واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، مهدي غضنفري كه شامگاه گذشته با حضور درهمايش حمايت از توسعه و توانمندسازي تشكلها، خطاب به فعالان اقتصادي عنوان داشت: شايد در برخي دورهها مخالفت با دولت، ترقي خواهي تلقي ميشد اما هم اكنون ما با يك نظام اسلامي و پشتيبان ملت سروكار داريم. وي به مناسبات نزديك تشكلهاي تجاري بسياري از كشورها با دولتهاي خود اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال تشكلهاي تجاري در تركيه ارتباطي تنگاتنگ با سيستم هاي دولتي دارند و همراه آنها حركت ميكنند ضمن اينكه براي اين تشكل ها مهم نيست كه چه دولتي برسر كاراست. وزير بازرگاني با بيان اين جمله كه اين گونه نباشد هر تشكلي كه بيشتر عليه دولت حرف بزند محبوبتر باشد افزود: تشكلهاي اقتصادي محل فعاليتهاي سياسي نيست. غضنفري سپس تصريح كرد: گروههاي سياسي و اقتصادي هر كدام تعاريف مجزا خاص خود را دارند و توصيه من اين است كه از برخي انديشههاي كليشهاي مبني براينكه بايد به هر ترتيب با دولت مخالفت كنيم، پرهيز شود. وي با عنوان اين موضوع كه دولت تمام تلاش خود را براي حفظ و تقويت منافع ملي به كار برده است، افزود: در شرايط پر چالش شايد جالب نباشد جبهه جديدي ايجاد شود چون قرار نيست در مجموعه تشكلها مخالفت سياسي شكل گيرد. ** تشكلها و قانون هدفمندي وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنراني خود درباره پيشنهادات ارايه شده درباره كنترل قيمتها درفضاي هدفمندي يارانهها، برگزاري نشستي مشترك را دراين خصوص با فعالان اتاق بازرگاني را پيشنهاد كرد. وي عنوان كرد: سياست دولت بر اين است كه هزينههاي ناشي از افزايش حاملهاي انرژي در واحدهاي توليدي و خدماتي ازطريق بهره وري جبران شود و اگر اين اتفاق رخ دهد كشور به يكي از اهداف بزرگ طرح تاريخي دست يافته است. غضنفري در مورد نحوه تعامل بخش خصوصي به ويژه تشكل ها با دولت در پياده سازي مناسب قانون هدفمندي يارانه ها گفت: براي توليد بهره ورانه انتظار دولت از تشكل ها آن است كه با قانون هدفمندي يارانهها به گونهاي برخورد كنند كه ويروس هزينه در مكان توليد ازبين برود نه اينكه به نفر بعدي منتقل شود. غضنفري ادامه داد: از آنجايي كه مي پذيريم هزينهها يكي از چالشهاي مسير هدفمندي است بايد نحوه مديريت هزينه در بنگاه ها را جستجو كرد تا هزينههاي توليد به طرف كالا منتقل نشود. وزير بازرگاني يادآور شد: اتنظار آن است كه همسويي راهبردها ازطرف دولت اعمال شود و اقدامات مورد نياز نيز از سوي بخش خصوصي و به صورت يكجا مديريت شود. غضنفري به موضوع نهضت كاهش قيمت تمام شده نيز اشاره اي داشت وگفت: نهضت كاهش قيمت تمام شده با هدف شعاري كردن آن در سخنراني ها مطرح نشده بلكه بايد برنامه عملياتي آن درسطح بنگاه ها مشاهده شود. وي چگونگي آموزش حضور در بازارهاي جهاني، برندسازي، پذيرش و اعزام هياتهاي تجاري، جلوگيري از ورود كالاهاي غيركيفي و بنجل، استفاده از منابع مالي خارجي، كمك به سرمايهگذاري و اخذ نمايندگي، پشتيباني از توليد و صادرات، تأمين و توزيع كالا، قيمتگذاري و توسعه زيرساختهاي تجاري را از ديگر مسائلي برشمرد كه بايد مورد توجه تشكلها قرار گيرد. وزير بازرگاني درباره راهاندازي شوراي گفت وگو ميان دولت و بخش خصوصي در برنامه پنجم توسعه در مجلس نيز گفت: معناي تبيين بسياري از احكام فعال تر شدن بخش خصوصي است. ** سه انتظار از تشكل ها وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنان خود تقويت اصل 44 قانون اساسي را مورد توجه قرار داد و گفت: انعكاس نظرات و ايده ها به دولت، انطباق برنامهها و اهداف تشكل ها با سياست هاي نظام و خدمتدهي به اعضا سه رويكرد مهمي است كه از تشكل ها انتظار مي رود. وي با تاكيد برضرورت همسويي ميان دولت و تشكل ها گفت: اين ارتباط ها به مانند اتوباني دو طرفه است كه در يك طرف آگاهي دولت از ديدگاه تشكل ها مطرح مي شود و در ديگر سو تشكل ها بايد از برنامهها، اهداف و سياست هاي كلي نظام آگاه باشند. غضنفري تصريح كرد: همانگونه كه وظيفه دولت شنيدن مسائل است در مقابل انتظار آن است كه استراتژي و اهداف بلند مدت ازطريق تشكل ها به بنگاه برسد. وزير بازرگاني با يادآوري انتقادهاي پيشين وزارت بازرگاني از اتاق بازرگاني مبني براينكه اتاق بايد محل تجمع تشكل ها باشد و نه بنگاه ها تصريح كرد: خوشبختانه هم اكنون فاصلهها پر شده و به نحوي كه اتاق در سرمايه گذاري و خصوصي سازي نگاه تشكلي را ديده است. وي درباره تشكل ها گفت: در زمان حاضر با جمعيتي مواجه هستيم كه درسطح بالاتري از مديريت بنگاه سخن مي گويد و راه اندازي نزديك به 10 تشكل وارداتي بنا به اظهارات مسئولان اتاق به اين معنا است كه وقتي در قالب يك تشكل تجميع ميشود، پشتيبان توليد، صادرات وكالاي كيفي خواهد بود و در مقابل فضاي غير تشكل به دنبال واردات كالاي بنجل است مسيري كه بايد تغيير كند. وزير بازرگاني سپس گفت: واردات ميتواند مؤثر يا غيرمؤثر، اشتغالزا يا غيراشتغالزا باشد؛ وقتي واردات پشتيبان صادرات بوده و كالاي كيفي وارد كشور شود، قانوني است؛ اما وارداتي كه دنبال كالاي بنجل است بايد متوقف شود. غضنفري با بيان اينكه بايد در سطح بنگاه تشكل هاي ملي تجزيه و تحليل شوند، ادامه داد: اگر تشكلهاي توليدي بتوانند در كنار يكديگر برنامهاي را براي اقتصاد ارايه كنند مي توانيم بگوييم مزيت هاي توليد كدام است و به سراغ چه توليدي نرويم. به باور وزير بازرگاني در صورتي كه تشكل هاي توليدي و وارداتي در كنار يكديگر قرار بگيرند نظام جامع استراتزيك صادراتي شكل مي گيرد. وي ادامه داد: قرار گرفتن سه حلقه توليد كننده، وارد كننده و صادر كننده در كنار هم مي تواند از توليد و صادرات پشتيباني كند و به بازارهاي جهاني راه يابد. غضنفري افزود :درزمان حاضر اين توان وجود دارد كه در سطح ملي برنامه توليد ارايه كنيم چرا كه ديگر نقصاني در حوزه تشكل ها وجود ندارد و هر كدام نقش خاص خود را ايفا مي كنند. ** تشكل ها دراتاق ثبت مي شوند غضنفري با استناد به اظهارات سال گذشته خود مبني بر اينكه اگر اتاق تشكلي ايجاد نكند ما تشكل دولتي راهاندازي مي كنيم و اين كار را نيزكرديم، گفت: حال كه اتاق وارد اين عرصه شده ، آماده هستيم تا براي همراهي همه تشكلها با اتاق بازرگاني، از آنها بخواهيم كه در اتاق ثبت شوند زيرا كه دليلي براي انجام كار مجزا اعم از تشكل هاي توليدي، وارداتي و صادراتي وجود ندارد. وي تاكيد كرد: با توجه به آنكه اتاق در ايجاد تشكل ها پيشتاز شده است، جايگاه آنها را اتاق مي دانيم. وزير بازرگاني يادآورشد در باره پيوستن تشكل هاي خارج به اتاق بازرگاني تمام تلاش هاي خود را مي كنيم اما ممكن است برخي از تشكلها مانند تشكل هاي فرهنگي با اتاق چسبندگي كمتري داشته باشند. غضنفري با بيان اينكه هم اكنون وارد افق جديدي در برنامه ريزي كشور و آغاز اجراي برنامه پنجم توسعه هستيم و دراين خصوص نيز احكام مهمي براي انسجام تشكل ها وجود دارد، افزود: افق هاي روشني در آينده است كه تشكلهاي فعال پويا، خلاق و همراه نظام بتوانند نقش بسيار بزرگتري را در تبيين استراتژي و اجراي آن برعهده بگيرند. اقتصام **1601** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]