سوء استفاده مستخدمين و مامورين دولتي در جلوگيري از اجراي قوانين

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: قانون و قانون گرايي يكي ازابزارهاي مفيدترقي جوامع بشري است كه درصورت التزام به آن باعث ايجادنظم درروابط بين مردم وحكومت ميشود، مشاهده وضع اسفباربي نظمي اجتماعي معلول نقض قوانين ومقررات وجلوگيري ازاجراي قوانين مملكتي واحكام محاكم قضايي است كه گاهي بصورت فعل مثبت وگاهي بصورت ترك فعل وگاهي نيزبصورت فعل ناشي ازترك فعل انجام ميگيرداينكه علت وانگيزه هاي اين معلول چه مي تواندباشدوجامعه درمقابل باچنين پديده هايي چه روشي بايستي اتخاذكندموضوعي است قابل تاني وهرگاه اين عمل ازسوي صاحب منصبان دولتي ومامورين ومستخدمين دولتي سربزندغيرقابل پذيرش ومستوجب عقوبت خواهدبود.

درساده ترين تعريف ، قانون چارچوبي است كه باتشريفاتي مشخص به تصويب ميرسدوروابط دروني انسانها بايكديگروحكومتهاومردم رادريك مجموعه ملي مشخص ميكند، وقتي تطابق قوانين بامتون معتبراسلامي واحكام الهي مورددقت نظرقرارميگيرددرمي يابيم كه موضوع قانون درجامعه امري است نسبي كه به خردانسانها برميگرددومعلول خواستهاي موثري است كه فلسفه وجودي وشان تصويب آن راتشكيل ميدهد.

بي توجهي به اين خواستهاوانگيزه ها ازناحيه هرشخص حقيقي ياحقوقي باعث ايجادبي نظمي وخلل درشرايط طبيعي جامعه خواهدشدكه گاه ممكن است به انقراض حكومتهابيانجامد. هرچنددرانتخاب وگزينش كارگزاران ومستخدمين دولتي كه متصدي خدمات عمومي براي جامعه هستندهم دقت نظر شود باز شاهد و قايعي هستيم كه منجربه نقض قوانين ومقررات واعمال سليقه هاي مشخص وسوء استفاده ازمقام ومنصب صاحب منصبان خواهدشد.

برهيچكس پوشيده نيست كه فساديك حكومت وانقراض آن ناشي ازفسادكارگزاران آن حكومت است واين ازتوصيه هاي موكدتعاليم آسماني واسلامي است كه بامتخلف به شدت برخوردشودچنانچه درقرآن كريم درآيه ۲۰و۲۱ ازسوره شريفه نمل غيبت پرنده هدهدموجب ميشودكه حضرت سليمان نبي (ع) درباره اوپيش بيني مجازات سختي رااعلام كندمگرآنكه دليل آشكارومبيني براي عمل خويش داشته باشد.

وخداوندباعبارت « وتفقدالطيرفقال مالي لااري الهدهدام كان من الغائبين لاعذبنه عذاباشديدا اولاذبحنه اولياتيني سلطان مبين » اين جكم راروشن مي نمايد. (۱) ودرنهج البلاغه اميرالمومنين (ع) درباب خيانت كارگزاران ، خواروذليل نمودن وي رابراي عبرت ديگران تجويزمي فرمايدآنجاكه به مالك اشترمي نويسد« ثم نصبته بمقام المذله ووسمته بالخيانه وقلدته عارالتهمه » (۲)

دراينكه جلوگيري ازاجراي قوانين ومقررا ت واحكام قضايي واوامردولتي ممكن است معلول چه انگيزه هايي باشدبايك نظرسنجي عمومي مي توان پاسخهاي متعددي دادكه به برخي ازآنها اشاره ميشود.

۱) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول كنس ها وواكنش هاي سياسي درسطح كشوراست.

۲) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول بي توجهي به وضع قوانين ومنطبق نبودن آنها بامقتضيات وباورهاي مردم است .

۳) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول فسادمجموعه اداري ناشي ازبي توجهي به كارمندان دولت است .

۴) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول بي كفايتي مامورين دولتي وعدم آشنايي آنان به وظايف قانوني است .

۵) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول عدم آشنايي مردم به مقررات ووظايف سازمانهاومامورين حكومتي است .

۶) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول تعارض قوانين وپراكندگي آنها است.

۷) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول عدم بازرسي پيشگيرانه دربروزتخلفات است .

اگرچه بسياري ازاين پاسخها درخورتوجه است وهركدام درجاي خودمحتاج تحقيق وبررسي ميباشدوبراي حل موضوع به كمك جمعي رسانه هاي گروهي احتياج است امادرهمين باره كه نبايستي هرحركتي رابه عنوان قانون شكني تلقي كردوهراقدام راتحت اين اتهام موردتجسس قراردادامرظريفي است كه نيازمندبه بررسي است .

بنظركانت (۱) رابطه دولت ومردم برمبناي قرارداداجتماعي تنظيم ميشود، كانت اقتداردولت راناشي ازقراردادفرضي بين دولت ومردم ميداندتابدينوسيله براي نيوري حاكمه جلوداري بوجودآوردوازتجاوزبه آزادي بكاهد. دراثرقراردادهريك ازطرفين برديگري سلطه اي پيداميكندكه منطبق باحاكميت اراده است ودربرابريكديگرمتعهدميشوندوبهمين دليل است كه قوانين نفوذقراردادراتامين مينمايد.

درمقررات استخدامي اين رابطه به شكل ساده تري تبيين گرديده است بااين تعبيركه دولت هرزمان كه مقتضي بداندمي تواندبطوريك جانبه قوانين راتغييردهدبعلاوه اجراي قوانين رابرمستخدمين تحميل كند.مقررات رابراي افرادتسري دهدوبطوريكنواخت اجرانمايد. (۲) باالتفاتي به بندالف ماده يك قانون استخدام كشوري (۳) ميروداين نتيجه بدست مي آيدكه درنهادحقوقي استخدام اراده حاكم بادولت است لذاالتزام مامورين به اجراي قوانين درماهيت امراستخدام نهفته است ويك تكليف محسوب ميشودوبرهمين باوراست كه ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي اين چنين مقررميدارد:

« چنانچه هريك ازصاحب منصبان ومستخدمين ومامورين دولتي وشهرداريها درهررتبه ومقامي كه باشدازمقام خودسوء استفاده نموده وازاجراي اوامركتبي دولتي يااجراي قوانين مملكتي ويااجراي احكام يااوامرمقامات فضايي ياهرگونه امري كه ازطرف مقامات قانوني صادرشده باشدجلوگيري نمايدبه انفصال ازخدمات دولتي ازيك تاپنچ سال محكوم خواهدشد»

دراين ماده قانوني دريك عنوان كلي ، خودداري ازاجراي قوانين مملكتي جرم شناخته شده است اماتشخيص اين مطلب كه كدام فرمان قانون است وكدام امرمقام مافوق ، چه امري خلاف قانون محسوب ميشودوچه فرماني موافق قانون ، كدام قانون قابليت اجرائي خودراازدست داده وكدام قانون اثرقهقرائي دارد، كدام قانون موجدحق است وكدام قانون جنبه آمرانه نداردبلكه درصددتفسيرقوانين قبلي است ازموضوعات مهمي است كه درباره آن بحث گرديده ونظرحقوقدانان رابـــخودمعطوف داشتـــــه است ومعتقدنـــــــدكه درفـــلسفــــه پيـــــدايش حقــــوق « اصالت اجتماعي » «براصالت فردي » برتري داردوبرپايه همين اعتقادات است كه بايستي به قوانين احترام گذاشت.

قوانين مانندموجودات مادي درزمان ومكان بوجودمي آيندوازحيث آثارحقوقي حدودآنهارامي توان دردوجهت بررسي كرديكي حدودقانون درزمان وديگري حدودقانون درمكان (۴)

مفهوم حدودقانون درزمان اين است كه قوانين پس ازتصويب به رئيس جمهورجهت اجراابلاغ ميشودورياست جمهورظرف ۵ روزبايدآنراامضاء وبه مجريان ابلاغ ودستورانتشارآن راصادركندورزونامه رسمي كشورموظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس ازابلاغ آن راانتشارنمايدوپس ازآن مستندبه ماده ۲ قانون مدني ۱۵ روزپس ازانتشارلازم اجراخواهندشدوكليه سكنه كشوراعم ازاتباع داخلي وخارجي بايستي ازآن قانون متابعت نمايند. فلذااثرقانوني هميشه نسبت به آينده است مگردرخودقانون مقررات خاصي اتخاذشده باشد.

مفهوم حدودقانون درمكان يعني كليه سكنه كشورمطيع قانون خواهندبود. اين قاعده كلي باماده ۳ قانون مجازات اسلامي كه مقررميداردقوانين جزايي درباره كليه كسانيكه درقلمرووحاكميت زميني ، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم ميشونداعمال ميگردداصل سرزميني بودن قوانين رامعني ميدهدواينگونه است كه قانون اعتبارواقتدارخودرانسبت به كليه سكنه به منصه ظهورميرساندوپس ازانتشاروگذشتن مهلت اجراقانون رعايت آن برهمه واجب ميشود، قوه قضائيه بايدقانون جديدرامبناي دادرسي قراردهدوقوه مجريه بايدآئين نامه هاي اجرائي قانون راتهيه كندومردم نيزبايستي اوامرونواهي قانون گزاررابكارببندندوهيچكس نمي تواندبه بهانه جهل به قانون خودراازمسئوليت مبري نمايد.

مختصات جرم ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي

۱- موضوع جرم جلوگيري ازاجراي قوانين ازنوع جرائم بازدارنده است يعني تاديب ياعقوبتي است كه ازطرف حكومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماعي درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حكومتي تعيين ميگرددودرماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي اين قبيل جرائم تعريف شده اند.

۲- غيرقابل گذشت بودن جرم – اين جرم به استنادماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي غيرقابل گذشت است يعني درصورت گذشت شاكي خصوصي دادگاه نمي تواندازاعمال مجازات صرفنظرنمايد.

۳- قابليت تخفيف ياتشديدمجازات جرم – برحسب ماده ۱۹و۲۲ قانون مجازات اسلامي دادگاه مي توانداعمال مجازات راتشديدياتخفيف دهد.

۴- يكي ديگرازمختصات اين جرم كيفيت ارتكاب آن است كه ممكن است بصورت انجام فعلي ياخودداري ازانجام فعلي سربزندوحتي ممكن است فعل ناشي ازترك فعل باشد.

۵- اين جرم مشمول مرورزمان خواهدشديعني برابرماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري بامرورزمان مدت معيني كه درقانون پيش بيني گرديده تعقيب كيفري متوقف ميشودودرصورتيكه تعقيب كيفري شروع گرديده باشدامابامرورزمان منتهي به صدورحكم نشده باشداعمال مجازات متوقف ميشود.

۶- دراين باره عفومجرم يكي ديگرازموضوعات حائزاهميت است كه ممكن است بنحوخصوصي ياعمومي صورت گيردعفوخصوصي مربوط به زماني است كه طي تشريفات خاص پس ازپيشنهادديوانعالي كشورباموافقت رهبرمعظم انقلاب مواجه شودوعفوعمومي وقتي است كه به موجب قانون عنصرقانوني جرم ومحكوميت صادره حذف گردد.

۷- اين جرم مانندهمه جرائم بايستي علاوه برعناصرعمومي ، عناصراختصاصي آن نيزبوجودآيدتاقابل مجازات شوداين عناصركه به عنصرقانوني – رواني – مادي معروف هستندبايستي ازديددادرس دادگاه مدنظرقرارگيرد.

بررسي ركن سوء استفاده درجرم

منظورازسوء استفاده درارتكاب جرم برميگرددبه قصدوانگيزه مرتكب كه برمبناي نظريات خطروتقصيرداراي مسئوليت جزائي شمرده شده است وبايستي درنظرداشت كه سوء استفاده ازمقام به منظوربه منظورجلوگيري ازاجراي قوانين واوامردولتي واحكام محاكم قضايي دراين باره لحاظ ميشودوتحقيق جرم منوط به اجرانشدن قانون ياحكم مقام قضايي است والااگرفعل ياترك فعل مامورومستخدم دولتي درجلوگيري ازاجراي قانون ياحكم مقام قضايي تاثيري نداشته باشدموضوع مسئول ماده ۵۶۷ نخواهدبود.

صور مختلف ارتكاب جرم

ارتكاب اين جرم ممكن است بصورت هاي مختلفي انجام پذيردكه ازنظرشماميگذرد:

۱- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث صلاحيت اداري : به اين مفهوم كه تصميم ياعملي مشمول جرم است كه ازسوي مقام اداري صلاحيت صادرشده باشدوالااگرمامورمرتكب دراتخاذآن تصميم فاقدصلاحيت باشددستورش فاقداثراست .

۲- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث مشروعيت تصميم متخذه – اين شكل ازمغايرت همان سوء استفاده ازقدرت است كه ممكن است تصميم متخذه باصلاحيت مامورهمراه باشداماهدفي مغايرهدف قانوني رادنبال كندومهمترين مقاصددراين باره اغراض شخصي / اغراض سياسي ومذهبي / تامين منافع شخصي خودياثالث . واحراي صلاحيت قانوني معين بجاي صلاحيت قانوني ديگرصورت گيردمثل آماده بخدمت كردن كارمندي براي عزل ، طردياتحقيروي .

۳- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث عدم رعايت تشريفات اداري .

نتيجه گيري
درسالهاي اخيرشعارهاي قانون گرايي ولزوم حكومت قانون سرلوحه شعارهاي جريان نيرومنداصلاحات دركشورقرارگرفت كه مي توان منشاء اصلي اين رادردوچيزخلاصه كرد.

اول : قوانين متناسب بانيارهاي روزجامعه وجودندارد.

دوم : قوانين به درستي اجرانمي شود.

ترديدي نداريم كه دربسياري ازحوزه ها ، جامعه ازكمبودقانون رنج ميبردمثل عدم قانون درمحاكمات سياسي ودرحوزه هاي ديگراستفاده ابزاري ازقوانين ميشودكه درعمل قوانين راتهي ميكندمثل اصلاحات قانون چك به هرحال اگرقانون باواقعيت هاي اجتماعي ، سنتها ، عملكردها ، اعتقادات وباورها وعرف جامعه هماهنگ باشدبنحوي كه افراداجراي آن رابراي تكامل مادي يامعنوي خودباوركنند، اجراي آن مفيدترونظارت برعدم اجراي آن كم هزينه ترميگردد.

موضوع ارتكاب جرم سوء استفاده ازمقام رسمي وجلوگيري ازاجراي قوانين مسئله ظريف ومهمي است كه هرگاه ازديدگاه سياسي به آن نگريسته شوددادرس مي تواندتحت هرشرايطي مرتكب رامجازات كند.

اماهرگاه ازديدگاه حقوقي به آن نگريسته شودوبايك دادرسي عادلانه موردرسيدگي واقع شودنه بااهرم « جهل به قانون رافع مسئوليت نمي شود» وآزادانديشي قاضي رامحترم بشماريم ملاحظه ميگرددكه عملكردها درپاره اي مواردباسنت ها وباورها وعرف جامعه نيزهم خواني نداردوچه بسااجراي قانون درشرايط خاصي به دليل عدم انظباق بامقتضيات زماني ومكاني باشدفلذاپيشنهادميگردد.

- قوانين بامقتضيات زمان وموازين اسلامي منطبق گردند.

- مامورين ومستخدمين دولتي درباره شناخت وظايف خويش آموزش ببيند.

- نظارتهاي نوين آموزشي دربازرسي ها وجودداشته باشد وآموزش همگاني درباره شناخت قوانين و معرفي نهادها ومامورين حكومتي وحدود وظائف آنها صورت گيرد .

- با متخلفين در كوتاهترين زمان ممكن برخورد قانوني شود.

- التزام عملي به اصول وقواعد وباورهاي ديني ووفاداري به ولايت فقيه وقانون وحكومت به عنوان شرط مهم گزينش عمال وكارگزاران باشد.

- براي احزاب و گروههاي سياسي حدومرزهاي معيني به وجود آيد واز اعمال نفوذهاي فردي و گروهي در سطح سازمانها ودستگاههاي دولتي جلوگيري شود.

- قوانين باهمديگر تطبيق گردند به نحوي كه از تعارض ميان آنها كاسته شود ياازبين برود.

- برسازمانهاي اداري نظارت قضايي صورت گيرد .

- مصونيت هاي شغلي براي بعضي از مشاغل ومسئوليت هاي اداري ايجادشود بنحوي كه شجاعت آنان دراجراي مقررات را مخدوش ننمايد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]