تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 2 فروردین 1404    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید .
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید پرینتر سه بعدی

سایبان ماشین

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

بانک کتاب

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

خرید از چین

خرید از چین

خرید محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

خودارزیابی چیست

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

خرید یوسی

مهاجرت به استرالیا

ایونا

تعمیرگاه هیوندای

کاشت ابرو با خواب طبیعی

هدایای تبلیغاتی

خرید عسل

صندوق سهامی

تزریق ژل

خرید زعفران مرغوب

تحصیل آنلاین آمریکا

سوالات آیین نامه

سمپاشی سوسک فاضلاب

بهترین دکتر پروتز سینه در تهران

صندلی گیمینگ

سررسید 1404

تقویم رومیزی 1404

ویزای توریستی ژاپن

قفسه فروشگاهی

چراغ خطی

ابزارهای هوش مصنوعی

آموزش مکالمه عربی

اینتیتر

استابلایزر

خرید لباس

7 little words daily answers

7 little words daily answers

7 little words daily answers

گوشی موبایل اقساطی

ماساژور تفنگی

قیمت ساندویچ پانل

مجوز آژانس مسافرتی

پنجره دوجداره

خرید رنگ نمای ساختمان

ناب مووی

خرید عطر

قرص اسلیم پلاس

nyt mini crossword answers

مشاوره تبلیغاتی رایگان

دانلود فیلم

قیمت ایکس باکس

نمایندگی دوو تهران

مهد کودک

پخش زنده شبکه ورزش

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1867849633




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

مجوز غیر قانونی برای اخراج قانونی


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار  - علی حق علی حق: چندی است که مجموع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی کار بررسی اصلاحیه قانون کار جمهوری اسلامی را با حضور نمایندگان مجلس، دولت و شورای نگهبان آغاز کرده است. بر اساس تازه ترین تصمیم این نشست ها بند "ز" به ماده به ماده 21 قانون کار افزوده شده که بر پایه آن کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، می‌توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند.بندی که پیشتر در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار صنایع پیشنهاد شده بود.فارغ از تبعات اقتصادی و اجتماعی اجرا این بند جدید قانون کار، این تصمیم گیری از سوی مجمع تشخیص مصلحت در حالی اتخاذ شده که در طول 27 ماهی که از روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد می گذرد، اعضای عالی رتبه این مجمع در سخنرانی ها و گفت و گوهای خود با رسانه ها بارها دولت نهم را به جهت بی توجهی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به باد انتقاد گرفته اند.این در شرایطی است که مطابق بند "ه " ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه هر گونه تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار باید بر اساس ساز و کار سه‌ جانبه گرایی میان تشکل های کارفرمایی، کارگری و دولت انجام شود.حال مجمع تشخیص مصلحت نظام خود با بی توجهی به این بند، مصوبه هایی را بر خلاف قانون برنامه چهارم توسعه تصویب می کند. این در شرایطی است که مجمع که مدعی لزوم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است، تاکید ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر تدوین برنامه ملی کار شایسته توسط دولت را مورد غفلت قرار داده است. قانونی که باید حقوق بنیادین کار، حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگران، گسترش حمایت های اجتماعی و گفتگوی اجتماعی دولت و نهادهای مدنی روابط کار را تضمین کند.همچنین قوانین کار کشور را بر پایه قوانین بین المللی کار استاندارد سازی کند. اقدامی که با وجود تاکید سازمان بین المللی کار(ILO) حدود 4 سال است که با طفره وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی مواجه است. در این میان حتی اصلاحیه ای که از سوی دولت محمد خاتمی برای تغییر فصل ششم قانون کار که اشاره به تشکل های کارگری دارد، با هدف استقلال و آزدای بخشی به تشکل های کارگری تدوین شده، از سوی دولت نهم مسکوت گذاشته شده است.با این وجود مجمعی که سران آن مدعی توجه به تشکل های مدنی هستند، در نهایت خود با اقدامی غیر قانونی به دولت نهم مجوز قانونی برای اجرا نکردن قانون برنامه چهارم توسعه می دهد.حال نباید به دولت نهم حق داد که به هشدارهای مجمع تشخیص مصلحت در مورد اجرا نکردن قانون برنامه چهارم توسعه، اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله نظام حق داد؟آیا از این پس دولت نهم حق ندارد که انتقاد اقتصادی اعضای مجمع را با برچسب چسبان تر مخالفت سیاسی با محمود احمدی نژاد رد کند؟آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع با تن دادن به اصلاح دولتی قانون کار، آن هم با ادعای رفع موانع رونق کسب و کار در ایران، بار تمام سیاستگذاری غلط اقتصادی دولت نهم در 27 ماه گذشته را که مورد انتقاد کارشناسان و برخی از اعضای اصلاح طلب مجمع بوده، تنها بر دوش کارگران نینداخته است تا بزرگ ترین کارفرمای اقتصاد ایران یعنی دولت همچنان یکه تاز پرهزینه اقتصاد ایران باشد؟  




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن