصاد توسعه مي يابد يا خير بستگي به سودآوري توليد بخش مدرن دارد. كارفرمايان بخش مدرن بايد حداقل سهمي از مازاد كه تمايل به سرمايه گذاري دارند را دريافت كنند. اين سهم كاهش مي يابد همچنان كه مدرنيزاسيون ادامه يافته و سودآوري همراه با اندازه بازار افزايش مي يابد. بنابراين يك مانع مدرنيزاسيون، اتحاديه هاي محلي قوي بودند كه اضافه دستمزد آنها مانع توسعه مولدترين بخش ها مي شد. تفاوت زياد دستمزد بين بخش هاي مدرن و سنتي، مانع رشد اقتصادي مي شود. به نظر ما، كاهش سهم مازاد دريافتي توسط كارگران نسبتاً فرادست تر و ممتازتر، اساس استراتژي توسعه سوسيال دموكراسي بود. اساساً تمركزگرايي باعث شد تعيين دستمزد از دست اتحاديه هايي كه نمايندگي كارگران با دستمزد بالا را داشتند خارج شده و تعيين دستمزد در دست رهبران كل جنبش كارگري بيفتد. بنابراين رويكرد سوسيال دموكراسي، اتحاديه ها را ممنوع نكرد تا سودها افزايش يابد. بر عكس استراتژي تقويت اتحاديه ها به مثابه نهاد را در پيش گرفت و ساختارمند كردن چانه زني جمعي به شيوه اي كاملاً متمركز كه نفوذ كارگران با دستمزد بالا در فرآيند تعيين دستمزد را كاهش داده و سودها را افزايش داد. - دو طرف عليه طبقه متوسط آنچه تجربه اسكانديناوي را استثنايي مي سازد اين بود كه سياست فشار بر دستمزد، داوطلبانه و نه اجباري بود. جنبش اتحاديه اي آن را اجرا كرد كه در آن اعضايي از كارگران با دستمزد بالا بودند كه دستمزدهاي شان به نام برابري بيشتر كاهش يافت. بنابراين چالش اصلي در برابر كساني كه مي خواهند درس هاي اسكانديناوي را در جهان سوم امروز پياده كنند،چالش سياسي است. چگونه يك جنبش سياسي دموكراتيك كه روابط نزديكي با اتحاديه ها دارد مي تواند استراتژي توسعه اي پياده كند كه بر محور مهار كردن دستمزدها باشد؟ يكي از گروه هاي اصلي كه از تمركزگرايي در دهه 1930 و 1940 و چانه زني همبستگي جويانه در دهه 1950 و 1960 پشتيباني مي كرد كارفرمايان بودند. كارفرمايان ترجيح مي دادند با رهبري «معقول و منطقي» كنفدراسيون هاي اتحاديه مذاكره كنند تا با رهبري مبارزه جويانه واحدهاي اتحاديه سالن كارخانه. بررسي ها نشان مي دهد سود كل كارفرمايان با كاهش نابرابري دستمزد افزايش مي يابد در مقايسه با زماني كه چانه زني غير متمركز و حتي حالتي كه دستمزد در بازار كار انحصاري تعيين شده و كارفرما دستمزدها را يك طرفه تعيين مي كند. گروه مهم ديگري كه از سياست فشار بر دستمزدها حمايت مي كردند رهبران اتحاديه هاي كارگري دستمزد پايين بودند. چون جنبش اتحاديه اي حالت فراگير داشت هر دو گروه دستمزد بگيران با نرخ كم و با نرخ زياد بر سياست اتحاديه نفوذ داشتند. با اينكه سياست فشار بر دستمزد در اتحاديه هاي كارگران دستمزد بالا مناقشه انگيز بود، مورد حمايت هيجاني اتحاديه هاي كارگري دستمزد پايين قرار گرفت. بنابراين ائتلاف سياسي كه در دهه 1950 حاكم بود و الگوي چانه زني همبستگي جويانه را ايجاد كرد كه تا دهه 1980 دوام آورد از اتحاديه هاي دستمزد پايين و كارفرمايان تشكيل مي شد. اتحاديه هاي با دستمزد بالا نمي توانستند مذاكرات متمركز را ترك كنند چون تهديد به بستن كارخانه روي كارگران از طرف كارفرما وجود داشت. بعيد است اتحاديه هاي دستمزد پايين و رهبري كنفدراسيون اتحاديه بدون پشتيباني از كارفرمايان و تهديد به بستن كارخانه در برابر اتحاديه هاي نافرمان، قادر بود اتحاديه هاي با دستمزد بالا را مجبور به پذيرش سياست دستمزد برابرطلبانه كند. - آيا اسكانديناوي استثنا ست ما معتقد نيستيم كارگران اسكانديناوي ذاتاً برابري طلبانه تر از ساير كارگران باشند بلكه معتقديم ترجيح براي برابري بيشتر، امري همگاني است. ترجيح براي برابري بيشتر را فقط مي توان تا حدي انجام داد كه دستمزدها به صورت متمركز تعيين شوند. براي مثال هنگامي كه دستمزدها در سطح كارخانه تعيين مي شوند فشار بر دستمزد فقط درون كارخانه اتفاق مي افتد. هنگامي كه دستمزدها در سطح ملي تعيين مي شوند، فشار بر دستمزدها در سطح ملي اتفاق مي افتد. آيا مدل اسكانديناوي از جنبه سياسي در جهان سوم عملي است؟ به نظر ما اين پرسش اساسي است. عناصري كه ظاهراً در احتمال كاهش يافتن تفاوت دستمزدي از طريق چانه زني جمعي مهم بودند عبارتند از: الف) كارفرمايان كاملاًمتشكل و سازمان يافته. ب) اتحاديه هاي كارگري فراگير كه كارگران دستمزد پايين هم عضو آنها بودند و ج) فوايد آتي فشار بر دستمزد از حيث درآمد كساني كه در ته جدول بودند. اين شرايط در آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين امروز در حد قابل توجهي وجود ندارد اما هنوز خيلي كم درباره پويايي هاي سياسي مي دانيم كه فشار بر دستمزد را در محيطي با اتحاديه هاي كارگري قوي و دولتي كه كارگران صنعتي را راي دهندگان اصلي به خود تلقي مي كرد، امكان پذير ساخت. بنابراين ما اكراه داريم نتيجه بگيريم تجربه سوسيال دموكراسي قابل تكرار نيست. *استاد اقتصاد در دانشگاه اسلو **استاد علوم سياسي در دانشگاه ييل منبع:نشريه سازمان ملل
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]