واضح آرشیو وب فارسی:فارس: استاد دانشگاه تربيت مدرس خواستار شد: طرح تحول اقتصادي بايد بصورت زمان بندي اجرا شود
خبرگزاري فارس: عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس گفت: آنچه مسلم است دولت نهم در يك سال باقي مانده از عمر خود بايد بخشي از طرح تحول اقتصادي را به مرحله اجرا بگذارد كه توان و وقت كافي براي آن داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ستاد اطلاع رساني طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار، علي قنبري عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس و از اقتصاددانان حاضر در جلسه مشترك با رئيس جمهوري گفت: اهداف برنامههاي ارائه شده در طرح تحول اقتصادي مثبت و خيرخواهانه است كه از زمان بعد از دفاع مقدس و در دولتهاي پيشين هم همواره مطرح بوده و حتي رده پاي اجراي برخي از اين اهداف و برنامهها در قوانين مصوب آن دوران هم مي توان يافت.
قنبري افزود: مهمترين نكته مطرح در طح تحول اقتصادي، هم راستايي و هم جهتي آن با اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي است.
علي قنبري با اشاره به ريشه دار بودن مشكلات اقتصادي كشور گفت: مشكل اصلي اقتصاد ما ساختار دولت و اتكاي آن به نفت است كه متأسفانه طي تمام سال هاي گذشته سياستهاي اتخاذ شده در راستاي حل اين مشكلات نبوده است.
اين استاد دانشگاه گفت: اجرايي كردن برخي از محورهاي ديده شده در طرح تحول اقتصادي نيازمند تدوين و تصويب قوانين جديد است كه نهادهاي قانونگذار بايد در اين رابطه اهتمام جدي داشته باشند.
وي با دسته بندي يارانههاي پرداختي گفت: در كشورما در حال حاضر دو نوع يارانه پرداخت ميشود يك يارانه كالاهاي اساسي مانند دارو، شيرخشك، تسهيلات بانكي ومسكن است كه در بودجه كاملا پيش بيني مي شود به عنوان مثال در بودجه سال حدود 12 هزار و 760 ميليارد تومان يارانه براي اين بخشها در نظر گرفته شده است پس مبلغ يارانه، جزيي از بودجه عمومي دولت است كه به صورت عيني و ملموس قابل محاسبه است.
قنبري در تشريح دسته دوم يارانهها گفت: دومين دسته مربوط به مواردي است كه گرچه گفته ميشود يارانه ميگيرند اما در واقع يارانهاي دريافت نميكنند بلكه ارزان فروخته ميشوند يعني ارزان فروشي اتفاق ميافتد نه پرداخت يارانه مانند برق، بنزين، گازوئيل و...
آنچه تحت عنوان يارانه حاملهاي انرژي از آن نام برده مي شود در بودجه دولت ديده نشده و پولي براي آن كنار گذاشته نشده است و به نظر مي رسد طرح تحول اقتصادي در مرحله نخست همين دسته دوم را هدف گرفته است.
وي گفت: حساسيت موجود در مورد كل يارانهها خصوصا يارانه حاملهاي انرژي كه در دسته دوم كالاها مشمول پرداخت يارانه قرار مي گيرد لزوم حركت حساب شده و برنامه ريزي شده را بيش از پيش آشكار ميسازد.
عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس گفت:جمع آوري اطلاعات درست كه در اين طرح در چارچوب روش خود اظهاري انجام خواهد شد يكي از محوري ترين بسترهاي لازم براي برنامهريزيها و حركتهاي آينده است كه مي تواند پيامدهاي احتمالي را در آينده مديريت كند بنابراين مركز آمار ايران به عنوان متولي جمع آوري اين اطلاعات در واقع پيش قراول انجام طرح تحول اقتصادي است.
انتهاي پيام/
شنبه 5 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]