گزارشماموريت ويژه كارگروه مسكن ضمانت اجرايي مي‌خواهد(2)

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشماموريت ويژه كارگروه مسكن ضمانت اجرايي مي‌خواهد(2)
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي .

سيد محمد حسين هاشمي
در گزارش پيشين به چند بند از ماموريت هايي ويژه اي كه از سوي هيئت دولت به كارگروه مسكن ارائه شده بود،اشاره شد.بندهايي كه هر كدام مي توانست تاثير بسزايي در تغيير وضعيت كنوني مسكن داشته باشد. در اين گزارش هم به ديگر بندهاي اين مامريت پرداخته خواهد شد تا ضرورت دارا بودن از ضمانت اجرايي براي اين مامريت ها بيش از پيش روشن شود.
بند پنجم اين ماموريت ويژه بر فراهم نمودن امكانات و منابع مالي لازم تاكيد دارد. موضوعي كه نه در مسكن بلكه در ديگر صنايع كشور نيز از جمله ضرورت هايي است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. يكي از مشكلاتي كه طي سالهاي گذشته و نه در دولت كنوني سد راه بسياري از پيشرفت هاي كشور بوده و هست موضوع منابع و اعتبارات مالي و همچنين نيروي انساني است. اقتصاد متكي به نفت ايران سبب شده كه تغيير نرخ طلاي سياه شرايط اقتصادي ايران را دچار تغيير كند . كما اينكه در طول يك سال گذشته و به جهت افزايش بيش از حد قيمت نفت در بازارهاي جهاني ، اقتصاد كشورهايي همانند ايران كه به درآمدهاي حاصل از توجه مي كنند دچار مشكل شود. گرچه در طول ساليان گذشته منابع مالي تغريباً مناسبي به بخش عمراني كشور و به تبع آن مسكن تزريق شد اما نياز كشور به ساخت و ساز نشان داد كه اين تزريق پول نمي تواند آنطور كه بايد و شايد در راستاي حل معضل مسكن موثر واقع شود. از طرف ديگر به نظر مي رسد كه تنظيم سيستم مالي درون كشور هم از ضرورت هايي است كه بايد در نظام مالي كشور مورد بازبيني قرار گيرد. چرا كه بنا بر گواه تاريخ و تجربه هر بار كه دولت به جهت جبران كمبود سرمايه در بخش مسكن بودجه اي را از طريق وام و ديگر تسهيلات به بخش مسكن تزريق كرد بازار مسكن دچار گراني شد و عملاً اين نقدينگي معضلي بيشتر را براي مسكن به وجود آورد. از طرف ديگر استفاده نا درست از نيروي انساني در طول ساليان گذشته چه در سطح مهندسان و چه در سطح كارگران باعض شد كه مشكلات بسياري گريبان مسكن را بگيرد. عدم ساخت و ساز استاندارد و فقدان برنامه ريزي مشخص براي تعليم نيروهاي ماهر تنها نمونه اي از اين مشكلات است. با اين وجود اميد مي رود كه اين بند از مامريت ويژه كارگروه مسكن دولت بتواند با اتكاء به برنامه هاي اجرايي در آينده اي نه چندان دور معضل منابع مالي و نيروهاي انساني را مرتفع كند.
قانون مداري موضوع بند ششم اين ماموريت بود چنانكه در آن آمده است وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي دولت و رييس‌جمهور در قانون تعزيرات حكومتي مصوب انجام شود. بي شك قانون مداري از مهمترين عواملي است كه كارشناسان مسكن بارها و بارها مد نظر خود قرار دادند و ضرورت آن را به مسئولان كشور گوشزد كردند. حركت بر اساس قانون به عنوان جامع ترين الگوي اجرايي كشور از مهمترين عواملي است كه بايد در راستاي تحقق اهداف كشور صورت گيرد.
اتخاذ تصميم در خصوص تامين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسكن مناسب و نظارت و كنترل امور اقتصادي و هماهنگي راجع به قيمت‌گذاري، توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن ، ديگر بند اين ماموريت ويژه بود كه توسط هيئت دولت به كارگروه مسكن ابلاغ شد. اين بند را شايد بتوان به عنوان مبرهن ترين بند اين ماموريت دانست. موضوع تصميم گيري در راستاي تامين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسكن عاملي است كه ضرورت آن از مدت ها پيش مورد توجه قرار گرفته بود. بي شك بر همگان واضح و مبرهن است كه تامين مسكن از مهمترين عواملي است كه بايد صورت بگيرد و نظارت و كنترل هم همين منوال را دنبال مي كند.
از ديگر بندهاي اين ماموريت جلوگيري از سوداگري و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمين و مسكن است. موضوعي كه حداقل در دوره نهم رياست جمهور بيش از ساير ادوار مورد توجه قرار گرفت و شخص اول كشور بارها و بارها از آن صحبت و مسببان آن را از مهمترين عوامل افزايش قيمت مسكن دانستند. در حقيقت اين ها همان مافيايي است كه مد نظر دولت قرار گرفته و اميد مي رود كه از ايران ريشه كن شود. اما بايد پذيرفت كه چه اين دولت و چه دولت هاي گذشته آنطور كه بايد و شايد در راستاي حذف عوامل سايه تلاش جدي نكردند و با اين تفاسير اميد مي رود كه اين مامريت بتواند دست آنها را از بخش مسكن كشور كوتاه كند.
و در نهايت ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسكن هم از ديگر بندهاي اين ماموريت 15 ماده اي بود. تبليغاتي كه به زعم مسئولان وزارت مسكن و شهرسازي خود يكي از عوامل موثر در راستاي گراني مسكن است و مي تواند اوضاع بحراني مسكن را بحراني تر كند. اما بايد پذيرفت كه در صورت تعامل مثبت و موثر دولت با رسانه هاي حوزه مسكن اين تبليغات تا حد زيادي از بين خواهد رفت و شرايط به گونه اي رقم مي خورد كه مشكلات مسكن تا حد زيادي كاهش يابد.
در هر صورت اميد مي رود كه اين ماموريت هايي كه يك به يك آنها مي تواند در راستاي حل معضل مسكن در كشور موثر واقع شود با دارابودن از ضمانت اجرايي موثر، آنطور كه بايد و شايد اجرايي شود. اما در اين بين بايد پذيرفت كه حل معضل مسكن عزمي ملي مي خواهد و بايد در اين راستا از تمامي پتانسيل هاي موجود استفاده شود.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]