تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820995066
کارکرد بانکداری خصوصی از اقتصاد تا سیاست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - در زمان تاسیس اولین موسسات مالی واعتباری در سال 76 هیچ کس پیش بینی نمی کرد روزی کارکرد این موسسات محل تلاقی اهداف سیاسی واقتصادی جناحهای مختلف شود. همانطور که به شکلی خلاصه دایرالمعارف جهانی ویکیپدیا مینویسد تاریخچه بانکداری خصوصی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاسیس موسسه مالی واعتباری توسعه در سال76 آغاز می شود. سرآغازی که با فاصله یک سال مدیران بانک مرکزی واعضای شورای پول واعتبار وقت را قانع کرد که فضای پولی کشور نیازمند بانکهای خصوصی است و در نهایت به استناد قانون اجاره تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه 1379 ، ماده (98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/1379 شورای پول و اعتبار تاسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351،قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک ، در مرداد ماه 1380 ، پذیره نویسی اولین بانک خصوصی کشور یعنی بانک پارسیان انجام گرفت. اما این تاریخچه کوتاه آغاز مسیری بود که در ادامه آن شاهد رشد روز افزون موسسات مالی و بانکهای خصوصی در کشور بودیم مجموعه هایی که هر یک با پشتوانه صنعت و صنف و یا سازمان وگروهی خاص برنامه های توسعه ای خود را دنبال می کردند. تب فراگیر توسعه در بازار تشنه نقدینگی ایران صندوقهای قرض الحسنه کوچک وبی نام ونشانی را نیز شامل می شود که اندک اندک رشد کرده و تبدیل به موسسات مالی واعتباری بزرگ شدند و امروز در صف متقاضیان تبدیل شدن به بانک قرار دارند . این حرکت شتابان به رغم آنکه تبعات خوبی به همراه داشت و انحصار نظام بانکداری دولتی را فرو ریخت همچنین باعث ورود خدمات بانکی بیشتری به بازر پولی کشور شد ولی با ایجاد اعتبارات جدید و افزایش حجم شبه پول در اقتصاد تورم زده کشور به رشد نقدینگی ودر نهایت تورم در کشور کمک شایانی کرد و در این میان بانک مرکزی هم که تجربه چندانی در کنترل موسسات پولی ومالی غیر دلتی نداشت دچار سردر گمی شد واین سردرگمی طی هفت سال گذشته همچنان ادامه پیدا کرده است. اما فارغ از همه این مسائل که در چهارچوبهای علم اقتصاد برای آن راه حلهایی قابل تصور است در لایه های غیر اقتصادی تشکیل وگسترش بنگاههای پولی غیر دولتی اتفاقاتی رخ داد که نمی توان آنرا با معیارهای علم اقتصاد مورد سنجش و آسیب شناسی قرار دهیم و آنهم پر رنگ شدن نقش سیاسی بنگاههای پولی کشور است، برخی از این مجموعه ها در دو سه ساله اخیر به عنوان بازوی اقتصادی گروه هایی عمل کرده اند که اهداف سیاسی خاصی را دنبال می کنند. تاریخچه علنی این کارکرد ویژه به سال 81 باز می گردد دقیقا از زمانی که دکتر محمود احمدی نژاد به عنوان یک چهره کمتر آشنا از سوی شورای شهر سکان مدیریت شهری تهران را به دست گرفت؛ در واقع با انتصاب وی پست شهرداری تهران شان سیاسی بالایی پیدا کرد و برنده شدنش در انتخابات سال 84 نیز ارزش جایگاه سیاسی شهرداری پایتخت را دوچندان ساخت البته برای دیگر سیاستمردانی که به کرسی ریاست جمهوری چشم دوخته بودند. در این میان یکی از ابزارهای اصلی برای جلب قلوب ارایه وامهای کوچک قرض الحسنه ای بود که از اواسط سال 83 پرداخت آن آغاز شد ودر آن زمان هیچ کس از کارکرد غایی این وامها خبر نداشت. در ابتدا دکتر احمدی نژاد سعی داشت پرداخت این وامها را از طریق بانک شهرداری به انجام برساند ولی به دلیل مخالفت بانک مرکزی وسنگ اندازی هایی که از سوی سازمان مدیرت وبرنامه ریزی وقت صورت گرفت مجوز تاسیس بانک شهرداری در زمان حضور وی در شهرداری تهران ممکن نشد، کما اینکه خود دکتر احمدی نژاد در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس طی مبارزات انتخاباتی سال 83 در توضیح عملکردش به عنوان شهردار تهران یکی از محورهای عملی نشده از برنامه هایش را تاسیس بانک شهرداری عنوان می کند و چه بسا نقدهای شدیدی که وی از نظام بانکهای کشور طی همان مبارزات انتخاباتی داشت به نحوه عملکرد آن زمان شورای پول واعتبار بازمی گشت. قابل ذکر است که دکتر محمود احمدی نژاد پس از پیروزی در انتخابات با فاصله ای کمتر از یک سال ضمن تغییرات گسترده در سطوح مدیریت بانکهای کشور و معلق کردن شورای پول واعتبار، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور را منحل و به معاونتی فرعی زیر نظر معاون اجرایی رئیس جمهور مبدل ساخت. در همان سال 82 تصمیم بر آن شد به جای بانک شهرداری موسسه انصار المجاهدین که صندوق قرض الحسنه کوچک وبعضا ناشناخته ای به حساب می آمد کار توزیع وامهای ازدواج را عهدد دار شود. وامهایی که در آن زمان، وام "پیوند آسمانی" نامگذاری شدند و ازتیرماه سال83 تا اردیبهشت سال84 یعنی دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری بالغ بر 150 هزار نفر این وامهای نفری 500هزار تومان را در یافت کردند؛ یعنی صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین طی همان مدت کوتاه بالغ بر 75 میلیارد تومان وام پرداخت کرد. صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین در آن زمان تنها چند شعبه کوچک را شامل می شد ولی امروز یکی از بزرگترین موسسات مالی واعتباری کشور محسوب می شود. در تاریخچه مندرج در سایت موسسه مالی واعتباری انصار یا همان صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین آمده است: " موسسه انصارالمجاهدین یکی از صندوق هایی بود که پس از جنگ تحمیلی فعالیت خود را آغاز کرد. این موسسه ابتدا فقط تحت عنوان یک صندوق قرض الحسنه به رزمندگان دفاع مقدس خدمات می داد اما با گذشت زمان علاوه بر آن سایر فعالیت های اقتصادی در قالب بانکداری اسلامی نیز در این موسسه صورت گرفت. فعالیت موسسه انصار پس از پایان دوران هشت سال دفاع مقدس تحت عنوان صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصارالمجاهدین برای تامین نیازهای مالی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در قالب «وام » با هدیه مبلغی از سوی حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد و این هدیه متبرک سرمایه نخستین صندوق برای آغاز کار بود. در سال 1383 با اجرای طرح ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور، صندوق های پس انداز و قرض الحسنه فقط ملزم به ارائه خدمات قرض الحسنه شدند و مسئولان موسسه به این نتیجه رسیدند که صندوق برای ادامه حیات خود باید به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شود. پس از موافقت مراجع ذی ربط مجوز این کار در ابتدا در قالب موافقت اصولی از سوی بانک مرکزی صادر شد و سپس در اوایل سال 87 مجوز یک مرحله بالاتر از قبل تحت عنوان «مجوز تطبیق» از بانک مرکزی دریافت شد.البته لازم به ذکر است صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین قبل از تصویب این قانون به خاطر توسعه ای که پیدا کرده بود در ظاهر صندوق قرض الحسنه بود، اما در اصل همانند یک موسسه مالی و اعتباری فعالیت می کرد.موسسه انصار 600 شعبه در سراسر کشور دارد و از سال 67 مشغول به کار است و در حال حاضر بیش از پنج هزار کارمند دارد.این موسسه صاحب ۵/۵ میلیون حساب سپرده میباشد. مطالبات معوق موسسه انصار زیر یک درصد اعلام شده است.منابع موسسه انصار ۲۵ هزار میلیارد ریال است و ۶۵ درصد از میزان منابع را به تسهیلات در قالب قرضالحسنه، مبادلهای و مشارکتی اختصاص داده شده است." با توجه به آنچه ذکر شد در شرایط کنونی به نظر می رسد موسسه مالی واعتباری بسیاری را می توان یافت که طی سالهای اخیر وبا حمایت های خاص تاسیس شده اند و می تواند کارکردهای سیاسی بسیاری داشته باشند واین امر نیز با توجه به ضعف شدید بانک مرکزی در نظارت بر چنین موسساتی می تواند نگرانی دوچندانی را به دنبال داشته باشد. همچنین اگر نگاهی به جمع پنج موسسه بزرگ مالی واعتباری کشور که نام آنها در پورتال اطلاعات جامع بانکی کشور ذکر شده است داشته باشیم می بینیم که سه موسسه از این جمع وابسته به نهاد های نظامی وانتظامی کشور هستند و اگر چه بر اساس قانون اساسی نمی توان برای این مجموعه ها گرایش سیاسی خاصی را در نظر گرفت؛ باید گسترش بیش از اندازه فعالیت های اقتصادی موسسات نظامی نیز در ساختار اقتصادی کشور مورد سنجش قرار گیرد. با توجه به تجربه ای که در این گزارش به آن اشاره شد هرچند هیچ فعالیت غیر قانونی توسط موسسات مالی واعتباری که نام آنها در گزارش ذکر شد انجام نگرفته است و بطور حتم و تبع تلاش این موسسات برای حرکت در چهار چوب های قانونی نمی توانیم تصوری غیر از این از مجموعه های اقتصادی بزرگ کشور داشته باشیم ولی فرایندی که می تواند در این زمینه شکل بگیرد باید به عنوان هشداری برای آینده تلقی شود و پیشاپیش از آن جلوگیری شود. همانطور که زمانی روزنامه های کشور از جایگاه خود خارج شده و جایگاه حزبی پیدا کردند این خطر برای موسسات مالی واعتباری و حتی بانکهای خصوصی نیز وجود دارد که از مسیر اصلی فعالیت خود به عنوان بنگاههایی با کار کرد اقتصادی خارج و تبدیل به ابزاری قدرتمند در دست گروههای سیاسی شوند که بطور حتم این مسئله می تواند لطمات شدیدی برای اقتصاد کشور و ساختار سیاسی کشور به دنبال داشته باشد، ساختاری که طی سی سال گذشته توانسته است به عنوان یکی از موفق ترین ساختارهای دموکراسی اسلامی در عرصه بین المللی مطرح شود نباید از چنین مسیری آنهم در چنین دوران حساسی لطمه ببیند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]
صفحات پیشنهادی
4 سياست بانك مركزي براي حل معماي نقدينگي
vazeh.com 05:45:31 07:14:40 12:13:30 17:11:00 17:31:27 0:8 مانده تا طلوع خورشید ... وي افزود: اگر قرار باشد تمثيلي به كار گيرم نقدينگي در اقتصاد همانند خون براي بدن است ... طهماسب مظاهري از پي گيري اين سياست توسط بانك هاي خصوصي خبر داد ...
vazeh.com 05:45:31 07:14:40 12:13:30 17:11:00 17:31:27 0:8 مانده تا طلوع خورشید ... وي افزود: اگر قرار باشد تمثيلي به كار گيرم نقدينگي در اقتصاد همانند خون براي بدن است ... طهماسب مظاهري از پي گيري اين سياست توسط بانك هاي خصوصي خبر داد ...
بانكهاي خصوصي اوج ميگيرند
به دنبال صدور اين مجور قانوني، نخستين بانك خصوصي به نام بانك اقتصاد نوين يك سال ... البته اين حداقل سرمايه حدود يك ماه پيش و براساس سياستهاي بانك مركزي براي ... و تسهيلات در بانكهاي دولتي و خصوصي كار ميكنند تا اين يكساني از ميان برود. ...
به دنبال صدور اين مجور قانوني، نخستين بانك خصوصي به نام بانك اقتصاد نوين يك سال ... البته اين حداقل سرمايه حدود يك ماه پيش و براساس سياستهاي بانك مركزي براي ... و تسهيلات در بانكهاي دولتي و خصوصي كار ميكنند تا اين يكساني از ميان برود. ...
پشت پرده بانک خصوصی تات
بانک تات هشتمین بانک خصوصی کشور است که آغاز به کار می کند. ... از ظاهر بانک تا محتوابانک تات یک ظاهر دارد و یک محتوا. .... این ابهامات است که آینده بانکداری خصوصی و آمیخته شدن با سیاست خودی و غیرخودی را پرابهام کرده است.تشابه تاریخیعلاوه بر آلوده شدن سیاست با اقتصاد، در فضایی که توزیع سود در بخش های مختلف ...
بانک تات هشتمین بانک خصوصی کشور است که آغاز به کار می کند. ... از ظاهر بانک تا محتوابانک تات یک ظاهر دارد و یک محتوا. .... این ابهامات است که آینده بانکداری خصوصی و آمیخته شدن با سیاست خودی و غیرخودی را پرابهام کرده است.تشابه تاریخیعلاوه بر آلوده شدن سیاست با اقتصاد، در فضایی که توزیع سود در بخش های مختلف ...
بسته تایید نشده کار دست بانک ها داد/ القای نگرانی به سهامداران ...
اقتصاد > بازار مالی - گمانه زنی هایی در خصوص محتویات بسته ... همان لحظه های اولیه انتشار خبر کافی بود تا سهامداران بانک های خصوصی عضو ... اما از زمان تغییر سیاست بانک ها برای مقابله با آثار منفی کاهش نرخ سود توسط دولت این ترکیب عکس شد. ...
اقتصاد > بازار مالی - گمانه زنی هایی در خصوص محتویات بسته ... همان لحظه های اولیه انتشار خبر کافی بود تا سهامداران بانک های خصوصی عضو ... اما از زمان تغییر سیاست بانک ها برای مقابله با آثار منفی کاهش نرخ سود توسط دولت این ترکیب عکس شد. ...
تعداد بانک ها تا پایان سال جاری به 33 بانک می رسد/تاسیس 75 ...
علاوه بر این یکی از اعضای شورای پول و اعتبار نیز از اجرای سیاست انقباضی تاسیس ... بعد از تاسیس یکباره سه بانک خصوصی در سال 80، بانک سامان در سال بعد ... این بانک در ابتدا با نام موسسه اعتباری سامان اقتصاد شروع به کار کرد و سپس کار ...
علاوه بر این یکی از اعضای شورای پول و اعتبار نیز از اجرای سیاست انقباضی تاسیس ... بعد از تاسیس یکباره سه بانک خصوصی در سال 80، بانک سامان در سال بعد ... این بانک در ابتدا با نام موسسه اعتباری سامان اقتصاد شروع به کار کرد و سپس کار ...
سرپرست وزارت امور اقتصاد خبر داد : تفكيك شعب بانكها به ...
سرپرست وزارت امور اقتصاد خبر داد : تفكيك شعب بانكها به قرض الحسنه و سرمايه ... مردم توسط كار گروهي از نمايندگان بانك هاي دولتي و خصوصي بعضي از نمايندگان مجلس ... وزارت امور اقتصاد و دارايي در راستاي اجراي سياستهاي رييس جمهور مامور شد تا با ...
سرپرست وزارت امور اقتصاد خبر داد : تفكيك شعب بانكها به قرض الحسنه و سرمايه ... مردم توسط كار گروهي از نمايندگان بانك هاي دولتي و خصوصي بعضي از نمايندگان مجلس ... وزارت امور اقتصاد و دارايي در راستاي اجراي سياستهاي رييس جمهور مامور شد تا با ...
ارزيابي سياست هاي اقتصادي دولت
سال ها سپري شد تا فهميده شد رژيم اقتصاد دولتي ناكارآمد، نارسا و فاقد ظرفيت ... در بازارهاي مختلف اعم از ارز، پول، كالا، سرمايه و كار به پشتيباني منابع مالي حاصل از ... و مالي دولت و سياست هاي پولي بانك مركزي است كه در كمتر اقتصاد دولتي مجال ظهور ... خصوصي و اقتصاد آزاد و بازار رقابتي است كه برنامه هاي توسعه و سياست هاي كلي نظام ...
سال ها سپري شد تا فهميده شد رژيم اقتصاد دولتي ناكارآمد، نارسا و فاقد ظرفيت ... در بازارهاي مختلف اعم از ارز، پول، كالا، سرمايه و كار به پشتيباني منابع مالي حاصل از ... و مالي دولت و سياست هاي پولي بانك مركزي است كه در كمتر اقتصاد دولتي مجال ظهور ... خصوصي و اقتصاد آزاد و بازار رقابتي است كه برنامه هاي توسعه و سياست هاي كلي نظام ...
واگذاري كارها به مردم مي تواند اقتصاد ايران را به جايگاه شايسته ...
واگذاري كارها به مردم مي تواند اقتصاد ايران را به جايگاه شايسته سوق دهد. ... وي گفت : حجم ورود بخش خصوصي به اين عرصه بسيار زياد است اما اين بسيار اهميت دارد ... سياست ما اين است كه روش تامين مالي را تغيير دهيم تا فقط بانك ها پايه نباشند و منابع ... دولت تصميم گرفت كه بورس نفت را راه اندازي كند و از هفته گذشته اين كار آغاز شد . ...
واگذاري كارها به مردم مي تواند اقتصاد ايران را به جايگاه شايسته سوق دهد. ... وي گفت : حجم ورود بخش خصوصي به اين عرصه بسيار زياد است اما اين بسيار اهميت دارد ... سياست ما اين است كه روش تامين مالي را تغيير دهيم تا فقط بانك ها پايه نباشند و منابع ... دولت تصميم گرفت كه بورس نفت را راه اندازي كند و از هفته گذشته اين كار آغاز شد . ...
بورس نباید به جای بانک مرکزی کار کند
اقتصاد > بازار مالی - احمد میرمطهری علی پاکزاد: براساس بخشنامه اخیر سازمان ... اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، معاملاتی را ... در زمانی که قانون بانکداری خصوصی تصوبیب می شد من پیشنهاد شرط حداکثر ... ضمن اینکه تا جایی که ما مطلع هستیم رهبری انقلاب هم به استقلال بانک مرکزی معتقد هستند. ...
اقتصاد > بازار مالی - احمد میرمطهری علی پاکزاد: براساس بخشنامه اخیر سازمان ... اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، معاملاتی را ... در زمانی که قانون بانکداری خصوصی تصوبیب می شد من پیشنهاد شرط حداکثر ... ضمن اینکه تا جایی که ما مطلع هستیم رهبری انقلاب هم به استقلال بانک مرکزی معتقد هستند. ...
فرار قانونی بانک های خصوصی
اقتصاد > بازار مالی - نرجس حق بیان نرجس حق بیان*: سکوت بانکداران خصوصی در مقابل ... روزگاری مدیران عامل بانک های خصوصی از اتخاذ سیاست های دستوری گلایه به ... نیز برای بانک های دولتی و خصوصی یکسان و در نرم 12 درصد است ، این کار را کرده ... هم اکنون موسسه های غیر بانکی تا 23 درصد یعنی 4 درصد بیشتر از حداکثر سود ...
اقتصاد > بازار مالی - نرجس حق بیان نرجس حق بیان*: سکوت بانکداران خصوصی در مقابل ... روزگاری مدیران عامل بانک های خصوصی از اتخاذ سیاست های دستوری گلایه به ... نیز برای بانک های دولتی و خصوصی یکسان و در نرم 12 درصد است ، این کار را کرده ... هم اکنون موسسه های غیر بانکی تا 23 درصد یعنی 4 درصد بیشتر از حداکثر سود ...
-
گوناگون
پربازدیدترینها