واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - اقتصاد المپيك
اقتصاد - اقتصاد المپيك
مونا مشهديرجبي: بيست و چهار سال پيش آمريكاييها براي اولينبار مسابقات ورزشي المپيك را در لسآنجلس برگزار كردند كه سود كلاني را نصيب اقتصاد آنها كرد. در اين مسابقات ورزشكاران رشتههاي مختلفي از كشورهاي متفاوت گرد هم جمع شدند و با يكديگر مسابقه دادند تا برترين آنها در سطح بين المللي انتخاب شوند. اين مسابقات كه مسابقات المپيك بود و در سالهاي قبل از آن نيز در جهان برگزار ميشد براي اولين بار در زمان ميزباني آمريكا به سودآوري رسيد. برگزاري اين مسابقات درآمد زيادي را نصيب ميزبان ميكرد. زيرا هزاران نفر و شايد ميليونها انسان از سراسر دنيا به كشور ميزبان سفر ميكردند تا شاهد مسابقات باشند و در زمانهاي خارج از بازي به تفريح و خوردن غذاهاي محلي و غير محلي يا استراحت در هتل ميپرداختند كه هر يك به نوعي براي كشور ميزبان درآمد ايجاد ميكرد. به هر حال از همان سال يعني 24 سال قبل مفهومي تازه به مفاهيم اقتصادي جهان اضافه شد و آن مفهوم «اقتصاد المپيك» بود. اقتصاد المپيك به معناي درآمدها و هزينههايي است كه برگزاري المپيك در بر دارد و از آنجا كه از 20 سال قبل تاكنون شمار كشورهاي به دست آورنده سود بيشتر از زيانديدگان بوده است همواره يك عامل مثبت در ايجاد جهش بزرگ در اقتصاد محسوب ميشده است.
در اين سالها تمامي مسابقات المپيك در جهان سودآور بوده و تنها مسابقاتي كه با زيان مالي همراه بود مسابقاتي بود كه در آتن پايتخت يونان برگزار شد. پيش از برگزاري مسابقات المپيك يونان معاون وزير اقتصاد اين كشور اعلام كرد براي برگزاري اين مسابقات بيشتر از 3 ميليارد يورو هزينه شده است؛ در حاليكه پيش از آن قرار بود كل هزينه صرف شده براي مسابقات برابر با 14/1 ميليارد يورو باشد. به هر حال مسابقات برگزار شد و بعد از اتمام مسابقات اخباري منتشر شد مبني بر اينكه هزينه المپيك برابر با 6 ميليارد دلار بود. اما چند ماه بعد دوباره اين مبلغ بيشتر شد و هزينهها به 4/8 ميليارد دلار افزايش يافت. اين در حالي است كه درآمد حاصل از اين مسابقات بسيار كمتر از هزينه آن بود. يكي از دلايلي كه براي اين زياندهي عنوان ميشود آماده نبودن شرايط كشور براي ميزباني است زيرا در دوره قبل از يونان كه ميزباني المپيك بر عهده استراليا بود مجموع هزينه لازم براي فراهم كردن شرايط معادل 5 ميليارد دلار آمريكا اعلام شد.
بعد از پايان يافتن مسابقات المپيك در يونان وان كيشانگ، شهردار پكن پرچم المپيك را از دستان ژاكوس راژ رئيس كميته بين المللي المپيك پذيرفت و پكن به عنوان ميزبان بعدي مسابقات المپيك انتخاب شد. با اين كار نمادين توجه جهان به چين جلب شد و تحولات اقتصادي و صنعتي اين سرزمين بيشتر از قبل زير ذرهبين قرار گرفت. زيرا اين اولين كشور در حال توسعه آسيايي بود كه ميزباني بازيهاي المپيك را بر عهده گرفته بود و بدون شك آماده كردن زمينه براي اين ميزباني هزينههاي گزافي را براي كشور چين به همراه آورد.
تاثير المپيك روي اقتصاد ميزبان
دانگ ياپينگ، يكي از اعضاي كميته المپيك چين بعد از اينكه پرچم المپيك به دست شهردار پكن به اهتزاز درآمد گفت: «بازيهاي المپيك ميتواند زندگي يك فرد (ورزشكار) را تغيير دهد و بدون شك نه تنها وضعيت اقتصادي كشور ميزبان بلكه سطح زندگي تكتك ساكنان آن سرزمين را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.»
وي ادامه داد: «برگزاري بازيهاي المپيك در يك شهر ميتواند تغييرات بزرگي در ظاهر و زيرساختهاي آن شهر ايجاد كند و به دنبال خود تغييرات مثبتي را در كل كشور ميزبان ايجاد خواهد كرد.»
در سال 2001 ميلادي بعد از اينكه چين به عنوان 20 و نهمين ميزبان بازيهاي المپيك انتخاب شد، ايزين، سخنگوي مركز مطالعات آماري چين پيشبيني كرد طي هفت سالي كه چين تا ميزباني المپيك فاصله دارد در اثر سرمايهگذاريها و طرحهايي كه براي اين ميزباني اجرا ميكند سالانه با رشد 3/0 تا 4/0 درصدي توليد ناخالص داخلي روبهرو خواهد شد؛ اين رشدي است كه تنها در اثر ميزباني المپيك نصيب اقتصاد چين ميشود و در صورتيكه تاثير عوامل ديگر را هم در رشد اقتصادي اين كشور لحاظ كنيم، به رقم بيشتر از هفت درصدي ميرسيم كه در سالهاي اخير شاهد آن بوديم.
وي تاكيد كرد تاثير برگزاري بازيهاي المپيك روي رشد اقتصادي شهر پكن بيشتر دو درصد خواهد بود. به عبارت دقيق تر در صورتيكه توليد ناخالص داخلي شهر پكن را جداگانه محاسبه كنيم اين شهر در فاصله سالهاي 2001 تا سال 2008 ميلادي سالانه با رشد بيشتر از دو درصد توليد ناخالص داخلي روبهرو بوده است. به هر حال پكن انتظار داشت پيش از برگزاري بازيها سرمايهگذاريهاي زيادتري در اين كشور انجام شود كه 64 درصد آن براي توسعه و تقويت زيرساختها باشد. در آن زمان پيشبيني شد مجموع هزينههاي سرمايهگذاري و مصرفي در شهر پكن براي اين ميزباني برابر با 3 هزار ميليارد يوان باشد ولي واقعيت رقمي فراتر از اين را نشان ميدهد.
سخنگوي كميته مسابقات المپيك چين نيز برگزاري اين مسابقات در چين را عاملي براي افزايش سطح اشتغال در كشور، رشد هزينههاي مصرفي و در نهايت افزايش سطح سرمايهگذاري داخلي و خارجي در شهر پكن و زيرساختهاي بزرگ كشور ذكر كرد.
هزينه برآورد شده
به هر حال در سالهاي آغازين قرن حاضر ميلادي مجموع بودجه مورد نياز براي برگزاري مسابقات 6/1 ميليارد دلار آمريكا اعلام شد. اما زمانيكه هزينههاي اضافي از قبيل هزينههاي حمايت از محيط زيست، توسعه بزرگراهها و فرودگاهها و جادههاي بين شهري و هزينه ساخت مركز برگزاري مسابقات به هزينههاي قبلي اضافه شد و هزينه ساخت هتلها و بازسازي هتلهاي قديمي در كنار فراهم كردن امكان تفريح براي توريستهاي بازيهاي المپيك به هزينههاي اوليه اضافه شد، مجموع هزينهها 16 ميليارد دلار آمريكا برآورد شد. اين مبلغ در سال 2003 ميلادي اعلام شد؛ زمانيكه وضعيت اقتصادي جهان و به خصوص آمريكا در شرايط مساعدي بود. اما با گذشت زمان، رشد نرخ تورم در جهان، رشد قيمت نفت و فرآوردههاي نفتي و در نهايت احتمال ركود اقتصاد آمريكا و جهان در كنار فشار غرب بر چين مبني بر افزايش ارزش يوان محاسبات دوباره تغيير كرد. در آستانه برگزاري مسابقات اخبار از رسيدن هزينه مسابقات به بيشتر از 40 ميليارد دلار خبر ميدهد كه رقم بي سابقهاي در ميان ميزبانان است. برخي بر اين باورند كه يكي از دلايل بسيار مهم در بالا بودن هزينه برگزاري مسابقات المپيك اين است كه زيرساختهاي اقتصادي كشور چين به عنوان يكي از اقتصادهاي در حال گذار به سمت صنعتي شدن در حركت است، بسيار ضعيف بود و آماده كردن اين زيرساختهاي ضعيف براي ميزباني هزينه زيادي را در بر داشته است.
كيك المپيك
از سال 2001 ميلادي تاكنون چين براي پخت «كيك المپيك» يا آماده كردن زيرساختها براي اين ميزباني جلسات زيادي را برگزار كرده است. در سال 2002 ميلادي اين كشور جلسهاي با عنوان «سرمايهگذاري در پكن» برگزار كرد كه با هدف جذب سرمايههاي خارجي براي آماده كردن زيرساختهاي مورد نياز براي بازيهاي المپيك بود. در اين جلسه نمايندگاني از شركتهاي بزرگ جهان از قبيل جنرال الكتريك، نورتل نت وركس، بويينگ، فولكس واگن، ايست من كوداك و وال مارت شركت داشتند. از ميان شركتهاي بزرگ داخلي حاضر در اين جلسه ميتوان به لنوو Lenovo، Huawei و در نهايت شركت نفتي سينوپك اشاره كرد. تمامي شركتكنندگان مشتاق بودند در ساخت بخشي از اين كيك المپيك سهيم باشند و در نهايت به همان اندازه سود آن را نيز نصيب خود كنند.
سرمايهگذاريهاي انجام شده سبب شد تا هزينههاي اين كشور در توسعه بخش عمران، مخابرات، ارتباطات، پست، توريسم و تهيه غذا افزايش يابد و به نتيجه مطلوب هم برسد. به هر حال با كمك تمامي شركتهاي حاضر در جلسه و با همكاري دولت چين اين كشور ميلياردها دلار سرمايه خارجي و داخلي جذب كرد و توانست سير تحول خود از يك اقتصاد در حال توسعه آسيايي و با خيل عظيم فقرا را به كشوري در حال توسعه و در آستانه صنعتي شدن تسريع كند و هم اكنون با رشد استاندارهاي زندگي مردم و ارتقاي درآمد آنها روبهرو است.
ايجاد شغل
برگزاري بازيهاي المپيك براي چين بيشتر از دو ميليون فرصت شغلي ايجاد كرد. گزارشها نشان ميدهد آمادهسازي كشور براي اين ميزباني 1/2 ميليون فرصت شغلي كه سهم اعظم آن در بخشهاي عمراني هستند ايجاد كرد كه در مقايسه با سالهاي قبل و ميزبانان قبلي رقم قابل توجهي است. در سال 1998 ميلادي كه مسابقات المپيك در سئول پايتخت كره جنوبي برگزار شده بود حدود 300 هزار فرصت شغلي در آن شهر ايجاد نمود. اين در حالي است كه آمادهسازي سيدني براي برگزاري مسابقات المپيك با ايجاد 150 هزار فرصت شغلي در اين شهر همراه بود.
البته برگزاري مسابقات تنها جنبه اقتصادي ندارد بلكه بايد جامعه نيز براي اين ميزباني آماده باشد. ريچارد كوين گاسپر يكي از اعضاي كميته المپيك استراليا در اين مورد ميگويد: «علاوه بر برنامهريزي درست و همكاري سازنده دستگاههاي اجرايي و اداري، درك درست جامعه از ميزباني و تاثير آن و تغييري كه بايد طي مسابقات انتظار داشته باشند نقش بسزايي در سودآوري و موفقيت المپيك براي ميزبان دارد.»
به هر حال تلاش و همكاري مردم براي حفظ بناهايي كه براي بازيهاي المپيك ساخته يا بازسازي شده است و همچنين همكاري آنها با مسوولان براي هر چه آرامتر و بي دردسرتر برگزار شدن مسابقات از مسائلي است كه به نقش و اهميت مردم در بازيهاي المپيك صحه بيشتري ميگذارد.
اقتصاد چين بعد از المپيك
چين در سالهاي اخير رشد اقتصادي زيادي را تجربه كرد. اين كشور در سالهاي اخير با نرخي بيشتر از 10 درصد رشد كرد و سهم زيادي از اين رشد را مديون نيروي كار ارزان و ارزش پايين يوان در برابر دلار بود.
به هر حال بسياري از تحليلگران اقتصادي پيشبيني ميكنند به دليل مشكلات اقتصاد جهاني و كاهش درآمد صادراتي اين كشور به دليل افزايش نسبي ارزش يوان و ناتواني آمريكا در خريد، نرخ رشد اقتصادي اين كشور نيز همراه با آمريكا و ديگر كشورهاي جهان كاهش يابد؛ به عبارت بهتر ركود اقتصادي آمريكا وارد عرصه اقتصادي چين هم شود و زمينه افول اقتصاد آن را فراهم آورد. ولي گويا چين خوششانستر از آن است كه در سقوط اقتصادي با دنيا همراه باشد زيرا برگزاري مسابقات المپيك در سالي كه بحران سراسر اقتصاد جهان را فرا گرفته است مثل سوپاپ اطميناني است كه اقتصاد چين را براي چند سال از گزند مشكلات حفظ ميكند.
يكي از اقتصاددانان چيني در پاسخ به اين سوال كه چه اندازه احتمال دارد اقتصاد چين بعد از برگزاري مسابقات همراه با جهان وارد ركود احتمالي شود، گفت: «من شخصا وضعيت اقتصادي چين را بسيار مثبت ارزيابي ميكنم و با توجه به تحولات اقتصادي اخير در كشور انتظار دارم بعد از بازيهاي المپيك نيز همچون ماههاي قبل با رشد اقتصادي و شرايط سالم در عرصه مختلف اقتصاد روبهرو باشيم.»
در ماههاي اخير به دليل تحولات منفي اقتصاد جهاني نرخ رشد اقتصادي چين اندكي كاهش يافت و به دنبال آن ارزش صادراتي اين كشور كمتر شد. از طرف ديگر از مازاد تراز تجاري چين با جهان كاسته شد كه براي چين خبر ناخوشايندي بود. چين در پاسخ به اين شرايط اقدام به اجراي طرحهاي كنترلي كرد. در اولين گام قيمت مواد غذايي را كنترل كرد و بعد با كاهش ارزش بازار سهام و كنترل بازار مسكن اقتصاد را در شرايط نسبتا متعادلي حفظ كرد. اقتصاددانان چيني معتقدند با اجراي اين طرحهاي كنترلي كوچك ميتوان مانع از همراه شدن چين با دنيا بعد از مسابقات المپيك شد.
ون جيانگ يانگ اقتصاددان چيني در مورد جذب سرمايهها بعد از بازيهاي المپيك و تاثير آن روي اقتصاد گفت: «در سالهاي اخير ما در تمامي شهرهاي چين جذب سرمايه و اجراي پروژه داشتيم. بدون شك بعد از پايان مسابقات از حجم سرمايهگذاري خارجي در پكن كاسته ميشود ولي پكن در مقايسه با كل چين بسيار كوچك است و كمتر شدن سرمايهگذاري نميتواند تاثير بزرگي روي اقتصاد چين داشته باشد.»
از طرف ديگر در سالهاي گذشته چين براي آمادهسازي كشور براي ميزباني، بسياري از پروژههاي عمراني و صنعتي خود را نيمهكاره رها كرد و بعد از اتمام مسابقات دوباره ارائه اين پروژهها آغاز ميشود. اين به معناي ادامه فعاليتها عمراني در كشور چين است و تنها حوزه كاري يا هدف كار تغيير خواهد كرد.
سه شنبه 1 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 431]