سياست - تمديد سرپرستي وزارت اقتصاد با حكم حكومتي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سياست - تمديد سرپرستي وزارت اقتصاد با حكم حكومتي

سياست - تمديد سرپرستي وزارت اقتصاد با حكم حكومتي

اعظم ويسمه:با حكم حكومتي مقام معظم رهبري، مهلت سرپرستي حسين صمصامي براي اداره وزارت اقتصاد و دارايي تمديد شد. بدين ترتيب وزارت اقتصاد تا زمان معرفي وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد به مجلس و راي اعتماد نمايندگان همچنان با سرپرست اداره خواهد شد. روز گذشته محمدرضا رحيمي معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهور از نگارش نامه احمدي‌نژاد به رهبري خبر داد كه بر اساس آن رئيس دولت نهم با نوشتن نامه از ايشان خواستند «با توجه به اينكه مهلت قانوني سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد به پايان رسيده و از طرفي نمايندگان محترم مجلس در تعطيلات تابستاني به سر مي‌برند، وي تا شروع به كار مجلس همچنان در پست سرپرستي به كار ادامه دهد.»

مقام معظم رهبري نيز در پاسخ به اين نامه اجازه دادند تا زمان شروع به كار مجلس، صمصامي كماكان به عنوان سرپرست به انجام وظايف خود بپردازد. حكم حكومتي رهبري براي ادامه كار صمصامي در وزارت اقتصاد و دارايي به دنبال آن صادر شد كه مهلت سه ماهه اداره وزارت اقتصاد با سرپرست موقت به پايان رسيد اما محمود احمدي‌نژاد وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي نكرد. در چنين شرايطي و با توجه به اينكه شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه مجلسيان اعلام كرده بود «مهلت سه ماهه اداره يك وزارتخانه با سرپرست قابل تمديد نيست» نمايندگان ادامه اداره وزارت اقتصاد با سرپرست را غيرقانوني دانستند. الياس نادران نماينده تهران در نامه‌اي به علي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري از وي خواست تا به وزارتخانه اقتصاد و دارايي ابلاغ كند كه «از روز 28 تيرماه هيچ‌كس حق امضا، مكاتبه و مذاكره در وزارت اقتصاد و دارايي ندارد و كليه تصميمات در اين حوزه از آن پس غيرقانوني و كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد» احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گفت‌وگو با كارگزاران تنها راه اداره وزارت اقتصاد در شرايط فعلي را «حكم حكومتي و دخالت مستقيم رهبري در امور اين وزارتخانه» توصيف كرده بود. در چنين شرايطي محمود احمدي‌نژاد نه تنها به درخواست علي لاريجاني و انتقادات نمايندگان براي معرفي هر چه سريع‌تر وزير اقتصاد به مجلس پاسخي نداد بلكه در حاشيه جلسه هيات‌دولت به خبرنگاران گفت «هر وقت زمان آن برسد وزير را به مجلس معرفي مي‌كند» خبر نامه احمدي‌نژاد به رهبري و در خواست فرصت براي ادامه كار صمصامي در وزارت اقتصاد واكنش انتقادي برخي از نمايندگان را برانگيخت. محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس با گلايه از رئيس دولت نهم در استفاده نكردن از زمان قانوني معرفي وزير اقتصاد و دارايي گفت كه «اين سه ماه فرصت براي همين است و اين گله وجود دارد كه چرا آقاي رئيس‌جمهور انجام چنين امر مهمي را به آخرين لحظات منتقل مي‌كنند كه با مشكلاتي از اين دست مواجه شوند» داريوش قنبري نماينده ايلام نيز معتقد بود «اگر دولت به اجراي قانون اساسي حساس بود، نيازي به حكم حكومتي رهبري نبود.»
اين موضوع براي اولين‌بار در دولت احمدي‌نژاد رخ داده است كه با بركناري يك وزير از وزارتخانه‌اي، مهلت اداره آن با سرپرست نيز به پايان مي‌رسد اما رئيس دولت گزينه‌اي را براي تصدي وزارتخانه به مجلس معرفي نمي‌كند و وزارتخانه بدون متولي مي‌ماند. نمايندگان مجلس هشتم پيش از آغاز تعطيلات تابستاني در صحن علني مجلس بارها نسبت به اتمام مهلت اداره وزارت اقتصاد با سرپرست تذكر دادند. تذكراتي كه در نهايت منجر به اين شد تا لاريجاني در تماسي با احمدي‌نژاد از او بخواهد گزينه خود را هر چه سريع‌تر به مجلس معرفي كند. اما رئيس دولت گزينه خود را معرفي نكرد و معتقد بود مهلت سه ماهه صمصامي به پايان نرسيده است. نمايندگان در شرايطي به تعطيلات تابستاني رفتند كه رئيس مجلس در آخرين جلسه علني اعلام داشت در صورتي كه رئيس‌جمهور در ايام تعطيلات وزير خود را به مجلس معرفي كند، مجلس جلسه ويژه تشكيل داده و نمايندگان ملزم به حضور در پارلمان هستند. با اين حال معاون پارلماني رئيس‌جمهور روز يك‌شنبه گفته بود «ما به خاطر تعطيلي مجلس سعي كرديم تعطيلي نمايندگان را تلخ نكنيم. اگر زودتر معرفي مي‌كرديم كل مجلس به خاطر راي به وزير اقتصاد ناگزير بودند تعطيلات‌شان را حذف كنند و به مجلس بيايند» اين موضوع روز گذشته نيز در اظهارات رحيمي مطرح شد. رحيمي با اعلام خبر نامه‌نگاري رئيس‌جمهور و رهبر انقلاب گفته بود: «رئيس‌جمهور با دو معذوريت مواجه بود يكي اجراي صحيح قانون اساسي و دوم اينكه با توجه به تعطيلي مجلس نمايندگان مجبور نشوند كه براي راي اعتماد به وزير پيشنهادي كارهاي خود را در حوزه‌هاي انتخابيه رها كنند و برنامه‌هاي آنها در زمان تعطيلي مجلس به هم بخورد.» اين اظهارات مورد انتقاد نمايندگان مجلس قرار گرفت از جمله داريوش قنبري نماينده ايلام به سايت تابناك گفت «متاسفانه به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه دولت در تعامل با مجلس هفتم كاستي‌ها را به گردن نمايندگان مردم در مجلس مي‌انداخت، برخي در تلاشند تا اين رويه غلط را در برخورد با مجلس هشتم نيز تكرار كنند» به گفته قنبري «زمان آغاز و پايان تعطيلات تابستاني مجلس از پيش مشخص بوده و هم قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان درباره مهلت حداكثر سه ماهه اداره وزارتخانه بي‌وزير با سرپرست صريح و روشن است. از همين رو اگر دولت نسبت به اجراي قانون اساسي حساسيت داشت، مي‌توانست پيش از آغاز تعطيلات تابستاني مجلس، نسبت به معرفي وزير جديد اقتصاد اقدام كند.»
عدم معرفي وزير و نگراني از راي منفي مجلس
خبر نامه‌نگاري احمدي‌نژاد به رهبري و در خواست مهلت براي حضور صمصامي در وزارت اقتصاد در شرايطي مطرح شد كه رحيمي روز قبل اعلام كرده بود رئيس‌جمهور ظرف امروز (يك‌شنبه) يا فردا (دوشنبه) وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي مي‌كند. داريوش قنبري، عضو فراكسيون اقليت مجلس معتقد است «اگر دولت با توجه بيشتر به تقويم شمسي و اصول قانون اساسي به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كرد، نيازي به حكم حكومتي رهبر انقلاب نبود» او مي‌گويد: «جايگاه رهبري انقلاب و ولايت فقيه در قانون اساسي كشورمان به‌گونه‌اي است كه قواي كشور بايد در راستاي اجراي اوامر ايشان فعاليت كنند، نه آنكه به‌گونه‌اي عمل كنند كه براي رفع و رجوع كاستي‌‌هاي خود از رهبري هزينه كنند تا باعث سوءاستفاده دشمنان شود» احمد توكلي نيز پيش از اين به كارگزاران گفته بود «عقل و احتياط حكم مي‌كند وزير زودتر از پايان مهلت سه ماهه به مجلس معرفي شود تا در صورتي كه نمايندگان به گزينه پيشنهادي راي ندادند فرصت معرفي فرد ديگري باشد و كشور در مخمصه قرار نگيرد» گرچه احمدي‌نژاد هنوز هيچ رايزني با نمايندگان درباره گزينه پيشنهادي خود براي وزارت اقتصاد نداشته است اما با توجه به حضور ناگهاني و بدون دعوت حسين صمصامي در كميسيون اقتصادي مجلس و ارائه برنامه از سوي او براي اداره وزارت اقتصاد نمايندگان پيش‌بيني مي‌كنند گزينه رئيس‌جمهور براي اين وزارتخانه سرپرست فعلي است. كما اينكه در موارد قبلي نيز با بركناري وزرا احمدي‌نژاد سرپرستان وزارتخانه را به عنوان وزير به مجلس معرفي كرده است. در چنين شرايطي بسياري از نمايندگان فضاي مجلس براي راي اعتماد به صمصامي را منفي مي‌دانند. برنامه‌هايي نيز كه صمصامي در كميسيون اقتصاد براي اداره وزارت ارائه كرده با انتقادات شديد اعضاي كميسيون مواجه شده است به نحوي كه به گفته كاظم دلخوش مخبر اين كميسيون «نمايندگان اظهارات صمصامي را بيش از برنامه» شعار‌هاي غيرقابل تحقق «و همان حرف‌هاي رئيس دولت توصيف كرده‌اند» نمايندگان معتقدند يكي از دلايل تاخير در معرفي وزير فراهم نبودن شرايط براي راي اعتماد به گزينه مورد نظر احمدي‌نژاد است. قنبري مي‌گويد «به نظر مي‌رسد تعلل پيش آمده از آنجا ناشي مي‌شود كه رئيس‌جمهور احساس كرده نمايندگان به وزير احتمالي پيشنهادي راي ندهند، بنابراين قصد داشته با سپري شدن زمان بيشتري نظر نمايندگان را جلب كند. زيرا پيش از پايان مهلت سه ماه هيات رئيسه و نمايندگان مجلس پايان آن را متذكر شده بودند» به دليل همين فضاي منفي حاكم بر مجلس روز گذشته اخباري مبني بر احتمال معرفي پرويز داوودي معاون اول احمدي‌نژاد براي تصدي وزارت اقتصاد مطرح شد. اما اين خبر از سوي دولت تاييد يا تكذيب نشد. به هر حال با توجه به حكم حكومتي رهبري، تا زمان راي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد، وزارت اقتصاد و دارايي همچنان با سرپرستي صمصامي اداره خواهد شد. حميدرضا حاجي‌بابايي عضو هيات رئيسه مجلس گفته است «تدوام سرپرستي تا شروع به كار مجلس درخواست شده است، بر اين اساس اين هفته يا ابتداي هفته آتي بايد وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شود» او همچنين تاكيد كرده است «پس از معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد ما يك‌شنبه آن را در صحن علني اعلام وصول مي‌كنيم و يك‌شنبه بعد از آن راي اعتماد به وزير پيشنهادي را در دستور كار قرار خواهيم داد»
حكم احمدي‌نژاد براي تمديد دوره سرپرستي صمصامي
رئيس دولت نهم در پي موافقت رهبر معظم انقلاب دوره سرپرستي حسين صمصامي بر وزارت امور اقتصادي و دارايي را تمديد كرد.
متن حكم محمود احمدي‌نژاد به اين شرح است: «جناب آقاي دكتر حسين صمصامي بر اساس موافقت و اجازه مورخه 30/4/1387 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در تعيين سرپرست، جهت جلوگيري از ايجاد وقفه در اداره امور وزارتخانه در فاصله پايان مهلت قانوني سرپرستي تا راي اعتماد مجلس محترم شوراي اسلامي به وزير جديد، بدين‌وسيله ضمن تقدير و تشكر از معظم له، حكم سرپرستي شماره 13128 مورخه 3/2/1387 جنابعالي تمديد مي‌گردد. اميدوارم با توكل بر خدا همچون گذشته در انجام وظايف محوله موفق و سربلند باشيد.»
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]