تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816423265
نرخ رشد اقتصادی در پرده ای از ابهام
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - 30 ماه از اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی می گذرد؛ نرخی که به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت اقدام به اعلام آن نکند، اعداد و ارقام را تنها باید از زبان مراجع بین المللی بشنویم. مریم فکری: 30 ماه از اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی می گذرد؛ نرخی که به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت اقدام به اعلام آن نکند، اعداد و ارقام را تنها باید از زبان مراجع بین المللی بشنویم. اقتصاد سال ۸۹ همچون سال‌های ۸۷ و ۸۸ بدون اعلام نرخ رشد اقتصادی سپری شد؛ نرخی که قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه به ۸ درصد برسد.آخرین باری که بانک مرکزی اقدام به اعلام نرخ رشد اقتصادی سالانه کرد، به سال ۸۶ برمی‌گردد که در آن زمان، نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۹/ ۶ درصد و بدون احتساب نفت ۶/ ۷ درصد بود. از آن زمان به بعد، جای تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی خالی در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی خالی بود و نرخی که در گزارش‌ها می‌آمد، مربوط به ۳ ماهه دوم سال ۸۷ است و این آمار عینا در گزارش‌های بعدی هم تکرار شد.در گزارش مربوط به شاخص‌های عمده اقتصادی در ۳ ماهه چهارم سال ۸۷، بانک مرکزی بدون اینکه اشاره‌ای به نرخ رشد اقتصادی ۳ ماهه اول سال ۸۷ داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی ۳ ماهه دوم این سال را با احتساب نفت، ۳/ ۲ درصد و بدون احتساب نفت ۷/ ۲ درصد عنوان کرد. البته برای ارزیابی رشد اقتصادی ایران و دیگر متغیر‌های کلان اقتصادی، بدون تردید برآوردها و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی و جهانی معتبر می‌تواند ملاک ارزیابی بسیاری از کارشناسان باشد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ را یک درصد برآورد و پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی به صفر و در سال ۲۰۱۲ به ۳ درصد برسد. از نرخ ۳/۳ در سال ۸۰ تا نرخ اعلام نشده در سال ۸۹ بهتر است نگاهی به گذشته داشته باشیم. در سال ۸۰ نرخ رشد اقتصادی محقق شده، ۳/۳ درصد و در سال ۸۱ این میزان، ۵/ ۷ درصد بود. سال ۸۲ نیز نرخ رشد اقتصادی محقق شده ۷/ ۶ درصد و در سال ۸۳ به ۸/ ۴ رسید.در عین حال، متوسط جمع رشد سال‌های برنامه سوم توسعه ۶ درصد در نظر گرفته شده بود که به ۵/۵ درصد آن دست یافتیم.حال بهتر است به سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه برگردیم؛ سال‌هایی که سنگ بنای آن برمبنای نرخ ۸ درصد رشد اقتصادی در پایان آن گذاشته شده بود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران و همان شاخص تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ به‌ترتیب ۹/ ۶، ۶/۶ و ۷/۶ درصد بوده است، اما در فصل بهار و تابستان سال ۸۷، رشد اقتصادی ایران با کاهشی چشم‌گیر به ۳/۳ و ۳/۲ درصد سقوط کرد. دیدگاه های متفاوت در این‌جا این سوال به میان می‌آید که چرا بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را اعلام نمی‌کند؟ پرسشی که در ماه‌های گذشته و در پی انتقادهای گوناگون، بیان اظهارنظرهای متفاوت از دو مسوول را در پی داشت؛ به‌طوری که بانک مرکزی، وزارت صنایع را مقصر اصلی این مساله می‌داند و وزارت صنایع هم معتقد است که این وزارتخانه وظیفه‌ای برای ارائه آمار به بانک مرکزی ندارد.به گفته حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، آمار قطعی از این شاخص پس از ارائه اطلاعات مورد نیاز از سوی وزارت صنایع اعلام می‌شود. اما دیدگاه محسن حاتم، معاون وزیر صنایع، چیز دیگری بود. به اعتقاد او، وزارت صنایع وظیفه‌ای برای ارائه آمار به بانک مرکزی ندارد و این مرکز دارای صدها کارشناس آمارگیر است. با این وجود، هر جا که لازم بوده، اطلاعات بین وزارت صنایع و بانک مرکزی مبادله شده تا جامعه آماری آنها تکمیل شود. از سوی دیگر، تاکنون آمار مربوط به بخش صنعت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.با این وجود و برخلاف صحبت‌های محسن حاتم، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان می‌کند: به‌دلیل اختلافی که در زمینه آمار ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد، این امر به تعویق افتاده است. وزارت صنایع مطرح می‌کند که رشد صنعتی در کشور کم برآورد می‌شود و اختلاف‌هایی در این زمینه وجود دارد و کارگروهی تشکیل شده تا این مشکل برطرف شود. دلایلی ناگفته گذشت ۳۰ ماه از اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی، تقریبا طاقت همه اقتصاددان‌ها را طاق کرده است و انتقادهایی از گوشه و کنار در این باره می‌شنویم. لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی با گله‌مندی از دولت در زمینه ارائه نکردن نرخ رشد اقتصادی، به خبرنگار ما می‌گوید: دولت باید نرخ رشد اقتصادی را اعلام کند که نمی‌کند و در این زمینه باید جواب‌گو باشد. از نگاه او، بیان این آمارها، مساله قابل کتمانی نیست و اگر دولت آمارها را اعلام نکند، مراجع بین‌المللی وارد عمل میشوند و آمارها را از زبان آنها می‌شنویم که البته به هیچ‌وجه خوشایند نیست. بخشی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر از سوی دولت می‌تواند کاهش نرخ رشد اقتصادی باشد، تاکید می‌کند: حتی اگر ما نتوانسته‌ایم رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم، دولت می‌تواند دلایل آن را برای مردم توضیح دهد. علی قنبری، عضو سابق شورای پول و اعتبار هم یکی از دلایل ارائه نشدن آمار نرخ رشد اقتصادی را ناکام ماندن در تحقق اهداف می‌داند و به خبرنگار ما می‌گوید: اعلام نرخ رشد اقتصادی، اگرچه از الزام‌هایی بوده که برنامه برای دولت تعیین کرده، اما می‌توان آن را هم کنار سایر گزارش‌هایی گذاشت که دولت از ارائه آنها سر باز زده است. ضرورتی انکارناپذیر علی‌رضا بحرینی نیز در جایگاه یک کارشناس اقتصادی معتقد است: اعلام به‌موقع نرخ رشد اقتصادی برای سیاست‌گذاران اقتصادی، دانشگاه‌ها و مراکزی که اقتصاد کشور را براساس آمار و ارقام تجزیه و تحلیل می‌کنند، ضرورتی انکارناپذیر است، زیرا با استناد به این نرخ، مسوولان اقتصادی کشور قادر به بررسی این موضوع خواهند بود که سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در طول دوره اعلام نرخ رشد، تا چه حد برای اقتصاد کشور موثر و مفید یا ناکارآمد و مضر بوده است. وی به خبرنگار ما توضیح می‌دهد: در واقع با استناد به نرخ رشد، مجموعه سیاست‌هایی در بخش‌های مختلف کشور اتخاذ شده و نتیجه این مجموعه سیاست‌ها، شرایطی را در کشور ایجاد می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی در این شرایط انجام می‌شود اگر این سیاست‌ها خوب اتخاذ شود کشور از رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مناسب برخوردار خواهد بود، اما اگر این سیاست‌ها بد اتخاذ شود، نتیجه رشد و سایر شاخص‌های اقتصادی نامطلوب خواهد بود. بحرینی تاکید می‌کند: اگر برای مسوولان کشور اهمیت داشته باشد که از آثار و نتایج سیاست‌های خود بر اقتصاد کشور مطلع شوند، باید همواره پیگیری کنند که این شاخص‌های کلان اقتصادی در اسرع وقت اعلام شود تا از نقطه انحراف مطلع شده و درصدد اصلاح آن برآیند. /36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 485]
-
گوناگون
پربازدیدترینها