آمادگي خدمت بي منت در وزارت كشور را دارم

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: آمادگي خدمت بي منت در وزارت كشور را دارم
سرپرست وزارت كشور با بيان اينكه تشخيص آنكه چه كسي به مجلس معرفي شود به عهده رييس جمهور است، گفت: ما در هر سنگري كه باشيم در خدمت هستيم.

به گزارش خبرنگار سياسي برنا، مهدي هاشمي پس از پايان سخنراني خود در سومين گردهمايي استانداران سراسر كشور در سال 87 با حضور در جمع خبرنگاران درباره زمان اعلام وزير كشور به مجلس، گفت: تا كنون 48 روز گذشته است طبق قانون 90 روز براي اعلام آن لازم است. لذا تشخيص اينكه چه كسي به مجلس معرفي شود به عهده رييس جمهور است؛ ما در هر سنگري كه باشيم در خدمت هستيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبني بر اينكه كه رييس جمهور با شما در اين زمينه صحبت كرده است يا خير، اظهار داشت: رييس جمهور با من زياد صحبت مي كند؛ در هر صورت ما براي هر نوع خدمت بي منت آمادگي داريم.

سرپرست وزارت كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر سفرش به پاكستان، اظهار داشت: هيئت مشترك پاستاني كه براي ديدار با مقامات ايراني حضور پيدا كرده بودند از ما براي رفتن به آنها دعوت كرده بودند و بنا بر اين شد كه ظرف دو هفته اعلام آمادگي كنيم.

وي با بيان اينكه ما آمادگي خود را براي اين سفر اعلام كرده ايم، گفت: سفير پاكستان به ما برنامه ها را پيشنهاد داده كه در دست هماهنگي است. اين سفر به احتمال زياد در هفته آينده انجام خواهد شد.

هاشمي درباره بحث امنيت و خدمتگذاري و راه كارهايي كه وزارت كشور در اين حوزه ها انجام خواهد داد، تصريح كرد: بحث امنيت عمومي و مشاركت سياسي مردم با يك هماهنگي و ايجاد بستر مناسب براي حضور مردم محقق مي شود؛ چه در بخش امنيت و چه در بخش سياست و چه در بخش خدمت رساني به مردم كه اگر بتوانيم زمينه اي را ايجاد كنيم كه مردم حضورشان را در صحنه داشته باشند و مشاركتشان را در بخش هايي تقويت كنند، مي توانيم در بحث خدمت رساني و ايجاد امنيت و جلب مشاركت مردم در زمينه هاي سياسي تأثير گذار باشيم.

وي افزود: مي خواهيم اين اطمينان را به مردم بدهيم كه ما به دنبال اين هستيم كه با استفاده از تكنولوژي هاي روز در جهت صيانت از آراء آنها و همچنين تقويت امنيتشان، تمام توان هاي واحدهاي دولتي را هماهنگ كرده و به خدمت گيريم.

سرپرست وزارت كشور استانداران را در اين راستا تسهيل كننده و هماهنگ كننده دانست كه مي توانند در اين زمينه ها نقش هاي مهمي داشته باشند.

هاشمي در پاسخ به اين سوال كه مسئولان شهري اعلام كردند كه گرفتن اتوبوس ها مسئله سياسي بوده است، گفت: ما در مجموعه وزارت كشور آمادگي داريم كه همه گونه فداكاري را در جهت تأمين منافع مردم داشته باشيم و هيچ اعتقادي به اين حرفهايي كه توسط افرادي كه به دنبال ايجاد شكاف بين مردم و مسئولين و كاهش سطح خدمت رساني هستند، نخواهيم داشت. لذا به دنبال اين هستيم كه سطح خدمت رساني به مردم را به حداكثر برسانيم.

وي اضافه كرد: بحث هماهنگي و بحث تسهيل كنندگي در تأمين منافع مردم از وظايف و اختيارات ما است و ما هم براي اين موضوع حاضريم همه نوع خدمت و فداكاري را به مردم داشته باشيم.

هاشمي همچنين تاكيد كرد: خواست ما اطمينان از اين بوده كه زمينه براي خدمت رساني وجود داشته باشد و ما بتوانيم از اين امكانات محدودي كه در اختيار قرار داده مي شود، حداكثر استفاده را انجام دهيم.

وي اعلام كرد: در تعاملاتي كه پيش بيني شده خواهيم توانست سطح خدمات را افزايش دهيم.

هاشمي درباره طرح هاي مورد نظر وزارت كشور در بحث امنيت اجتماعي، بيان داشت: بايد سعي كنيم كه با ريشه هاي ناامني و فساد برخورد جدي داشته باشيم، موضوع مبارزه با مواد مخدر و اراذل و اوباش از جمله مهمترين خواسته هاي ما از نيروي انتظامي است كه بايد به جد به آن پرداخته شود.

وي همچنين از ديدار خود با محمد باقر قاليباف، شهردار تهران در هفته جاري خبر داد و در مورد اظهار نظرهايي كه تعيين نرخ بنزين را اقدامي غير قانوني عنوان مي كنند، اظهار داشت: ما به هيچ وجه حاضر نيستيم بيشتر از اختياراتمان تصميم گيري كنيم.

سرپرست وزارت كشور در خصوص اينكه مجلس در چارچوب سياست هايش اين را به دولت ابلاغ كرده، تصريح كرد: ما بايد به نحوي حركت كنيم كه تا سال 1390 سوخت را از سبد حمايتي خارج كنيم و اين موضوع از سوي مجلس به دولت واگذار شد.
وي افزود: اين به عنوان يك قانون مصوب است كه بايد بنزين را به نرخي برسانيم كه از سبد حمايتي خارج شود. بر همين اساس برنامه ريزي كرديم كه به صورت پلكاني تا سال 1390 قيمت آن را جهاني كنيم و اين مصوبه به مجلس ارجاع مي شود كه اگر اعتراضي داشته باشند، لحاظ تر است.

هاشمي درباره تغييرات استانداران نيز گفت: بحث توانمندي و كارآمدي افراد و بحث اثر بخشي عناصر محيطي در كارآمدي اين عزيزان بسيار موثر است و طبيعتاً ما سعي در اين داريم كه از يك فرد در بالاترين و بهترين جايگاه ممكن استفاده كنيم؛ در بعضي مواقع اين امكان وجود ندارد كه اين توانمندي به صورت كامل شكوفا شود كه اين نكته ايست كه ما در دستور كار خود داشته ايم و در هر زماني به اين نتيجه برسيم كه منافع مردم ايجاب مي كند كه تغييرات داشته باشيم، حتماً انجام خواهيم داد.

وي در پايان در پاسخ به سئوال ديگري درباره چگونگي ثبات مديريت در وزارت كشور با توجه به تغييرات استانداران، خاطرنشان كرد: تغييرات هيچ زماني در سطح كشور متوقف نمي شود. بر اساس كارآمدي ها و شرايط محيطي ممكن است تغييراتي باشد كه محدود به استانداران و حتي قوه مجريه هم نخواهد بود؛ بنابراين مسئله اي نيست كه از پيش براي آن تعيين و تكليف كنيم.

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//31 - 22 - 45//www.BornaNews.ir
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]