شرحى بر تقويميارانه 90 هزار ميليارد تومانى

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: شرحى بر تقويميارانه 90 هزار ميليارد تومانى
محمدكاظم انبارلويى قسمت اول

يارانه چيست؟ مبلغ آن چه تقويمى دارد؟ هدفمند كردن آن يعنى چه وچه تبعاتى دارد؟ دستگاه مجرى و متولى هدفمند كردن يارانه‌ها كدام است؟

پاسخ به سوالات كليدى فوق مقدمه‌اى براى اجراى طرح تحول اقتصادى دولت است و قبل از تعيين تكليف آن پاسخ به سوالات فوق هرگونه داورى در درستى و نادرستى تحولى كه قرار است صورت پذيرد منطقى جلوه نمى‌دهد.

-1 يارانه يا سوبسيد در فرهنگ اقتصادى و ترمينولوژى مالى محاسباتى عبارت است از كمك زيان مصرف كننده در خريد كالا يا خدمت و يا كمك زيان توليد كننده كالا يا خدمات كه به مبلغ ريالى تقويم و حسب مورد در وجه توليد كننده به صورت نقدى مستقيم پرداخت مى‌شود و يا به صورت غير مستقيم در شكل فروش كالا و خدمات به مصرف كننده زير قيمت رسمى (وفق قيمت تكليفي) انجام مى‌گيرد. اين مبلغ به صورت ما‌به‌التفاوت قيمت تكليفى با قيمت واقعى در حساب‌هاى ملى (صورت حساب عملكرد دولت) درج و در قانون بودجه تحت رديف مشخص پيش‌بينى و به صورت اعتبار از محل درآمد عمومى برآورد مى‌گردد.

-2 حال بايد ديد در طرح تحول اقتصادى دولت مبلغ اين يارانه چقدر است و تقويم محاسباتى آن كدام است؟ مبلغ يارانه‌اى كه كارگزاران دولتى از آن سخن مى‌گويند مبلغ 900 هزار ميليارد ريال است كه ظاهرا به دو بخش پيدا و پنهان تقسيم شده كه هم بر پيداى آن و هم بر پنهان اين مبلغ ايرادات زير وارد است:

دبير محترم كار گروه تحول اقتصادى دولت 88 ميليارد دلار از سر جمع يارانه‌ها را فقط پرداخت يارانه پنهانى انرژى اعلام كرده است (1) كه منصرف از موضوع پيدا و پنهان آن با محاسبه زير از سر جمع 90 هزار ميليارد تومان يارانه مورد ادعا معادل 92 درصد آن يعنى 827 هزار ميليارد ريال آن يارانه انرژى است.

872/200/000/000/000= 9400x88/000/000/000

و با اين حساب با توجه به محاسبات دبير محترم كار گروه طرح تحول اقتصادى دولت فقط 8 درصد باقى مى‌ماند كه آن هم لابد بايد به ده‌ها قلم يارانه آرد و دارو و درمان و ساير كالاها و خدمات دولتى را شامل شود كه رقم آن معادل است با 72 هزار ميليارد ريال .

72/000/000/000/000= درصد8 x 900/000/000/000/000

اكنون با توجه به تعريف اقتصادى و مالى محاسباتى يارانه به عنوان كمك زيان بايد ديد آيا اقتصاد ما در بخش انرژى زيان مى‌بيند كه دولت سال‌هاست به آن كمك زيان داده كه حالا در طرح تحولات اقتصادى درصدد آزاد سازى قيمت انرژى و پرداخت يارانه مستقيم به دهك‌هاى آسيب پذير برآمده است. پيوست دوم قانون بودجه كل كشور در طى سه دهه گذشته در برابر هيچ يك از شركت‌هاى ما در تخصصى نفت و گاز و پتروشيمى كه متولى اصلى انرژى در كشورند هيچ رقمى را به عنوان زيان احصاء نكرده است و همواره ارقام عملكرد مالى اين شركت‌ها به چندين و چند برابر سود پيش‌بينى شده در قانون بودجه رسيده است پس سخن گفتن از يارانه انرژى در حالى كه زيانى وجود ندارد تا كمك زيان موضوعيت پيدا كند در واقع سالبه به انتفاء موضوع است.

پى نوشت:

(1) روزنامه اقتصاد پويا مورخه 87/5/7 به نقل ازاظهارات آقاى شمس الدين حسينى
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]