واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - سلیمان جعفرزاده تمام دنیا برای تعیین خط فقر از شناسههایی که بر کیفیت زندگی مردم تأثیر دارد استفاده میشود؛ از جمله میتوان به خط فقرهایی که براساس درآمد روزانه کمتر از یک یا1.5دلار تعیین شدهاند تا خط فقرهایی که براساس تأمین 2هزار کالری در روز مشخص شدهاند اشاره کرد. اما نکته مهم ماجرا این است که هر کشوری برای سنجش زندگی افراد خواستار تعیین یک خط حداقلی برای زندگی است که پس از آن بتواند به کسانی که از این حداقلها برخوردار نیستند کمک کند. در کشور ما آخرین باری که خط فقر بهطور رسمی اعلام شد سال 1385 بود که خط فقر شهری و روستایی از سوی وزارت رفاه منتشر شد و پس از آن اعلام هر نوع خط فقر از سوی وزرا به بهانههای مختلف لغو شد. در مورد تعیین خط فقر دیدگاههای مختلفی مطرح است که تاکنون هیچیک بر اساس معیار کارشناسی مورد ارزیابی و مطالعه قرار نگرفته، اما اگر امروز می خواهیم خط فقر را تعریف کنیم باید برای هر استان، شهر و روستا خط فقر جداگانه ای تعیین شود. بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده میانگین خط فقر در نقاط مختلف کشور با احتساب موقعیت متفاوت استانها، شهرها و روستاها 500 هزار تومان است . به عنوان مثال و بر اساس مطالعات کارشناسی انجام شده در کلانشهری مانند تهران، در مناطق بالاشهر میانگین خط فقر 800 هزار تومان برآورد شده، یعنی اگر درآمد خانواده ای زیر این مبلغ باشد فقیر محسوب می شود در حالیکه ممکن است این میزان در وسط شهر 500 هزار تومان، در پایین شهر 300 هزار تومان و در روستاها بین 100 تا 200 هزار تومان تعیین شود. اما مهمتر از بحث تعیین خط فقر ریشه کنی آن است که جزو مهمترین تکالیف نهاده شده به عهده وزارت رفاه است. لذا اگر مسئولیتهای این وزارتخانه به درستی تبیین و امور مربوط به فقرزدایی به صورت متمرکز در وزارت رفاه دنبال شود آن وقت می توان انتظار تعیین خط فقر را نیز از این نهاد داشت. دولت در بند 7 بودجه سال آینده سه درصد از درآمدهای شرکتهای سرمایه ای را برای امور اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، حمایتی و پیشگیری از جرائم در نظر گرفته که اگر مجلس آن را تصویب کند، می تواند بخشی از آن را برای کاهش فقر در جامعه هزینه کند که تعیین میزان این سه درصد بستگی به درآمد این شرکتها دارد که می توان آن را از هزار میلیارد تومان تا 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. باید توجه داشت که موضوع حمایت از اقشار ضعیف تنها به سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد خلاصه نمی شود، و بسیاری از سازمانها و تشکلها افراد تحت حمایت دارند که می توانند از اعتبار این سه درصد استفاده کنند. تعیین مرز دقیق خط فقر همیشه کار سادهای نیست. افزون بر این ارایه آمارها و تفسیرهای متفاوتی که از سوی نهادها و سازمان های مختلف در رابطه با نرخ خط فقر، مشخص کردن تعداد واقعی فقرا را دشوار میکند. کلی ترین تعریف فقر، ناتوانی در برآوردن نیازهای اولیه عنوان شده و بیکاری یکی از دلایل اصلی آن بهحساب میآید، اما داشتن کار الزاما به معنای فقیر نبودن نیست. در حالی که حداقل دستمزد و حقوق تعیین شده برای کارگران و کارمندان دولت از کرایه یک آپارتمان کوچک در مرکز استانها کمتر است، این دسته از شاغلان نیز یا زیر خط فقر قرار دارند یا در آستانه سقوط به چنین موقعیتی هستند. متاسفانه آماری که از سوی نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت رفاه و مراکز پژوهشی و دانشگاهی در مورد فقر ارایه میشود گاهی اختلاف های فاحشی با هم دارند. به اعتقاد برخی مسئولان دولتی، حدود 14 میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این تعداد در واقع شامل دو دهک کم درآمد جامعه است، اما اگر درآمد 800 هزار تومان را معیار خط فقر مطلق قرار دهید، بیش از پنج دهک جامعه یعنی حدود 35 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. در این میان سیاستهای دولت در حمایت از فقرا جزو سیاستهای بحث انگیز بوده و در مواردی کشمکشهایی را در پی داشته است که لازم است این سیاستها را در دو دسته قرار داد. دو دسته سیاستهایی که در برابر هم قرار دارند. به این صورت که یک دسته تلاش میکنند از طریق کمکهای مستقیم و پرداخت مستمری و یا کمک خیریهای و بلاعوض و بدون توجه به کارکرد اقتصادی این کمکها و منابعی که صرف آن میشود فقرا را زنده نگه دارند. حامیان این رویکرد سالهاست که بخش قابل توجهی از منابع عمومی و اعتبارات دولتی را صرف ثابت نگهداشتن نوع زندگی فقرا و استمرار درماندگی آنها میکنند و به طور اساسی به نتایج حاصل از عملکرد کلان اقتصاد نیز توجهی ندارند. اما رویکرد دوم مساله فقر را در کادر اقتصاد کلان و سیاستهای اجتماعی ارزیابی میکنند و بیشتر از آنکه متمایل به کمکهای مستقیم به فقرا باشد سیاستهای صتوانمندسازی اشتغالزایی و پیشگیری را توجیه میکنند. نکته قابل توجه این است که قوانین جاری خصوصا قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هم رویکرد دوم را مدنظر قرار داده و تجویز میکند، اما عملا مسوولان ذیربط کمترین توجهی به این قانون نمیکنند . رئیس کمیسیون اجتماعی، نماینده مردم ماکو و چالدران ص/134
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 467]