لايحه تضمين مسئوليت مجريان ساختماني اجرا مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: لايحه تضمين مسئوليت مجريان ساختماني اجرا مي شود
وزيرمسكن در جمع خبرنگاران:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:وزير مسكن و شهرسازي گفت: در سالجاري لايحه تضمين مسئوليت مجريان ساختماني به منظور اطمينان از كيفيت ساخت در مجلس تصويب و اجرا مي شود.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "محمد سعيدي كيا" امروز در حاشيه يازدهمين اجلاس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان در جمع خبرنگاران گفت: براي احداث ساختماني با كيفيت علاوه برتدوين ضوابط ، مقررات و قوانين مناسب بايد اجرا به صورت صحيح باشد، به نحويكه هم اكنون مقررا ت درقانون نظام مهندسي تدوين شده، ضمن اينكه قانون ساماندهي مسكن نيز به تصويب رسيده و بايد اجراي اين قوانين محقق شود

وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به بررسي لايحه تضمين مسئوليت مجريان ساختماني درمجلس، بيان كرد: براساس اين لايحه كليه مجريان ساختمانها بايد مسئوليت خود را در شركتهاي بيمه اي تحت پوشش بيمه قرار دهند، كه بدين منظور شركتهاي بازرسي فني و مهندسي ايجاد شده و تضمين مسئوليت مجريان به معناي كيفيت ساختمان تلقي مي شود.

وي با اعلام اينكه در سالجاري لايحه تضمين مسئوليت تصويب و اجرا مي شود، افزود: در حال حاضربا وجود قوانيني همچون مقررا ت ملي ساختمان و يا آئين نامه 2800، دراجرا با مشكل مواجه مي شويم؛ لذا تصويب و اجراي اين لايحه مي تواند بسياري ازمشكلات اجراي قوانين را مرتفع نمايد.

سعيدي كيا با اشاره به ضرورت رعايت اخلاق حرفه اي و احساس مسئوليت كليه مهندسان ساختماني در كشور، عنوان كرد: چنانچه درنقطه اي از كشور براي يك ساختمان حادثه اي اتفاق افتد، بايد كليه مهندسان در قبال آن احساس مسئوليت نمايند و دستگاه هاي ذيربط نيز درزمان بروز چنين حوادثي نبايد خود را از مسئوليتي كه دارند، مبرا كنند.

وي با تاكيد بر ضرورت دقت شهرداري ها درصدورمجوزساخت، تصريح كرد: وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان سياست گذار بايد احساس مسئوليت مشترك را در بروز حوادثي همچون تخريب ساختمان سعادت آباد داشته باشد، اين در حالي است كه شهرداري بايد در صدور مجوزها دقت لازم را به عمال آورد.

وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرد: بنا برلايحه مذكوراگرساختماني فاقد تضمين مسئوليت باشد در حقيقت بدون كيفيت است و مشتريان بايد به اين امر دقت كنند.

وي با اعلام اينكه دو تا سه سال آينده كليه ساختمان سازي هاي شهر تهران تحت پوشش قانون تضمين كيفيت ساختمان قرار مي گيرند، افزود: در سال گذشته در توافقنامه اي كه ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري، شوراي شهرتهران و سازمان نظام مهندسي صورت گرفت، مقررشد صدور شناسنامه فني ساختمان براي ساختماهاي بالاي 3 هزارمترمربع صادر شود و در حال حاضر براي ساختمانهاي 2500 مترمربع نيز در حال اجرا است و تا حدود سه سال آينده به تدريج براي كليه ساختمان سازي هاي شهر تهران شناسنامه فني صادر مي شود.

سعيدي كيا با اشاره به وجود قانون مهندسي تخريب ساختمان، اظهارداشت: يك فصل ازمقررات ملي ساختمان مربوط به تخريب است.

وي در رابطه با كيفيت ساخت و ساز و نظارت مهندسان ساختماني بيان كرد: هرچند كه در حال حاضر كيفيت ساختمانها مطلوب نيست؛ اما هر سال قدمي به جلو دراين زمينه برداشته مي شود، به نحويكه ماده 33 قانون نظام مهندسي مبني برچگونگي نظارت برساختمانها، وظايف ناظر و سازمان نظام مهندسي ساختمان درهمه كشور جاري است.

وي در رابطه با امضاء فروشي برخي از مهندسان ساختماني گفت: امضاء فروشي به معناي آن است كه مهندس ناظرسركارش حاضر نباشد، ولي امضاي آن وجود داشته باشد، كه هر ساله قدمي به جلو براي اصلاح اين امر برداشته مي شود، البته نبايد همه مهندسان را متهم به اين امرنمود، اما بايد اذعان داشت كه درهركاري خلاف صورت مي گيرد كه با تصويب لايحه تضمين مسئوليت پرونده اين كار بسته مي شود.

انتهاي پيام//
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 293]