تخلفات پايگاه خبري الف به کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در دادستاني کل ارجاع شد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پايگاه خبري الف وابسته به يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پي انتشار بيانيه اخير نمايندگان مبني بر حمايت آنان از قوه قضاييه در برخورد با دانه درشت هاي مفاسد اقتصادي، تصوير يکي از مسوولان عالي رتبه دولتي را بر روي اين بيانيه منتشر و او را مصداق اين بيانيه معرفي کرده است. سيد احسان قاضي زاده عصر سه شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا اظهار داشت: متاسفانه در حاليکه رهبر معظم انقلاب در بيانات روز گذشته خود در جمع سران سه قوه، بر حفظ وحدت و همدلي ميان قوا تاکيد فرمودند و همه قوا را به همدلي دعوت کردند، ما شاهد اين نوع اقدامات هستيم. مدير کل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: با توجه به مطالب مطرح شده در پايگاه خبري الف، اين پايگاه صراحتا با نام بردن از يکي از مسوولان عالي رتبه کشور، اقدام به تصوير سازي خلاف واقع و غير مرتبط کرده است. قاضي زاده اضافه کرد: اين پايگاه مطالب خود را مستند به نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر حمايت از قوه قضائيه در مبارزه با دانه درشت هاي مفاسد اقتصادي، قرار داده است. مدير کل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاکيد کرد: اقدام پايگاه خبري الف با عنوان افترا، اتهام افکني و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات و نهاد هاي کشور، به منظور اقدام مصرح قانوني و بر اساس قانون جرايم رايانه اي به کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه ارجاع شد. قاضي زاده تصريح کرد: تخلف پايگاه خبري الف به اين کارگروه که در دادستاني کل کشور مستقر است، گزارش شده و در حال پيگيري همه جانبه است. به گزارش خبرنگار ايرنا، کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه داراي 12 عضو و دبير اين کارگروه عبدالصمد خرم آبادي معاون دادستان کل کشور است. از اين رو، اين کارگروه پس از بررسي ابعاد اين مساله يا به اين پايگاه خبري تذکر داده و پرونده را به دادسرا ارجاع مي دهد يا اينکه در صورت تشخيص، پايگاه خبري مربوطه را فيلتر مي کند. گفتني است به دنبال پيگيري هاي خبرگزاري جمهوري اسلامي و دستگاههاي ذي ربط و نيز انتقاد مسوولان و حقوقدانان نسبت به اقدام اخير سايت الف، اين سايت تصوير مسوول عالي رتبه دولتي را که به او اتهام زده بود، از صفحه خود برداشت. پيش از برداشتن تصوير اين مقام مسوول دولتي از روي سايت الف، دبير هيات منصفه دادگاه مطبوعات، اقدام اين سايت در خصوص نسبت دادن بيانيه اخير نمايندگان مجلس شوراي مبني بر حمايت از قوه قضاييه در برخورد با دانه درشت هاي مفاسد اقتصادي به افراد خاص را مصداق تهمت و افترا خواند و از مدعي العموم خواست با اين سايت برخورد کند. علي اکبر کساييان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا اظهار داشت: مدعي العموم مي تواند با درنظر گرفتن جنبه عمومي اين اقدام سايت خبري الف، به نيابت از جامعه با آن برخورد کند. وي با بيان اينکه اين اقدام مصداق بارز اشاعه نشر اکاذيب است، افزود: بر اساس قانون مطبوعات تا جرمي ثابت نشود به هيچ عنوان نمي توان فردي را با عکس و تفسيرات متهم يا مجرم اعلام کرد. دبير هيات منصفه دادگاه مطبوعات با تاکيد بر اينکه هر متهمي مجرم نيست، اضافه کرد: تاييد مجرم بودن يا نبودن متهم يا فرد خاصي، فقط و فقط در صلاحيت دادگاه صالحه است. وي، اين اقدام سايت خبري الف و سايت هاي مشابه آن را مصداق افترا و تهمت خواند و گفت: فردي که بدون جهت و مدارک مستدل، اتهامي متوجه وي شده است، مي تواند به مراجع قضايي و ذي صلاح شکايت کند. ** آوايي: مدعي العموم بايد اتهام زني سايت الف را پيگيري کند رييس کل دادگستري استان تهران نيز در گفت و گو با ايرنا درخصوص اقدام اخير سايت الف اظهار داشت: چنانچه مسوولي به دليل انجام وظيفه مورد اتهام و تهمت قرار گيرد، مدعي العموم بايد به نيابت از جامعه به آن مساله رسيدگي کند. عليرضا آوايي در پاسخ به پرسشي درباره ورود مدعي العموم در موضوع اقدام اخير سايت خبري الف و نسبت دادن بيانيه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به يکي از مسوولان عالي رتبه دولتي، گفت: در صورتي که مسوولي به دليل انجام وظيفه مورد اتهام و توهين قرار گيرد، مدعي العموم و سيستم قضايي وظيفه دارد به اين موضوع رسيدگي کند حتي اگر شاکي خصوصي وجود نداشته باشد. اين مقام قضايي در عين حال اظهار داشت: فرد يا مسوول در معرض اتهام قرار گرفته نيز مي تواند شکايت کند و دستگاه قضايي موظف است به شکايت وي رسيدگي کند. رييس کل دادگستري استان تهران ادامه داد: در کشور، مسوولاني هستند که در رده هاي مختلف انجام وظيفه مي کنند و اگر قرار باشد با هر حادثه يا بيانيه اي احساس کنند که آبرو و حيثيتشان که سرمايه عمرشان است در معرض خطر قرار دارد، روحيه کار و تلاش آنان از بين مي رود. اين مقام قضايي اضافه کرد: اينکه افراد بر مبناي اطلاعات غير مستدل و از روي ظن و گمان، فرد خاصي را مورد اتهام قرار دهند، درست نيست و هيچ دادگاه و محکمه اي اين موضوع را نمي پذيرد. آوايي خاطر نشان کرد: تا زماني که محکمه صالحه اي در باره شخص يا فردي اعلام محکوميت نکند، هيچ کس اجازه ندارد به ديگران تهمت و اتهام بزند. ** يک حقوقدان: اقدام سايت الف مصداق افتراست يک مدرس علوم قضايي و حقوقدان نيز اقدام سايت خبري الف را مصداق افترا به افراد دانست و گفت: سوءاستفاده اين پايگاه خبري به دليل عدم رعايت اخلاق رسانه اي وکمرنگ بودن مباني اخلاقي در برخي رسانه هاست. مهدي چوپاني توضيح داد: از آنجائيکه موارد منتسب به برخي افراد صرفا در حد اتهام مي باشد و هنوز در هيچ دادگاه صالحه اي اثبات نشده ، مصداق بارز افترا است. اين حقوقدان انعکاس اين موارد را در فضاي رسانه اي مرهون وجود بي اخلاقي در نزد برخي فعالان اين عرصه دانست که بارها مسوولان نظام اسلامي نيز از آن گله کرده اند. وي با بيان اينکه افترا جرم خصوصي است و فرد مورد افترا مي تواند شکايت کند، افزود: سايت الف با سوء استفاده از فضاي عدم جديت دستگاه قضايي دربرخورد با موارد افترا ، اين اقدام را انجام داده است. اين حقوقدان خواستار برخورد جدي دستگاه قضايي با پرونده مفسدان اقتصادي ونيز برخود با اتهام زني برخي رسانه ها دراين زمينه شد. اجتمام**9140/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]