واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: با هدف شفافسازي ۱۱۵۰ميليارد ريال تسهيلات تكليفي آيين نامه اجرايي جديد اعطاي تسهيلات بانكي در سال ۸۷ابلاغ شد
اين آيين نامه در راستاي تقويت نظارت و ارزيابي چگونگي اعطا و مصرف منابع بانكي تصويب شده است.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه مورخ ۹تير ۸۷بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد بند(الف) ماده ۱۰قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب -۱۳۸۳آئين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۷را تصويب كرد.
در اين آئين نامه علاوه بر آن كه سقف مجاز تسهيلات بانكي شركتهاي دولتي تعيين شده، بر مسئوليت بانكها جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات اين آيين نامه و بررسي توجيه اقتصادي طرحها و نظارت لازم در جهت مصرف تسهيلات، تاكيد شده است كه گامي بلند در راستاي توزيع عادلانه تسهيلات بانك ها محسوب ميشود.
مهمترين مفاد اين آيين نامه عبارتند از:
بانك مركزي موظف است از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه ظرف ۲هفته نسبت به تعيين و ابلاغ سهم تسهيلات تكليفي هريك از بانكها بر حسب استان و دستگاه اجرايي واعلام آن به دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدام كند.
بانكها نيز موظفند ظرف يك هفته پس از ابلاغ سهم تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي، مراتب را براي اجرا به كليه واحدهاي اجرايي ذيربط در سراسر كشور ابلاغ نمايند.
ميزان تسهيلات موضوع اين آئين نامه يك هزار و يكصدو پنجاه ميليارد ريال است.
بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفا با رعايت مفاد اين آئين نامه به تدريج و بر اساس زمان بندي مندرج در اين آيين نامه به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارت قانوني تسهيلات بانكي حسب مورد توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به نيابت از طرف دولت تضمين و تعهد ميگردد.
در صورتي كه تسهيلات بخش دولتي به شرح جداول پيوست از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تضمين و تعهد نگردد، در اين صورت اعطاي تسهيلات به اين قبيل شركتها و دستگاههاي دولتي غيرتكليفي بوده و صرفا بر اساس دريافت تضمينهاي كافي و لازم توسط بانكها امكان پذير خواهد بود.
پرداخت تسهيلات سرمايهاي به هريك از شركتهاي دولتي منوط به بازپرداخت اقساط سررسيدشده تسهيلات قبلي همان شركت است.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است حسب موارد مذكور در اين آئين نامه تضمين لازم درخصوص طرحهاي دولتي كه اعطاي تسهيلات مشمول آنها ميشود، به بانك مركزي ارائه نمايد.
زمان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به بخش دولتي كه شامل سرمايه در گردش و سرمايهگذاري است، بابت خريدهاي تضميني و تهيه و تدارك بذرهاي پنبه و دانههاي روغني، چغندر قند و توليد تخم نوغان از زمان انعقاد قرارداد با بانك حداكثر به مدت يكسال است.
چنانچه دستگاههاي اجرايي ذيربط به دليل ضرر و زيان خريد تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سالهاي گذشته به بانك مانده بدهكاري داشته باشند، تامين و پرداخت اعتبار تصويبي مندرج در اين آيين نامه توسط بانكها صرفا منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده دستگاههاي بدهكار به بانكها ميباشد.
اعطاي تسهيلات اعتباري (سرمايه در گردش و سرمايهگذاري ) توسط بانكها به شركتهاي دولتي صرفا در قالب اين آئين نامه و بر اساس مبالغ مندرج در پيوست شماره ۳قانون بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور مجاز است.
از جمله موارد گنجانده شده در اين آئين نامه اعطاي تسهيلات جاري به ساير بخشهاي دولتي است كه از آن جمله ميتوان به درنظرگرفتن سقف۱۵۰ميليارد ريال براي رفع حوايج بازنشستگان اشاره كرد كه به سازمانهاي بازنشستگي كشوري و لشكري اعطا خواهد شد. همچنين به منظور تامين نيازهاي اساسي مبلغ ۵۰ميلياردريال تسهيلات براي سازمان اتكا در نظر گرفته شده است. وزارت جهادكشاورزي نيز در بخش اعطاي تسهيلات جاري بخشهاي دولتي ميتواند تا سقف ۱۵ميليارد ريال به منظور تامين و توزيع كالاهاي اساسي كالابرگي توسط سازمان امورعشايري، تسهيلات دريافت كند.
زمان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به بخشهاي تعاوني و خصوصي آنها به منظور تامين سرمايه درگردش مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي اين بخشها كه بر اساس جدول شماره ۶اين اين آيين نامه شامل ۱۴رديف ميباشد، از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل متناسب با نوع فعاليت موضوع تسهيلات، حداكثر به مدت يك سال تعيين ميگردد.
توزيع اعتبارات سرمايه درگردش بخش كشاورزي و همچنين سهم هريك از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به تفكيك منايع قرض الحسنه و ساير منابع سيستم بانكي از آن، بر اساس دستورالعمل جداگانهاي است كه به صورت مشترك توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و ظرف۱۵روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، ابلاغ خواهد شد.
تسهيلات درگردش واحدهاي دام و طيور، آبزيان و واردكنندگان و توزيعكنندگان نهادههاي طيور، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با معرفي وزارت جهاد كشاورزي توسط بانكها پرداخت خواهد شد.
نرخ سود تسهيلات سرمايه در گردش براي واحدها و يا تشكلهاي اتحاديهها و تعاونيهاي توليد (متناسب با فعاليت بر اساس طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي )ISICكه فقط براي مصرف خود اقدام به واردات نهاده ميكنند و براي واحدهاي توليد نهاده جهت مصرف واحدهاي توليدي مذكور در اين ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانوني اعمال ميگردد.
بر اساس اين آئين نامه، به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجويي سهم وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، از تسهيلات بانكي مورد نياز توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين (*۵۰۰ميلياردريال تعيين شده است) و از طريق بانك مركزي براي اجرا به بانكها ابلاغ خواهد شد.
همچنين بر اساس بند ديگري از اين آئين نامه، بانك مركزي موظف شد تا تسهيلات بانكي مورد نياز وزارت مسكن و شهرسازي و يا شهرداريها را براي جابجايي و انتقال پادگان ها، مراكز نظامي و كارخانههاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و ديگر شهرهاي كشور تا سقف يك هزار ميلياردريال با بازپرداخت پنج ساله تامين كند. دستورالعمل اجرايي تسهيلات مذكور ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بانك مركزي به مجموعههاي ذيربط ابلاغ خواهد شد.
بر اساس آئين نامه جديد اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي، به منظور فراهم آوردن امكان بهره برداري از طرحهاي سرمايهگذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني كه از تسهيلات تكليفي قوانين بودجه سالهاي قبل استفاده نموده و در مهلت تعيين شده در آيين نامه اجرايي تسهيلات تكليفي سال مربوط به بهره برداري نرسيده اند، با موافقت بانك مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي آنها حداكثر تا ۱۵سال قابل افزايش ميباشد.
به منظور اعمال نظارت و ارزيابي چگونگي اعطاي تسهيلات به طرحهاي سرمايه گذاري بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي و ساير موارد مندرج در اين آيين نامه، بانكها موظفند هر سه ماه يكبار گزارش تسهيلات اعطايي اين آيين نامه را به تفكيك مورد مصرف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند.
بانك مركزي هم موظف است بر اساس گزارش دريافتي از بانكها هرسه ماه يكبار گزارشهاي لازم را به تفكيك قيد شده در گزارش بانكها به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه كند.
بر اساس اين آئين نامه در بخش تسهيلات سرمايه در گردش بخشهاي خصوصي و تعاوني، ۳۶۷۰ميليون ريال براي سرمايه در گردش شركتها و اتحاديههاي تعاوني، ۱۷۵۰ميليون ريال براي سرمايه در گردش بخش كشاورزي، ۶۰۰۰ميليون ريال براي خودكفايي در تامين گوشت قرمز و پودر ماهي، ۱۱۰ميليون ريال براي چاپ كتب درسي، ۴۵۰ميليون ريال براي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي موضوع مصوبه كميسيون رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي، ۸۰۰۰ميليون ريال براي سرمايه در گردش واحدهاي مرغداري و ساير ماكيان و واردكنندگان و توزيعكنندگان نهادهها و محصولات نهايي طيور، ۵۰۰ميليون ريال براي تامين نقدينگي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، ۳۰۰ميليون ريال براي سرمايه در گردش زيربخش شيلات و آبزيان، ۱۰۰۰ميليارد ريال براي سرمايه در گردش صنوف توليدي و بهسازي و نوسازي و بهداشتي نمودن واحدهاي توليدي نان، ۲۰۰۰ ميليون ريال به منظور سرمايه در گردش كارخانههاي قند و شكر، ۴۰۰۰ميليون ريال براي تامين نهادههاي مورد نياز گاوداريهاي توليدكننده شيرخام، ۷۳۰۰ميليون ريال براي تهيه و تدارك نهادههاي توليد كشاورزي، ۳۰۰۰ ميليون ريال براي فروشگاههاي زنجيرهاي خرده فروشي و ۱۰۰ميليون ريال نيز براي سرمايه در گردش تامين و تدارك دارو و ملزومات مصرفي پزشكي ضروري اختصاص خواهد يافت.
اين آئين نامه ۱۲تير ۸۷از سوي پرويز داودي، معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
يکشنبه 16 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]