تمديد حكم دوره سرپرستي صمصامي با موافقت مقام معظم رهبري صورت گرفت;

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: تمديد حكم دوره سرپرستي صمصامي با موافقت مقام معظم رهبري صورت گرفت;
گروه سياسي: محمود احمد نژاد در پي موافقت مقام معظم رهبري ، دوره سرپرستي حسين صمصامي بر وزارت امور اقتصادي و دارايي را تمديد كرد.اين نامه پس از آن از سوي رئيس دولت نهم به مقام معظم رهبري نوشته شد كه براساس اصل 136 قانون اساسي مهلت اداره يك وزارتخانه توسط سرپرست سه ماه است و رئيس جمهور بايد در ظرف اين مدت وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي و تكليف وزارتخانه مربوطه را روشن كند.همچنين برطبق تفسير شوراي نگهيان قانون اساسي اين مهلت سه ماهه قابل تمديد نمي باشد.بر اين اساس پس از آنكه طبق اصل 136 قانون اساسي وزير اقتصاد در مهلت مقرر به مجلس معرفي نشد تعدادي از نمايندگان با انتقاد از اين اقدام دولت اعلام كردند كه اقدامات صمصامي سريرست وزارت اقتصاد از تاريخ 28 تيرماه به بعد غيرقانوني است.به طوري كه در اين خصوص الياس نادران نماينده تهران درخانه ملت نامه اي به علي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري نوشت و اقدامات صمصامي بر وزارت اقتصاد را از تاريخ 28 تيرماه به بعد را غيرقانوني اعلام كرد. پس از اين اقدام نمايندگان، براي اينكه خلاف قانون عمل نشود، رئيس جمهوري نامه اي به مقام معظم رهبري نوشت و خواستار تمديد اين مهلت سرپرستي تا زمان انتخاب وزيرجديد پس از تعطيلات مجلس كه ششم مرداد ماه پايان مي يابد، شد كه با موافقت معظم له، احمدي نژاد ديروز حكم سرپرستي صمصامي بروزارت اقتصاد را تمديد كرد. درمتن حكم محمود احمدي نژاد به صمصامي آمده است:"بر اساس موافقت و اجازه مورخه 30 4/ 87/ مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در تعيين سرپرست، جهت جلوگيري از ايجاد وقفه در اداره امور وزارتخانه در فاصله پايان مهلت قانوني سرپرستي تا راي اعتماد مجلس محترم شوراي اسلامي به وزير جديد ، بدينوسيله ضمن تقدير و تشكر از معظم له، حكم سرپرستي شماره 13128 مورخه 3 2/ 1387/ جنابعالي تمديد مي گردد.اميدوارم با توكل بر خدا همچون گذشته در انجام وظايف محوله موفق و سربلند باشيد."
باهنر:گلايه از رئيس جمهور وجود دارد
در همين زمينه ، محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس ديروز در گفت وگو با فارس در واكنش به نامه رئيس جمهور به مقام معظم رهبري در خصوص ادامه سرپرستي صمصامي تا پايان تعطيلات مجلس، گفت: فرصت رئيس جمهور براي معرفي كانديداي خود در وزارت امور اقتصادي و دارايي سه روز پيش تمام شده بود و رئيس جمهور و هيچ كس ديگر قانونا نمي توانسته وزارت دارايي را اداره كند. وي ادامه داد: با توجه به اينكه از متن نامه ها و مكاتبات انجام شده بين رئيس جمهور و مقام معظم رهبري اطلاعي نداريم، احتمالا به اين گونه است كه تا اولين فرصت بازگشايي مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهور كانديداي مورد نظر براي وزارت امور اقتصادي و دارايي را به مجلس معرفي كند. نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: فرصت سه ماه براي همين است و اين گلايه وجود دارد كه رئيس جمهور انجام كار به اين مهمي را به آخرين لحظات منتقل مي كند و با مشكلاتي از اين دست مواجه مي شود. يك عضو ديگر هيات رييسه مجلس نيز ديروز در گفت وگو با ايسنا با اشاره به موافقت مقام معظم رهبري با درخواست رييس جمهور مبني بر تمديد مهلت سرپرستي صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اين تدوام سرپرستي تا شروع به كار مجلس در خواست شده است،بر اين اساس اين هفته يا ابتداي هفته آتي بايد وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شود.حميدرضا حاجي بابابي دليل اين امر را ايجاد نشدن خلا» در كار وزارتخانه تا شروع به كار مجلس دانست و افزود: پس از معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد ما يك شنبه آن را در صحن علني اعلام وصول مي كنيم و يكشنبه بعد از آن راي اعتماد به وزير پيشنهادي را در دستور كار قرار خواهيم داد.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]