واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خط لوله موسوم به تاپيدرحالي با پشتيباني آمريكا امروز درتركمنستان امضا مي شود كه به اعتقاد كارشناسان، اجراي اين طرح غيراقتصادي بوده و تنها هدف سياسي را دنبال مي كند اما در مقابل طرح خط لوله صلح كه از ايران و پاكستان به هندوستان مي رسد طرحي كاملا اقتصادي است. ناامني درافغانستان،غيراقتصادي بودن طول طرح ، عدم تمايل وابستگي انرژي كشورهند به پاكستان بواسطه اختلافات و دهها مورد ديگر به رغم حمايت هاي پشت پرده آمريكا ازاين طرح، اجرايي شدن آن را حداقل در 10 سال آينده غير ممكن مي سازد. با اين حال نگاهي به مسايل پيش روي حل نشده اين طرح انتقال گاز تاپي ازتركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند اجرايي نبودن آن را تاييد مي كند. نكاتي كه وزيرنفت هند درهنگام سفربه عشق آباد درخصوص اين طرح مطرح مي كند خود گواه جالبي براجرايي نبودن اين طرح است. مورلي ديورا وزير نفت هند درگفت و گو با رسانه ها گفت : اين دو قرارداد در ارتباط با ابعاد عملياتي پروژه است و پشتوانه سياسي لازم براي اين طرح را فراهم خواهد كرد. وي گفت: كه اين تحول، موفقيت بزرگي براي چهار كشور و موجب تحكيم ارتباط منطقه اي خواهد بود، قرارداد بين دولتي و قرارداد انتقال خط لوله گاز، تحرك جديدي به اين طرح بلند پروازانه خواهد بخشيد. همانطور وزير نفت هند اشاره مي كند امضاي اين قرارداد تنها به منظور ايجاد پشتوانه سياسي لازم، ايجاد تحرك دراين طرح متروك و بنابراظهار وي طرح بلند پروازانه كه اشاره به غيراجرايي بودن و غيراقتصادي بودن آن دارد. وزير نفت هند همچنين مي گويد: اين چهاركشور دراصل با واگذاري مسووليت اجرا و مديريت اين طرح 6/7ميليارد دلاري به يك كنسرسيوم جهاني انرژي كه ازطريق مناقصه تعيين مي شود، توافق كرده اند. ديورا گفت : موافقت با ورود بخش خصوصي پس از آن اتخاذ شد كه افغانستان، امنيت خط لوله دراين كشور را كه مركز طالبان است، تضمين كرد و پاكستان نيز پذيرفت كه امنيت آن را در خاك خود تأمين كند. دراينجا وزير نفت هند دقيقا اشاره به مهمترين قسمت معيوب اين طرح يعني فقدان امنيت اجراي آن با اشاره به ناامني در افغانستان و پاكستان دارد. سوال اينجاست كه آيا تضمين دولت افغانستان كه هنوز قادربه تامين امنيت درسراسراين كشور نيست چگونه با وجود طالبان عبور اين خط لوله را تضمين كرده است. دراين حال همچنين اختلافات فراوان سياسي پاكستان وهند نيز اجراي اين طرح را درهاله اي ازابهام فرو برده است چرا كه هند هيچگاه اجازه نخواهد داد امنيت تامين و تكيه گاه انرژي اين كشور در دست دولت پاكستان قرار گيرد. غيراقتصادي بودن اين طرح نيزموجب شده تا وزيرنفت هند امضاي قرارداد خريد و تعيين نرخ گاز را به بعد موكول كند وي مي گويد: فعلاً تمركز برامضاي اين دو قرارداد بوده و هند هنوز نظر خود را درباره قيمت گاز قطعي نكرده است وي گفت: موضوع قيمت گذاري گاز زماني مطرح خواهد شد كه كشورهاي مصرف كننده، قرارداد خريد و فروش گاز را با تركمنستان امضاء كنند. اين قرارداد بعداً امضاء خواهد شد. به هرحال قرار است امروز آصف علي زرداري، رئيس جمهور پاكستان و حامد كرزاي، رئيس جمهور افغانستان، به نمايندگي از كشورهاي متبوعشان، اين دو قرارداد را امضاء خواهند كرد. در غياب منموهان سينگ، نخست وزير هند، كه براي شركت در نشست سران اتحاديه اروپا و هند در بلژيك خواهد بود، ديورا قراردادها را امضاء خواهد كرد. تركمنستان پيشنهاد كرده است كه قيمت هاي متفاوتي را براي عرضه گاز طبيعي ازطريق اين خط لوله 1680 كيلومتري دريافت كند. اين خط لوله روزانه 90 ميليون مترمكعب گاز را به هند، پاكستان و افغانستان منتقل خواهد كرد. دراين حال گفت و گوي رسانه اي يك مقام وزات نفت هند رد پاي آمريكا در اين طرح و ممانعت از اجراي طرح خط لوله صلح را بيش از پيش نمايان مي كند. قائم مقام وزارت نفت و گاز هند دو هفته پيش درخصوص خط لوله صلح به خبرنگاران گفت : كه طرح خط لوله گاز ايران – پاكستان – هند با توجه به پيچيدگي هاي بين المللي با تأخير مواجه شده است. وي اضافه كرد كه تحريم هايي ازسوي اتحاديه اروپا، آمريكا و سازمان ملل عليه ايران اعمال شده است و به همين دليل شركت هاي نفتي علاقمند به سرمايه گذاري در اين طرح نمي باشند. روزنامه هندي ايشين ايج با اشاره به نقش آمريكا درطرح خط لوله تركمنستان تا هند و سياسي بودن امضاي اين قرارداد مي نويسد آمريكا از اجراي طرح خط لوله گاز تركمنستان-افغانستان-پاكستان-هند حمايت مي كند. براساس برخي برآوردها، هند در اين نشست كمتر ازسطح نخست وزيرشركت خواهد كرد و ازسوي ديگر، انتظار مي رود كه هيأت هاي تركمنستان، پاكستان و افغانستان در اين نشست درسطح سياسي شركت كنند. به نوشته اين روزنامه در اين طرح مجموعه اي از قراردادها وجود دارد كه هنوز بايد بررسي شوند. بنابراين امضاي قرارداد خريد و فروش قبل از رفع مسائل فني ممكن نخواهد بود. ايشين ايج نوشت : طرح خط لوله گاز تركمنستان-افغانستان-پاكستان-هند به جاي طرح خط لوله گاز ايران-پاكستان-هند اجرا خواهد شد. طرح خط لوله گاز ايران به هند آخرين قرباني هماهنگي بين سياست خارجي هند و آمريكا شده است و اين هماهنگي در قالب قانون هايد (قانون هسته اي هند و آمريكا) در سال 2006 صورت گرفته است. ازسوي ديگربا توجه به هزينه و تعهدات سنگيني كه احداث خطوط لوله انتقال گاز و نفت در بر دارد، براي وارد كنندگان اين مواد، اطمينان از ثبات و تعادل سياسي و قابل پيش بيني بودن سياست كشور صادركننده و كشورهاي واقع در مسير خط لوله اهميت فراواني دارد. به هرحال آنچه مشهود است اينكه اجراي طرح رويايي انتقال گاز از تركمنستان به هند درمقابل طرح انجام شده خط لوله صلح تا چه مي تواند با فشارهاي سياسي امريكا بدون در نظر گرفتن واقعيات سياسي و امنيتي منطقه و واقعيات اقتصادي پيش رود. گزارش از كورش باقي آساق **589** 1064
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]