احمدي مقدم درواكنش به طرح مجلس در مورد برهم زنندگان امنيت اجتماعي وسعت طرح ، امكان اجراي آن را ضعيف مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: احمدي مقدم درواكنش به طرح مجلس در مورد برهم زنندگان امنيت اجتماعي وسعت طرح ، امكان اجراي آن را ضعيف مي‌كند
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اجتماعي ايرنا ،سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه همايش معاونان سياسي سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران،با اشاره به تصويت طرح يك فوريتي مجلس شوراي اسلامي براي برخورد با برهم زنندگان امنيت اجتماعي افزود: پليس هم در باره اين موضوع نظراتي دارد كه در كميسيون مربوطه مطرح خواهد شد.

نمايندگان مجلس هشتم شوراي اسلامي هفته گذشته در طرحي يك فوريتي طرح تشديد مجازات جرايم اخلالگران امنيت رواني جامعه را به تصويب رساندند .

در اين طرح مرتكبان جرايمي از قبيل راهزني و سرقت مسلحانه ،تجاوز به عنف ،تشكيل باندهاي فساد و فحشا و الحاد ،قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي ،شرارت ،آدم ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي ،تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد به عنوان مفسد في الارض شناخته مي‌شوند.

فرماندهي نيروي انتظامي افزايش هزينه‌هاي ارتكاب جرم در حوزه امنيت اجتماعي را امري مطلوب دانست و گفت : ادغام بعضي عناوين امكان پذير است و نيروي انتظامي نظريه اصلاحيه خود را در اين رابطه آماده كرده كه در كميسون مربوطه ارائه خواهدكرد.

احمدي مقدم افزود:در جامعه ايي كه جرائم اخلاقي براي مردم نگران‌كننده است بايد هزينه آن را افزايش دهيم.

وي با اشاره به اهميت حفاظت از آبرو و حريم خصوصي مردم،تصريح كرد: حريم خصوصي امروز محدود به چهار ديواري و سيم خاردار نيست بلكه حريم شخصي با دنياي مجازي مفاهيم جديدي پيدا كرده كه لازم است مقررات و قوانين متناسب با جرائم جديد ترسيم شود.

فرمانده ناجاهمچنين درباره آخرين وضعيت گروگان‌هاي نيروي انتظامي كه در شهرستان سراوان به گروگان گرفته شدند ،گفت: درباره وضعيت گروگان‌هاي اين نيرو اطلاعاتي بيشتر از آنچه كه تاكنون گفته شده، نداريم.

احمدي مقدم گفت: وضعيت پرسنل انتظامي گروگان گرفته شده، همان است كه از قبل بود و تغييري رخ نداده است.

وي افزود: در چند روز آينده، هياتي از وزارت كشور براي پيگيري اين موضوع به پاكستان سفر خواهد كرد كه اميدواريم اين سفر نتيجه مثبتي را در بر داشته باشد.

احمدي مقدم با بيان اين كه آنچه كه گروگان‌ها اظهار مي‌كنند، مبناي اطلاعات است و ما اظهارات آن‌ها را نه تاييد و نه تكذيب مي‌كنيم.

وي درباره عملكرد پليس در اجراي فاز جديد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و استانداردسازي رفتارهاي پليس نيز گفت: استانداردي در كشور در رابطه با اجراي طرح امنيت اجتماعي نداريم، اما هدف ما ارتقاي احساس امنيت و آرامش شهروندان است، با توجه به اين كه جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي از شهري به شهر ديگر متفاوت است. يك چارچوب كلي براي اين طرح تعيين شده و مصاديق عملي اجرايي با توجه به محيط اجتماعي و مسائل و ارتباطات مردم، تبيين شده كه اين مصاديق براي پايتخت هم اعلام شده است.

فرمانده ناجا از جمله مصاديق اجراي طرح امنيت اجتماعي در پايتخت را ايجاد امنيت براي بانوان، برخورد با مزاحمان در ايام تعطيلات و در فصل گرما عنوان كرد و افزود: مسائل مربوط به حريم خصوصي نيز از جمله مسائلي است كه در طرح امنيت اجتماعي به آن پرداخته مي‌شود،به عنوان مثال برخي تصاوير منتشر مي‌شود كه نشان مي‌دهد، از اعتماد مردم سوء استفاده مي‌شود و تصاوير محرمانه زندگي مردم، در معرض ديد عموم به عنوان مانكن و الگو قرار مي‌گيرد.

احمدي مقدم با بيان اين كه تخلفاتي كه از طريق بلوتوث و اينترنت رخ مي دهد، از جمله جرائم جديد در جامعه است كه پليس، آگاهي لازم دراين خصوص را در اختيار مردم قرار مي‌دهد.

وي درعين حال افزود: استانداردسازي رفتار پليس در همه حوزه‌ها مهم است.

شايد اين امر در حوزه خدمات رساني به مردم بيشتر اهميت داشته باشد و مردم زماني كه به پليس مراجعه مي‌كنند، بايد احساس كنند كه كارشان پيگيري مي شود و جديت در اين حوزه نيز وجود دارد.

وي گفت :رفتار پليس بايد براساس اخلاق و قاطعيت تنظيم شود و همه فشارها و استرس‌هايي كه در اين حوزه وجود دارد، نبايد بر رفتارشان تاثيري داشته باشد.

احمدي مقدم افزود: فكر مي‌كنم، طبق قضاوت مردم و همچنين نظرسنجي‌هاي انجام شده، سطح رضايت مردم از رفتار كاركنان پليس بهبود پيدا كرده، اما در نقطه مطلوبي نيست.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]