گام شجاعانه دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: گام شجاعانه دولت نهم
عباس خسرواني

طرح تحول اقتصادى ريشه همه نابسامانى هاى اقتصاد كشور را هدف قرار داده است.اين طرح مبتنى بر نگاهى منسجم به حوزه هاى كليدى اقتصاد توجه و سعى مى كند با حل مشكلات اين حوزه ها ، اهداف اقتصادى را پيگيرى و با نگرشى جديد به حل مسائل اقتصاد ايران بپردازد.تدوين سند چشم انداز بيست ساله نظام و سياستهاى كلى اصل44 قانون اساسى دو رويداد مهم اقتصاد ايران در سالهاى اخير است كه در گذشته خلا آن محسوس بود.سند چشم انداز تصويرى آرمانى و بلندمدت از اقتصاد كشور در افق 1404 ارائه و سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى ترتيب جديد سازمانى در رابطه دولت ، بازار و مردم را ترسيم كرده است .در سند چشم انداز تصوير بسيار بلند و دست يافتنى براى كشور ترسيم شده است كه بر اساس آن ايران بايد به قدرت نخست اقتصادى در منطقه تبديل و براى تحقق اين اهداف بايد وضعيت كنونى به خوبى شناسايى شود .بر اين اساس با بررسى هاى دقيق كارشناسى ضمن توجه به دستاوردها متوجه شديم كه با تصوير آرمانى سند چشم انداز فاصله داريم و با روندهاى كنونى رسيدن به اهداف اين سند امكان پذير نيست مگر آنكه وضع كنونى را ساماندهى و ساختارها را اصلاح كنيم تا حتى در افق كوتاه ترى به اهداف برسيم.بررسى شاخصهاى سند چشم انداز مانند رشد اقتصادى نشان مى دهد اگرچه در سالهاى اخير به نرخ رشد 7 درصد نيز رسيديم اما اين نرخ نوسان دارد و با آنكه برخى سالها از نظر كمى نرخ رشد خوبى داشته ايم اما كيفيت آن مطلوب نيست.حتى رشد 7 درصدى نيز تامين كننده نيازهاى كنونى جامعه نيست همچنان كه به علت رشد جمعيت و نرخ مشاركت بالا به ايجاد اشتغال بيشترنياز است اماچون به اندازه كافى شغل ايجاد نشده،نرخ بيكارى در كشور در يك دهه دو رقمى است.سياستهاى كلى اصل 44 وظايف اقتصادى ميان اركان جامعه ، دولت تعاون و بخش خصوصى و چگونگى مشاركت آنان براى تحقق اهداف را تسهيل مى كند اما فاصله واقعيات تا آرمان ها نيازمند برنامه ريزى است و طرح تحول اقتصادى مى تواند ما را در افق كوتاه تر به اهداف برساند.اگر بپذيريم ساماندهى و اصلاح اقتصاد بايد مبتنى بر قاعده علم اقتصاد باشد، علم اقتصاد مبتنى بر انتخاب تعريف شده است و چون امكانات همواره متناسب با اهداف نيست نياز به انتخاب و تعيين اولويتها ، ضرورى است.دولت نهم در حالى اين گام شجاعانه را برداشت كه اجراى اصلاحات اساسى و ساختارى در اقتصاد ايران مى تواند هزينه ها و حواشى را متوجه كابينه كند.با اين حال، اقدام انقلابى رئيس جمهور، توقف دولت هاى پيشين در اصلاح ساختارى اقتصاد را به حركتى رو به جلو و اميدبخش تبديل كرد.رئيس جمهور در اين جلسه تاكيد كرد كه دولت به عنوان خادم ملت و مسئول اجرا و مديريت كشور موظف بود كه تمام بحث هاى مجلس و دولت هاى گذشته كه پيرامون ريشه هاى مشكلات كشور بوده را شناسايى و جمع بندى نمايد تا پس از بازبينى براى آنان راه حل ارائه كند.همچنين دولت در گام هاى آغازين در خصوص تبيين و اجراى طرح تحولات اقتصادي، ميزبان نشستى در سطح عالى و با حضور رئيس جمهور و مديران رسانه هاى كشور بود تا نشان دهد همه جوانب طرح تحول اقتصادى حتى اقناع افكار عمومى با اين طرح بزرگ ملى را نيز پيش بينى كرده است.دولت معتقداست براى خدمت و رفع موانع رفاه و آسايش مردم حتى نبايد يك روز تعلل كرد، چرا كه هر چه زمان مى گذرد، هزينه و تبعات اصلاح ساختارها افزايش مى يابد.بنابراين حتى اگر يك روز از عمر دولت باقى مانده باشد و احساس شود كه اصلاحاتى به نفع مردم است ، قطعا اين اقدام را عملى خواهد كرد .
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]