توليد كنندگان گوشي: بازار توليد را واگذار نمي‌كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: توليد كنندگان گوشي: بازار توليد را واگذار نمي‌كنيم
شوك‌هاي ناگهاني تصميمات لحظه‌اي مسوولان و كاهش و افزايش نرخ تعرفه‌هاي واردات عواملي هستند كه اجازه ارائه برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت را از توليدكننده به منظور حضور موفق در بازار فروش سلب مي‌كند كه اين موضوع در كنار وضعيت نامساعد اقتصاد و اشتغال كشور صنايع نوپا را متحمل خسارت خواهد كرد، اين در حالي است كه مسوولان مي‌توانند با ارائه برنامه ريزي‌هاي حساب شده و اصولي كاهش يا افزايش تعرفه‌ها را به صورت نامحسوس كه تاثيري بر روند توليد نداشته باشد، محقق سازند.

بازار توليد را واگذار نمي‌كنيم
سيده آمنه موسوي
چندي پيش خبر توقف توليد داخلي گوشي تلفن همراه توسط يكي از خبرگزاري‌هاي وابسته به دولت منتشر شد كه با بازتاب‌هاي قابل توجهي در ميان اهالي فن مواجه شد. اين خبر به نقل از «محمد مرزبان» عضو هيات مديره كنسرسيوم سابق توليد گوشي تلفن همراه از احتمال توقف توليد دو كارخانه ايراني توليدكننده گوشي تلفن همراه به دنبال بي‌ثباتي تعرفه‌ها و سياست‌هاي اعمال شده از سوي دستگاه‌هاي تصميم گيرنده در آينده‌اي نزديك خبر داده بود. در اين خبر آمده بود نظر كميسيون ماده يك مبني بر كاهش تعرفه گوشي تلفن همراه بود كه اين موضوع تاكنون از طريق وزارت صنايع به توليدكنندگان و فعالان صنعت گوشي ابلاغ نشده چرا كه اين وزارتخانه برخلاف وزارت بازرگاني كه خواهان اعمال تعرفه 10درصدي واردات CBU است، تمام تلاش خود را بر جلوگيري از تغيير تعرفه واردات گوشي تلفن همراه متمركز ساخته است.

اين كارشناس صنعت گوشي تلفن همراه مدعي بود پس از كناره‌گيري شركت نوكيا از مشاركت در توليد با طرف ايراني كه به دليل بي‌ثباتي سياست‌ها در زمينه توليد گوشي تلفن همراه به وجود آمده است، شركت سروش رسانه به انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و پايلوت در صنعت گوشي اقدام خواهد كرد اما دو شركت نيمه هادي عماد و كارخانجات مخابراتي همچنان در تيراژي كم و محدود به توليد خود ادامه مي‌دهند. - تاريخچه توليد گوشي وطني پروسه توليد گوشي همراه در ايران از اوايل سال 85 با توجه به اشباع بازارهاي داخلي از محصولات خارجي در دستور كار مسوولان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و همچنين بازرگاني قرار گرفت كه در نهايت در شهريور ماه سال 86 با توليد سه مدل گوشي مدل 9190 يكصد و نود هزار توماني، مدل 7190 يكصد و هفتاد و پنج هزار توماني و مدل 3190 يكصد و پانزده هزار توماني به مرحله اجرا درآمد.

اين گوشي‌ها از تمام ويژگي‌هاي يك تلفن همراه مناسب مانند بلوتوث، ام‌پي‌تري، ام‌پي‌فور، موزيك، فيلم و عكس، سيستم جديد t-flas، مموري كارت، دوربين 2 مگاپيكسل، سيستم جديد صوتي تكرار شماره (پس از گرفتن هر شماره اين سيستم، شماره گرفته شده را به صورت صوتي بيان مي‌كند)، ذخيره 120 ساعته باتري در حالت استندباي، ذخيره سه ساعته باتري در زمان مكالمه، دارابودن سيستم وب كم اتصال به كامپيوتر، دارابودن نرم‌افزار فارسي اورژينال و فلش و همچنين دوربين برخوردار بودند اما متاسفانه به دليل عدم امكان رقابت با محصولات مشابه خود از شركت‌هايي مانند نوكيا و سوني‌اريكسون مورد اقبال خريداران ايراني قرار نگرفت. - توقفي در كار نيست موضوع توقف پروسه توليد گوشي تلفن همراه در ايران با توجه به كاهش تعرفه واردات گوشي و عدم امكان رقابت گوشي‌هاي ساخت داخل با شركت‌هاي بزرگ توليدكننده تلفن‌هاي همراه جهان مانند نوكيا، سوني‌اريكسون، موتورولا، سامسونگ و... مبحث غيرمنتظره اي نيست اما بيان آن از سوي يكي از اعضاي هيات‌مديره كنسرسيوم سابق توليد گوشي تلفن همراه امر قابل توجهي بود، هرچند اين موضوع از سوي «حميدرضا منجي» مديرعامل شركت نيمه هادي عماد كه سكاندار يكي از سه كنسرسيوم سازنده گوشي تلفن همراه داخلي است، تكذيب شد.

وي در گفت‌وگو با «سرمايه» تصريح مي‌كند خبرگزاري‌اي كه اقدام به انتشار اين خبر كرده در گذشته نيز اخبار متناقضي از وضعيت توليد داخلي گوشي روي خروجي خود قرار داده بود. منجي اما در هر صورت با اذعان به سياست متشنج حاكم بر بازار توليد گوشي مي‌افزايد: «وجود ديدگاه‌هاي مختلف در رابطه با كاهش يا افزايش تعرفه‌هاي واردات گوشي تلفن همراه و همچنين عدم وحدت نظر سه وزارتخانه عمده دخيل در اين موضوع يعني وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي بر توليد داخلي گوشي تلفن همراه صدمات بسياري وارد كرده است اما به رغم تمامي مشكلات يادشده شركت نيمه هادي عماد همچنان به فعاليت خود به منظور توليد گوشي تلفن همراه ادامه خواهد داد. مديرعامل شركت نيمه هادي عماد معتقد است ادبيات متفاوت بخش‌هاي مختلف قوه مجريه و واگرايي افكار وزراي كابينه نشان دهنده تمايل آنها براي واردات گوشي تلفن همراه است و در اين ميان تنها وزارت صنايع و معادن به دنبال حمايت از توليد داخلي بوده است.

وي متذكر مي‌شود توليد گوشي تلفن همراه توسط توليدكنندگان داخلي پس از اجراي پروژه‌هاي مطالعاتي فراوان در رابطه با نياز بازار مصرف گوشي تلفن همراه كشور، استفاده از تجارب توليدكنندگان معتبر جهاني اين كالا و همچنين ميزان اندوخته مردم ايران براي خريد يك گوشي تلفن همراه كيفي صورت گرفته است و امكان توقف آن به راحتي امكان پذير نيست.» بر اساس تفاهمنامه شركت كارخانجات مخابراتي ايران، شركت نيمه هادي عماد و سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند قرار بود هر يك از اين شركت‌ها تا پايان سال86 دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه را با همكاري يكي از شركت‌هاي خارجي توليدكنند كه از ميان توليدكنندگان بنام و معتبر جهاني شركت LG كه توليدات آن از اعتبار خاصي نزد مصرف كننده ايراني برخوردار نيست، براي اين مراوده اقتصادي انتخاب شد.

عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن وقت در مراسم امضاي اين تفاهمنامه با بيان اينكه سال 85 سيصد ميليون دلار گوشي تلفن همراه وارد ايران شد، از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و توليد آن در داخل كشور دفاع كرده و افزوده بود: «برآوردها نشان مي‌دهد اگر در سال 86 ، 10 ميليون خط تلفن همراه واگذار شود، بايد يك ميليارد دلار گوشي وارد شود كه معادل 50 هزار فرصت شغلي است.» طهماسبي با بيان اينكه بازار تلفن همراه را به راحتي واگذار نمي كنيم، مدعي شده بود در صنعت الكترونيك و مخابرات و توليد گوشي تلفن همراه همانند خودروسازي، توليد ابتدا با مونتاژ آغاز مي‌شود و سپس به سمت ساخت داخل و صادرات با نشان ملي پيش خواهد رفت. وي تاكيد كرده بود در صنعت الكترونيك و مخابرات و توليد گوشي تلفن همراه همان سياستي كه در صنعت خودرو اعمال شد، پيگيري مي‌شود.

اظهاراتي كه وزير سابق صنايع و معادن در رابطه با دستيابي به خودكفايي صنعتي با سود جستن از سياست مونتاژ مطرح كرده بود در نوع خود بسيار قابل توجه است چرا كه پيگيري اين موضوع در وزارتخانه مذكور سبب از بين رفتن خلاقيت و نبوغ مهندسان خودروسازي كشور و در نهايت تبديل شدن ايران به كشور مونتاژكننده محصولات خارجي شده است. البته مسلماً كشورهايي مانند ژاپن يا كره جنوبي كه امروزه از جمله قطب‌هاي مطرح صنايع مخابراتي جهان به شمار مي‌روند نيز مشقات و سختي‌هاي فراواني را براي كسب اين رتبه متحمل شده‌اند اما كپي‌برداري از دستاوردهاي كشورهاي ديگر مسير كج‌دار و مريزي است كه هيچ گاه به سرمنزل مقصود هدايت نخواهد شد. به نظر مي‌رسد يكي از عمده مشكلاتي كه صنايع مخابراتي كشور براي خودكفايي در روند توليد گوشي تلفن همراه با آن مواجه باشد، واهمه متخصصان كشورهاي صنعتي جهان از تحريم هاي دولتمردان آمريكايي عليه شركت‌هاي آنها پس از همكاري با ايران باشد.

عدم تمايل به همكاري با ايران
«مصطفي اوجي» عضو هيات‌مديره شركت كارخانجات مخابراتي ايران و مجري توليد گوشي‌هاي تلفن همراه با اشاره به خواسته مقامات ايراني براي مذاكره با مسوولان تمامي برندهاي معرف توليد گوشي تلفن همراه جهان به منظور انتقال تكنولوژي‌ها و دستاوردهاي آنها به كشورمان براي توليد گوشي داخلي مي‌افزايد: «عدم تمايل اين شركت‌ها براي همكاري با ايران، ما را مجبور به مذاكره با ديگر شركت هاي توليدكننده گوشي تلفن همراه كرد.»البته مديران شركت نوكيا نيز پيش از اين از درخواست ايران براي سود جستن از تجربيات متخصصان اين شركت جهاني در قالب همكاري دوجانبه خبر داده بودند و يادآور شده بودند به دليل پاره اي از مشكلات امكان پاسخ مثبت به خواسته كشور ايران وجود ندارد.

عدم ثبات تصميمات مسوولان حوزه صنايع مخابراتي كشور نيز يكي ديگر از دلايل مشكلات عديده توليدكنندگان داخلي گوشي‌هاي تلفن همراه است. افزايش‌ها و كاهش‌هاي متعدد تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، اجراي طرح ريجسترينگ و پس از مدتي لغو آن هم از جمله موارد قابل ذكري است كه نشان دهنده يكپارچه نبودن ديدگاه‌هاي مديران اين حوزه است.«حميدرضا فولادگر» عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با تاييد تناقضات تصميمات مسوولان صنعت مخابرات كشور مي‌افزايد: «نمايندگان مجلس معتقد بودند پس از كاهش تعرفه‌هاي واردات گوشي تلفن همراه از 60 به 25 درصد كه با هدف مقابله با پديده قاچاق اين كالا انجام شد، ديگر نيازي براي كاهش مجدد تعرفه‌ها نخواهد بود اما معلوم نيست براساس چه معياري كاهش مجدد اين تعرفه در دستور كار مسوولان قرار گرفته است.»

وي تصريح مي‌كند مجلس براي حمايت از توليد داخلي مخالف كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه است كه اين موضوع را در زمان حضور وزراي صنايع و معادن و همچنين بازرگاني در جلسه كميسيون مطرح كرده است. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس متذكر مي‌شود تضاد رفتاري مسوولان حوزه صنعت مخابرات كشور ممكن است منجر به ايجاد مشكلاتي در روند توليد گوشي داخلي و افزايش قيمت دستگاه تلفن همراه در بازار شود. وي معتقد است توقف احتمالي توليد گوشي داخلي سبب تقويت قاچاق اين كالا خواهد شد. شوك‌هاي ناگهاني تصميمات لحظه‌اي مسوولان و كاهش و افزايش نرخ تعرفه‌هاي واردات عواملي هستند كه اجازه ارائه برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت را از توليدكننده به منظور حضور موفق در بازار فروش سلب مي‌كند كه اين موضوع در كنار وضعيت نامساعد اقتصاد و اشتغال كشور صنايع نوپا را متحمل خسارت خواهد كرد، اين در حالي است كه مسوولان مي‌توانند با ارائه برنامه ريزي‌هاي حساب شده و اصولي كاهش يا افزايش تعرفه‌ها را به صورت نامحسوس كه تاثيري بر روند توليد نداشته باشد، محقق سازند.
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]