گزارش تحليلي ماهنامه دنياي اقتصاد: رئيس جمهور آينده ايران كيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: گزارش تحليلي ماهنامه دنياي اقتصاد: رئيس جمهور آينده ايران كيست؟
آفتاب: محمود احمدي نژاد را شايد بتوان اولين گزينه مورد نظر اصولگرايان رايحه خوشي براي رياست جمهوري دهم ناميد، چرا كه حالا تقريباً دو سالي است كه اجماع اصولگرايان بر رييس دولت اصولگرا شكسته است وشرايط با سال 84 بسيار فرق دارد. سه سال پيش احمدي نژاد با اين مدعا كه بدون حمايت هيچ گروهي پيروزميدان شده است راهي پاستور شد. اما انتقاد اصلاح طلبان از«آراء سازماندهي شده جريان اصول گرا» و تذكرهميشگي اصولگرايان مبني بر اينكه بدون حمايت آنها «انتخابات وضع ديگري پيدا مي كرد» همواره بالاي سر او بوده است.در اين مدت برخي از حاميان قديمي احمدي نژاد به منتقدان جدي وي تبديل شدند و حتي برخي از آنها با لحن و ادبيات منتقدان قبلي سخن گفتند. به همين علت، حضور دوباره رييس دولت اصواگرا در انتخابات رياست جمهوري كه قطعي به نظر مي رسد به معناي ادامه يافتن چالش هايي است كه از ابتداي شكل گيري دولت نهم بر به وجود آمده است. اين چالش ها طيف گسترده اي از مسائل سياسي،اقتصادي و سياست خارجي را- كه نگاه احمدي نژاد به آنها با نگاه ديگران تفاوت بنيادي دارد- در بر مي گيرد.

از ديگر سو،دلخوري هاي دوستان احمدي نژاد كه از همان روزهاي ابتدايي آغاز به كار دولت نهم شكل گرفت با عملكرد وي در طول اين چند سال ادامه پيدا كرد و چنان شد كه متحدان وي در مجلس هفتم دراواخر عمر اين مجلس به رقيبان او تبديل شدند و اين تنها اصولگرايان درون مجلس اصولگرا نبودند كه راست نشينان بيرون از گود مجلس نيز مسير خود را از او جدا كردند و داستان حتي به وزيران او كه زماني با جان و دل از آنها در مجلس دفاع كرده بود هم رسيد و اكنون مجلس هشتم نيز با منويات آقاي رييس جمهور هم خواني ندارد. و اين چنين است كه مي توان گفت حضور احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري دهم و البته پيروزي او نه تنها گسل ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان كه حتي فاصله ميان هم فكران و هم طيفانش را با وي افزون خواهد كرد چرا كه ديدگاه هاي آنها خيلي وقت است كه با احمدي نژاد در تضاد است.

حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در دولت هاي هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي، مذاكره كننده ارشد پرونده هسته يي در دولت خاتمي و رييس فعلي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام از ديگر چهره هايي است كه احتمال حضور وي در عرصه انتخابات رياست جمهوري سال آينده وجود دارد.

او كه در دوران اصلاحات گرايشهاي محتاطانه داشت و حتي گاه به سيد محمد خاتمي و هوادارانش انتقادات جدي مي كرد پس از آن كه دولت نهم روي كار آمد و جاي خود در شوراي عالي امنيت ملي را به علي لاريجاني سپرد به يكي از منتقدان رييس دولت اصولگرا و البته هوادارانش تبديل شد و دولت جديد شايد باعث نزديك شدن وي به اصلاح طلبان شد.

در شرايطي كه پس از روي كار آمدن دولت نهم در برهه هاي زماني مختلف، مسوولان ارشد دولتي انتقادات تندي را عليه عملكرد تيم سابق هسته اي و دولت هاي گذشته مطرح كردند او نيز بي كار ننشست و مشغول پاسخگويي به اظهارات مقامات دولتي و دفاع از دستاوردهاي دولت هاي گذشته خصوصاً در بحث هسته اي شد. به اين ترتيب بود كه روحاني 60 ساله به يك راست ميانه رو با گرايش هاي اصلاح طلبانه واصولگرايانه تبديل شد و از همين روست كه در صورت كانديداتوري وي بخشي از اصولگرايان وبخشي اصلاح طلبان از وي حمايت خواهند كرد و البته به باور برخي صاحب نظران تجربه پخش شدن آراي اصلاح طلبان و اصولگرايان پراگماتيست و ميانه‌رو را كه در رياست جمهوري نهم سهم آيت الله هاشمي رفسنجاني شد مي‌تواند دوباره تكرار شود. از ديگر سو از آن جايي كه روحاني تجربه اي طولاني در مسايل بين الملل والبته هسته اي دارد مي توان اميدوار بود كه با حضور وي در مقام ريس جمهوري تنش زدايي در روابط بين الملل و به طور خاص مساله هسته اي را شاهد بود. اما تمام اين ها حدس و گمان است چراكه حسن روحاني چندي پيش در پاسخ به سوالي درباره حضورش در انتحابات رياست جمهوري گفت :برنامه اي براي رياست جمهوري ندارم. گو اين كه در ايران اين سخن در گذشته بسيار شنيده شده و گذشت زمان چيزي ديگر را نشان داده است.

سيدمحمد خاتمي هفتمين و هشتمين رييس جمهور ايران، يكي از افرادي است كه اين روزها صحبت از حضورش در انتخابات رياست جمهري بسيار مي ورد. او كه پس از اتمام كار دولت هشتم و آغاز دولت اصولگرا محوريت و شايد ربه نوعي رهبري اصلاحات را بر دوش دارد چند وقتي است از سوي اصلاح طلبان آوانگارد به عنوان گزينه مناسب جهت رقابت با جبهه اصولگرايان مطرح شده است.چرا كه به باور آنان تنها فردي با ويژگي هاي سيد محمد خاتمي ياراي رقابت با حاميان سياسي دولت و نماينده احتمالي آن، يعني محمود احمدي نژاد را دارد. او كه پس از فراغت از رياست جمهوري، هيچ سمت «رسمي» را نپذيرفت، طي اين سال ها فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي خود را در قالب رئيس موسسه بين المللي گفت وگوي فرهنگ ها و تمدن ها ادامه داده است و با پذيرش دعوت برخي كشورها براي حضور در مجامع مرتبط با بحث گفت وگوي ميان اديان و تمدن ها به سخنراني و البته افزايش وجهه بين المللي خود پرداخته است چرا كه او از ديد جهان هم چنان رهبر معتدل ومعقول اصلاح طلبان است.

خاتمي اگرچه پس از مطرح شدن از سوي اصلاح طلبان به عنوان گزينه رياست جمهوري روي چندان خوشي نشان نداده است و شايعه نوشتن نامه اش به برخي اصلاح طلبان و روشنفكران را براي نظرسنجي از آنان رد كرده است، اما شايد تنها گزينه مناسب اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات رياست جموري دهم باشد. با نگاهي به استقبال عمومي از خاتمي در جريان سفرهاي استاني واستقبال قابل تامل دانشجويان از وي در مراسم روز دانشجو مي توان گفت كه خاتمي به روزهاي خوش گذشته البته نه به طور كامل باز گشته است و مي تواند ائتلاف حداكثري را حول خود شكل دهد. با بررسي آنچه در ميان احزاب اصلاح طلب در جريان است مي توان دريافت كه رييس دولت اصلاحات در ميان تمامي احزاب اصلاح طلب به عنوان چهره يي جامع، از بيشترين اقبال براي «حمايت كامل» بهره مند است و اين همان چيزي است كه اصلاح طلبان در شرايط فعلي سخت به آن محتاجند.

خاتمي مي تواند با حضور در انتخابات رياست جمهوري و موفقيت درآن دولت آشتي ملي تشكيل دهد و شرايط موجود را تغيير دهد هر چند با نگاهي به آن چه رسانه هاي اصولگرا در واكنش به احتمال حضور خاتمي نشان داده اند مي توان گفت كه سيد محمد خاتمي در صورت رسيدن به صندلي رياست جمهوري كار چندن راحتي نخواهد داشت و اين البته براي تمامي گزينه هاي احتمالي اصلاح طلبان نيز متصور است. و از همين رو است كه بسياري را عقيده بر آن است خاتمي در صورت حضور بايد تمامي وقت خود را همانند گذشته صرف در گيري با حناح مقابل كند و از طرفي ديگر شاهد تخريب هاي گسترده عليه خودش باشد.
با اين حال و با توجه به اين موارد، تاكنون مباحث نسبتاً مفصلي ميان موافقان و مخالفان حضور دوباره رئيس جمهور اصلاح طلب پيشين ايران در ميان احزاب سياسي شكل گرفته است و هرچند كه تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است اما برآيند آنها به سوي حمايت نسبي از حضور دوباره وي در عرصه حاكميت بوده است. چرا كه به باور آنان خاتمي تنها راه تشنج زدايي از شرايط ايران چه در داخل و چه در عرصه بين الملل است. چه هر چه كه باشددر دوره او روابط ايران با ديگر كشورها از جمله اروپا بهبود پيدا كرد،فضاي نسبتا باز سياسي پيدا شد و البته اوضاع اقتصادي كشور به سامان شدو صندوق ذخيره ارزي شكل گرفت.

علي اكبر ولايتي، مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل و وزير امور خارجه ايران در دوران جنگ و سازندگي، از ديگر افرادي است كه احتمال مي رود در دوره بعد رياست جمهوري خود را براي رقابت با ديگر كانديداها مهيا كند. او را اگر چه در زمره كانديدهاي راستگرا (اصولگرايان ) به شمار مي آورند اما در نقطه اي از جناح راست قرار دارد كه اشتراكاتي با اصلاح طلبان دارد و با شاخه اي از اين طيف سياسي مي تواند در نكاتي هم چون پرونده هسته اي،ارتباطات بين الملل،نحوه مديريت كشور در شرايط بحراني و... پيوند برقراركند. در واقع ولايتي را مي توان راستي ميانه‌رو خواند كه شايد بتواند درائتلاف با اصلاح طلبان، هم آراي آنها در جامعه را جذب كند و هم آراي اصولگرايان ميانه رو را. او با توجه به سابقه اي كه در وزارت امور خارجه داشته است شخصيت شناخته شده اي است كه افراد جامعه (عوام و خواص ) نياز چنداني براي شناختن و جستجو پيرامون احوالات او ندارند و البته از همه مهم تر مورد اعتماد مقام رهبري نيز مي باشد.

بنابراين اگر اصلاح طلبان در شرايط بحراني نتوانند كانديداي موردنظر خود را وارد صحنه كنند شايد شاخه اي از اصلاح طلبان ونه همه آنها، آن هم با نگاهي حداقلي به وي بتوانند و لايتي را به عنوان كانديدا مطرح كنند.وشايد او بتواند دولتي ائتلافي ميان راست گرايان و چپ گرايان تشكيل دهدو اگرچه نمي‌توان توقع داشت كه كابينه او يك كابينه اصلاح‌طلب باشد اما، يك كابينه ميانه رو ائتلافي ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان چيزي دور از ذهن نخواهدبود.

بنابراين شايد بتوان ولايتي را گزينه‌اي معتدل و پراگماتيست در ميان اصولگرايان خواند.گزينه اي كه نه اصولگراي اصولگراست و نه اصلاح طلب اصلاح طلب. اما در كل با تو جه به ويژگي هاي فردي ولايتي از يك سو و اظهار نظر اخيرش در مورد پرونده هسته اي مبني بر ضرورت پذيرش بسته پيشنهادي (و اين كه وي با رهبر انقلاب در بيان نظراتش در تعامل است) از جانب ديگر، مي توان گفت كه او نيز گزينه اي مناسب جهت تشنج زدايي در شرايط فعلي است.

غلامعلي حداد عادل همان روز كه به فرآيند دموكراتيك درون گروهي گردن نهاد و اعلام كرد در صحن علني مجلس هشتم، كانديداي رياست نخواهد شد، نامش به عنوان يكي از مدعيان در فهرست كانديداهاي احتمالي رياست‌جمهوري دهم به ثبت رسيد. رييس پيشين مجلس در فراكسيون اصول‌گرايان مجلس دهم با علي لاريجاني كه براي اولين بار به پارلمان وارد شده بود، به رقابت پرداخت و نتوانست بر او چيره شود و پيش از راي‌گيري در مجلس، كرسي رياست را به لاريجاني سپرد.

حداد عادل در دوره ششم قوه مقننه، به عنوان نماينده تهران به مجلس راه يافت و از ابتدا رياست فراكسيون اصول‌گرايان را كه آن زمان اقليتي كم تعداد بودند، بر عهده گرفت. گر چه رقبا نحوه ورود او را مجلس ششم زير سوال مي‌بردند، اما در دوره هفتم در انتخاباتي آسان نماينده اول تهران شد و به محض ورود بر صندلي رياست نشست و اين البته كار را براي او دشوار كرد. رياست بر فراكسيوني كوچك با دستور كار مشخص، تفاوت عمده‌اي با رياست بر متكثرترين قوه كشور دارد. رييس مجلس همچنين علاوه بر مديريت صحن پارلمان، بايستي با خطوط متفاوت موجود در مجلس با تدبيري ويژه وارد تعامل شود تا بتواند با حفظ توازن نيروها تسلط خود را حفظ كند. از سوي ديگر رييس قوه مقننه، بايستي بتواند ضمن حفظ قوت دموكراسي، تعاملي سازنده را با روساي ديگر قوا شكل دهد.

در اين زمينه‌‌ها حداد در دو سال اول رياست خود كه مصادف بود با دولت خاتمي كمابيش موفق بود، اما با روي كار آمدن احمدي‌نژاد، شرايط داخلي و خارجي مجلس هر دو با هم دستخوش تغيير شد و در نهايت كار به جايي رسيد كه دولت رياست او بر مجلس را ديگر برنتافت و رييس‌جمهور با لحني بي‌مانند، رييس مجلس را خطاب قرار داد كه «چه كسي بايد به تخلفات شما رسيدگي كند؟» و اين زماني بود كه حداد تسلط خود را بر مجلس نيز از دست داده بود؛ چرا كه در داخل و خارج مجلس از او انتقاد مي‌شد كه با نرمش بيش از حد در مقابل دولت نهم، مجلس را تحت انقياد قوه‌مجريه درآورده است و اين‌گونه بود كه حداد عادل اولين كسي بود كه در تاريخ مجلس شوراي اسلامي پس از يك دوره رياست، به ميان نمايندگان آمد و ديگر بر صدر مجلس ننشست. او پس از آنكه در فراكسيون اكثريت مغلوب لاريجاني شد، گفت كه در مجلس هشتم جز نمايندگي هيچ مسووليت ديگري نمي‌پذيرد تا احتمالا در حالي كه افكار عمومي عملكرد رييس تازه كار را به قضاوت مي‌نشيند، نام غلامعلي حداد عادل كمتر به گوش برسد تا بلكه مرور زمان، وجهه آسيب ديده او را ترميم كند. (البته حداد به اصرار نمايندگان به رياست كميسيون فرهنگي برگزيده شد.)

احتمال كانديداتوري حداد براي انتخابات رياست جمهوري كم نيست و احتمالا اگر او براي شركت در رقابت 88 نام‌نويسي كند، به توصيه بزرگان خواهد آمد تا بلكه اصول‌ گرايان باز هم اتحاد از دست رفته را بازيابند؛ چرا كه به رغم همه انتقادات، او به واسطه خوي مسالمت‌جويش نزد غالب گروه‌هاي اصول‌گرا چهره‌اي موجه است.

محمد باقر قاليباف در عصر اصلاحات و دولت خاتمي آن زمان كه ضرورت داشت چهره‌اي نو از نيروهاي انتظامي به مردم شناسانده شود، پاسدار آزموده هشت سال دفاع مقدس لباس يشمي از تن كند و جامه‌اي روشن‌تر پوشيد.سردار سرتيپ محمدباقر قاليباف از زماني كه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مامور شد تا در مقام فرماندهي نيروي انتظامي به خدمت ادامه دهد، نشان داد كه علوم و فنون مديريت را به رسميت مي‌شناسد و اداره يك مجموعه ولو نظامي را فراتر از صدور فرامين و بخشنامه‌ها مي‌داند. نقل است كه به توصيه و اشاره يك استاد انسان‌شناسي اقدام به خريداري الگانس‌هاي آلماني كرد تا هم به پليس وجهه‌اي تازه و هم به نيروهاي تحت امر خود اعتماد به نفسي مضاعف بخشد.

اخيرا در يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني، از وي انتقاد شد كه در زمان فرماندهي او، برنامه‌سازان صدا و سيما اجازه نمي‌يافتند با پليس شوخي كنند يا از پليس شخصيتي طنزآميز نشان دهند. او در پاسخ گفت كه اكنون به عنوان شهردار شوخي با مجموعه شهرداري را منع نمي‌كند، اما چنين رفتاري با نيروهاي انتظامي را نمي‌پسنديده است؛ چرا كه بر اين باور است كه فروريختن اقتدار پليس با هيچ توجيهي به صلاح نيست. پليس در عين اقتدار در زمان او زباني تازه با مردم گشود. در اوج تحركات دانشجويي مرتضي طلايي را كه روانشناسي مي‌داند به فرماندهي انتظامي تهران بزرگ گماشت تا گفت‌وگو در حفظ نظم عمومي بر برخورد قهرآميز اولويت يابد.

قاليباف كه با روي كارآمدن دولت نهم، جايي در دولت رقيب نداشت به حكم اعضاي شوراي شهر دوم جاي احمدي‌نژاد را در شهرداري تهران گرفت و در انتخابات شوراي شهر سوم، دومين بازي سياسي خود را رقم زد - مرتضي طلايي برگ برنده او در اين بازي بود. او كه در انتخابات دور نهم رياست‌جمهوري سنگ تمام گذاشت و همان‌گونه كه هم عناوين سردار، دكتر و كاپيتان به رخ رقبا كشيد، نام خود را در فهرست «ترين»ها به واسطه پرهزينه‌ترين تبليغات انتخاباتي در طول عمر جمهوري اسلامي ثبت كرد و ارزيابي كارشناسان اين است كه همين امر او را آسيب‌پذير كرد؛ گو اينكه نقل است تقسيم كاري ميان قاليباف و يكي ديگر از كانديداهاي رياست‌جمهوري براي جلب آراي طبقات مختلف صورت گرفته بود. هم پيمان قاليباف اما از انتخابات كناره گرفت، بدون آن‌كه آراي حاميان خود را به صندوق سردار شهري روانه كند و اين‌گونه بود كه وي به رغم حاميان پرنفوذش يكي از ناكامان 84 شد.

قاليباف اما اكنون كه سه سال است يونيفورم نظامي از تن كنده و كت و شلوارهاي مارك‌دار مي‌پوشد، بنيه سياسي قابل‌توجهي فراهم كرده كه آزموده انتخابات شوراها است و توانسته است با جلب حمايت اصلاح‌طلبان بر ائتلاف حاميان دولت نهم چيره شود. او همچنين در تهران، راه اولين شهردار تكنوكرات پايتخت جمهوري اسلامي- غلامحسين كرباسچي - را ادامه مي‌دهد و با شتاب در فعاليت‌هاي عمراني، سعي دارد از اين شهر، ‌جلوه‌اي مدرن براي ايران بسازد؛ در عين حال با هم‌گروه‌ها از در تعامل درآمده و اين هم امتيازاتي بيش از انتخابات 84 را براي او فراهم آورده است.

مهدي كروبي از همان سال 84 آشكار كرد كه از مدعيان رقابت 88 خواهد بود. سال 84 همان زماني است كه او را «خواب نابهنگام» در ربود و بعد در نامه‌اي از روند برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري نهم گلايه‌هاي تندي را ايراد كرد و به همگان فهماند كه با يك شكست، سوداي رياست‌جمهوري را از سر بيرون نخواهد كرد. خيلي زود قرينه‌هايي اين گمان را به يقين تبديل كرد؛ چه دبيركل هميشگي مجمع روحانيون مبارز، اين تشكل ديرپاي روحاني را ترك كرد. علت روشن بود : روحانيون مبارز او را از كانديداتوري برحذر داشته بودند و چون او به نظر غالب در حزب متبوع خود گردن ننهاد، از حمايت آنان محروم شد و اين بهانه‌اي بود براي شيخ مهدي كه طي سه سال گذشته به حزب سابق خود بتازد كه «حتي هم حزبي‌هاي من نيز به من پشت كردند.»

كروبي پس از خروج از مجموعه روحانيون، حزبي تشكيل داد و نام آن را «اعتماد ملي» گذاشت – شايد به اين اميد كه بتواند اعتماد ملت را به خود جلب كند. حزب كروبي اگر چه خود را اصلاح‌طلب معرفي مي‌كرد؛ اما از ابتدا هويت خود را بر افتراق و مرزبندي با ديگر گروه‌هاي عمده اصلاح‌طلب بنيان نهاد و بر همين منوال تقسيم‌بندي اصلاح‌طلبان به تندرو و راستين را پايه‌ريزي كرد. اعتماد ملي طي سال‌هاي پس از تاسيس كوشيده است فاصله خود را با احزاب شاخص اصلاح طلب حفظ كند. از اين روي اين حزب در انتخابات دور دوم شوراها در واپسين روزها به ائتلاف اصلاح‌طلبان پيوست؛ اما در انتخابات مجلس هشتم به وعده خود پايبند ماند و هرگز با اصلاح‌طلبان همراه نشد و اين در حالي بود كه به اين همراهي نياز جدي داشت؛ اين نياز را مي‌توان از تبليغات يكي از چهره‌هاي شاخص اين حزب دريافت كه خود را كانديداي اعتماد ملي و «ائتلاف اصلاح‌طلبان» معرفي كرد. كروبي خود نيز اعلام كرده است كه در هر شرايطي كانديدا خواهد شد و حتي حضور خاتمي رافع تصميم او نخواهد بود و به نظر مي‌رسد او باز هم به مدد نابساماني وضع معيشتي مردم با شعار 50هزار توماني يا مشابه آن خواهد آمد و شايد از اين روي باشد كه پايگاه خبري تحليلي وابسته به احمد توكلي نوشت كه كروبي رقيب اصلاح‌طلبان نخواهد بود و تنها آراي احمدي‌نژاد را به سمت خود خواهد كشيد و اين البته در صورتي خواهد بود كه شعار او پخته‌تر از سال 84 باشد.

كروبي در انتخابات رياست‌جمهوري نهم وعده داد كه در صورت تشكيل دولت به هر ايراني بالاي 18 سال، ماهانه 50هزار تومان از منبع درآمد نفت پرداخت خواهد كرد.وقتي در برنامه تلويزيوني از او پرسيده شد كه آيا در آن صورت يارانه‌ها قطع خواهد شد او اكيدا پاسخ داد كه چنين اتفاقي نخواهد افتاد و وقتي مجري با تعجب امكان تحقق اين وعده‌ها را زير سوال برد، كروبي در پاسخ گفت كه من به مردم قولي دادم و يافتن راه تحقق آن به عهده كارشناسان است.
نام هاي ديگر را هم مي توان به اين مجموعه افزود: از اصلاح طلباني چون محمدعلي نجفي و محمدرضا عارف و كساني كه در لفافه از آنها سخن گفته مي شود تا اصولگراياني مانند احمد توكلي و محسن رضايي و ايضا علي لاريجاني كه شايد تا روزهاي انتخابات به رجحان دولت بر مجلس معتقد شود. اما فعلا نام هاي هفتگانه بالا درخشش بيشتري دارند – تا درخشش كداميك چشم شاهين آراء را بگيرد و بر شانه اش فرود آيد.

محمد عاملي، نفيسه زارع كهن
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 362]