ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: چکيده :
رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو بنده در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين مسئله پرداختم و از سوي ديگر از ديد قوانين و حقوق داخلي اين قضيه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بيان اين مسئله و مصاديق آن در حقوق خارجي پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسواي اين مباحث از نقطه نظر اجتماعي و به خصوص فرهنگ رفتار سازماني که شاخه جديدی از مديريت سازمانی است پديده رشوه را بررسی نمودم و در اين بين از جنبه های اقتصادي و روانشناسي رشوه نيز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختيار خواننده قرار دهم بدين اميد که مخاطب با مطالعه اين مقاله به يک ديد کلی در اين زمينه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحليل درستی از اين دو پديده شوم و علل آنها داشته باشد.
مقدمه

هدف از نگارش اين مقاله در وراي تبيين برخي از مهم ترين مباحث جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کليدي ذيل ودرپايان ارائه راهکارهايي براي برون رفت از بحران يا به تعبيري اپيدمي رشوه و رشوه خواري در نظام اداري ماست . سوالاتي از قبيل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسيارسنگين خبري از کاهش ارتکاب اين جرايم نيست ؟ چرا شکست سياست هاي کيفري دولت ؟ و هزاران چراي ديگر که ما در اين مجال اندک ياراي پاسخگويي به تمام اين چراها را نداشته و تنها به بيان چند راهکار علمي و عملي براي اقدامي عاجل دراين زمينه بسنده مي کنيم. که البته اينها همه نظريه و نيازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کليدي

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــي ، رايــش ، مرتــشي

تعريف و تاريخچه

دربادي امرلازم ديدم به بيان که ابتدا تعاريف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاريخچه اي از اين جرم کهن را بيان مي داريم:
كتب لغت

1ـ رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعي است كه قرار داده مي‌شود كه رشوه را جعل مي‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بيشتر در مواردي است كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطاي مال به حاكم يا غير اوست كه به نفع دهنده مال حكم كند يا او را (حاكم را) بر آنچه معطي اراده مي‌كند وادار كند.

5ـ رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشي، كسي است كه براي دستيابي به باطل، بذل مال و هزينه مي‌كند. مرتشي، گيرنده مال است و رايش، كسي است كه دلال و كارچاق‌كن معامله است.

ترمينولوژي حقوق
رشوه: دادن مالي است به مأمور رسمي يا غيررسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري و قضائي، ولو اين‌كه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد؛ خواه مستقيم آن مال را دريافت كند يا به واسطه شخصي ديگر آن را بگيرد. اين شخص واسطه را در فقه «رايش» گويند و دهنده مال را «راشي» و گيرنده مال را مرتشي خوانند... و شرط تحقق رشوه، تباني و توافق گيرنده و دهنده براي دادن و گرفتن رشوه است.

شايد بتوان جرايم « رشاء » و « ارتشاء » را از قديمي ترين جرايم تاريخ کيفري بشر دانست. سابقه تاريخي اين دو جرم، به زمان تشکيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان باز مي گردد ؛ يعني از زمان پيدايش اولين مجموعه هاي بشري وزندگي اجتماعي که اين نوع زندگي که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که اين امرزمينه را براي بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفين، براي اينکه حتما به نتيجه مطلوب خود برسند، راههاي فرعي ديگري، غير از ارائه اسناد و شواهد، پيش گرفتند: يکي براي احقاق حقش، و ديگري براي اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدليل دارا بودن خصايص بشري، همچون طمع و دنيادوستي، زمينه را براي ارضاي حوايج خود مهيا ديدند … و بدين سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

حکومتها نيز چون اين جرايم را مخل نظم و موجب بي اعتمادي مردم به حاکميت مي دانستند، مجازاتهاي بسيارسنگيني براي آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ يوناني در کتاب خود آورده است که کمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشي، دستور داد تا سيسامنس، يکي از قضات بزرگ را به جرم دريافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضي را به جاي او منصوب کرد و به او يادآوري کرد که بر چه جايي نشسته است! از اردشير و داريوش نيز داستانهاي مشابه همين نقل شده است.

در قوانين جزايي معاصر جهان نيز، به طور مفصل به اين جرم توجه شده است. کنوانسيونهاي بين المللي متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداري مؤيد اين مدعاست (همچون کنوانسيون OECD در سال 1997، يا کنوانسيون مربوط به فساد اداري استراسبورگ 1999)

در دوران پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالي کارگزاران حکومتي، مورد توجه جدي قرار گرفت. نمونه بارز آن در سيره عملي اميرالمؤمنين علي عليه السلام است. ايشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر مي فرمايند: «… اگر يکي از آنان دست به خيانتي گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت، هم داستان بود، بدين گواه بسنده کن، و کيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خيانتکار شمار، و طوق بدنامي در گردنش درآر.» اين نمونه هايي از سير تطور رشوه ورشوه خواري وموضع گيري حکومت ها درقبال آن درطول تاريخ بود.

بررسي علل رشوه از منظر فقهي ، حقوقي

حقوقي ← حقوق ايران

رشوه يک عنوان کلي است که خود دربرگيرنده سه عنوان ذيل است است:
الف ) رشاء ب ) رايش ج ) ارتشاء

الف ) رشاء
در ابتدا به بيان تعريف کلي از اين جرم پرداخته سپس به ترتيب به عنصر مادي ، معنوي وقانوني اين جرم مي پردازيم :
تعريف کلي

رشاء در لغت به معناي پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غير قانوني ( اعم ازاينکه قانوناً حق فرد باشد و طريق دستيابي غير قانوني باشد يا اينکه اصل عمل غير قانوني باشد ) کاري است که انجام دهنده آن را نيز راشي مي نامند. در مورد جرم رشاء نيز مطابق اصول کلي حقوق جزا و مانند ساير جرايم سه عنصر وجود دارد که درذيل به ترتيب آنها را بيان مي داريم :

1. عنصر مادي

عنصر مادي يا " کالبد جرم" كه همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نيرويي است كه مي‌خواهد در عالم خارج چيزي را تغيير دهد و از سوي علماي حقوق عمل مجرمانه ناميده مي‌شود. زماني جرم انجام شده يا كامل محسوب مي شود كه تغيير صورت حاصل شده باشد. اجراي جرم ممكن است در يک آن باشد و با يك عمل انجام گيرد و يا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند، پيدايش عنصر مادي ضرورت دارد، زيرا فكر و قصد مجرمانه به تنهايي براي ارتكاب جرم كافي نيست و اگر سياست جزايي كشور صرف قصد ارتكاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههاي تفتيش عقايد يا همان انگيزاسيون است، که البته اين امر با موازين شرع مقدس اسلام ونيز قواعد حقوق جزا هم خواني ندارد.

عنصر مادي جرم رشاء
پرداخت مال يا وجه يا سند پرداخت

راشي مي بايست اقدام به دادن يکي ازموارد مذکور در بالا نمايد تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته اين کار را مي تواند بالمباشره يا توسط شخص ديگري انجام دهد؛ صرف پيشنهاد رشوه، نمي تواند مشمول مقررات کيفري رشاء و ارتشاء گردد بلکه بايد عمل فيزيکي مبني بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه اين پيشنهاد از سوي راشي باشد، چه از سوي مرتشي.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچيزهاي در حکم مال ملاک مي باشد و نه چيزهاي غير مالي، بحث در مورد ماليت داشتن نيز به قدر کافي در کتب حقوق مدني صورت گرفته وتنها ذکراين مورد کافي است که مال آن چيزي است که در عرف عقلا درازاي آن پول پرداخت شود واز اين نکته نيز نبايد غافل شد که مال مي بايست مشروعيت نيز داشته باشد يعني شارع مقدس آن را قابل تمليک و تملُک بداند. البته گاهي عمل پرداخت به گونه اي غيرازدادن مال به طور مستقيم به طرف مقابل( مرتشي ) است که اين فرض درماده 590 بيان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي يا ظاهرا" به قيمت معمولي و واقعا" به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري بطور مستقيم يا غيرمستقيمي منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت ازمستخدمين و مامورين مزبور مرتشي وطرف معامله راشي محسوب مي شود .

اين ماده به صراحت معملات صوري که براي پرداخت رشوه صورت مي گيرد را بيان نموده وجاي هيچ نوع شک و شبهه اي را در اين مورد باقي نگذاشته است، ونيز در معاملات غير نافذ درصورتي که مالک آن را تنفيذ نمايد زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظريه کاشف بودن تنفيذ همان زمان عقد محسوب مي گردد البته انجام معامله اي که داراي شرايط صحت عقد نيست، را نمي توان انتقال مالکيت دانست.

ازماده فوق الذکراين مطلب نيزاستفاده مي شود که جرم رشاء جرمي است فعلي که تنها با فعل مثبت محقق مي شود ونيزجرمي مقيد است يعني صرف پرداخت جرم نيست و بايد از سوي مرتشي قبول صورت گيرد تا بزه رشاء محقق شود.

در مورد جرم رشاء ماده 592 اشعارمي دارد که : هركس عالما" و عامدا" براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( 3 ) قانون تشديد ارتشاء ، اختلاس وكلاهبرداري مصوب 15/9/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي رامستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ويا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .

تبصره - در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد .

ازاين ماده چند نکته در مورد عنصر مادي جرم رشاء به دست مي آيد : اول: مال مورد رشاء بايد مال خود راشي باشد دوم: دادن چک بلا محل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه مي شود سوم: دادن چک سفيد امضاء را نمي توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چيزي پرداخت نشده است.

عنصر معنوي

عنصر معنوي يا همان روح جرم که در تمامي جرايم عمدي مي بايست در کنارجسم جرم ياهمان عنصر مادي وجود داشته باشد. جرم رشاء نيز از اين مورد مستثني نيست و راشي نيز مي بايست داراي قصد در فعل و نتيجه باشد تا عمل رشاء حادث شود از سوي ديگر بايد اقتران زماني ميان عمل مرتکب وقصد او وجود داشته باشد يعني اگراقدام به دادن مالي به يک کارمند نماييد و بعداً از آن کارمند تقاضاي انجام کاري را بکند جرم رشاء محقق نمي شود؛البته در نظري شيخ انصاري دراين باره که در بخش فقهي مطرح مي شود نيز حائز اهميت است.

عنصر قانوني

موضوع مجازات راشي در مقررات كيفري ايران از موضوعاتي است كه امروزه توجه حقوقدانان كيفري را به خود معطوف داشته است در اين مجال به خاطر پرهيزاز اطاله کلام تنها به سيرتحول عنصر قانوني بعد ازتصويب قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي پردازيم :

همانطور كه مي دانيم تا سال 1367 ابهام و اشكال چنداني در خصوص مجازات راشي وجود نداشت اما پس از اينكه در تاريخ 15/9/1367 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيد در اين خصوص ابهامي بوجود آمد كه تاكنون نيز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره 2 ماده 3 قانون مذكور است كه مقرر ميدارد:

«در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.» آنچه موجب ابهام گرديد حكمي بود كه در تبصره مذكور در خصوص مال ناشي از ارتشاء مقرر گرديده است و براي درك بهتر موضوع اشاره اي به وضعيت و تكليف مال ناشي از ارتشاء در قوانين قبلي و نيز فقه شيعه ضروري است.

مطابق ماده 146 قانون مجازات عمومي: «در هيچ موقعي اشياء يا وجوهي كه راشي به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد، وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط ميشود» پس مطابق ماده مذكور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط ميشد و تنها استثناءي كه در اين خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوم تيرماه 1307 بود كه مقرر ميداشت:

«هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد».

حضرت امام خميني (ره) در خصوص وضعيت مال ناشي از ارتشاء ميفرمايند:

«… و يجب عل المرتشي اعادتُها الي صاحبها» يعني بر مرتشي واجب است كه مالي را كه از راشي اخذ كرده است به صاحب آن مسترد نمايد.

مرحوم شهيد اول (ره) نيز در اين خصوص ميفرمايند:

«و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» يعني رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور كه اشاره شد از نظر فقهاي شيعه مال ناشي از ارتشاء ميبايست به راشي مسترد گردد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 49 مقرر ميدارد:

«دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، … را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد، اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجراء شود.» در قانون تعزيرات حكم صريحي در اين خصوص مقرر نشده بود و بدين دليل دو تصور متضاد وجود داشت:

1- تصور اول اين بود كه با توجه به نظر فقهاي شيعه و مخصوصاً نظر حضرت امام خميني(ره) در تحرير الوسيله و نيز اصل 49 قانون اساسي مال ناشي از ارتشاء ميبايست به صاحب آن (راشي) مسترد گردد و در تأييد اين نظر به قسمت اخير ماده 65 قانون تعزيرات كه در مقام بيان مجازات مرتشي مقرر ميدارد»… علاوه بر تأديه آنچه گرفته است…» استناد ميشد و استدلال ميشد كه متبادر از لفظ «تأديه»، استرداد مال ناشي از ارتشاء به صاحب آن ميباشد.

2- تصور ديگر كه به نظر ما با واقعيت انطباق بيشتري دارد تصوري است كه ناشي از تبصره ماده 592 قانون تعزيرات ميباشد، مطابق تبصره مذكور: «هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد ميگردد.» بنابراين با توجه به قسمت اخير تبصره مذكور مشخص مي شود كه از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشي از ارتشاء است و مال موصوف مي بايست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثناء موجود نيز موردي است كه در تبصره ماده 592 به آن اشاره شده است و اگر منظور قانونگذار اين بود كه در كليه موارد مال ناشي از ارتشاء به صاحب آن مسترد شود لزومي به ذكر موضوع در تبصره ماده 592 نبود و در واقع تبصره ماده 592 قانون تعزيرات همانند تبصره ماده 1 قانون ارتشاء در مقام بيان يك استثناء است.

در صورتيكه به اين نظر معتقد باشيم با مشكل ديگري مواجه ميشويم و آن عبارت از موضوع مخالفت قانون عادي (تبصره ماده 592 قانون تعزيرات) با شرع و قانون اساسي (اصل 49) ميباشد كه به نظر ما با توجه به اينكه قانون مذكور به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مخالف شرع يا قانون اساسي اعلام نشده است اين اشكال خودبخود مرتفع ميباشد و بحث بيشتر در اين خصوص نيز در اينجا ممكن نيست و فرصت بيشتري مي طلبد. پس از وضع تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، تبصره 2 ماده 60 قانون خدمات وظيفه عمومي اصلاحي 8/9/1368 نيز در خصوص مال ناشي از ارتشاء حكم مشابهي را مقرر داشت بموجب تبصره مذكور:

«اموالي كه رشوه داده شده به عنوان جريمه ضبط ميگردد و هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد.»

پس از تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با عنايت به اينكه در تبصره 2 ماده 3 قانون موصوف ضبط مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير در خصوص مجازات راشي هنوز هم قابليت اجرايي دارد يا اينكه ضبط مال ناشي از ارتشاء و لغو امتياز مكتسبه موضوع تبصره 2 ماده 3 تنها مجازاتي است كه براي راشي مقرر گرديده است بين حقوقدانان اختلاف نظر حاصل شد و دو نظر كاملاً متفاوت ارائه گرديد:

الف – گروهي معتقدند كه قانونگذار در تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مجازات راشي را صرفاً ضبط مال ناشي از ارتشاء و لغو امتياز مقرر كرده است و چون به مجازات ديگري اشاره نكرده است و مجازات حبس وشلاق مطابق ماده 592 ق.م.ا در حق راشي اعمال مي شود.

درماده 8 قانون تشديد مجازات تصريح شده كه كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است درحالي که ماده592 بعد ازاين قانون تصويب شده وبا توجه مصوبات مجلس توان نقض مصوبات مجمع را ندارد پس بايد با توجه به قانون تشديد و ماده 592 ق.م.ا اقدام به تعيين مجازات کرد و با توجه به نقش مخرب راشي در تحقق جرم و شيوع فساد اداري و به مصداق قاعده«الجمع مهما امكن اولي من الطرح» بهتر است كه مقررات قانون تعزيرات و قانون تشديد مجازات را توأماً بپذيريم .

ب – در مقابل، گروهي معتقدند كه قانونگذار در قانون تشديد مجازات اصولاً نظري به مجازات راشي نداشته و صرفاً در مقام تشديد مجازات مرتشي بوده است و قانون تعزيرات به تنهايي لازم الاجراء است. زيرا همانطور که از نام اين قانون هم برمي آيد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نظر مقنن برتشديد مجازات مرتشي است ودراين حالت که مجازات مقرر در ماده 592 براي راشي مجازات شديدي است لذا اعمال اي مجازات توجيه عقلي نيز دارد، از سويي موخرالتصويب بودن قانون مجازات اسلامي خود دليل ديگري است .

ازسويي مصالح اجتماعي و اينكه غالباً راشي موجبات آلوده شدن كارمندان دولت را فراهم ميكند و نقش او در تحقق جرم بسيار اساسي است و در مواردي كه راشي از معافيت مقرر در تبصره 5 ماده 3 استفاده ميكند چون از تمام يا قسمتي از تعزير نيز معاف ميگردد اگر معتقد باشيم كه مجازات ديگري در خصوص وي قابل اعمال نيست به اعتقاد ما اعتقادي است باطل،هرچند که احکام مشابه اين ماده در تبصره ماده592 وماده591 آمده است زيرا در خصوص قسمت اول تبصره 5 ماده 3 يعني فرضي كه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد، ازتعزير مالي معاف شده و در مورد امتياز نيز طبق مقررات عمل ميشود و بديهي است در مواردي كه اخذ امتياز حق راشي بوده لكن مشاراليه بدليل تسريع در كار و به اصطلاح «اولويتي» انجام دادن كار اقدام به پرداخت رشوه مي نمايد به راحتي ميتواند بعد از رسيدن به مقصود خود با گزارش موضوع كارمند نگون بخت را در معرض مجازاتهاي شديد قرار دهد و خود نيز از تعزير مالي معاف ميگردد و چون امتياز نيز حق او بوده است طبعاً ابقاء مي شود و با وجود نقش مهمي كه در تحقق جرم داشته است نه تنها مجازات نمي شود بلكه از دستگاه عدالت نيز طلبكار مي شود.

و بديهي است كه عدالت اجتماعي به هيچ وجه چنين نتيجه ناگواري را نخواهد پذيرفت، البته در اين خصوص ممكن است استدلال شود كه معافيت مقرر نشأت گرفته از سياست كيفري خاصي است كه قانونگذار مدنظر داشته است بدين توضيح كه قانونگذار هدفش اين بوده است كه با ايجاد انگيزه در راشي او را به افشاء جرم تشويق و ترغيب نمايد اما به نظر ما اين موضوع را نبايد پذيرفت و از نظر جرم شناسي اصولاً تدابير بايد بگونه اي باشد كه از وقوع جرم جلوگيري كند نه اينكه پس از وقوع جرم آن را كشف نمايد و به تعبير ديگر تدابير بايد «بازدارنده» از وقوع جرم باشد نه كشف كننده آن و قانونگذار مي بايست تدابيري اتخاذ كند كه از وقوع جرم ارتشاء جلوگيري كند نه تدابيري كه باعث كشف جرم ميگردند و به نظر ما اين معافيت قبل از اينكه بتواند نقش پيشگيري داشته باشد، جرم زا و موجب افزايش جرم مي باشد، مضافاً به اينكه در بسياري از موارد پرداخت كنندگان رشوه از افشاء موضوع بدليل مشكلات بسياري كه اين امر براي آنان بوجود مي آورد خودداري مي كنند و بديهي است كه قياس موضوع با معاذير قانوني كه فرضاً در باب جعل مقرر شده است نيز صحيح به نظر نمي رسد.

نکته حائزاهميت در اينجا اين است که با توجه به نظريه مشورتي اگر مرتشي بنا به علل غير شخصي از مجازات معاف شود وبرائت حاصل نمايد راشي نيز قابل مجازات نيست، ونکته ديگر اينکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم رشاء قابل تعليق مي باشد .

نكته ديگري كه اشاره بدان ضروري مي نمايد اين است كه اداره حقوقي در خصوص اخذ تأمين از راشي با توجه به ميزان مجازات او معتقد است كه تأمين بايد بگونه اي باشد كه موجب سلب آزادي و بازداشت راشي نگردد به نظر ما اين نظريه با اين كليت به هيچ وجه صحيح نيست زيرا ضوابط و ملاكهايي كه در خصوص متناسب بودن قرار تأمين در ماده 130 قانون آئين دادرسي كيفري ذكر شده است منحصر به ميزان مجازات نيست و لازم است به ساير فاكتورها نيز توجه شود به عنوان نمونه اگر بيم تباني راشي با مرتشي يا مطلعين وجود داشته باشد هيچ مانعي براي صدور قرار بازداشت موقت كه شديدترين نوع قرار تأمين است وجود ندارد يا اگر فرضاً بعد از وقوع جرم مرتشي وجه مورد ارتشاء را به راشي مسترد كرده باشد اخذ وثيقهاي برابر با ميزان مال ناشي از ارتشاء يا اخذ كفيل معتبر از راشي هيچ منع قانوني ندارد و به نظر ما نظر اداره حقوقي را بايد بر موردي حمل كرد كه بيم هيچگونه تباني و فرار و … وجود ندارد و مال مورد ارتشاء نيز يا در يد مرتشي است يا اينكه كشف گرديده است.

نتيجه گيري:

با توجه به مطالبي كه تاكنون بيان كرديم نتيجه اين ميشود كه عليرغم دلايل قوي و معتبري كه در خصوص لازم الاجراء بودن مقررات قانون تعزيرات ارائه شده است و مجازات مقرر در ماده 592 مي بايست بر راشي بار شود و از سوي ديگر دادگاهها علاوه بر محكوم كردن راشي به مجازات فوق الذکر ونيز مجازات ضبط مال و لغو امتيازمندرج در قانون تشديد مي توانند از مجازات تتميمي موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي استفاده و راشي را به آن نيز محكوم نمايند.

ب ) رايش

اين واژه اصطلاح فقهي جرمي است در ارتباط با رشوه خواري که قانونگذار درماده 593 ق.م.ا به آن اشاره کرده است : هركس" عالما وعامدا " موجبات تحقق جرم ارتشاءاز قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .

عنصر مادي

اين جرم عملي است که ازسوي غير راشي و مرتشي صورت مي گيرد و قيد هر کس در بردارنده اين مفهوم است که اين جرن از سوي کارمند و غير کارمند قابل تحقق است و در واقع نوعي معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذاردراين ماده به طور خاص آن را جرم انگاري نموده است و براي آن مجازات تعيين کرده است، وبنا به نص ماده 593 ق.م.ا شامل اعمالي از قبيل : مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه مي باشد که با توجه به قيد ( از قبيل) اين موارد حصري نيست وشامل موارد ديگر هم مي شود.

عنصر معنوي

اين جرم با توجه به قيد (عالماً وعامداً ) در زمره جرايم عمدي است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروري است . يعني مي بايست عمد در فعل ( سوء نيت عام ) و قصد نتيجه ( سوء نيت خاص ) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب اين جرم مجازات نمود، از سوي ديگر مبحث تقارن ميان فعل وعمل مجرمانه نيز بايد وجود داشته باشد.

عنصر قانوني

دراين ماده مقنن براي شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتي برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلي حقوقي اين امر چندان پسنديده نيست، از سوي ديگرمجازات را هم بنا به ذيل مجازات مندرج در ماده 592 ذکر کرده است که البته خود محل ايراد است زيرا مجازات ضبط مال ناشي از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رايش قابل اعمال نيست و بهتر بود مقنن يا مستقلاً مجازات تعيين مي کرد و يا اگرهم نمي خواست اينگونه عمل کند بهتر بود اينگونه ذکرمي کرد که : ( مرتکب به مجازات حبس ويا شلاق مندرج در ماده 592 محکوم مي شود ) ؛ دراين ماده يک نکته ديگرهم وجود دارد و آن اينکه عنصر قانوني اين ماده مرکب است يعني جرم انگاري در اين ماده و نوع وميزان مجازات در ماده ديگري ذکر شده است.

ج ) ارتشاء

طرف سوم جرم مورد بحث ما کسي نيست جز مرتشي يا همان دريافت کننده رشوه که يک کارمند دولت صرف نظرازپايه و مقامي اداري است؛ که البته بيشتر حساسيت ها نيز در مورد اوست؛اين جرم نيز با توجه به تعاريف حقوق جزاي اختصاصي داراي سه عنصر متشکله يعني عنصر مادي ، عنصر معنوي ، عنصر قانوني است که در اين مجال به تبيين هر يک از عناصر مي پردازيم :

الف) عنصر مادي

جرم ارتشاء يا رشوه خواري که مرتکب در آن وجهي را از ديگري براي انجام کاري يا عدم انجام کاري در يافت مي کند در اين مورد صدر ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداري اشعار مي دارد : ((هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود ..... ))

از اين ماده چند نکته به دست مي آيد اول آنکه مرتکب موضوع اين ماده يقينا کارمند دولت و يا سازمان هاي وابسته به دولت مي باشد و اشخاصي را که در موسسات غير دولتي فعاليت دارند شامل نمي شود و در صورت بروز چنين تخلفي از سوي آنها نمي توان به مقررات اين ماده توسل جست و بايد به ساير مقررات نظر نمود تا بتوان عمل وي را مشمول يکي از آن قوانين دانست، که البته اين خود از نقاط ضعف قانونگذاري است زيرا با توجه به رشد بخش خصوصي در سال هاي اخير ما نيازمند اصلاح قوانين خود در اين زمينه هستيم؛

نکته بعدي اينکه ذکر عبارت " مامورين رسمي " پس از قيد عبارت" مستخدمين دولتي " اين مفهوم را مي رساند که دايره شمول اين ماده علاوه بر کارمندان دولت اعم از رسمي ، پيماني و قراردادي شامل افرادي که در استخدام دولت نبوده اما به نحوي با دولت همکاري دارند نيز مي شود مانند سربازان وظيفه .

البته با توجه به قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382 افراد نظامي از شمول اين ماده خارج و با توجه به مقررات آن قانون مجازات مي گردند که در ماده 118 مرتشيان نظامي را مشمول مقررات خاص خود قرار داده است و مجازات آنها را به سه دسته تقسيم کرده است و حبسهاي 1 تا 5 سال، 2 تا 10 سال و 3 تا 15 سال و جزاي نقدي معادل وجه دريافتي و نيز تنزيل درجه تا اخراج در نظر گرفته است.

علاوه بر اين مورد با توجه قوانين خاص ديگري گروه هاي ديگري نيزازشمول اين ماده خارج مي شوند که در ذيل به آنها اشاره مي کنيم :

بر اساس قانون خدمت نظام وظيفه عمومي اصلاح 1368 نيز، دريافت رشوه براي معاف کردن از سربازي توسط هر شخصي(حتي غير نظامي و غير دولتي)، مشمول حبس از يک تا پنج سال شده است. و اگر فرد مذکور کارمند دولت و يا نظامي باشد، اين مجازات به 3 تا 7 سال افزايش مي يابد. در مورد پزشکان نيز ماده 539 مقرر مي دارد : هرگاه پزشک گواهي خلاف واقع صادر کند،به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا 3 تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي و نيز جريمه معادل مبلغ دريافتي محکوم مي گردد. در اين ماده تمايزي ميان پزشکان کارمند دولت و غير آن صورت نگرفته است و شامل همه اطباء مي گردد.

در مورد قضات و رشوه گرفتن آنها ماده 589 ق.م.ا اشعار مي دارد که : « در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد . »

واين مجازاتي است که علاوه بر مجازات ماده 3 قانون تشديد مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري بر قضات بار مي شود.

دريافت هر نوع پورسانت در معاملات داخلي و خارجي نيز ممنوع است. بر اساس ماده واحده قانون «ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي»، مصوب 27/4/1372 ، هر نوع دريافت پورسانت از طرف خارجي منجر به حبس از 2 تا 5 سال و مجازات نقدي معادل مبلغ دريافتي مي گردد. در معاملات داخلي و خارجي نيز بر اساس ماده 603 ق.م.ا دريافت هر نوع مبلغ موجب جريمه نقدي معادل مال دريافتي مي گردد، و اگر در کيفيت معامله تاثير گذاشته باشد، حبس از 6 ماه تا 5 سال به دنبال خواهد داشت.

ماده 588 ق.م.ا مقرر مي دارد :«هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان، اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.» اين ماده يک نکته بسيار مهم دارد وآن اين است که منظور از" داوران و مميزان و كارشناسان" آنهايي است که کارمند دولت نيستند زيزا اگز کارمند دولت باشند مشمول ماده 3 قانون تشديد مي شوند .

موضوع رشوه، بايد «مال» باشد. در مقررات به اين مساله تصريح نشده است ولي از عبارات «وجه»، «مال»، «سند»، «مال بلاعوض»، … مي توان آنرا استنباط نمود. بر اين اساس، نمي توان تباني طرفين را مبني بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتي متفاوت را مصداق رشوه دانست؛ به اين صورت که دو کارمند توافق کنند تا در ازاء انجام خدمت يکي، ديگري نيز خدمت ديگري را در اداره خود ارائه کند. اگر اين خدمات جنبه مالي داشته باشد، مثل اولويت در پرداخت وام دولتي، مي توان آنرا به نحوي «پرداخت غير مستقيم» دانست. ولي در مواردي که هيچ جنبه مالي وجود نداشته باشد، راه حل چيست؟ به نظر مي رسد که مقررات ايران در اين زمينه ساکت است. ولي مي توان با ساري و جاري دانستن برخي مقررات، براي برخي مصاديق اين نوع از رشوه محمل کيفري مهيا کرد.

قانوني وجود دارد به نام «قانون مجازات إعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني» مصوب آذر 1315. بر اساس ماده 2 اين قانون - که برخي مواد آن هنوز به طور صريح نسخ نشده است آمده است که :

«هر کس از روابط خصوصي که با مأمورين يا مستخدمين مذکوره در ماده يک دارد، سوء استفاده نموده، و در کارهاي اداري که نزد آنهاست به نفع يا ضرر کسي بر خلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ کند، از يک ماه الي يک سال حبس تأديبي محکوم خواهد شد.»

ماده 3 آن قانون نيز بيان مي دارد که :

«مستخدمين دولتي يا شهرداري يا کشوري يا مأمورين به خدمات عمومي که نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداري خود تأثير دهند، به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محکوم مي شوند، و در صورتي که اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد؛ مگر آنکه اين عمل مشمول قوانين ديگر جزايي باشد.»

مي توان مفاد اين دو ماده را بدليل عدم شمول مقررات فعلي بر رشوه غير مالي، همچنان ساري و جاري دانست و مورد استناد قرار داد. بر اساس اين مواد، هر نوع إعمال نفوذي، چه از طريق پرداخت وجه نقد باشد، چه از طرق ديگر، ممنوع است و مستوجب کيفر است. بخش مربوط به رشوه مادي بدليل وجود مقررات خاص لاحق در اين زمينه، طبيعتاً منسوخ تلقي مي شوند، لکن در مورد رشوه غير مادي، مي توان بر اين اساس، همچنان مورد تعقيب کيفري قرار داد.

ولي به هر حال اين مقررات هم تمام مصاديق رشوه غير مادي را پوشش نمي دهد و همچنان خلاء قانوني مشهود است. کما اينکه که نمي توان پيشنهاد مامور دولتي را به برقراري رابطه جنسي در ازاي خدمات را مشمول اين مقررات دانست. در حالي که در مقررات بسياري از کشورها (همچون آمريکا، انگلستان و ايتاليا) هر نوع مابه ازايي مشمول مقررات کيفري ارتشاء شناخته شده است.

نکته ديگر آنکه که شمول عنوان ارتشاء بر عمل، هيچ ارتباطي به قانوني يا غير قانوني بودن «عوض» رشوه ندارد. يعني اينکه اگر به ازاي عمل قانوني مبلغي را دريافت کند ، يا به ازاي عمل غيرقانوني، هيچ تاثيري در وصف مجرمانه نخواهد داشت.

ماده 594 ق.م.ا و نيز تبصره 3 ماده 3 «قانون تشديد» براي شروع به جرم «ارتشاء» تعيين تکليف کرده اند و بيان داشته اند که مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد. در صورتي که مجازات اصلي، انفصال دائم از خدمات دولتي باشد، «قانون تشديد» مجازات شروع به جرم را 3 سال انفصال تعيين کرده است.

در مورد اعمال لازم براي صدق عنوان «شروع به ارتشاء» اختلاف است. اقليتي قائل به اين هستند که براي تحقق شروع به جرم، رد پيشنهاد آن کافي است و پيشنهاد دهنده، شروع کننده است. لکن حقوقدانان بيشتري قائل به اين هستند که شروع به جرم بايد مبتني بر توافق طرفين نسبت به پرداخت رشوه باشد ولي در نهايت تبادل اموال محقق نشده باشد. و الا نمي توان صرف پيشنهاد را بر اساس مقررات فعلي، شروع به جرم ارتشاء دانست.

عنصر رواني

در ارتشاء که يک جرم عمدي است احراز سوء نيت بسيار ضرورري است بدين نحو که هم سوء نيت عام ( عمد در فعل ) و هم سوء نيت خاص ( قصد نتيجه ) مي بايست مشخص شود، پس بايد علم و عمد مرتشي در دريافت رشوه و سوء استفاده از موقعيتش محرز شود .

عنصر قانوني

مواد قانوني در مورد جرم ارتشاء همانا مواد 3و4 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداري است که اشعارمي دارند :

((ماده 3 ـ هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .

در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

تبصره 1ـ مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2- در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .

تبصره 3- مجازات شروع به ارتشاءحسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاءبجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .

تبصره 4- هر گاه ميزان رشوه بيش ا ز مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .

تبصره 5- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.

ماده 4ـ كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود. ))

که در ماده 3 وتبصره هاي آن مجازات مرتشي و بخشي از مجازات راشي ذکر شده است، که با توجه به ميزان مال مورد رشوه وسمت مرتشي نيزان مجازات متفاوت است که اين سبک قانونگذاري در مجموعه قوانين ما بي سابقه است.

يرخي حقوقدانان ايراد گرفته اند که چون مجمع تشخيص مصلحت نظام اين قانون را تصويب نموده و چون تصويب در وظايف مجمع نيست لذا اين مصوبه مجمع را نمي توان يک قانون لازم الاجرا دانست ( دکتر دادبان ) ، البته در اين مجال فرصتي براي پرداختن به اين موضوع نيست و بحث درباره آن را به علماي حقوق عمومي مي سپاريم و هدف از طرح آن در اينجا تنها آشنايي ذهن خوانندگان با اين شبهه بود.

نکته ديگر آنکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم ارتشاء و شروع به ارتشاءغير قابل تعليق است .

در اين ماده رهبري شبکه و تشکيل باند را ازکه از علل مشدده نوعي براي تشديد مجازات است که نوع و ميزان مجازات نيز ذکر شده است هرچند که ماده 45 ق.م.ا به بيان اين مسئله پرداخته و سردستگي و رهبري را از علل مشدده دانسته است. در حالي که علل مشدده مجازات براي مرتشي ذکر شده است هيچ گونه معاذير يا علل مخففه همانند آنچه که براي راشي پيش بيني شده است براي مرتشي پيش بيني نشده است ودر مقابل هيچ گونه علل مشدده اي براي راشي همانگونه که برا ي مرتشي ذکر شده است ذکر نشده و شايد اين خود يکي از نقاط ضعف اين قانون باشد که مستلزم بازنگري ويژه قانونگذارمي باشد.

در مورد طرق اثبات رايي ازشعبه 2 ديوان عالي کشور وجود دارد که عيناً ذکر مي گردد : راي شعبه دوم ديوان عالي كشور:

نظر به كليات و اصول و موازين فقهي و قانوني در خصوص احصاء طرق اثبات جرم و جنايت (اقرارو شهادت و علم قاضي ) و تعيين وتقيد هر يك به شرايط و قيود خاصي كه در محل خود مذكور است لازم است در هر يك از موارد و نظاير اين طرق با رعايت قيود معتبره ملحوظ گردد و در صورت عدم تحقق طريق اثباتي يا شرايط آن قابل تمسك و استناد نمي باشد و در مانحن فيه آنچه را كه از مجموع محتويات پرونده استنباط مي شود طريق اثباتي جرم انتسابي عبارت است از اقرار متهم كه در همان مراحل اوليه تحقيق اقرار وي مقيد بوده نه مطلق به اين صورت كه گفته است وجوه موضوع اتهام را به عنوان قرض الحسنه اخذ كرده است و اضافه بر عدم جواز تجزيه اقرار حجيت آن منحصر است در محدوده همان اقرار و لازم و ملزوم آن را اثبات نمي كند و در نتيجه اصل اخذ وجه ثابت است ليكن اينكه بابت انجام كاري گرفته شده باشد كه مربوط به وظيفه اداري گيرنده باشد فاقد دليل اثباتي است و در قانون استنادي دادگاه احراز اين قيد آمده است و بديهي است كه در خصوص اثبات جرم و جنايت با وجود شك در اصل آن يا شرط و قيد معتبر اصال برائت حاكم است مگردراينكه دليل قاطعي از قبيل اقرار يا شهادت معتبر يا علم قاضي حاصل شده از طريق عادي و متعارف در قبال آن اقامه شود و با توضيحي كه داده شد طرق مزبور منتفي است و اضافه بر آن فرضا" كه اصل رشاءوارتشا قابل احراز باشد هر جند در تبصره 2 ماده استنادي دادگاه ضبط اصل وجه رد و بدل شده ار تعزيرا" تجويز نموده است ليكن باعنايت به اينكه مورد را از قبيل تعزير مطرح ساخته است اصول و مقررات دادرسي ا يجاب مي كند كه قبل از صدور حكم تعزيري تحقيقات كافي با رعايت اصول و ضوابط آيين دادرسي از فرد مورد تعزيربشود درصورتي كه از راشي هيچگونه تحقيقي نه در دادسرا و نه در دادگاه انجام نگرفته و در محدوده كيفرخواست نيز نيامده است لذا توجها" به مراتب بالا راي مورد اعتراض كلا" نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض محل وقوع اتهام ارجاع مي گردد.

اين شرح مجملي از جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء در حقوق کيفري ايران بود.

حقوقي ← حقوق غرب

جرايم عليه عدالت
رشاء و ارتشاء
ارتشاء به معني پيشنهاد نمودن پول يا ساير منافع مالي به اشخاص داراي سمت رسمي يا افراد صلاحيتدار به منظور ناديده گرفتن اخلاقيات در موقعيت هاي گوناگون است .
ارتشاء نوعي فساد يا به طور کلي اعمال غير قانوني است؛ يا حداقل سبب به رسميت شناخته شدن اعمال غير قانوني از سوي يک کارمند يا سازمان رسمي است و در اغلب موارد اصطلاح فساد به رشوه خواري بازمي گردد.

براي مثال ، يک موتورسوار ممکن است براي عدم صدور برگ جريمه سرعت غير مجاز به مامور پليس رشوه دهد .

يا يک شهروند که در گيرکاغذ بازي اداري است ممکن است براي دريافت خدمت سريع تر به يک مامور يا کارگزار رشوه دهد ؛ يا يک شرکت ساختماني ممکن است براي رسيدن به توافق و بستن قرداد به يک مامور دولتي رشوه دهد ؛ ونيز قاچاقچيان مواد مخدر ممکن است براي تخفيف در اعمال مجازات به قاضي رشوه دهند .
در برخي موارد راشي نقش قدرتمندي را ايفا مي کند رشوه را او کنترل مي کند ، در ساير موارد رشوه ممکن است به طور موثر از سوي شخص پرداخت کننده نشات مي گيرد .
انتظار حدوث رشوه به مواقع انعقاد قرداد هاي مالي اختصاص دارد ، ونيز مي تواند عناوين ديگري داشته باشد مانند : tipping ( پول چايي ) که در برخي از جوامع ارتشاء محسوب مي شود .
سطح منافع غير نقدي که تشکيل دهنده يک محرک و انگيزه لرلي رفتار غير اخلاقي است مي تواند متفاوت باشد و نيز ممکن است تشکيل دهنده يک ايراد در قصد شود .

رشوه درمورد ثبت شرکت ها برايخري

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 498]