5ا ماموريت ويژه براي كارگروه مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: 5ا ماموريت ويژه براي كارگروه مسكن
مهر: هيات دولت به پيشنهاد رئيس‌جمهوري 15 ماموريت ويژه به كارگروه مسكن محول كرد. ‌محمد سعيدي‌كيا وزير مسكن و شهرسازي، سيدمسعود ميركاظمي وزير بازرگاني، غلا‌محسين محسني‌اژه‌اي وزير اطلا‌عات، غلا‌محسين الهام وزير دادگستري، سيدمهدي هاشمي سرپرست وزارت كشور، محمد عباسي وزير تعاون، ابراهيم عزيزي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و مسعود زريبافان اعضاي كارگروه مسكن به شمار مي‌روند. جلسات اين كارگروه در حضور رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود.هيات وزيران 15 ماموريت ويژه به اين كارگروه محول كرده كه به شرح ذيل است:

1- انجام وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي دولت و رئيس‌جمهور در تمامي امور مربوط به املا‌ك، مستغلا‌ت، زمين، مسكن و ساختمان در كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلا‌حات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي، قانون موسوم به تجميع عوارض، و قوانين زمين، ساختمان، مسكن و تشويق احداث واحدهاي مسكوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تامين و توزيع مصالح ساختماني و چگونگي و چگونه روش ساخت‌وساز ساختمان و اعطاي تسهيلا‌ت بانكي و پرداخت يارانه‌ها، ماليات‌هاي مستقيم، مجازات اخلا‌لگران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و قانون پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آيين‌نامه‌ها، تصويب نامه‌هاو دستورالعمل‌هاي مربوط به اجراي آنها.

2- اتخاذ تصميم يا تنظيم و تصويب آيين‌نامه يا دستورالعمل در خصوص قيمت‌گذاري، عوارض و ماليات بر املا‌ك و مستغلا‌ت، زمين، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصي كه به عنوان شغل درآمد ناشي از مسكن دارند، موضوع مواد 933)، 105) و 1311) قانون ماليات‌هاي مستقيم و مشمولا‌ن مواد 522)، 599 )، 766) و 777) قانون يادشده و همچنين ساماندهي قرائن و ضرايب مالياتي موضوع مواد 1522) و بعد قانون مذكور.

3- تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهي املا‌ك و مستغلا‌ت و زمين و مسكن بر اساس قوانين و مقررات مختلف.

4- ساماندهي بازار املا‌ك و مستغلا‌ت و زمين و مسكن (اعم از ساخت‌وساز، فروش، پيش‌فروش و اجاره و كنترل قيمت.)

5- فراهم نمودن امكانات و منابع مالي لا‌زم.

6- انجام وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي دولت و رئيس‌جمهور در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام - و قانون تعزيرات حكومتي - مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

7- اتخاذ تصميم در خصوص تامين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسكن مناسب و نظارت و كنترل امور اقتصادي و هماهنگي راجع به قيمت‌گذاري، توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن.

8- هماهنگي و نظارت كنترل دولت بر عرضه املا‌ك و مستغلا‌ت و زمين و مسكن در غالب شبكه توزيع.

9- جلوگيري از سوداگري و احتكار در بخش املا‌ك و مستغلا‌ت و زمين و مسكن.

10- اتخاذ تصميم‌ها و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات كه در قانون تعزيرات حكومتي و اصلا‌حيه آن و ساير قوانين و مقررات بر عهده دولت است.

11- تعيين ضوابط عرضه املا‌ك و مستغلا‌ت و زمين و مسكن و ساماندهي عرضه اين كالا‌ در شبكه توزيع بر اساس ماده 55> قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين و مقررات.

12- اعلا‌م ضرورت عرضه املا‌ك و مستغلا‌ت و زمين و مسكن موضوع ماده 44> قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقي شدن اين كالا‌.

13- اصلا‌ح تشكيلا‌ت و سازماندهي تعزيرات حكومتي و وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي مربوط.

14- هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي محول شده و لزوم اجراي تصميم‌ها و مصوبات كارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلا‌ف‌ها بر اساس اصل يكصدو‌سي‌وچهارم قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران.

15- ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسكن.

اجراي طرح پرداخت ماليات دلا‌لا‌ن مسكن به دولت

آفتاب: از ابتداي مهرماه امسال فعالا‌ن بخش خريد و فروش ملك ماليات مي‌پردازند.> ‌

فعالا‌ن بخش خريد و فروش املا‌ك، از ابتداي مهرماه سال جاري بايد ماليات پرداخت كنند. به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين امر در چارچوب اجراي طرح ماليات بر ارزش‌افزوده، از ابتداي مهرماه جاري به اجرا گذاشته مي‌شود.

‌ براساس اين طرح، تمامي فعاليت‌هاي واسطه‌گري و درآمدزا، مشمول پرداخت ماليات محسوب مي‌شود. ‌

گفتني است اصلا‌ح نظام اجرايي مالياتي كشور به گونه‌اي كه عدالت در عمل را به همراه داشته باشد، از مهم‌ترين برنامه‌هاي ستاد تحول اقتصادي است. ‌

‌ توليد، عامل كاهش قيمت مسكن است ‌

ايسنا: يك كارشناس مسكن، سياستگذاري‌هاي اقتصادي و برخي تصميم‌گيري‌ها را موجب ايجاد شرايط فعلي بازار مسكن خواند. ‌

فردين يزداني اظهار كرد: زماني كه حجم بالا‌يي از نقدينگي وارد كشور مي‌شود و بستر لا‌زم براي سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان فراهم نمي‌شود، مسلما توليد كم مي‌شود و با كاهش عرضه ميزان تقاضا در كشور بيشتر شده و به وضعيت كنوني دچار مي‌شويم. ‌

وي تصريح كرد: ارائه راهكارهايي كه موجب ثبات اقتصادي كشور شود و كاهش اثرات سوء حوزه‌هاي فرابخشي ساختمان‌سازي مي‌تواند در جهت توليد ساختمان كمك شاياني كند و با توليد در حد لا‌زم شاهد كاهش قيمت مسكن نيز خواهيم بود، در غير اين صورت برخي اقدامات دولت كه در جهت خانه‌دار شدن مردم صورت مي‌گيرد خنثي مي‌شود و اثر خود را از دست مي‌دهد.

اين كارشناس مسكن خاطرنشان كرد: علا‌وه بر وزارت مسكن بسياري از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با قيمت مسكن هستند، بنابراين بايد با اتخاذ سياست‌هاي واحد و همسو از ايجاد برخي فضاها براي افزايش قيمت مسكن جلوگيري كنند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

مشاهده خبر بعدي

------------
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]