واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /هفته فرهنگ ماليات/ يك كارشناس اقتصادي درگفتوگو با ايسنا: نظام مالياتي ايران غير عادلانه تدوين شده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
در زمينه ايجاد ساختار مناسب چه از نظر مقررات و چه از نظر سازماني، براي فرآيند ماليات ستاني بر مبناي علمي و متكي بر عدالت به طور شايسته تلاش نشده است.
دكتر غلامرضا سلامي ـ رييس انجمن حسابداران خبره ايران ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا گفت: به علت اتكاي دولت به درآمدهاي سرشار نفتي، دولتها در ايران، مساله ماليات را آن طور كه بايد جدي نگرفتهاند و تقريبا ميتوان گفت كه هيچ كار فرهنگي، آموزش و تبليغاتي در مقوله ماليات انجام ندادهاند.
وي ادامه داد: در طول تاريخ ماليات ستاني در ايران، هيچ گاه عدالت مالياتي، اعم از ماليات افقي، يعني كسب ماليات يكسان از صاحبان درآمد يكسان و ماليات عمودي، يعني كسب ماليات با نرخ بالاتر از صاحبان درآمدهاي بالاتر رعايت نشده است و همواره به دليل ضعف ساختارهاي نظام مالياتي، يعني مقررات، سازمان و اجرا و از همه مهمتر سيستمهاي جامع اطلاعاتي مالياتي، اكثريت پرداخت كنندگان ماليات در معرض تبعيض ناروا قرار گرفتهاند.
سلامي تصريح كرد: براي حقوق بگيري كه درآمد پنج ميليون ريالي وي، حتي كفاف پرداخت اجاره بهاي متعارف را نيز نميدهد بسيار ناگوار است كه ميبيند از حقوق ماهيانه وي، قبل از پرداخت، مبلغي به عنوان ماليات كسر ميشود.
رييس انجمن حسابداران خبره ايران با اشاره به اينكه دولت و مجلس در سال 80 از طريق اصلاح قانون قبلي مالياتهاي مستقيم و تشكيل سازمان مالياتي با رويكردي متفاوت با گذشته دست به جراحي بزرگي در نظام مالياتي زدند گفت: هر چند عليرغم كاهش نرخ مالياتي اشخاص حقوقي و حقيقي از حدود 64 و 54 درصد به متوسط 25 و 35 درصد، درآمد مالياتي كشور به رقمهاي ثابت سال 80 و ملحوظ كردن نرخ رشد اقتصادي سالانه به بيش از دو برابر افزايش يافته است.
به گفته او هنوز موديان زيادي پيدا ميشوند كه حاضر نيستند با شفافسازي اطلاعات حسابداري خود، ماليات حق دولت را بپردازند و در اينجا نقش انجمنهاي صنايع و اتحاديههاي صنفي براي تببين جايگاه ماليات در اقتصاد كشور و عدالت اجتماعي، در ترغيب صنايع و اصناف زير مجموعه خود به پرداخت ماليات قانوني بسيار تعيين كننده است.
به اعتقاد وي مهمترين نقاط ضعف نظام مالياتي ايران در غير عادلانه تدوين شدن آن نهفته است و در طي چهل و چند سال گذشته هرگز يك قانون ماليات بر درآمد متناسب با وضع كشور نگاشته نشده و تنها مواردي به قانونهاي گذشته اضافه يا كسر شدند.
انتهاي پيام
يکشنبه 16 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]