آيت الله رفسنجاتي: شوراي فتوا بايد تشكيل شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: آيت الله رفسنجاتي: شوراي فتوا بايد تشكيل شود
------------

اكنون مي‌توان گفت «آيت‌الله» هاشمي رفسنجاني در جايگاه حقيقي خود قرار گرفته‌ است. هاشمي رفسنجاني كه در چهل سال گذشته در مقام مبارز انقلابي، نماينده پارلماني، فرمانده نظامي و مدير اجرايي قرار گرفته است از سال گذشته با قرار گرفتن در مقام رئيس مجلس خبرگان رهبري بيش از پيش به عنوان فقيهي سياسي شناخته شده است كه دغدغه اصلي‌اش نظريه‌پردازي درباره حكومت ديني است. هاشمي رفسنجاني نماينده مجلس خبرگان مولف قانون اساسي نبود اما عضويت مؤثر او در شوراي بازنگري قانون اساسي در تعريفي كه امروزه از جمهوري اسلامي در دست داريم تاثيري مستقيم داشته است. هاشمي رفسنجاني البته در سال 1358 مخالف تاسيس مجلس موسسان يا خبرگان براي تدوين قانون اساسي بود اما در جمهوري اول (68-1358) از اركان اصلي قدرت محسوب مي‌شد و گاه حتي با وجود قائم مقام رهبري يا رئيس‌جمهوري به عنوان مقام دوم كشور شناخته مي‌شود. بحران جانشيني در پايان جمهوري اول سبب شد با اصلاح قانون اساسي در سال 1368 هاشمي رفسنجاني به عنوان مؤثرترين عامل در تبديل شوراي رهبري به رهبري فردي و تغيير شرط رهبري از مرجعيت به اجتهاد تبديل شود هرچند ديگر طرح او يعني توقيت رهبري در شوراي بازنگري قانون اساسي راي نياورد اما در مجموع نقش هاشمي رفسنجاني در تاسيس جمهوري دوم تقريبا بي‌بديل است. جمهوري دوم در سال 1376 با يك جهش سياسي مواجه شد اما در مجموع اين جهش به گونه‌اي نبود كه صورت تازه‌اي از دولت ديني (كه اصلاح‌طلبان آن را دموكراسي ديني مي‌خواندند) ايجاد كند بلكه در نهايت به بازگشت اشكالي از حكومت ديني منتهي شد كه افرادي مانند محمود احمدي‌نژاد ترجيح داده‌اند از آن به عنوان «دولت» اسلامي و نه «جمهوري» اسلامي ياد كنند. در چنين موقعيتي دغدغه‌هاي هاشمي رفسنجاني به عنوان يكي از مولفان جمهوري اسلامي بازخواني قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي براساس همين تجربه‌هاست. هاشمي رفسنجاني البته در موقعيت كنوني بيش از پيش به اهميت حوزه‌هاي علميه قم و نهاد روحانيت در حكومت اسلامي توجه مي‌كند و آن را عاملي نه فقط براي حفظ اسلاميت كه در جهت دروني كردن جمهوريت نظام سياسي مي‌داند.

تاكيد هاشمي رفسنجاني بر ضرورت دروني كردن مفاهيم دموكراتيك و مدرن از دل حوزه‌هاي علميه و تاكيد وي بر اينكه نهادهاي حكومتي مانند شوراي نگهبان براي تضمين اسلاميت نظام گرچه لازم‌اند اما كافي نيستند از همين جهت است. در عين حال هاشمي‌رفسنجاني تاكيد دارد كه حوزه علميه بايد مباحثي مانند انتخابات، حقوق شهروندي، احزاب و دموكراسي را وارد متون درسي حوزه‌هاي علميه قم كند و بپذيرد كه دموكراسي سازگارترين صورت حكومت در عصر جديد با اسلام است.

بدين ترتيب از آغاز به قدرت رسيدن محمود احمدي‌نژاد رقيب او هاشمي رفسنجاني كه پيش از اين تنها بر سازندگي تاكيد مي‌كرد، اين روزها بيش از هر زمان ديگري از دموكراسي سخن مي‌گويد. گويي هاشمي جديدي متولد شده است كه از موضع رئيس مجلس خبرگان خواهان دموكراسي است. يعني همزمان كه اين روزها حتي اصلاح‌طلبان مذهبي از او به لقب آيت‌الله ياد مي‌كنند او نيز از دموكراسي بيشتر دفاع مي‌كند. بدين ترتيب اگر چه هاشمي براي سومين بار رئيس‌جمهوري نشد اما گويي جمهوري سوم در راه است؟

مقصود از فقه سياسي چيست؟ مرز فقه سياسي با فقه مرسوم چيست؟ آيا شاخه‌اي از آن است يا مكتبي تازه به حساب مي‌آيد؟

منظور از «فقه سياسي»‌ در اين بحث «فقه حكومتي» است كه اعم از فقه سياسي است و اين بخشي از كل فقه اسلامي است. در فقه سنتي و كنوني از گذشته تا به حال مباني و ادله و بخشي از احكام فقه حكومتي هم بوده است. اما به خاطر منزوي بودن شيعه و مكتب اهل بيت و مخالفت قدرت‌ها و حداقل بي‌تفاوتي آنها نسبت به فقه مكتب اهل بيت قلمرو و فضاي عمل نداشته و عملا فقها و حوزه‌هاي علوم ديني نيازي به بحث و تحقيق در اين بخش نمي‌ديده‌اند و در مقابل در بخش‌هاي عبادي مثل طهارت، نماز، روزه، حج، خمس، زكات، ارث و تا حدودي قضا، وقف و ربا و... به خاطر نياز جامعه پيرو مكتب اهل بيت و مراجعه و تقاضاهاي حوزه‌ها در اين بخش‌ها به وظايف خود عمل كرده و با تكيه بر منابع غني كتاب، سنت و اجماع و استفاده از عقل غناي بسياري به آن داده‌اند و حقيقتا افتخار بزرگي از اين رهگذر نصيب مكتب اهل بيت شده و امروز هم در حد اعلا مورد استفاده است و در اين ميدان گاهي از حد استنباط احكام يا تشخيص موضوعات شرعيه بالاتر رفته‌اند و به جاي عرف و عامه مردم نشسته‌اند و موضوعاتي كه تشخيص آن به عهده عرف است را براي تسهيل كار مقلدان در فتاوا آورده‌اند. از بخش عبادات كه بگذريم در بخش‌هاي ديگري از فقه هم كه مورد نياز مردم بوده و تقاضاي زيادي داشته از قبيل نكاح، رضاع، طلاق، قضاوت، ارث و امر به معروف و نهي از منكر هم انصافا كم‌كاري نشده و قله‌هاي مرتفع پژوهش در آنها فتح شده است. گرچه در اين بخش‌ها موارد زيادي از فروع فقه حكومتي وجود دارد، ولي غلبه با احكام احوال شخصيه با قطع نظر از خواست يا حق حكومت است.

آيا فقه سياسي در حوزه‌هاي علميه سابقه دارد يا تنها برآمده از تاريخ نيم قرن اخير و عصر انقلاب اسلامي است؟

با توضيحي كه در جواب سئوال اول داده شد، روشن است كه اصل و مباني و شيوه اجتهاد فقه حكومتي و سياسي جديد نيست و همزاد تولد كليت فقه است و در فتاواي علماي زمان حضور ائمه و پس از غيبت امام زمان احكام فراواني آمده كه جزو احكام مهم فقه حكومتي و سياسي است. در مقاطعي از تاريخ هرجا كه حكومت‌هاي شيعي از حوزه‌ها مطالبه فتواي حكومتي كرده‌اند، نمونه‌هاي روشني پديد آمده و از موارد مهم آن فتاواي قضايي است كه به خاطر مرجعيت قضايي در روحانيت چه با اجازه و خواست حكومت‌ها و چه با مراجعه افراد متدين اين قلمرو نسبتا غني‌تر از بخش‌هاي متروك و منزوي بوده و هست.

آيا ولايت فقيه تنها تئوري فقه سياسي است يا مي‌توان در فقه سياسي به مدل‌ها و نظريه‌هاي ديگر حكومت ديني و اسلامي هم دست يافت؟ آيا مي‌توان اشكال ديگري از نظام ولايت فقيه را سامان داد؟

اصل و شكل حكومت در مكتب اهل بيت و از جمله ولايت فقيه، مباني و احكام آن از قرآن و روايات و عقل به دست آمده است. اصل ضرورت ولي امر براي امت اسلامي به حكم عقل و شرع از واضحات است. در زمان پيغمبر(ص) ولايت به عهده خود پيغمبر(ص) بود و پس از رحلت پيغمبر(ص) با ادله قطعي كه دراختيار مكتب تشيع است، اين حق و وظيفه در اختيار و به عهده 12 امام معصوم و منصوص قرار گرفته و سپس براي دوران غيبت امام دوازدهم كه معلوم نيست تا كي ادامه خواهد داشت، جامعه اسلامي از اين جهت به حال خود واگذار نشده است. گرچه افراد خاصي معين نشده‌اند، ولي راهنمايي براي پيدا كردن افراد مناسب شده است. با اسناد موثقي كه موجود است، صفات، شرايط و خصوصياتي براي حاكميت و ولايت در عصر غيبت مشخص شده كه بدون آنها صلاحيت ولايت براي حاكم نخواهد بود، مگر به صورت اضطرار و ناچاري و خوشبختانه جوهر اين صفات و شرايط در قانون اساسي ما در اصول مربوطه به صراحت آمده و اين شكل موجود و ساختاري كه در نظام اسلامي‌مان در اين خصوص آمده، مسلما يكي از مصاديق درست احكام ولايت در عصر غيبت است. اگر با رعايت روح و اصل احكام، اشكال ديگر يا ساختار ديگري پيشنهاد شود، قابل بحث است و مي‌دانيم كه مجلس خبرگان قانون اساسي كه اكثريت قاطع اعضاي آن از علما و فقهاي جامع‌الشرايط و آگاه به زمان بوده‌اند، با بحث‌هاي طولاني اين شكل را انتخاب كرده‌اند.

جناب‌عالي در سخنراني خود حوزه را به ايفاي نقشي فراتر از نقش كنوني شوراي نگهبان دعوت كرده‌ايد. مقصود از اين نقش چيست و چگونه مي‌توان آن را سامان‌دهي كرد؟

نقش شوراي نگهبان تطبيق مصوبات با فتاواي موجود است و گاهي هم فتواي خود اعضاي فقهاي شورا است و اين نقش فعلا در همان محدوده كار علمي حوزه‌هاي موجود است كه هنوز از وضعيت دوره‌هاي انزوا فاصله زيادي نگرفته‌اند و مسائل حكومتي خيلي وسيع‌تر از مسائل عبادي و احوال شخصيه است. بحث‌هاي سياسي از قبيل انتخابات و ساختار و تشكيلات نظام اسلامي، سياست‌هاي خارجي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و مسائل مستحدثه و بي‌سابقه بسيار فراوانند و هر روز بر حجم آنها افزوده مي‌شود. كارهايي كه امروزه مجالس قانونگذاري و شوراها و شوراهاي عالي و... مي‌كنند و نيز تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها انجام مي‌دهند معمولا حاوي حكم‌اند كه بايد نظر فقهي در مورد آنها روشن باشد.

ممكن است در بسياري از موارد فوق حكم كلي فقهي اين باشد كه اينها از نوع تشخيص موضوعات‌اند كه تشخيص آنها به عهده عرف عام يا عرف خاص و متخصصان باشد و ممكن است در موارد زيادي نياز به احكام شرعي باشد كه درك و تشخيص آن به عهده فقيه جامع‌الشرايط باشد.

البته وسعت قلمرو و فقه را در ابواب و كتاب‌ها و فصول مطرح در متون فقهي موجود مي‌بيند و بسياري از آنها در حد همان مسائل محدود قرن‌هاي گذشته مانده و مثل كتاب‌هاي عبادي و احوال شخصيه رشد و تكامل ندارند. حدود پنجاه بخش فقه به عنوان «كتاب» در مباحث فقهي عنوان دارد كه هشت كتاب در وضع موجود بحث‌هاي مبسوط دارد و 42 مورد ديگر يا بسيار مختصر، يا كمي مبسوط مورد بحث و پژوهش قرار مي‌گيرند. كتاب‌هاي پربحث كتب طهارت، نماز، روزه، وضو، زكات، خمس و حج‌اند و كتاب‌هاي مفصل نسبي نكاح، قضاء، وقف و طلاق‌اند. در بعضي متون فقهي تعداد كتاب‌ها و فصل‌ها و ابواب يا ادغام و تفكيك و كم و زياد مي‌شود.

كتاب‌هايي كه توسعه نيافته و نياز به توسعه فراوان دارند عبارتند از:

1 – كتاب جهاد، 2 – كتاب كفارات،‌ 3 – كتاب قضا، 4 – كتاب شهادات، 5 – كتاب وقف، 6 – كتاب عطيه، 7 – كتاب مكاسب با ابواب فصول فراوان،‌ 8 – كتاب دين، 9 – كتاب رهن، 10 – كتاب حجر،‌ 11 – كتاب ضمان، 12 – كتاب حواله،‌ 13 – كتاب كفالت، 14 – كتاب صلح، 15 – كتاب شركت، 16 – كتاب مضاربه، 17 – كتاب وديعه، 18 – كتاب عاريه، 19 – كتاب مزارعه، 20 – كتاب مسافات، 21 – كتاب اجاره، 22 – كتاب شفعه، 23 – كتاب جعاله، 24 – كتاب وصيت، 25 – كتاب خلع و مباءات، 26 – كتاب ظهار، 27 – كتاب ابلاء، 28 – كتاب لعان، 29 – كتاب عتق، 30 – كتاب اقرار، 31 – كتاب غصب، 32 – كتاب لقطع، 33 – كتاب احياء موات، 34 – كتاب صيد و ذباحه،‌ 35 – كتاب اطعمه و اشربه،‌ 36 – كتاب حدود،‌37 – كتاب قصاص،‌38 – كتاب ديات،‌ 39 – كتاب سبق و رمايه،‌ 40 – كتاب ربا،‌ 41 – كتاب نذر، 42 – كتاب وكالت

شكل‌بندي مباحث فقه از گذشته‌هاي دور تا امروز تقريبا وضع ثابتي داشته و سه سرفصل مورد عمل است: 1-‌كتاب، 2-‌باب، 3-‌فصل

هر كتاب به نسبت بحث‌ها و مسايل تنوع خود داراي چند باب و فصل است و گاهي سرفصل‌هاي فرعي ديگري هم اضافه مي‌شود و معمولا در هر زماني مسائل مستحدثه‌اي هم پيش مي‌آيد كه تحت همين عنوان مورد بحث قرار مي‌گيرد.

اگر حوزه‌هاي علميه تصميم بگيرند بحث‌هاي حكومتي و مديريتي نظام را به متون درسي و پژوهشي حوزه اضافه كنند تحقيقاً كتب و ابواب و فصول فراواني به ابحاث فقهي اضافه خواهد شد. چند نمونه را در اينجا اسم مي‌برم كه البته نياز به بررسي و دقت بيشتري دارد و ممكن است، بعضي از آنها را جزو فصول و ابواب كتاب‌هاي موجود به حساب آورد؛ نظير:

1 – كتاب ساختار نظام، 2 – كتاب رهبري و ولايت، 3 – كتاب قانونگذاري، 4 – كتاب انتخابات، 5 – كتاب شوراها، 6 – كتاب حدود و حقوق مردم و حكومت، 7 – كتاب احزاب، 8 – كتاب مطبوعات و رسانه‌ها، 9 – كتاب اينترنت و ماهواره، 10 – كتاب هنر، ‌11 – كتاب فيلم و تلويزيون و نمايش‌ها، ‌12 – كتاب سياست خارجي، 13 – كتاب اقليت‌هاي ديني و قومي،‌14 – كتاب نظام فدرالي، 15 – كتاب روابط خارجي،‌ 16 – كتاب سازمان‌هاي بين‌المللي، 17 – كتاب فضا، 18 – كتاب درياها، 19 – كتاب اعماق زمين،‌ 20 – كتاب معادن، 21 – كتاب صنايع

22 – كتاب كرات آسماني،‌ 23 – كتاب سلاح‌هاي غيرمتعارف، 24 – كتاب امراض مسري، 25 – كتاب بهداشت عمومي،‌ 26 – كتاب بيمه‌هاي دريايي، 27 – كتاب تامين اجتماعي، 28 – كتاب آب‌هاي مشترك، 29 – كتاب بيمه‌ها، 30 – كتاب تورم، 31 – كتاب نقدينگي، 32 – كتاب بانكداري، 33 – كتاب اختراعات و مالكيت معنوي، 34 – كتاب حقوق شهروندي، 35 – كتاب مهاجرت، 36 – كتاب مهار جمعيت، 37 – كتاب محيط‌زيست

نمي‌خواهم بگويم همه اينها به عنوان كتاب مطرح شود. با اينكه عنوان كتاب براي همه عناويني كه تحت عنوان كتاب و فعلي به وجود آمده، درست است و ممكن است خيلي از آنها ظرفيت يك باب يا يك فصل را داشته باشد و يا بعضي از مواردي كه به نام فصل و باب آمده استحقاق نام و عنوان كتاب را داشته باشد. طبيعي است كه صاحب‌نظران بايد تعاريف جديد و دقيق و جامع و مانعي براي كتاب و باب و فصل مباحث فقهي داشته باشند و براساس آن نامگذاري كنند.

فكر مي‌كنم خوانندگان با دقت در مطالب فشرده اين جواب مي‌توانند، درباره ضرورت توسعه قلمرو فقاهت و فقه و فقه حكومتي سياسي قضاوت كنند.

بنابراين، شوراي نگهبان براي نظارت درست بر مقررات بايد مجهز به تخصص‌هاي لازم براي تشخيص احكام شرعي و موضوعات احكام در همه زمينه‌ها باشد و نياز به پشتيباني‌هاي فراوان دارد، اگر چنين شرايطي در اين شوراها به وجود آيد، مي‌شود مطمئن بود كه مصوبات كشور نزديك‌تر به احكام واقعي اسلامي است و تا زماني كه به آن پشتيباني‌ها مستطهر نباشد وضع به همين منوال خواهد بود.

لذا من از علماي قم درخواست كردم كه حوزه را براي جوابگويي به اين نيازها آماده كنند و در اين صورت است كه حوزه هم مي‌تواند از حكومت انتظار اسلامي كردن كامل نظام را داشته باشد و بدون اين تعامل درها روي همين پاشنه‌ها مي‌چرخد.

چرا با وجود گذشت سي‌سال از حيات جمهوري اسلامي همچنان از فقدان فقه سياسي و ضرورت تدوين آن سخن مي‌رود؟

عمده‌ترين عامل در خصوص عدم توسعه بخش‌هاي حكومتي و سياسي و عمومي فقه، منزوي بودن مكتب اهل بيت در طول تاريخ و عدم تقاضاي حكومت گران است. گرچه اهل سنت مثل شيعه نمي‌توانند چنين جوابي بدهند و شايد انسداد باب اجتهاد در مكتب‌هاي فقهي اهل سنت در دوره‌هاي طولاني تاريخ يكي از علل و اسباب اين وضع در آنجا را بتواند روشن كند. همچنين عامل ديگر كم‌توجهي به نقش عقل و فكر و تخصص‌ها در اجتهاد است. البته اينها از ارزش بالاي تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و دستاوردهاي حوزه‌هاي علوم ديني در طول تاريخ طولاني فقاهت و اجتهاد نمي‌كاهد. حوزه‌هاي علوم ديني حقيقتا حق بزرگي بر گردن تاريخ و امت اسلامي دارند. آنها توانستند مانع اندراس و انحراف منابع و معارف آسماني اسلام شوند و با حفظ و حراست و جمع‌آوري و جمع‌بندي و تجزيه و تحليل و جدا كردن صحيح از سقيم ميراث بزرگ اسلام را پاسداري كنند و توسعه دهند و تحويل نسل امروزي دهند؛ علي‌رغم موانع و مشكلات بي‌شمار «از آن سموم كه برطرف بوستان بگذشت/ عجب كه مانده گلي يا كه بوي ياسمني».

آنچه كه من در قم گفتم، انتظار بجايي است كه بعد از تشكيل نظام اسلامي كه در سايه مجاهدات امام راحل و روحانيت مجاهد و مردم مسلمان و فداكار تحقق يافته، وجود دارد كه از اين فرصت بي‌سابقه و بي‌نظير بايد بيشتر استفاده شود و كاستي‌ها جبران شود و به خصوص بايد در ابواب و فصول فقه حكومتي و سياسي و مديريتي كه بخشي را كه فقه در زمان‌هاي گذشته است تحول و توسعه و تكامل ايجاد كرد و به نيازهاي روزافزون نظام مقدس اسلامي در اين خصوص جواب كامل داد و الگويي براي ساير ملت‌هاي اسلامي كه دير يا زود به اين راه مقدس خواهند آمد به وجود آورد و با اين اقدام مانع سمپاشي‌هاي كفر و استكبار جهاني كه ظالمانه ظرفيت بالاي معارف اسلامي براي اداره جوامع امروزي جهان را مخدوش مي‌كند، شد.

برخي ساخت‌ها در نظام جمهوري اسلامي مانند مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و... محصول عملي دانش فقه سياسي است. به نظر شما كارنامه اين نهادها از نظر ساختاري چگونه بوده و آيا نيازمند ارزيابي است؟

تأسيس نهادهاي جديد مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان و... بر اثر ضرورت‌ها و تنگناهاي ناشي از اسلامي شدن نظام رخ داده و تجربه عملي هر يك از آنها در اختيار است و قابل ارزيابي و داوري و همه آنها هم ريشه در فقه موجود دارند. حوزه‌هاي علميه و مراجع مي‌توانستند در آستانه پيروزي انقلاب و پس از آن بحث‌ها و پژوهش‌هاي همه‌جانبه‌اي در همه اين موارد و موارد فراوان ديگر داشته باشند و آثار فراواني در اختيار جامعه و محققان قرار دهند. نمونه خوب آن را در بحث‌هاي ولايت‌فقيه امام در نجف اشرف مي‌بينيم كه از دل بحث‌هاي قديمي فقهي در تاريخ فقه درآمده است. لحظه‌اي فكر كنيد اگر شوراي نگهبان نبود چگونه مي‌شد اسلامي بودن مقررات فراوان و روزافزون كشور را تضمين كرد. حرف من اين نيست كه همه آنچه شوراي نگهبان در اين خصوص انجام داده همان چيزي است كه بايستي مي‌بود، ولي نمي‌شود منكر انجام خدمات فراوان اين نهاد در اين ميدان شد. البته مي‌شود وضع كار خيلي بهتر از اين باشد. اگر مجلس خبرگان نبود، وظيفه حفظ مركزيت نظام و اصل ولايت و تداوم راه پيغمبر(ص) را چگونه مي‌توانستيم انجام دهيم و غفلت از اين اصل و وظيفه مهّم مي‌تواند مساوي با از دست رفتن اسلاميت نظام باشد، شكي نيست كه كار بزرگ حراست از تداوم وجود رهبري و شرايط رهبري از دستاوردهاي مهم اين نهاد كم هزينه و ضروري است. اينجا هم نمي‌خواهم ادعا كنم متد، رويه و طرز كار خبرگان كاري بي‌نقص است. ممكن است شرايط ديگري براي صلاحيت اعضاء و وظايف آنها و نحوه انتخابات و شيوه عمل در نظر گرفت. بسياري از اين گونه امور تعبدّي، توفيقي و ابدي نيست؛ بلكه با تجربه و تفصيل و مشورت قابل اصلاح و تكامل است. مجمع تشخيص مصلحت هم براساس مباني و اصول مسلم اجتهاد و براي گشودن تنگناهاي طبيعي انتقالي نظام لائيك به اسلامي به وجود آمده و از نمونه‌هاي روشن معين و تيزبيني و آينده‌نگري امام راحل است. اختلافات شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس در قانونگذاري در سال‌هاي اول بعد از پيروزي انقلاب در مواردي كارها را به بن‌بست كشاند، در حالي كه در فقه ما راه چاره وجود داشت. جانبداري از مصالح جامعه در مقابل مفاسد هنگام تعارض و ترجيح مصلحت اقوي بر مصلحت اضعف هنگام تعارض و دفع افسد به فاسد هنگام ضرورت خيلي از مصالح ديگر، چيزي نيست كه حكومت بتواند به آساني از آن بگذرد و معارف جامع اسلامي هم از زمان گشوده كردن درهاي آسماني براي تداوم وحي و زمان حضور ائمه منصوص منصوب راه‌ها را نشان داده است. كار مجمع در طول عمر خود رفع اختلاف‌ها و داوري در بن‌بست و تشخيص مصالح و مشورت دادن به رهبر نظام در سياست‌هاي كلي و مشخص كردن چشم‌انداز و افق حركت تكاملي جامعه بوده و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي مصوب رهبري. اينجا هم در كيفيت كار و شرايط اعضا و نحوه نظارت نياز به اصلاح و تكامل است. همه اين موارد از نمونه‌هاي فقه حكومتي و سياسي و نوآوري‌هاي لازم پس از تشكيل نظام اسلامي است.

فقه سياسي درباره برخي موضوعات مدرن مانند بانكداري، سرمايه‌گذاري خارجي، نظام بين‌الملل و ... از چه ديدگاهي سخن مي‌گويد؟ آيا موضع ما درباره اين مفاهيم احياي سنت و بازتوليد سنت است يا پذيرش تجدد و رنگ و لعاب زدن بر آن يا تصرف تجدد؟

چند موردي كه در سؤال آمده و ده‌ها موضوع ديگر از موارد قلمرو فقه حكومتي و سياسي است كه تعدادي از آنها را در جواب سؤال‌هاي سابق گفته‌ام و شيوه كار در فقه حكومتي مجموعه‌اي از راه و رسم‌هاي مذكور در اين سئوال است و مهمتراز اينها تكيه هر تفكر و تعقل و دانش و تجربه و اقتباس است و خوشبختانه مباني كار در كليات و عمومات و اطلاق‌ها و ظواهر و صراحت‌هاي منابع فقهي اسلام وجود دارد. به بركت اين منابع و با اهتمام به نقش عقل در اجتهاد كه خود از منابع اصيل اسلامي است مشكل و بن‌بستي در اجتهاد پويا كه مكمل خاتميت دين اسلام است باقي نمي‌ماند. در گذشته اخباري‌ها در كنار خدمات ارزشمندي كه در جمع‌آوري احاديث اسلامي كرده‌اند باعث تضعيف نقش عقل و استنباط در فقه شده‌اند و اصوليون با مجاهدت‌هاي ستايش‌انگيز مانع ماندگار شدن اين انحراف در اجتهاد گرديده‌اند و امروزه ما مشكلي در استفاده از اين سرمايه عظيم و هديه و عطيه بي‌نظير الهي يعني عقل نداريم. مي‌دانيم در قرآن كريم صدها بار بر اهميت و ضرورت تعقل و تفكر و تفقه و حجيّت حكم عقل در اعتقادات و اعمال تصريح و تأكيد شده و سعادت بشر را معلول تعقل و بدبختي‌ها را معلول تعصب و جهل و عدم تعقل ديده و پيغمبر(ص) و ائمه معصوم، عقل را مرادف با وحي ديده‌اند. پيغمبران را عقل ظاهر و عقل را پيغمبر باطن معرفي كرده‌اند. اميرالمؤمنين(ع) يكي از بخش‌هاي مهم رسالت انبيا را به فعليت درآوردن سرمايه عقل بشر معرفي كرده‌اند. آنجا كه در خطبه اول نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: «ويثيروالهم دفائن العقول» تعبير استخراج گنج‌هاي پنهان عقول بشريت چيزي نيست كه به سادگي بشود در اجتهاد و استنباط احكام شرعي از آن غفلت كرد. واضح‌تر از همه تعبير روشن امام هفتم در وصيت پرمحتواي ايشان به شاگرد عالم و زيردستشان جناب هشام بن حكم است كه به او ضمن ده‌ها بار تأكيد بر تعقل و تفكر فرموده‌اند: «يا هشام، ان‌لله علي‌الناس حجتين، حجه ظاهره و حجه باطنه. فاّمّا الظاهره فالرسل و الانبياء و الائمه و اما الباطنه فالعقول»1

اين تعبيرها و تعريف‌ها براي موقعيت و رسالت عقل تكليف بزرگي بر دوش حوزه‌هاي علوم ديني در جهت بهره‌گيري از تفكر و تعقل در اجتهاد مي‌گذارد، گنج‌هاي پنهان شده حجت خدا – رسول باطن و ...

توجه به انبوه مسائل جديدالاحداث و پيچيدگي‌هاي روزافزون مسايل مديريت جوامع بشري و پيشرفت علوم و فنون و رشد ساير مكتب‌ها و دستاوردهاي بشري و ابواب فراوان مسائل مورد نياز بشر كه به برخي از آنها قبلاً اشاره شد، انسان را متوجه عمق معارف اسلامي و به‌خصوص قرآن كريم مي‌كند كه نشان قابل قبولي از جهاني بودن و ابدي بودن دين اسلام است.

اين مسئله، همان چيزي است كه من در جمع علماي قم در 30 خرداد 87 مطرح كردم و همان انتظاري است كه افراد آگاه و دلسوز اسلام و مسلمين از حوزه‌هاي گرانقدر علوم ديني و دانشگاه‌ها دارند.

نكته ديگري كه در آنجا مطرح كردم و شما در سئوالات نياورده‌ايد، اين است كه آيا بدون وجود همه تخصص‌هاي علمي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي موجود در جوامع بشري امروز در حوزه‌هاي علوم ديني مي‌توانيم به اين سطح از اجتهاد پويا و بالنده دست يابيم يا نمي‌توانيم؟

جواب من اين است كه تحول اساسي در اجتهاد و رسيدن به فقه حكومتي و سياسي و مديريتي بدون اين تخصص‌ها ممكن نيست. همان‌گونه كه فقها در موارد بسياري نظرشان را متكي به تشخيص عرف در موضوعات و متعلقات احكام شرعي مي‌نمايند، در مسايل پيچيده سياسي، اجتماعي، علمي، حقوقي، مديريتي و بين‌المللي – كارشناسي بدون داشتن تخصص‌هاي لازم مقدور نيست و حوزه‌هاي علوم ديني نمي‌توانند منتظر دريافت كارشناسي مطمئن از بيرون سازمان خود باشند.

اگر ضرورت اين پيش‌نياز پذيرفته شود، به ناچار بايد در حوزه‌ها هم اين رشته‌ها كرسي و استاد و شاگرد داشته باشند و فقهاي ما در يك يا چند رشته از اين‌ها متخصص باشند، در اين فرض بسياري از فتواها بايد از چند رشته تخصصي بهره بگيرند همانگونه كه در قانونگذاري‌هاي پيشرفته دنيا معمول است و سرانجام به شوراي فتوا مي‌رسيم و چنين فتاوايي مي‌تواند سرمايه يك شوراي نگهبان خوب و مناسب قوانين امت اسلامي باشد.

فقه سياسي مورد نظر شما گاه با انديشه سياسي ادغام مي‌شود. نظر شما درباره مشروعيت حكومت اسلامي چيست و نقش مردم را در مشروعيت حكومت چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا مي‌توان نوعي از حكومت اسلامي را داشت كه شرعيت داشته باشد و شريعت را رعايت كند اما دموكراتيك نباشد؟ آيا چنين حكومتي از نظر اسلامي مشروع است؟

تداخل مسايل فقه حكومتي و انديشه‌هاي سياسي طبيعي و غيرقابل اجتناب است. علم كلام متكفل تبيين عقايد و انديشه‌هاي ديني است و رسالت علم فقه و علم اصول و علوم روايت و درايت تبين احكام عملي ديني است، اما در عمل در مواردي تفكيك‌پذير نيستند و فقها به مسايل عقيدتي هم اتكا دارند و كلاميون به احكام مي‌پردازند. اصول رسالت، امامت، معاد و عدل خود از دل توحيد بيرون مي‌آيند، وقتي كه رسالت و امامت پذيرفته شد، نوبت به اطاعت از پيام‌ها و احكام رسل و ائمه پيش مي‌آيد. فقه آن احكام را تبيين مي‌كند و كلام خود رسالت و امامت را. مشروعيت حكومت اسلامي را با عقل و قرآن و سنت و تجربه اثبات مي‌كنيم و در اينجا ميدان عقيده و انديشه با ميدان عمل تفاوت دارند. وقتي حقانيت رسالت و امامت و ولايت فردي ثابت شد در عالم عقيده هم مشروع است و هم مطاع ولي در ميدان عمل تحقق اهداف رسالت و امامت و امامت بدون پذيرش مردم عملي نيست و صورت اجرا به‌خود نمي‌تواند بگيرد و عملاً هم هيچ امام و رسولي را نداريم كه بدون پذيرش مردم، جامعه و حكومت و نظام مورد نظر را برپا كرده باشد. خود پيغمبر(ص) با اينكه به محض دريافت وظيفه رسالت حق طاعت به‌دست آورده بود، اما اين حق مسلم فقط در سايه پذيرش و راي و اعتقاد مردم عملي شد.

به همان اندازه كه وسعت حضور مردم بيشتر مي‌شد قلمرو حاكميت اين حكم وسعت مي‌گرفت. در عالم فرض و حقيقت انسان‌ها تكليف دارند كه درباره اصول اعتقادي اديان بررسي نمايند و در صورت قانع شدن تسليم شوند و به احكام آن عمل كنند ولي تا نپذيرفته‌اند امت و جامعه‌اي و حكومتي و نظامي شكل نمي‌گيرد. البته اگر بخش غالب جامعه‌اي پذيرفتند آنها هم كه قانع نشده‌اند و به اصطلاح ايمان نياورده‌اند در موارد احكام حكومتي معمولاً تابع مقررات و احكام جريان غالب مي‌شوند.

پيغمبري را نمي‌شناسيم كه از اول با زور و فشار از مردم اطاعت خواسته باشد و حتي بعد از توفيق تشكيل امت و جامعه ديني مورد نظر هم ديگران را با ترور وادار به اطاعت از احكام نمي‌كنند جز در احكامي كه براي اداره جامعه ظرفيت و ضرورت عملي عمومي را دارد و در اين موارد هم مطابق مقررات خاصي روابط عادلانه جامعه برقرار مي‌شود و درگيري‌هاي نظامي اسلام هم براي تحميل عقيده نبوده بلكه براي رفع مزاحمت‌هاي ديگران و موانع سر راه انتخاب خود مردم بوده است.

اگر مي‌بينيد اعتراف و ايمان و تبعيت در تمامي اديان و نظام‌هاي ديني بوده و اگر مي‌بينيد قرآن با صراحت و قاطعيت اجبار و اكراه را در اسلام و دين به‌طور كلي مردود مي‌داند (لا اكره في الدين) و اگر انسان را مختار و داراي مسئوليت مي‌شناسد و خيلي چيزهاي ديگر، از همه اينها مي‌فهميم كه راي و خواسته مردم در تشكيل امت و جامعه و نظام ركن است و بدون آن نظامي شكل نمي‌گيرد و اگر با زور و فشار و ارعاب و ترفند شكلي از نظام به‌چشم بخورد اين مقبول هيچ ديني و به‌خصوص دين اسلام نيست و نمي‌تواند باشد چون سازگار با رسالت انبيا نيست. تفاوت انبيا با حكام و امراي غيرديني اين است كه انبيا سرو كارشان در درجه اول با عقايد و قلوب مردم است كه با اجبار و اكراه و تحميل و اطاعت كوركورانه سازگار نيست و در مرحله بعد به شكل نظام و نحوه مديريت و ارتباط مردم با هم و يا حكومت و حدود و حقوق بپردازند.

و حكام غيرديني مرحله دوم را در اولويت قرار مي‌دهند. البته اگر بتوانند قلب و دل و راي مردم را هم با خود داشته باشند بسيار موفق و خوشحال خواهند بود.

براين اساس نوع حكومت انبيا با دوام و جاودان است و تا نسخ نشده دوام مي‌آورد و در نقطه مقابل، نوع حكومت بشري در معرض زوال است و معمولاً محدود. مگر اينكه بتوانند آن را به خواسته‌هاي فطري و طبيعي و ماندگار مردم پيوند بدهند.

با اين بحث اساسي مي‌توانيم بپذيريم كه دموكراسي و حكومت مردم بر مردم در عصر ما گرچه با محورهاي ديني و الهي هم شكل نگرفته از حكومت رژيم‌هاي مستبد و تحميلي با اسلام و اديان آسماني ديگر نزديك‌تر است و يكي از نقاط مشترك اينگونه نظام‌هاي مردمي با نظام اسلامي كه مشورت را ارزشي والا مي‌دهد و اتكاء به مشورت را از ويژگي‌هاي انسان‌هاي الگو قرار مي‌دهند (وامرهم شورا بينهم) همين است.

اصولا اديان آسماني و به‌خصوص اسلام براي نظام مطلوب خود مباني كاملي را ارائه مي‌دهند كه داراي چهار ركن اساسي مكتب‌هاي كامل و جامع است. 1- جهان‌بيني 2- اصول عقايد 3- اصول راهبردي 4- برنامه عملي و مقررات و ساختار

ستون و پايه اصلي همان جهان‌بيني و اصول عقايد و ايدئولوژي است.

حتي كساني كه مزيّن به اعتقاد قلبي نشده‌اند ملقب به ايمان و مؤمن نمي‌شوند بلكه تعبير تسليم‌شدگان به آنها اطلاق مي‌شود.

قالت الاعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا و لمّا يدخل الايمان في قلوبكم ... سوره حجرات آيه 14

و آيه 65 سوره نسا در يك مورد خاص چنين مي‌فرمايد: فلا و ربك لا يومنون حتي يحكمّونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت.

مي‌بينيد كه ملاك اصلي پذيرش قلبي و ايمان است كه همان راه انبيا و نظام‌هاي آسماني است ولي در هر دو مورد تسليم در مقابل تصميمات نظام رسمي و حاكم هم در مرحله بعد مطرح است.

نتيجه اينكه در ميدان عمل راي و خواسته مردم پس از مشروعيت الهي ركن تحقق عملي جامعه اسلامي است، يك روز با بيعت و روزي با انتخابات كه هر دو شكل و رويه عرفي زمانه خود و مورد تاييد شرع مقدس اسلام است.

1- تحف العقول عن آل الرسول، ابومحمد، حسن بن علي بن حسين حرّارني، تصحيح و تعليق علي‌اكبر غفاري، مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ دوم، 1363 ش، از ص 383
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]