قوس نزولي قيمت مسكن پس از يك سال ركود تورمي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: قوس نزولي قيمت مسكن پس از يك سال ركود تورمي
حركت دولت در جلوگيري از ورود سرمايه هاي كلان برخي از سازمان هاي دولتي و نيمه دولتي به بازار مسكن، دلالي و بورس بازي را در اين بازار به طرز چشمگيري كاهش داده كه اين امر مانع رشد غيرطبيعي قيمت ها در بازار مسكن شده است. به علت طولاني شدن دوره خواب سرمايه دلالان، برخي افراد براي رونق بخشيدن به بازار و فروش املاك خود، اقدام به كاهش قيمت زمين و ملك كرده اند.
روزنامه سرمايه كه ارگان اقتصادي برخي جريان هاي سياسي مخالف دولت محسوب مي شود، امروز در گزارشي كه تيتر اول روزنامه نيز به آن اختصاص داشت از شكستن طلسم بازار مسكن و كاهش قيمت ها در اين بازار برخلاف روند 3 سال گذشته خبر داد.

به گزارش رجانيوز، اين روزنامه در نوشته اي با عنوان دلايل كاهش قيمت مسكن نوشت: روند تاريخي قيمت مسكن نشان دهنده آن است كه اين بازار همواره داراي يك حركت پلكاني بوده كه پس از مدتي رشد، دوباره در ركود چندساله خود فرو مي رود. اكنون علائم قيمتي حاكي از آن است كه بازار پس از رسيدن به پيك هاي قيمتي خود در سراشيبي سقوط فرو رفته و مي رود كه در چند سال آينده به خواب ركود فرو رود.

برنامه هاي دولت براي اعمال ماليات بر معاملات مسكن و رونق موقتي بورس از جمله دلايلي است كه به سراشيبي قيمت ها كمك كرده و قيمت مسكن بين 15 تا 25 درصد كاهش يافته است.

روزنامه سرمايه همچنين در گزارش ديگري با عنوان "پس از يك سال ركود تورمي رخ داد: كاهش قيمت مسكن" نوشت: ركود سنگين حاكم بر بازار مسكن طي يك سال گذشته از يك سو و چالش ديپلماتيك ايران با غرب از سوي ديگر به همراه رونق بازار بورس و نيز خروج تدريجي سيمان از سبد حمايتي دولت از جمله مهم ترين عواملي هستند كه در بيان علت كاهش قيمت ها در بازار معاملات مسكن توسط برخي كارشناسان و فعالان بازار مسكن ذكر شده است.

بازرس اصلي انجمن مهندسان راه و ساختمان نيز ضمن اعلام خبر متوقف شدن روند افزايش بهاي مسكن در تهران از كاهش قيمت مسكن در برخي نقاط پايتخت خبر داد و گفت: «ركود حاكم بر بازار مسكن باعث شده برخي از مالكان اقدام به كاهش بهاي املاك خود كنند اما با وجود اين كاهش قيمت، بهاي ملك همچنان بالاست و بازار ظرفيت و كشش افت بيشتر قيمت ها را دارد.»

سعيد امدادي با تأكيد بر اينكه «طي دو، سه سال اخير قيمت ملك بر اثر بورس بازي و دلالي به طور كاذب و سرسام آوري افزايش پيدا كرده بود»، اظهار داشت: «در حال حاضر ركود حاكم بر بازار مسكن و برخي اقدامات دولت موجب كاهش جذابيت بازار مسكن براي سرمايه گذاري شده كه اين امر در نهايت افت بهاي ملك و زمين را به دنبال داشته است.»

وي افزود: «حركت دولت در جلوگيري از ورود سرمايه هاي كلان برخي از سازمان هاي دولتي و نيمه دولتي به بازار مسكن، دلالي و بورس بازي را در اين بازار به طرز چشمگيري كاهش داده كه اين امر مانع رشد غيرطبيعي قيمت ها در بازار مسكن شده است.»

وي با اشاره به ركود حاكم بر بازار مسكن تصريح كرد: «شدت اين ركود به حدي است كه برخي افراد را مجبور به فروش املاك خود زير قيمت بازار كرده است.»

امدادي افزود: «به علت طولاني شدن دوره خواب سرمايه دلالان، برخي افراد براي رونق بخشيدن به بازار و فروش املاك خود، اقدام به كاهش قيمت زمين و ملك كرده اند. به طور مثال يك واحد آپارتمان 300 متري در الهيه كه در ابتداي سال با قيمت 9 ميليون تومان در هر متر براي فروش گذاشته شده بود، هم اكنون حدود هفت ميليون و 500 هزار تومان براي فروش پيشنهاد مي شود.»

محمدرضا خراساني يكي از فعالان بازار مسكن نيز ضمن تأييد خبر كاهش قيمت ها در بازار معاملات املاك مسكوني گفت: «طي يك ماه اخير قيمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه تهرانپارس با كاهش 400 تا 500 هزار توماني روبه رو شده است. مثلاً قيمت ملكي كه قبلاً حدود 210 ميليون تومان بود هم اكنون به 180 ميليون تومان رسيده است.»

وي افزود: «همچنين در منطقه نارمك قيمت هر متر آپارتمان كه تا يك ماه قبل حدود سه ميليون و 300 هزار تا سه ميليون و 400 هزار تومان بود هم اكنون با افتي معادل 600 تا 700 هزارتومان به دو ميليون و 600 هزار تا دوميليون و 700 هزار تومان رسيده است. متوسط قيمت هر متر آپارتمان در منطقه غرب تهران نيز با 800 هزار تومان كاهش از چهار ميليون و 400 هزار به سه ميليون و 600 هزار رسيده است.»

وي تاكيد كرد: «تشديد نظارت و بازرسي دولت و مسوولان مربوطه در اين رابطه مي تواند ضمن تداوم روند نزولي قيمت مسكن در بخش خريد و فروش، منجر به كاهش قيمت ها در بخش اجاره مسكن نيز شود.»

وي گفت: «اگر اتحاديه مشاوران املاك بر نحوه قيمت گذاري و خريد و فروش ملك نظارت دقيق تر و كامل تري داشته باشد نه تنها جلوي قيمت گذاري هاي سليقه اي گرفته مي شود بلكه شدت برخورد با متخلفان بازار مسكن را سامان خواهد داد.»

رونق بورس و جنگ رواني عامل كاهش قيمت مسكن

مرتضي وطن خواه يك كارشناس اقتصادي نيز گفت: «رونقي كه طي يك ماه اخير در بورس اوراق بهادار به وجود آمده توجه گروهي از سرمايه گذاران را به خود جلب كرده است. اين رونق باعث شده برخي افراد به علت ركود حاكم بر بازار مسكن، سرمايه هاي خود را از اين بازار خارج كرده و به بخش بورس منتقل كنند كه اين امر يكي از دلايل كاهش قيمت زمين و ملك در تهران به شمار مي رود.»

وي تصريح كرد: «جنگ رواني آمريكا و اسرائيل عليه كشورمان يكي ديگر از دلايل افت بهاي مسكن است چون اولين بازاري كه در اثر بحران احتمالي ضربه خورده و با كاهش شديد قيمت ها روبه رو مي شود، بازار مسكن است. ترس ناشي از اين كاهش قيمت ها برخي افراد را كه اتفاقاً سرمايه گذاري هاي كلاني در بخش مسكن كرده اند را بر آن داشته تا سرمايه هاي خود را از بازار مسكن خارج كرده و در بخش ديگري به كار بيندازند.»

تبليغات دولت

وطن خواه عملكرد و تبليغات دولت مبني بر كاهش قيمت مسكن در نيمه دوم سال را يكي ديگر از پارامترهاي مؤثر در كاهش بهاي مسكن دانست و تصريح كرد: «تكرار مداوم و مانور دولت و مسئولان مربوطه بر اين موضوع، تأثير رواني در بازار داشته و قيمت ملك را بيش از اين كاهش خواهد داد.»

اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه «دولت توانايي كاهش بيش از پيش بهاي مسكن را دارد»، افزود: «دولت اهرم هاي قوي و مطمئني براي كاهش بهاي ملك دارد كه با استفاده از آنها مي تواند ضمن تثبيت قيمت مسكن، زمينه كاهش قيمت آن را نيز به وجود بياورد. به عنوان مثال دولت با پيگيري پارامترهايي چون تمركززدايي از تهران و برنامه ريزي هاي كلان در اين رابطه مي تواند بازار مسكن را متعادل كرده و كنترل كند.»

قيمت زمين در تهران گران ترين در ايران

قيمت يك متر مربع زمين مسكوني در تهران فاصله زيادي با ديگر شهرهاي بزرگ كشور دارد به طوري كه نسبت به شهري چون همدان به بيش از سه برابر مي رسد.
به گزارش وزارت مسكن و شهرسازي، قيمت زمين در تهران حدود 16 برابر قيمت زمين مسكوني شهر كرمان (1086 هزار ريال) است كه اختلاف بسيار زيادي را بين مراكز استان هاي كشور نشان مي دهد.

بنا بر اين گزارش پس از تهران و همدان به ترتيب بالاترين قيمت زمين در شهرهاي كرج، اصفهان و مشهد است و كمترين قيمت در مراكز استان ها پس از كرمان متعلق به اروميه، زاهدان و يزد است. نرخ هاي رشد نيز نشان مي دهد قيمت ها در شهر تهران، اغلب بيشتر رشد مي كند به طوري كه بيشترين رشد قيمت در نيمه اول سال 86 نسبت به نيمه اول سال 85 متعلق به شهرهاي همدان، بندرعباس و تهران بوده است كه به ترتيب در رده هاي دوم، اول و نهم گران ترين قيمت قرار داشته اند.

اين گزارش اضافه مي كند كمترين رشد متعلق به شهرهاي رشت، كرمان و شيراز بوده است كه به ترتيب از نظر ارزاني قيمت زمين در رده هاي دوازدهم ، اول و نهم قرار داشته اند.
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]