تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 15 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):اندكى حقّ، بسيارى باطل را نابود مى كند، همچنان كه اندكى آتش، هيزم هاى فراوانى را م...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826055850




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسال روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. جام جم: حذف صفرهاي پول ملي بايدها و پيامدها «حذف صفرهاي پول ملي بايدها و پيامدها» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جام جم به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي‌خوانيد؛تصور اين كه با حذف 3 صفر از واحد پول ملي، قيمت كالاها به شكلي درمي‌آيد كه مي‌توان اجناس چند ده هزار توماني را با پرداخت چند ده تومان خريد، تصور بسيار شيريني است، حتي اگر به اين واقعيت هم متذكر باشيم كه درواقع چيزي ارزان نشده و تنها قيمت اسمي و ظاهري آن تغيير كرده است. به اين ترتيب حذف صفرهاي سه‌گانه از پول ملي و تبديل شدن هزار تومان به يك تومان حداقل مي‌تواند خاطرات قيمت‌هاي سال‌هاي دور را براي كهنسالان زنده كند و تصويري ملموس از آنچه آنان بيان مي‌كنند، به دست جوان‌ترها بدهد. آنچه در جملات بالا گفته شد، اگرچه در نگاه نخست برخوردي احساسي و فاقد تمام جنبه‌هاي واقعي و اقتصادي تحولي مانند حذف 3 صفر از پول ملي ما ايرانيان است؛ اما درواقع حامل يكي از مهم‌ترين اهداف مسوولان اقتصادي كشور براي اجراي اين تصميم به شمار مي‌آيد كه عبارت است از كاستن از بار رواني تورم. همه ما به دفعات شنونده يا گوينده اين قبيل جملات بوده و هستيم كه «چقدر پول بي‌ارزش شده و براي خريد فلان چيز بايد رقم بالايي بپردازيم....» اين دست گزاره‌ها در فضاي اقتصاد به «كاهش ارزش پول» يا «افت قدرت خريد» تعبير مي‌شود. صاحب‌نظران اقتصادي وقوع چنين فرآيندي را معلول تورم مستمر و بالا و عدم تطبيق به‌هنگام و متناسب ارزش پول رايج با اين تورم مي‌دانند. در چنين شرايطي، كاهش ارزش پول ملي به حدي مي‌رسد كه محاسبات و نگهداري حساب‌ها و نيز تسويه آنها بخصوص در قالب خرد با مشكل مواجه مي‌شود و حتي براي خريدهاي جزئي نيز ناگزير از انتقال حجم بالايي از پول هستيم؛ شمارش اسكناس‌ها وقت زيادي از ما مي‌گيرد و حجم زيادي از صفحات دفاتر حساب‌هاي روزانه، حافظه‌هاي رايانه‌اي و... به اشغال صفرهاي متعدد مقابل ارقام ديگر درمي‌آيد و از همه مهم‌تر به علت بي‌ارزش شدن اجزاي كوچك‌تر پول، آمادگي رواني جامعه براي پذيرش افزايش بي‌دليل قيمت‌ها و يا گرد كردن ارقام به سمت بيشتر افزايش مي‌يابد كه همگي به گراني دامن مي‌زند. در چنين وضعيتي است كه مسوولان كشور ما نيز همانند بسياري از كشورهاي ديگر در كنار اجراي سياست‌هاي اصلاحي در ديگر حوزه‌هاي زيرساختي اقتصاد، بحث حذف تعدادي صفر از واحد پول ملي را در دستور بررسي قرار دادند و در نهايت بر حذف 3 صفر از اين تعداد توافق كردند. علاوه بر محاسن و فوايد عنوان شده براي اين كار كه بيشتر جنبه عمومي و همه فهم داشت، دولت‌ها معمولا اهداف ديگري را نيز در اين فعل و انفعالات دنبال مي‌كنند؛ اگرچه حذف صفر از پول ملي و معرفي پول جديد، بيش از آن كه يك اقدام سياسي باشد، يك عمل فني و كارشناسي است؛ ولي واقعيت اين است كه كنترل دولت بر پول ملي، نشانه و شاخصه يك دولت ملت مدرن به حساب مي‌آيد و حذف صفر از پول ملي در شرايطي كه ارزش اين پول كاهش يافته، ابزاري براي حمايت دولت از سياست‌هاي پولي است. اگر جامعه‌اي، اعتماد خود را نسبت به پول ملي از دست بدهد، ارزهاي خارجي رواج خواهد يافت و اين مساله فشار رواني و اقتصادي زيادي را بر دولت‌ها وارد مي‌كند. با اين استدلال حذف صفرها از پول ملي، مانع نفوذ ارزهاي خارجي در اقتصاد كشور مي‌شود و در برخي موارد زمينه‌هايي را نيز براي مهار تورم پديد مي‌آورد. با اين حال به نظر نمي‌رسد چنين تصميمي بدون هزينه و پيامد نيز باشد و قطعا آثار هزينه‌اي و اقتصادي و حتي اجتماعي هم به دنبال خواهد داشت. بازخواني تجربيات كشورهايي كه دست به اين اقدام زده‌اند، مسوولان ما را در اتخاذ تدابيري كه اين پيامدها را به حداقل برساند، بسيار كمك مي‌كند. يكي از اين مسائل كه توجه به آن بسيار بيشتر از هزينه‌هاي چاپ مجدد اسكناس و ضرب مسكوكات و يا تبديل نرم‌افزارهاي حسابرسي اهميت دارد، بحث تورم است؛ چراكه بسياري از كارشناسان معتقدند در صورت فراهم نبودن شرايط و اتخاذ تدابير لازم در اين زمينه حذف صفر از پول كه يكي از اهداف آن كاهش تورم تعريف مي‌شود، به ضد خود تبديل خواهد شد و در كوتاه‌مدت آثار معكوسي از خود بجا مي‌گذارد. از اين رو به نظر مي‌رسد هرگونه اقدامي در زمينه حذف صفر از پول ملي، پيش از قرار گرفتن روند حركتي اقتصاد كشور در مسير تورم كاهنده، پيامدهاي نگران‌كننده‌اي به دنبال خواهد داشت؛ چراكه در صورت مهار نشدن تورم، ارزش پول بسرعت كاهش يافته و ناگزير از اضافه كردن مجدد صفر در مقابل اسكناس‌ها خواهيم بود، كما اين كه در برخي كشورها همين مساله به تغيير 18 باره واحد پول ملي انجاميده است. تاكيد رئيس كل بانك مركزي هم بر اين كه تعجيلي در انجام عمليات حذف صفر از پول ملي وجود ندارد، بيانگر همين نكته است كه بايد صبر كرد تا روند كاهشي نرخ رشد تورم از استمرار و دوام برخوردار شود و نرخ رشد نقدينگي هم كه بالا بودن آن طي سال‌هاي اخير به تشديد تورم و كاهش ارزش پول ملي منجر شده، بعد از افت شديد چندماهه گذشته به نقطه متعادلي بازگردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان انتظار داشت حذف 3 صفر از واحد پول ملي به عنوان يكي از گام‌هاي موثر در كاهش تورم و حذف هزينه‌هاي زايد از اقتصاد كشور موثر واقع شود. جمهوري اسلامي:تحريم زمين گير يا زمين گير شدن تحريم «تحريم زمين گير يا زمين گير شدن تحريم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها گرد و خاك بسياري عليه جمهوري اسلامي ايران در محافل سياسي و تبليغاتي غرب به راه انداخته شده و حجم قابل توجهي از خروجي رسانه ها و تحركات مجامع بين المللي به مسائل ايران بويژه موضوع هسته اي كشورمان و بحث تحريم سنگين اقتصادي عليه تهران اختصاص يافته است . همزماني سفر رئيس جمهور به نيويورك براي سخنراني در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل صرفنظر از دستاوردهاي مثبت و يا منفي آن نيز محملي را براي هجوم شديد سياسي و تبليغاتي عليه ايران فراهم كرده به طوريكه اكثر شبكه ها و رسانه هاي پرنفوذ بين المللي از اين فرصت براي سياه نمايي عليه كشورمان بهره برداري كرده اند. به نظر مي رسد امسال غربي ها در مقابل هدف آقاي احمدي نژاد براي استفاده از تريبون سازمان ملل و رسانه هاي غربي جهت بيان نقطه نظرات ايران صحنه تبليغاتي را به گونه اي آرايش كرده اند كه امكان بهره برداري از اين بلندگوها را به حداقل رسانده و حتي برعكس آنرا به پايگاهي براي زير سئوال بردن سياستهاي جمهوري اسلامي ايران تبديل كرده اند كه از جمله آنها مي توان به برگزاري تظاهرات متعدد ترك اجلاس هنگام سخنراني آقاي احمدي نژاد و برجسته كردن اين صحنه در شبكه هاي تلويزيوني دنيا و تفسير آن به معناي مخالفت و اجماع عمومي عليه ايران موضعگيري روسا و سران كشورهاي غربي در سخنرانيهايشان عليه سياستهاي عمومي و فعاليتهاي هسته اي كشورمان اشاره كرد. روشن است كه در كنار اين سياه نمايي و تهاجم شديد تبليغاتي براي بي نتيجه ساختن حضور رئيس جمهور كشورمان در سازمان ملل هدف نهائي تشديد تحريم است كه با توجه به در پيش بودن مذاكرات هسته اي كشورهاي عضو گروه 1 +5 با ايران در روز نهم مهرماه توجه به آن مهم است . سران كشورهاي غربي مثل آمريكا انگليس و فرانسه صريحا جمهوري اسلامي ايران را به اجراي تحريم هاي فلج كننده تهديد كرده و رئيس جمهور سازشكار روسيه نيز در چرخشي آشكار به سوي تمايلات سياسي غرب كه نشانه اي از معاملات پشت پرده و نزديك شدن ديدگاه واشنگتن و مسكو درخصوص فعاليتهاي هسته اي ايران است پس از ديدار با اوباما اعلام كرد « هرچند اعمال تحريم در حل مسائل بين المللي امكان موفقيت چنداني ندارد اما در برخي موارد اعمال تحريم غيرقابل اجتناب است ! » سخن گفتن از اين سياستهاي تهاجمي و فشارهاي اقتصادي در آستانه برگزاري مذاكرات ايران با گروه 1 +5 بيش از همه نشان مي دهد كه آمريكا درصدد ايجاد اجماع ميان كشورهاي اروپايي چين و روسيه با مواضع خصمانه و يكجانبه واشنگتن است كه تاكنون در مراحل گذشته و در عرصه اجرا هيچگاه از اجماع و يكپارچگي برخوردار نبوده و آنها سعي دارند در آستانه مذاكرات با ايجاد فشار پرحجم سياسي و التهاب تبليغاتي برگ برنده اي را براي خود دست و پا كنند و جمهوري اسلامي ايران را در موضع تدافعي و عقب نشيني احتمالي قرار دهند. آمريكائيها قصد دارند در اين شرايط و بدون استفاده از روش هاي پرهزينه براي اين كشور با استفاده از جوسازيهاي رواني و اشتلم هاي سياسي ايران را وادار به عقب نشيني از مواضع خود در زمينه حقوق مسلم هسته اي كنند و در اين راه روسيه را نيز با برخي بده بستانهاي سياسي از قبيل بايگاني كردن طرح استقرار سيستم سپر موشكي آمريكا و كاهش سطح كلاهك هاي هسته اي به پاي ميز معامله بكشانند ولي دم خروس دروغ بزرگ اعمال تحريم هاي فلج كننده عليه ايران درصورت عدم پذيرش تعليق كامل هسته اي چيزي است كه از هم اكنون و با عقب نشيني آمريكا از پيگيري موضوع تحريم صدور بنزين به ايران از هر زمان ديگري آشكارتر شده است ولي به هرحال با توجه به دشمني استراتژيك آمريكا با انقلاب اسلامي ايران و عمق پيدا و پنهان آن منطق حكم مي كند كه متناسب با توطئه هاي غرب بايد به دنبال راهكارهاي مناسب براي خنثي كردن آنها باشيم و به اين نكته اصولي بايد توجه كنيم كه دشمنان انقلاب فقط زماني قادر به ضربه زدن و آسيب رساندن به ما نخواهند بود كه با ايجاد همگرايي ملي به دنبال افزايش بنيه همبستگي عمومي و اتخاذ روشهاي هوشمندانه كه همزمان قابليت تدافعي و تهاجمي دارند باشيم . و صد البته در اين راه بايد واقعيتها را با مردم در ميان گذاشت و از آنها كمك خواست تا بتوانيم سياستهاي دشمنان را به خودشان برگردانده و آنها را در مسير تحقق تحريم زمين گير كنيم. آفتاب يزد: منبع اطلاعات غلط   «منبع اطلاعات غلط»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ چندي قبل يكي از سايت‌هاي خبري گزارشي در مورد نحوه ارائه برخي اطلاعات به احمدي‌نژاد تهيه و براي آن، تيتر «مسئول اطلاعات غلط واصله به رئيس جمهور كيست؟» را انتخاب نمود. آن گزارش، نخستين ادعايي نبود كه در خصوص وجود خلل در اطلاعات تقديمي به رئيس دولت ارائه مي‌شد. قبل از آن در سخنراني‌ها و گزارش‌دهي‌هاي تلويزيوني و تريبوني احمدي‌نژاد، آمارهايي ارائه شده بود كه تعدادي از نمايندگان مجلس و صاحب‌نظران مستقل، در صحت آنها ابراز ترديد كرده و نسبت به تاثير منفي اين اطلاعات و ا~مارها بر تصميم‌گيري‌هاي رئيس دولت هشدار داده بودند. اما ويژگي خاص گزارش اخير، انتشار آن توسط رسانه‌اي بود كه از جدي‌ترين حاميان احمدي‌نژاد تلقي مي‌شود. سوژه‌اي كه اين يادداشت به آن مي‌پردازد نمونه ديگري است كه نشان مي‌دهد ارائه گزارش غلط به رئيس دولت، يك اتفاق نيست و كم كم در حال تبديل به يك جريان غالب مي‌باشد. روز ششم شهريورماه 88، محمود احمدي‌نژاد به عنوان ناطق قبل از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران اظهار داشت: «غربي‌ها پيغام مي‌دهند كه رفتار خود را در برابر ايران عوض مي‌كنند.» چهار هفته بعد از اين سخنان شبكه‌هاي خبري داخلي و خارجي، گزارشي مستقيم از سخنراني احمدي‌نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل پخش كردند كه با كمال تاسف، حجم صندلي‌هاي خالي چند برابر جايگاه‌هايي بود كه توسط هيئت‌هاي حاضر در سالن‌ سازمان ملل، اشغال شده بود. اين يادداشت، فعلاً در مقام ارزيابي اين نكته نيست كه اصل حضور يا غيبت هيئت‌هاي نمايندگي خارجي در جريان سخنراني يك رئيس دولت، امري مذموم است يا پسنديده. به موضوع بايد در فرصت ديگري پرداخت كه در چنين شرايطي، حضور رئيس دولت مفيدتر است يا خودداري او از اصرار بر حضور همه ساله در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل؟ نگارنده در حال حاضر،‌ تنها سه نكته را كنار هم قرار مي‌دهد و قضاوت در مورد آن را به صاحب‌نظران واگذار مي‌كند. نخست آنكه برخي رسانه‌هاي داخلي، ادعا كردند سخنراني احمدي نژاد، در رسانه‌هاي خارجي – عمدتاً غربي – پوشش وسيع داشته است. نكته دوم، اظهارات دو روز قبل احمدي‌نژاد است كه در مصاحبه با سي بي اس اعلام كرد «دولت‌هاي غربي وقتي نخواهند خبري منتشر شود (مانند خبر قتل بانوي مسلمان مصري در آلمان) به رسانه‌هاي تحت نفوذ خود براي عدم انتشار خبر فشار مي‌آورند.» نكته سوم واكنش ديروز تعدادي از حاميان دولت نسبت به تعدد صندلي‌هاي خالي در هنگام سخنراني آقاي احمدي‌نژاد – در سازمان ملل – مي‌‌باشد كه به عقيده اين افراد، ناشي از وحشت سران غرب از مواضع ضد استكباريرئيس جمهور ايران بوده است. اكنون مي‌توان اين سوال را مطرح كرد كه چرا غربي‌ها طبق گفته احمدي‌نژاد بر رسانه‌هاي خود فشار نياوردند كه از انعكاس وسيع سخنراني رئيس دولت ايران، خودداري نمايند؟ همچنين بايستي مشخص شود اگر تنها دليل خالي گذاشتن صندلي‌ها در سخنراني چهارشنبه شب احمدي‌نژاد، وحشت حاضران از مواضع ضد استكباري رئيس دولت ايران بوده است چرا در هنگام سخنراني شهيد رجايي و آيت الله خامنه‌اي در همين سالن، پيدا كردن «صندلي خالي» كار سختي بود!؟ اما نكته اصلي كه اين مقاله به آن مي‌پردازد ارتباط ميان «ادعاي چهار هفته قبل احمدي‌نژاد در خصوص پيغام‌دهي غربي‌ها و تاكيد آنها بر تغيير رفتار در برابر ايران» با « نوع واكنش آنها به حضور رئيس دولت ايران در سازمان ملل» است. آيا تغيير رفتار به اين معني است كه با تحريك غربي‌ها، حتي هيئت‌هاي نمايندگي بسياري از كشورهاي عربي و آسيايي نيز به هنگام سخنراني احمدي‌نژاد سالن را ترك كنند؟ آيا حاميان آقاي احمدي‌نژاد تصاوير پخش شده از شبكه‌هاي تلويزيوني را نديدند كه جايگاه هيئت لبناني را نيز خالي از سكنه نشان مي‌داد؟ موضوع مورد بحث در حال حاضر، اين نيست كه رفتار غربي‌ها در اين حادثه، ناشي از وحشت آنها از يك سياستمدار استكبارستيز بوده يا موفقيت‌هاي دولت نهم، آنها را به پيشدستي براي جلوگيري از تكرار اين موفقيت‌ها در دولت دهم تشويق كرده يا آنكه دلايل ديگري براي اين اقدام وجود دارد. موضوع مهم در مقطع فعلي آن است كه «گزارش واصله از كدام منبع خبري، احمدي نژاد را قانع كرد كه غربي‌ها تصميم به تغيير رفتار در برابر ايران گرفته‌اند و اين تصميم خود را از طريق «پيغام دهي» به اطلاع دولت ايران نيز رسانده‌اند» آيا بي‌دقتي همين منابع، در عرصه‌هاي ديگر موجب تصميم‌گيري‌هاي هزينه‌ساز يا موضع‌گيري‌هاي مسئله‌ساز توسط دولت دهم و رئيس آن نشده است؟ اگر كمي در منابع خبري آقاي احمدي‌نژاد تفحص‌‌‌شود، هم سايت خبري حامي دولت، پاسخ خود را خواهد گرفت كه «مسئول اطلاعات غلط واصله به رئيس جمهور كيست؟» و هم بسياري از ناظران داخلي و خارجي متوجه خواهند شد قبل از تعيين تكليف نهايي انتخابات افغانستان، احمدي‌نژاد براساس كدام گزارش و به توصيه چه كسي، به حامد كرزاي به عنوان رئيس جمهور منتخب افغانستان تبريك گفته است!؟  رسالت:پاسخ يک سوال «پاسخ يک سوال»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ترک اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل از سوي برخي سران کشورهاي غربي از جمله آمريکا، انگليس، فرانسه و ايتاليا هنگام سخنراني احمدي نژاد يکي از سوژه هاي خبري اجلاس اخير سران عضو سازمان ملل بود. اين دومين بار است که غربي ها به هنگام سخن گفتن احمدي نژاد در يک اجلاس جهاني گوش خود را مي گيرند و از جلسه خارج مي شوند. ترک اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل از سوي برخي سران کشورهاي غربي از جمله آمريکا، انگليس، فرانسه و ايتاليا هنگام سخنراني احمدي نژاد يکي از سوژه هاي خبري اجلاس اخير سران عضو سازمان ملل بود. اين دومين بار است که غربي  ها به هنگام سخن گفتن احمدي نژاد در يک اجلاس جهاني گوش خود را مي گيرند و از جلسه خارج مي شوند. غربي ها در اجلاس دوربان2  هم همين کار را کردند. آنها به محض اينکه احمدي نژاد واژه “هولوکاست را به زبان مي آورد مثل جني که بسم الله مي شنود غيب مي شوند. غربي ها مي گويند سوالي که ما پاسخ آن را نمي دانيم نبايد مطرح کنيد و چيستي و چرايي هولوکاست از جمله آ ن سوالات است. لذا پاسخي که  تاکنون توانسته اند براي چيستي و چرايي “هولوکاست پيدا کنند همين ترک جلسه است. به عقيده ما اين پاسخ خوبي است، پس اينکه مي گويند پاسخي ندارند خلاف واقعيت است. مردم جهان در اين پاسخ بسياري از پرسش هاي خود را مي توانند بيابند. از اين رفتار غربي ها مي شود نتيجه گرفت که به آزادي بيان احترام مي گذارند چرا که سخنان احمدي نژاد از طريق مهمترين خبرگزاري هاي جهان به سرتاسر دنيا مخابره شد. اما حق  آزادي شنيدن را با يک فرمان از تل آويو نقض کردند. فعلا فرمان اين است: “گوش خود را بگيريد و از جلسه خارج شويد! حرف احمدي نژاد در سازمان ملل چه بود؟ او به فقر و محروميت، نابرابري و ستم، تجاوز و تحقير و اشغالگري در جهان اشاره کرد و گفت؛ “ادامه وضع موجود حاکم بر جهان ممکن نيست. او گفت: ستم60  ساله به ملت فلسطين و آوارگي ميليون ها تن از خانه و کاشانه خود يک ظلم است. اين ستم به بهانه هولوکاست غيرقابل توجيه و غير قابل تداوم است، جنگ22  روزه و33  روزه اين حقيقت را به وضوح نشان مي دهد. لذا شمارش معکوس پايان عمر صهيونيسم به گوش مي رسد.اما سران آ مريکا و انگليس و ... نمي خواهند اين حقايق را بشنوند.بدون شک ملت ها يک روز آنها را وادار خواهند کرد که حقايق را بشنوند و واقعيت ها را ببينند.احمدي نژاد مي گويد؛ جهان نبايد زير سيطره صهيونيسم باشد. آنها مي گويند شما دروغ مي گوييد. ما مي گوييم اگر اين واقعيت ندارد چرا به فرمان صهيونيست ها جلسه مجمع عمومي سازمان ملل را ترک کرديد.ما مي گوييم از سازمان ملل بايد صداي همه ملت ها و دولت ها به گوش برسد. آنها مي گويند ملت ها پيشکش، ما حتي صداي ملت و دولت ايران را هم نمي خواهيم بشنويم.به هر حال ما سوال کرديم آنها هم با عمل خود پاسخ دلخواه ما را دادند. اين يک رسوايي تمام عيار براي غرب است. غرب شعار آزادي بيان مي دهد اما گوش هاي خود را مي گيرد و نمي خواهد بيان مبتني بر حقيقت و واقعيت را بشنود.از192  کشور عضو سازمان ملل فقط11  کشور هيئت  نمايندگي خود را از مجمع عمومي خارج کردند. مفهوم اين عمل چيست؟ مفهوم آن اين است که فقط قلدران و زورگويان جهاني نمي  خواهند به سخنان حق طلبانه ملت ايران گوش دهند. نتانياهو به خاطر عدم همراهي181  هيئت  نمايندگي کشورها از رژيم صهيونيستي مبني بر خروج از اجلاس عمومي سازمان ملل به آنها اهانت کرد و گفت: خجالت نمي کشيد پاي صحبت منکر هولوکاست نشستيد؟هيئت هاي نمايندگي هم با زبان حضور خود به او گفتند: شما خجالت نمي کشيد با سرهم بندي يک افسانه60  سال است ملت فلسطين را آواره و به خاک و خون کشيده ايد؟به تدريج هرچه جلوتر مي رويم پرسش رئيس جمهور در مورد کم و کيف هولوکاست پاسخ شايسته خود را پيدا مي کند. تا يک اجلاس جهاني ديگر بايد صبر کرد و ديد وجدان بشريت براي اين پرسش چه پاسخي دارد. ابتكار:چرا صداي دعوت به آرامش شنيده نمي شود؟ «چرا صداي دعوت به آرامش شنيده نمي شود؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌يب ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛اتفاقات و رخدادهاي کنوني کشور از آنچنان اهميتي برخوردارند که ذهن هر تحليلگري را (فارغ از موضوع و نوع نگاهش) به خود مشغول مي کند. مردم عادي هم به سادگي از کنار اين وقايع نمي گذرند آنها هم از فرجام وپيامدهاي گسترده رخداد ها مي پرسند. نگراني و تاثر در چهره آنها مشهود است.جالب اينکه مردم کوچه و بازار خيلي زودتر از سياسيون و نخبه ها صداي آژير خطر را احساس کردند و با تعجب از هم مي پرسندچه اتفاقي افتاده؟ آقايان را چه شده است؟ چرا باهم نمي سازند؟ دعوا بر سر چيست؟ چرا ديگر بس نمي کنند؟ و تا کي بناست ادامه يابد؟ و دهها سوال ريز و درشت که همچنان نقل محافل کوچکشان مي باشد. کش و قوسهاي بعد از انتخابات و سريال رفتارهاي غير منطقي هر دو جريان معارضه جو زمينه نگراني و بهت مردم را فراهم آورده است.در شش ماه گذشته فضاي اداري کشور دچار قفل زدگي گرديد. هيچ گونه تحرکي در فضاي تنبل اداري و اجرايي کشور در خصوص حل مشکلات مردم به چشم نمي خورد. بسياري از پروژه هاي عمراني به حالت تعطيل در آمده است. به رغم گذشت نيمه اول سال، هنوز موافقتنامه هاي مالي فيما بين دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه به امضا نرسيده است.بلا تکليفي و سر در گمي و انتظار اقدامات غير منتظره شرايط کشور را به نقطه غير قابل دفاع و دلهره آفريني رسانده است.در کشور ما هرگاه فضا غبار آلود شده است و صداها در هم شده، آن صدايي که شنيده نمي شود، صداي حق است.در شرايط کنوني صداي حق، دعوت به آرامش، صبوري، خويشتن داري و مدارا است. همه بايد تلاش کنند که بحرانهاي سياسي به مطالبات اجتماعي سرريز نشود. سر ريز بحران سياسي به مطالبات اجتماعي، اعتراض ها و جنبش هاي عمومي را به دنبال خواهد داشت و در چنين صورتي، جبرانش کار سختي خواهد بود چرا که ترک در شالوده هاي اجتماعي موجب شکاف در سقف قدرت سياسي مي شود. واقعيت اينکه آنچه اين روزها در قالب اعتراضات مطرح مي شود قابل تقسيم به دو نوع مطالبه است.بخشي از مطالبات صرفا سياسي است و محصول محافل کوچک سياسي و گاها هم طراحي دشمن است اما همواره بخش اصلي مطالبات که خود را در اشکال سياسي نشان مي دهد مطالبات به حق و حقوق متوقع جامعه است.هنر يک حکومت شنيدن اين دسته از مطالبات است. نبايد به گناه گروه اول رانده و پس زده شود.تبديل مطالبات مردم به حمايتهاي اجتماعي هنر يک سيستم سياسي کارآمد است. با رصد واکنشها به اعتراضات و اتفاقات اخير دو نوع رويکرد قابل استنباط است.رويکردي معتقد به فيلترينگ انتظارات اجتماعي است رويکردي هم معتقد به پاسخگويي به مطالبات عمومي است. مدافعان رويکرد اول ميگويند حکومت بايد به واسطه نرم افزارهاي مختلف و سخت افزاهاي متفاوت، جلوي بار اضافي بر سيستم را بگيرد. به تعبير ديگر اين رويکرد معتقد است اعتراض خاصيت افراد فضول و غير نجيب است.حکومت اگر ترتيب اثر دهد زمينه توقعات را بالا برده و مهارش کار آساني نخواهد بود و مردمي که عادت به گرفتن حقوق خود از طريق اعتراض کنند،مهار ناپذير خواهند شد در حالي که مدافعان رويکرد دوم مي گويند فيلترينگ مطالبات عمومي به مرور از سرمايه ي اجتماعي مي کاهد و موجب کاهش اعتماد عمومي مي گردد و به تعميق شکاف مردم و نظام ختم مي شود. طبيعي است اعتماد عمومي پيوند مستمري با کارآمدي دولتها دارد. ناکارآمدي به شکل فرسايش در حفظ سرمايه اجتماعي خلل ايجاد مي کند. بنابر اين رويکرد دوم به ثواب و صلاح نزديک تر است.رويکرد فيلترينگ مطالبات مبتني بر امنيتي کردن فضا است و امنيتي شدن فضاي عمومي همان چيزي است که دشمن خواهان آن است. با اين توصيف معلوم مي شود که دو نوع صدا در ارتباط با وقايع اخير به گوش مي رسد.يک صدا همان فرياد گروههاي خاص است که زباني تند و بياني آشتي ناپذير دارند و هر روز بر طبل بحران مي کوبند و در قاموس اين گروه چيزي به نام منافع ملي و مصلحت عمومي مطرح نيست،صدايي که اين روزها کمتر شنيده مي شود صداي صلح و مسالمت و دعوت به آرامش و گذشت است و بيم آنستکه به مرور فضاي عمومي از صداي اول پرشود و صاحبان صداي دوم نااميد گردند. كيهان:چراغ بصيرت «چراغ بصيرت»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان ضمن برشمردن نقاط قوت و اميدآفرين نظام اسلامي و جايگاه مستحكم آن، به برنامه ريزي پيچيده و گسترده دشمن در شرايط كنوني اشاره كردند و با تبيين ابعاد گوناگون و خطوط اصلي طراحي مخالفان نظام جمهوري اسلامي در جنگ نرم، لزوم هوشياري، بصيرت و شجاعت خواص و نخبگان را مورد تاكيد قرار داده و فرمودند: «وقتي دشمن آشكارا و بدون پرده پوشي در بلواهاي بعد از انتخابات حضور داشت، چگونه مي توان اين حضور واضح را انكار كرد. بنابراين بصيرت بسيار مهم است زيرا وجود آن در افراد باعث تغيير خيلي از رفتارها خواهد شد.» درديدگاه مقام رهبري يكي از لوازم ضروري عبور از فتنه و بلواهايي كه خاستگاه ضديت با نظام اسلامي داشته و ريشه در طراحي هاي دشمنان در بيرون از مرزهاي كشور دارد «بصيرت» است. معظم له در ديدارهاي اقشار مختلف جامعه، دانشجويان و اساتيد دانشگاه، كارگزاران نظام و مسئولان كشور خصوصا پس از حوادث انتخابات اخير، كرارا بر اين نكته تاكيد نموده اند و از همگان خصوصا خواص جامعه خواسته اند تا بصيرت خود را بالا ببرند. در ديدگاه اسلامي نيز «بصيرت» چراغي است كه راه سعادت و نجات را به انسان مي نمايد. حضرت علي(ع) در خطبه 153 نهج البلاغه، انسان ها را به دو گروه «نجات يافته» و «گمراه» تقسيم كرده و در آن ميان انسان هاي اهل «بصيرت» را انسان هاي اهل «نجات» معرفي مي فرمايند. در زمانه پيامبر(ص) جبهه حق از باطل كاملا آشكار بود. طرف پيامبر(ص) حق مطلق و نقطه مقابل آنان كفر مطلق بود. سپاه اسلام خداپرست و مسلمان بودند و آنان كه در مقابل پيامبر(ص) و يارانش تيغ كشيده بودند، بت پرست و كافر. مردم در مقابل محمد(ص) افرادي چون ابوجهل را مي ديدند ولي در زمانه حضرت علي(ع) تشخيص حق از باطل بسي سخت تر و مشكل تر بود. جبهه مقابل پيامبر(ص) كفرش آشكار و عيان بود، اما در جبهه مقابل علي(ع) برخي از قاريان برجسته قرآن نيز حضور داشتند كه حزن صوت قرآن و مناجات شبانه شان دلها را مي لرزاند! مردم در مقابل علي(ع) نه ابوجهل بلكه معاويه اي را مي ديدند كه خود را مسلمان و حامي قرآن و پيامبر(ص) مي خواند... در شرايطي كه غبار فتنه برخاسته و مرزهاي حق و باطل را بهم آميخته است، بصيرت و روشن بيني و فهم و درك و تشخيص صحيح شرايط خصوصا از سوي نخبگان جامعه، مي تواند حق را آشكار سازد. در بلواهاي پس از انتخابات رياست جمهوري نيز غبار فتنه، قوه تشخيص حق و باطل را براي شماري از افراد مستهلك كرد. خاصيت فتنه القاي همين ترديدها و دودلي هاست. متاسفانه خواصي كه از روي بصيرت كار نكردند به جرگه «عوام» همانهايي كه قدرت تحليل و تشخيص و معرفت ندارند، پيوستند و خواسته يا ناخواسته آب به آسياب دشمن ريختند.رهبر انقلاب بعد از انتخابات در بياناتي شرايط پيش آمده را آزموني براي خواص جامعه خواندند و بي دقتي در اين عرصه را باعث سقوط دانسته و به آنان تاكيد كردند كه بايد مراقب گفتن ها و نگفتن هاي خود باشند. طبعا مردم انتظار داشتند كه در شرايط دشوار «فتنه»، برخي از نخبگان و خواص جامعه سكوت نكنند و با تحليل صحيح و تبيين حقايق به سؤالات و ابهامات پيش آمده، پاسخ دهند. ولي متاسفانه بي بصيرتي باعث شد تا به تعبير رهبر حكيم و فرزانه انقلاب برخي از خواص در اين آزمون مردود شوند و با آتش توپخانه تبليغات خود به جاي حمله به دشمن به اجتماع خودي ها حمله كنند. خواص در مردم نفوذ كلمه دارند. همانقدر كه گفتن هاي آنها مي تواند تاثير بگذارد و اذهان جامعه را در مسير حق و عدالت هدايت و راهنمايي كند، نگفتن ها و سكوت آنان نيز مي تواند باعث سردرگمي و انحراف مردم گردد. آيا سكوت و كنار كشيدن برخي از آنان به معني كمك به فتنه نبود و بر گدازه هاي اين آتش نيفزود؟ مگر در فتنه «صفين» و در مقابل جنگ رواني كه عمروعاص و سپاه معاويه به راه انداخته بودند، جناب عمار ياسر در مقابل شبهات و ابهاماتي كه پيش آمده بود، روشنگري نكرده و به بيان حقايق نپرداخت؟ اگر ما در ركاب علي(ع) بوديم و سپاه معاويه قرآن ها را بر سر دست مي گرفتند چه مي كرديم؟ و در مقابل اين سخن علي(ع) چه مي گفتيم كه مي فرمود: «قرآن منم. اينها كاغذ و مركب است. بر آنان بتازيد اگرچه قرآن ها در زير چكمه ها و سم اسب ها لگدمال شود»؟در كنار «علي» ماندن بصيرت مي خواهد و صبر كه خود حضرت فرموده اند: «لايحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر/ در زير بيرق و علم من نمي مانند مگر انسانهاي بصير و صابر». در تلاطم فتنه اخير نيز سكان كشتي انقلاب در دستان راهبري بود كه با بصيرت و صبر و درايت بار ديگر ملت ايران را به ساحل امن و نجات رساند. بدون ترديد گره كور حوادث تلخ پس از ماجراي انتخابات بسان هميشه به دست باكفايت «ولي فقيه» باز شد و ان شاءالله خسارت هاي به بار آمده نيز در سايه لطف خداوند جبران خواهد شد. اما مردم با هوشياري ناظر غربالگري ياران انقلاب بودند؛ كساني كه سالهاست داعيه خط امامي داشته و از بطن انقلاب امام(ره) برآمده بودند.اصل ولايت فقيه براي مردم ما يك اصل اعتقادي است. مردم با «بصيرتي» كه از رهنمودها و نفس قدسي امام(ره) به يادگار گرفته و درس آموز مكتب آن بزرگوار و سلف صالح وي بوده اند، به نيكي مي دانند كه در كوران فتنه ها و فتنه گري ها، تنها و مطمئن ترين راه براي خروج از بن بست شبهات و ابهامات و دسيسه هاي دشمن پيروي از رهبري انقلاب و عمل به توصيه نجات بخش امام راحل(ره) است كه فرمود: «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبي نرسد.» سرمايه:جمعيت فعال کجاست «جمعيت فعال کجاست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم غلامعلي فرجادي است كه در آن مي‌خوانيد؛طبق اعلام مرکز آمار ايران، در شرايطي که جمعيت کشور در چهار سال گذشته 2/3 ميليون نفر و جمعيت بالاي 10 سال 7/2 ميليون نفر افزايش يافته و 6/4 درصد رشد کرده است اما جمعيت فعال کشور سه درصد و معادل 734 هزار نفر کمتر شده و با وجود کاهش 393 هزار نفري افراد شاغل، نرخ بيکاري از 5/11 درصد در سال 84 به 4/10 درصد در سال 87 رسيده و 1/1 درصد کاهش يافته است.  در اين زمينه ضروري است تاکيد شود در شرايط افزايش رشد جمعيت و جمعيت بالاي 10 سال کنوني بايد ملاک کاهش بيکاري ايجاد اشتغال جديد باشد و دولت بايد اعلام کند چقدر شغل جديد ايجاد شده است تا تعداد جمعيت تازه وارد به بازار کار جذب فعاليت هاي اقتصادي شوند و درآمد و شغل جديد داشته باشند. اما مرکز آمار با وجود کاهش تعداد افراد شاغل کشور به ميزان 393 هزار نفر، اعلام کرده نرخ بيکاري کاهش يافته است. اين در حالي است که با رشد جمعيت بالاي 10 سال انتظار ما اين است که جمعيت فعال نيز افزايش يابد نه اينکه با کوچک تر کردن مخرج کسر يعني جمعيت فعال، نرخ بيکاري را پايين تر اعلام کنيم. پرسش اساسي در شرايط بازار کار ايران اين است که جمعيت فعال جديد کجاست و افرادي که جديداً وارد بازار کار مي شوند کجا هستند و چرا به جاي آنکه جمعيت فعال کشور در شرايط رشد 6/4 درصدي جمعيت بالاي 10 سال زياد شود کاهش يافته است. برنامه چهارم و پيش بيني هاي صورت گرفته نشان مي دهد جمعيت فعال بايد سه درصد رشد داشته باشد و سالي 700 هزار نفر وارد بازار کار شوند. اما آمارهاي مرکز آمار نشان مي دهد به جاي افزايش سالي 700 هزار نفر جمعيت فعال با کاهش 734 هزار نفري در اين چهار سال مواجه بوده ايم. بحث هايي در بين کارشناسان وجود دارد و مي گويند افراد بيکار پس از مدت زيادي که دنبال کار مي روند و پيدا نمي کنند مايوس مي شوند و وقتي از آنها سوال مي شود که دنبال کار مي گرديد يا نه مي گويند نه، در نتيجه آمارگيران، اين افراد راجزء جمعيت جوياي کار محسوب نمي کنند. در شرايط موجود ايران، روي نرخ بيکاري نبايد صحبت کنيم و عملکرد اقتصاد در بازار کار را بايد با تعداد شغل هاي ايجاد شده در سال بررسي کنيم و با کوچک تر کردن مخرج کسر يعني جمعيت فعال مشکل حل نمي شود. در جامعه اي که جمعيت رشد دارد، نمي توان اعلام کرد که جمعيت فعال کم شده و به هيچ وجه معنا ندارد زيرا از آنجايي که رشد جمعيت ما هرگز منفي نبوده هرگز نمي توان اعلام کرد جمعيت فعال در کشور ما کاهش يافته است. نرخ رشد جمعيت براساس اعلام مرکز آمار براي سال 85 معادل 1/61 درصد بوده و متناسب با آن طي چهار سال گذشته جمعيت فعال نيز 6/4 درصد افزايش يافته و 7/2 ميليون نفر به جمعيت بالاي 10 سال اضافه شده است پس بايد پرسيد که اين افراد کجا هستند و چرا تعداد جمعيت فعال به جاي افزايش، کم شده است. دنياي اقتصاد:سه راهي سياست‌ پولي «سه راهي سياست‌ پولي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر اصغر شاهمرادي است كه در آن مي‌خوانيد؛چگونه است که به‌رغم برتري آشکار پيروي از قاعده‌مندي در سياست‌ها، بانک‌هاي مرکزي در عمل در وادي مصلحت‌انديشي گرفتار آمده و هزينه‌هاي زيادي را بر عوامل اقتصادي و مردم تحميل مي‌كنند؟ اين نوشتار در پي پاسخگويي به اين پرسش است. براي پاسخ لازم است ابتدا يک نکته کليدي را يادآور شويم كه عوامل اقتصادي و از جمله مردم چگونه رفتار خود را در مقابل بانک مرکزي يا سياست‌گذاران اقتصادي تنظيم مي‌کنند؛ به بيان ديگر، چگونه به انتظارات خود سامان مي‌دهند. در ادبيات اقتصادي مرسوم، فرض بر اين است که عوامل اقتصادي از تمام اطلاعات در دسترس خود (که البته عمدتا در اختيار همگان است) استفاده کرده و رفتار و انتظارات خود را از بانک مرکزي شکل مي‌دهند. در واقع مردم از آنچه اتفاق خواهد افتاد اطلاع ندارند، بلکه از آنچه «مي‌تواند اتفاق بيفتد» بر اساس اطلاعات حاضر خود يک «پيش‌بيني» انجام مي‌دهند. با اين مقدمه، حال به پاسخ سوال مي‌پردازيم. پاسخ سوال فوق چندان پيچيده نيست، کافي است يادآور شويم که بانک مرکزي تنها با دو گزينه قاعده‌مندي يا مصلحت‌انديشي مواجه نيست، بلکه به دليل برخورداري از اطلاعات بيشتر (ونامتقارن) مي‌تواند دست به «غافلگيري» در اعمال سياست‌ها بزند. به بيان ديگر، بانک مرکزي قادر است در هر لحظه مردم را با سياست‌هاي از پيش تعيين نشده و اعلام نشده غافلگير كند. مردم در نقطه مقابل، چون اطلاعي از چنين غافلگيري نداشته‌اند و در واقع يک گام عقب تر از بانک مرکزي قرار دارند، چنين رفتاري را «قاعدتا» پيش‌بيني نمي‌کنند.  به راحتي مي‌توان نشان داد که سياست غافلگيري هزينه‌اي به مراتب کمتر براي بانک مرکزي در تحقق اهداف خويش (عمدتا کنترل تورم) نسبت به قاعده‌مندي خواهد داشت (در كوتاه‌مدت). دقيقا به اين دليل است که بانک‌هاي مرکزي در عمل بسيار ترغيب مي‌شوند که دست به غافلگيري در سياست‌هاي خود بزنند؛ زيرا هزينه اين سياست‌ها را کمتر از قاعده‌مندي ارزيابي مي‌‌كنند. بديهي است كه تداوم اين سياست در واقع منجر به اعمال مصلحت‌انديشي خواهد بود و در واقع بانک مرکزي ناخواسته گرفتار مصلحت‌ انديشي شده و هزينه‌هاي عمده‌اي را متحمل خواهد شد! نکته جالب در اينجا است که بانک‌مرکزي در نگاه اوليه با غافلگيري عوامل اقتصادي هزينه خود را کاهش مي‌دهد، ولي قادر نيست که اين غافلگيري را به‌صورت مداوم و همواره ادامه دهد! چرا که دقيقا اين رفتار بانک مرکزي به بخشي از اطلاعات عوامل اقتصادي و مردم تبديل شده و آنها در آينده با پيش‌بيني رفتار بانک مرکزي، عملا، سياست غافلگيري را پيش‌بيني کرده و رفتاري را از خود بروز مي‌دهند که سياست‌هاي بانک مرکزي را بي اثر نمايد! و آنچه اتفاق مي‌افتد، تنها در افتادن بانک مرکزي در دام مصلحت‌انديشي به جاي پيروي از قاعده‌مندي خواهدبود. اما چگونه مي‌توان بانک مرکزي را از اعمال اين‌گونه سياست‌ها بازداشت و ملزم به پيروي از قاعده‌مندي كرد؟ ادبيات اقتصادي مرسوم، راهکار‌هاي متنوعي را به اين منظور طراحي کرده است که توانسته‌اند تا حدود بسيار زيادي بانک‌هاي مرکزي را از غلتيدن در اين وادي نجات دهند. راهکار اول و البته سهل‌الوصول، انتخاب آن دسته از سياست‌گذاران اقتصادي در بانک‌هاي مرکزي است که اساسا به شهرت و آوازه خود اهميت دهند! اين دسته از سياست‌گذاران توجه و?ژه‌اي را به ديدگاه مردم نسبت به خود دارند. اينان به راحتي حاضر به عدول از تعهداتي که پيش‌تر اعلام کرده‌اند، نخواهند شد. اين افراد چندان تمايل نخواهند داشت که در ديدگاه مردم به عنوان افرادي که با سياست‌هاي گاه و بيگاه خود مردم را غافلگير مي‌‌كنند، شناخته شوند. اينان تلاش مضاعف خواهند كرد تا به سياست‌هايي که اعلام مي‌کنند، پايبند بوده و به احتمال زياد قاعده‌مندي را رعايت خواهند کرد؛ البته نگاهي گذرا بر فهرست روسا و سياست‌گذاران بانک‌هاي مرکزي دنيا مي‌تواند گواهي بر به کارگيري اين قبيل افراد باشد. راهکار دوم و البته بسيار کارآمد و مهم، وضع قوانين متناسب و بلند مدت از سوي نهادهاي قانونگذاري و الزام بانک‌هاي مرکزي به پيروي و اجراي آنها بدون اعمال مصلحت‌انديشي يا غافلگيري است. امروزه عمده بانک‌هاي مرکزي دنيا در قبال مجلس و قواي قانون‌گذاري پاسخگو بوده و به راحتي قادر به عدول از سياست‌هاي اعمال شده نمي‌باشند. راهکارهاي ديگري را نيز مي‌توان به اين فهرست اضافه کرد که از حوصله اين گفتار خارج است. و سخن آخر،براي تقريب به ذهن مي‌توان اقتصاد يک کشور را به مانند خودرويي در حال حرکت در يک جاده در نظر گرفت، مردم سرنشينان اين خودرو و بانک مرکزي مانند راننده است. مردم تنها زماني از مناظر و مسافرت خود لذت خواهند برد که به راننده خود اعتماد و اطمينان داشته باشند. چنين اطميناني زماني به دست خواهد آمد که راننده از مهارت لازم در راهبري برخوردار بوده و علاوه‌بر آن از قوانين و مقررات وضع شده [عمدتا توسط سايرين و نه راننده خودرو] پيروي كند.مردم اطمينان خود را زماني از دست خواهند داد که راننده بر اساس مصلحت‌انديشي خود رفتار کرده و في‌المثل سرعت مجاز را رعايت ننمايد؛ البته نااميدکننده‌تر از همه زماني است که راننده خودروي فرضي ما، پس از مدت‌ها رعايت اصول و قوانين و جلب اعتماد سرنشينان به يک باره آنها را با حرکتي غافلگير كند! نکات گفته شده به روشني اهميت بي بديل بانک‌هاي مرکزي و سياست‌گذاري‌هاي آنها را براي اقتصاد آشکار مي‌سازد و در عين حال به سياست‌گذاران و دولتمردان يادآور مي‌شود که انتظارات خود را از بانک مرکزي سامان داده و متناسب با ظرفيت‌ها طلب خدمت نمايند و به قانون‌گذاران نيز يادآوري مي‌کند که بايستي بانک‌هاي مرکزي را ملزم به حرکت در مسير قاعده‌مندي بنمايند. مردم سالاري:شاخص هاي توسعه از نظر دولت دهم چيست؟ «شاخص هاي توسعه از نظر دولت دهم چيست؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛چندي قبل رئيس دولت دهم در ديدار با جمعي از اساتيد دانشگاه  گفت که ملت و جامعه ايران همه عناصر لا زم را براي جهش به سوي رشد و تعالي داراست، اما آنچه مانع از جهش ملت مي شود; نبود  تعريف روشني از هدف غايي است. وي در اين جمع ابراز کرد که تئوري توسعه در غرب تلا ش براي حاکميت ليبرال دموکراسي، برقراري اقتصاد آزاد با جهت گيري نسبي بودن اخلا ق وعدم دخالت ارزش هاي اخلا قي در مناسبات اجتماعي است و اين تعريف آينده تيره اي پيش رو دارد و در جايي ديگر اشاره کرد که به لحاظ نظري و عيني اين تئوري  به بن بست رسيده است و اگر بخواهيم در اين مسير گام برداريم نهايت اين راه يک پرتگاه عميق است.  بالا خره  ايشان نتيجه گرفتند که ماموريت  امروز ما نه فقط منحصر به داخل کشور بلکه ماموريت جهاني است تا بتوانيم راهي را در پيش روي جامعه بشري براي رهايي از اين وضع ياس آور باز کنيم. اما پرسش اين است که محتواي گفته هاي رئيس دولت دهم نفي روش ها و تئوريهاي علمي  توسعه و بيان آرمانهاي بالا ، بدون هيچ راهبردي و بدون ادله   محکمي  که نشان دهد براي اين نفي و اثبات چه مي خواهد بکند و بدون مقايسه اي که نشان دهد آنچه در چهار سال گذشته صورت گرفته است چه نسبتي با اين ايده ها دارد. نکته مهم اين است که اين سخنان در جمعي  از اساتيد دانشگاه  ايراد شده است. نگارنده بسيار منتظر بودم که در اين زمينه نقد و نظرهايي از کانون علم و معرفت يعني دانشگاه  منعکس شود، اما خبري نشد چرا؟ نمي دانم. از آنجا که وضعيت  فعلي کشور نتيجه چنين نگرشي است و آينده نيز بر همين اساس رقم مي خورد لا زم است قدري کنکاش کنيم. اين نکته که در کشورهاي جهان سوم، مفهوم توسعه همانند بسياري از مفاهيم ديگر، حالت کش داري داشته و تعريف مشخص و مدون علمي و داراي حدود و ثغور مشخصي ارائه نشده و در واقع مفاهيمي مانند تغيير، ترقي، رشد، تحول و... مترادف توسعه در نظر گرفته مي شوند، درست است، مفاهيمي که در فرآيند توسعه، بر آيندگان محسوب و در درون اين مفهوم قرار گرفته اند و با مفهوم علمي توسعه يکي شمرده شده اند و به خورد جامعه داده شده ومي شوند، و اين يکي از مشکلا ت جهان سوم است، را قبول دارم، اما اين که اين نوع نگرش نسبت به توسعه چه ارتباطي با مفاهيم علمي توسعه دارد و چه کسي مانع شکل گيري مفهوم علمي توسعه در کشورهاي جهان سوم از جمله کشور ما شده است نمي توانيم با رئيس جمهور محترم هم نظر باشم. مساله توسعه بعد از جنگ جهاني دوم و تقسيم جهان به دو قطب سياسي و ايدئولوژيک و ترس نظام هاي سرمايه داري از وقوع انقلا بات سوسياليستي و گسترش دامنه جنگ سرد بين قدرت هاي بزرگ مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته و تحت تاثير انديشمندان مکتب نوسازي اقتصادي مفهومي اقتصادي پيدا کرد و کشورهايي با رشد اقتصادي 5 تا 8 درصد را کشوري توسعه يافته تلقي کردند، اما در دهه 70 توسعه به معناي «تامين حد اقل نيازهاي اساسي» تعريف شد و مقرر شد براي درک ميزان توسعه به پاسخ 3 سوال توجه شود. 1- ميزان فقر چه تغييري کرده است؟2- ميزان اشتغال چه تغييري کرده است؟3- نابرابري (ضريب جيني) چه تغييري کرده است؟در دهه 80 معناي توسعه بار ديگر مورد ارزيابي برنامه ريزان واقع و توسعه به معناي «افزايش کيفيت زندگي تمام انسان ها و رضايت آنها» تعريف شد و انسان ها به عنوان شاخص در نظر گرفته شدند و همگان قبول کردند که توسعه به وسيله انسان و براي انسان صورت مي پذيرد، بنا بر اين مي بايست از فرآيند آن رضايت داشته باشند. در دهه 90 باز اين معنا تکميل شد و تکامل معناي توسعه و توجه به تمامي ابعاد و جنبه هاي زندگي بشري و ابعاد انساني مورد توجه قرار گرفت و چهار شاخص براي اندازه گيري توسعه ارائه شد. 1- توجه به ارزش ها و کرامت انساني2- افزايش ميزان درآمد مردم در راستاي تامين نيازهاي اساسي آنها3- افزايش اعتماد به نفس در انسان ها جهت تحقق تعلق اجتماعي4- آزادي از هر نوع استبداد.آقاي رئيس جمهور بفرمايند با کدام يک از اين شاخص ها مشکل دارند و چرا مشکل دارند؟ کدام يک را در جهت تعالي انسانيت نمي دانند و به جاي اين شاخص چه دارند؟ با شاخص هاي خودش که معرفي مي کند چه نمره اي به توسعه کشور در چهار سال گذشته مي دهند؟ چرا برنامه چهارم توسعه که همين مفاهيم را هدف گرفته بود، مورد سوال قرار گرفت و به مباني آن نسبت اومانيستي داده شد و به عقيده بسياري از انديشمندان توسعه، اجرا نشد؟چرا اساتيد محترمي که مستمع اين سخنراني بودند، در برابر اين واقعيات نفيا  يا  اثباتا سکوت کردند و سکوت کرده اند؟ مگر کشور مسلمان مالزي با همين شاخص ها  و با حفظ ارزش هاي فرهنگي خود مسير توسعه را طي نمي کند؟ لازم است مجلس، دانشگاه و دولت در مفهوم توسعه همسو و  هماهنگ شوند و آگاه باشند که نفي توسعه ديگران، براي کشور توسعه نمي آورد. ما نياز به انتخاب داريم، نياز به باز تعريف و باز مهندسي داريم و بالاخره ارزيابي کار دولت تنها و تنها با نهادينه کردن شاخص هاي معين و عيني ميسر است. در آن صورت مي توان جنبه هاي مختلف توسعه مانند اجتماعي، اقتصادي، سياسي و رواني را مطمح نظر قرار داد و با توجه به مسووليتي که دولت ها در فرآيند توسعه بايد ايفا کنند، گذرگاهي براي تحقق جنبه هاي مختلف توسعه و هدايت جامعه به سمت شاخص هاي مطلوب در راستاي رسيدن به توسعه پايدار به ويژه توسعه سياسي پايدار را ترسيم کرد و آنطور که رئيس جمهور نظر دارد با همين شاخص ها جوامع ديگر را هم ارزيابي کنيم. انديشمندان اين سخنان رئيس جمهور را بارها و بارها بخوانند و دلايل انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و دلايل اجرا نشدن بخش هايي از برنامه چهارم توسعه و مسير تدوين برنامه پنجم را از نگاه دولت نهم و دهم بشناسند و به قضاوت بنشينند.  




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 362]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن