سياست - تاكيد شوراي نگهبان بر تغيير سريع قانون انتخابات رياست‌جمهوري

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: سياست - تاكيد شوراي نگهبان بر تغيير سريع قانون انتخابات رياست‌جمهوري
سياست - تاكيد شوراي نگهبان بر تغيير سريع قانون انتخابات رياست‌جمهوري

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان يك‌بار ديگر بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاكيد كرد. كدخدايي در گفت‌وگويي با ايسنا عنوان كرده است: «تا زماني‌كه قانون انتخابات چه در بعد مجلس و چه در بعد رياست‌جمهوري اصلاح نشود، مشكلات زيادي را ناخواسته بايد تحمل كنيم و اشكالات زيادي را در اجرا خواهيم داشت.» اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان در حالي مطرح شده كه مسوولان وزارت كشور با حضور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خواستار مسكوت ماندن لوايح انتخاباتي كه دولت به مجلس ارسال كرده، شده‌اند. بر اين اساس مسوولان وزارت كشور عنوان كردند به زودي لايحه جامع انتخابات را براي بررسي به مجلس تقديم خواهند كرد. در اين لايحه جامع انتخاباتي قرار است تمامي اصلاحات مدنظر دولت در قانون انتخابات اعمال شود. كدخدايي گفته است: «اميدواريم قانون انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري هرچه زودتر اصلاح شود و دولت بتواند قانوني جامع را در اين رابطه ارائه كند.» مراحل تهيه لايحه جامع انتخابات در وزارت كشور به پايان رسيده و به گفته موسي‌پور معاون پارلماني وزارت كشور، اين لايحه در حال بررسي در كميسيون تخصصي دولت است. موسي‌پور در مورد زمان ارائه اين لايحه به مجلس عنوان كرده است: اميدواريم هرچه سريع‌تر و قبل از انتخابات رياست‌جمهوري كار بررسي اين لايحه در مجلس به اتمام برسد. بر اساس تغييراتي كه وزارت كشور در قانون انتخابات در نظر گرفته پيشنهاد شده سن راي‌دهندگان مجددا از 18 سال به 15 سال كاهش يابد. همچنين براي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شرط سن تعيين شده است. از جمله اصلاحات ديگر در اين لايحه تعيين شرط تحصيلي براي كانديداهاي رياست‌جمهوري است و اينكه نامزدها بايد براي حضور در انتخابات تاييديه 50 نماينده مجلس از 30 استان كشور، شخصيت‌هاي سياسي، دانشگاهي و برخي مقامات اجرايي را كسب كنند. موسي‌پور با اشاره به انتخابات رياست‌جمهوري دوره نهم و ثبت‌نام بيش از هزار كانديدا و صحنه‌هايي كه در اين رابطه در وزارت كشور رخ داد معتقد است: «قانون فعلي انتخابات رياست‌جمهوري موجب وهن نظام است.»

نگراني از محدودتر شدن انتخابات
از سوي ديگر برخي از جريانات و گروه‌هاي سياسي نگران اعمال محدوديت براي كانديداها و حذف رقباي رئيس دولت فعلي با اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري هستند. شهربانو اماني، عضو شوراي مركزي مجمع نمايندگان ادوار مجلس مي‌گويد: «كارگروهي متشكل از فعالان سياسي، نمايندگان احزاب، مجريان و ناظران انتخابات براي بررسي موارد اصلاح قانون انتخابات تشكيل شود.» وي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر ضمن تاكيد بر لزوم تدوين قانون جامع انتخابات گفته است: در صورت تدوين اين قانون اين رويه از بين مي‌رود كه در هر دوره از مجلس نمايندگان در چند ماه باقي‌مانده از عمر مجلس با هدف كمرنگ كردن حضور رقبا در عرصه رقابت اقدام به تغيير قانون انتخابات كنند. اماني ادامه داد: با گذشت 30 سال از انقلاب بايد قانون جامع و مدوني براي انتخابات طراحي شود و با همايش‌ها و سمينارهايي كه در اين رابطه گذاشته مي‌شود و همچنين با استفاده از دستاورد يك كارگروه كارشناسي و بررسي قوانين انتخابات كشورهاي مشابه و تجربه كشور خودمان با هدف حفظ حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان قانوني مدون و كارشناسي تدوين شود. عضو شوراي مركزي مجمع نمايندگان ادوار مجلس، نبود مكانيسم ثبت‌نام كانديداها را خلاء قانوني ارزيابي كرد و گفت: بعضي فكر مي‌كنند ثبت‌نام براي انتخابات رياست‌جمهوري بدون توجه به جايگاه كانديداها و سنجش سابقه اجرايي آنها يك حسن است. اين نماينده سابق مجلس ادامه داد: از آنجا كه احزاب قدرتمند در كشور نداريم و از ريشه‌دار شدن احزاب نيز حمايت نمي‌شود و مكانيسمي كه كشورهاي پيشرفته براي ورود افراد به صحنه رقابت بهره مي‌گيرند، در اينجا نيست هر كانديدايي با حمايت‌هاي خاص، كه شعارهايش هم براي مردم قابل ارزيابي نيست بر اريكه مهم‌ترين كرسي كشور تكيه مي‌زند. اما اسدالله بادامچيان در مورد اصلاح قانون انتخابات با تاكيد بر اينكه قوانين جاري كشور در مسير تكامل بايد اصلاح شود، گفت كه «در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز موضوع بررسي طرح جامع انتخابات در دستور كار قرار دارد و اصل اين اصلاح كار شايسته‌اي است.» وي در مورد ضرورت پيش‌بيني مكانيسم براي ثبت‌نام كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري گفت: موضوع چگونگي ثبت‌نام در انتخابات كار پيچيده‌اي است كه از يك طرف كثرت داوطلبان، رسيدگي به صلاحيت آنها را مشكل مي‌كند و قوانين موجود ميدان را باز گذاشته است كه افراد با هر سطح سوادي بتوانند در كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري شوند. عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه «در اول انقلاب، انقلابيون مشكل مدرك علمي داشتند و قانون فعلي ثبت‌نام براي انتخابات رياست‌جمهوري بر اين اساس نوشته شده است»، گفت: بعد از انقلاب افراد با طي كردن مدارج علمي داراي مدرك شدند و امروز كه شرايط تغيير كرده است مي‌توان مكانيسم جديدي را براي ثبت‌نام افراد در نظر گرفت.
از احزاب نظرسنجي شود
«هدايت آقايي» عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي با تاكيد بر ضرورت نظرسنجي از احزاب و گروه‌ها براي اصلاح قانون انتخابات گفت: معمولا با هر بار اصلاح در قانون انتخابات شرايط پيچيده‌تر مي‌شود و اين به ضرر گروه‌هاي سياسي است. آقايي در مورد ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفت: تجربه چند سال اخير نشان داده هر زمان كه بحث تغيير قانون انتخابات پيش مي‌آيد، قانون پيچيده‌تر مي‌شود. اين پيچيدگي‌هاي قانوني معمولا به ضرر نيروهاي سياسي تمام مي‌شود چرا كه معمولا اين تصميمات در پشت درهاي بسته گرفته مي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه «اگر بنا بر رفع اشكالات از قانون انتخابات باشد بايد از احزاب و گروه‌ها نظرسنجي شود» گفت: بايد در اين راه با جمع‌بندي نظرات كارشناسان راه‌حل مشخصي براي حل ابهامات قانون انتخابات گرفته شود. عضو ارشد حزب كارگزاران سازندگي در بيان مصداق‌هاي اشكالات قانون انتخابات گفت: تغيير سن انتخاب‌كنندگان از 15 به 18 سال باعث شد تعداد زيادي از افراد يعني حدود 2 ميليون نفر از راي دادن محروم شوند و اين باعث كاهش مشاركت مردم شد و ازسوي ديگر به نظرمي رسد ادغام انتخابات شوراها با رياست‌جمهوري نياز به كار كارشناسي بيشتري دارد و بايد با نظرخواهي گسترده از فعالان سياسي نسبت به انجام آن اقدام كرد.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]