واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كاهش ۲۰ درصدي قرارداد بازيكنان
تربيتبدني- مهدي ربوشه:
رئيس سازمان ورزش در نامهاي به محمود احمدينژاد خواستار دستور ويژه رئيسجمهوري در زمينه كنترل و نظارت پرداختهاي كلان و خارج از عرف برخي سازمانها و وزارتخانههاي داراي باشگاههاي دولتي شد.
به گزارش سايت خبري سازمان تربيتبدني در نامه محمد عليآبادي به رئيسجمهوري آمده است: «همانگونه كه استحضار دارند هزينههاي بدون كنترل و نظارت در پرداختهاي كلان و خارج از شمول سازمانها، نهادها و وزارتخانههاي داراي باشگاههاي دولتي ورزشي نهتنها منجر به رشد فوتبال نشده بلكه موجب فساد و خلاف رفتاري در باشگاهها شده است.»
عليآبادي در ادامه اين نامه با اشاره به مطالعات گسترده و كارشناسيهايي كه ظرف 2 سال اخير در زمينه كنترل هزينههاي فوتبال صورت گرفته، تصريح كرده است: «افزايش بيرويه هزينهها اعم از دستمزد بازيكنان و مربيان از سوي باشگاههاي دولتي موجب آسيبديدگي ديگر رشتههاي ورزشي شده و مسائل مالي بر هر مسئله ديگري حاكم شده است.
يقيناً ادامه اين روند و عدم مديريت بر فوتبال باشگاههاي دولتي بخش خصوصي را به دليل نداشتن توان براي رقابت و مقابله با بخشهاي دولتي به حاشيه خواهد راند كه تبعات آن در درازمدت قابل پيشبيني است.»
محمد عليآبادي در بخش پاياني اين نامه ضمن تشريح سياست سازمان ورزش در رابطه با جلوگيري از رقابتهاي تخريبگرايانه اين افزايشها به وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي كه حامي باشگاههاي ورزشي ميباشند مواردي را براي اجرا پيشنهادنموده است به طوري كه سقف قرارداد هر بازيكن نسبت به سال گذشته 20 درصد كاهش داشته باشد.
اگرچه سازمان ورزش قصد دارد در زمينه كنترل پرداختيهاي كلان در فوتبال به خصوص در باشگاههاي دولتي دست به اصلاحاتي بزند اما با اين حال رقابت ميان دو باشگاه متعلق به سازمان ورزش در فصل نقل و انتقالات طي چند هفته اخير نشان ميدهد كه هزينههاي فراواني در همين دو باشگاه جريان پيدا كرده است.
جدول روبرو به طور تقريبي بيانگر هزينههاي بالاي استقلال و پرسپوليس در فصل نقل و انتقالات است.
مشاركت قانوني در فوتبال
يك درصد از بودجه ساليانه وزارتخانههاي دولتي ميبايست صرف ورزش شود؛ اين بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه است كه در زمان رياست مهرعليزاده در سازمان ورزش به اجرا در آمد.
طبق اين بند70% اين مبلغ از سوي وزارتخانهها صرف ورزش قهرماني و 30 درصد از آن سهم سازمان ورزش خواهد بود كه با اين قانون راه هزينه كردن وزارتخانههاي مختلف در ورزش باز شده است.
از اين گذشته در فوتبال ما كه به سمت خصوصي شدن پيش ميرود استفاده از راهكارهايي چون كاهش 20 درصدي قرارداد بازيكنان و مربيان باشگاههاي دولتي شرايط جديدي را باعث خواهد شد. چه اولين واكنشها در مواجهه با سياستهاي تمركزگرايانه آشفتگي بيشتر در زمينه تنظيم قراردادها ست.
به طوري كه موضوع قراردادهاي زيرميزي به وجود ميآيد. با اين همه به نظر ميرسد سازمان ورزش موضوع آشفتگيها در پرداخت مبالغ هنگفت را دريافته اما بايد كانالهاي مناسب تري درخصوص جلوگيري از پيشروي بحران انتخاب كند.
چه بازار نقل و انتقالات بهگواه بسياري از اهالي فوتبال ميبايست با شيوههاي منطقي مورد كنترل و نظارت قرار بگيرد و اقدامات كاملاً دستوري چندان مفيد واقع نخواهد شد.
از اين گذشته مبالغي كه اين روزها به بازيكنان يا مربيان پرداخت ميشود شكل طبيعي هزينههاي فوتبال را تبيين ميكند.
به طوري كه در فوتبال امارات كه البته از لحاظ حرفهاي پايينتر از سطح فوتبال ايران است، در تيمهايي چون العين، الاهلي و يكي دو باشگاه ديگر به مراتب هزينههاي بالاتري صرف ميشود.
هرچند طرح سازمان تربيت بدني در واكنش به واسطه گري و افزايش مبلغ بازيكنان صورت گرفته اما نبايد اين نكته فراموش شود كه در فوتبال خصوصي قيمت ها توسط بازار تنظيم ميشود. از همين رو براي وارد شدن به دنياي فوتبال خصوصي بايد اين قاعده مهم رعايت شود.
تاريخ درج: 16 تير 1387 ساعت 18:42 تاريخ تاييد: 16 تير 1387 ساعت 19:33 تاريخ به روز رساني: 16 تير 1387 ساعت 19:18
يکشنبه 16 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]