تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 5 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):ياران مهدى جوان‏اند و ميان‏سالى در ميان آنان نيست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833627825




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

مجوز غیر قانونی برای اخراج قانونی


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار  - علی حق علی حق: چندی است که مجموع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی کار بررسی اصلاحیه قانون کار جمهوری اسلامی را با حضور نمایندگان مجلس، دولت و شورای نگهبان آغاز کرده است. بر اساس تازه ترین تصمیم این نشست ها بند "ز" به ماده به ماده 21 قانون کار افزوده شده که بر پایه آن کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، می‌توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند.بندی که پیشتر در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار صنایع پیشنهاد شده بود.فارغ از تبعات اقتصادی و اجتماعی اجرا این بند جدید قانون کار، این تصمیم گیری از سوی مجمع تشخیص مصلحت در حالی اتخاذ شده که در طول 27 ماهی که از روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد می گذرد، اعضای عالی رتبه این مجمع در سخنرانی ها و گفت و گوهای خود با رسانه ها بارها دولت نهم را به جهت بی توجهی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به باد انتقاد گرفته اند.این در شرایطی است که مطابق بند "ه " ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه هر گونه تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار باید بر اساس ساز و کار سه‌ جانبه گرایی میان تشکل های کارفرمایی، کارگری و دولت انجام شود.حال مجمع تشخیص مصلحت نظام خود با بی توجهی به این بند، مصوبه هایی را بر خلاف قانون برنامه چهارم توسعه تصویب می کند. این در شرایطی است که مجمع که مدعی لزوم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است، تاکید ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر تدوین برنامه ملی کار شایسته توسط دولت را مورد غفلت قرار داده است. قانونی که باید حقوق بنیادین کار، حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگران، گسترش حمایت های اجتماعی و گفتگوی اجتماعی دولت و نهادهای مدنی روابط کار را تضمین کند.همچنین قوانین کار کشور را بر پایه قوانین بین المللی کار استاندارد سازی کند. اقدامی که با وجود تاکید سازمان بین المللی کار(ILO) حدود 4 سال است که با طفره وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی مواجه است. در این میان حتی اصلاحیه ای که از سوی دولت محمد خاتمی برای تغییر فصل ششم قانون کار که اشاره به تشکل های کارگری دارد، با هدف استقلال و آزدای بخشی به تشکل های کارگری تدوین شده، از سوی دولت نهم مسکوت گذاشته شده است.با این وجود مجمعی که سران آن مدعی توجه به تشکل های مدنی هستند، در نهایت خود با اقدامی غیر قانونی به دولت نهم مجوز قانونی برای اجرا نکردن قانون برنامه چهارم توسعه می دهد.حال نباید به دولت نهم حق داد که به هشدارهای مجمع تشخیص مصلحت در مورد اجرا نکردن قانون برنامه چهارم توسعه، اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله نظام حق داد؟آیا از این پس دولت نهم حق ندارد که انتقاد اقتصادی اعضای مجمع را با برچسب چسبان تر مخالفت سیاسی با محمود احمدی نژاد رد کند؟آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع با تن دادن به اصلاح دولتی قانون کار، آن هم با ادعای رفع موانع رونق کسب و کار در ایران، بار تمام سیاستگذاری غلط اقتصادی دولت نهم در 27 ماه گذشته را که مورد انتقاد کارشناسان و برخی از اعضای اصلاح طلب مجمع بوده، تنها بر دوش کارگران نینداخته است تا بزرگ ترین کارفرمای اقتصاد ایران یعنی دولت همچنان یکه تاز پرهزینه اقتصاد ایران باشد؟  




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 364]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن