تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860742835
بیماری به نام داروخانه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > سلامت - معاون وقت امور حقوقی و مجلس صندوق تامین اجتماعی به عنوان اولین خریدار خدمت از داروخانه ها، در گفتگو با "خبر آنلاین" از پرداخت تمام بدهی معوق این صندوق به داروخانه ها خبر داده بود. به گفته ضیاءالدین نورالدینی فرد کل داروخانه های کشور تا پایان مرداد ازاین سازمان طلبی نخواهند داشت و بدهی های آنها پرداخت می شود. هر چند میزان دقیق این رقم معلوم نیست، با این حال، این منبع آگاه میزان بدهی صندوق تامین اجتماعی به داروخانه ها و سایر مراکز درمانی سراسر کشور را بین 150 تا 180 میلیارد تومان عنوان کرده بود. اکنون با وجود گذشت از وعده داده شده، داروسازان می گویند دیناری بابت طلبهایشان نگرفته اند.ش امید سلیمی بنی :داروخانه ها بیمارند. آنها مانند آدمهای از کار افتاده و دائم المریض، هر آن با مشکلات فراوانی روبرو هستند که هر یک از این مشکلات برای نابودسازی هر صنعت و صنفی کافی است. عدم پرداخت مطالبات معوق، کسر شدن از میزان پرداختیها، عدم تامین نیازهای دارویی و همچنین رقابت با بخش دولتی که به نظر می رسد به شکل انحصاری می خواهد تمام داروخانه های خصوصی را هضم کند، داروسازان را گرفتار کرده است. دردسر بیمه ها "اقتصاد دارو بیمار است" این جمله ای است که دکتر جلیل سعید لو می گوید. وی که دبیر انجمن داروسازان است، با اشاره به بدهی طولانی مدت بیمه ها، به "خبر آنلاین" می گوید: "طبق یکی از مواد آئین نامه های بیمه همگانی که مورد تائید مرکز پژوهشهای مجلس نیز هست، مقرر شد بیمه های طرف قرارداد ظرف یک هفته، 60 درصد هزینه نسخه ها را بپردازند و باقی هزینه ها را ظرف 3 ماه به داروخانه بدهند. ولی مشکلات اعتباری و اجرایی بیمه های دولتی و سازمانهای عمومی مثل تامین اجتماعی باعث شده است این دستورالعمل هیچگاه محقق نشود. واقعیت این است که از سال 88، این معوقات بسیار تشدید شده اند. به بیان دیگر، تنها در فروردین ماه امسال، بیمه خدمات دولتی، در بخش کارکنان دولت، بدهی خود را پرداخت کرد و از سال گذشته، هنوز هیچ بیمه ای، به داروخانه ها پول نداده است." این گفته ها در حالی شکل می گیرد که معاون وقت امور حقوقی و مجلس صندوق تامین اجتماعی به عنوان اولین خریدار خدمت از داروخانه ها، در گفتگو با "خبر آنلاین" از پرداخت تمام بدهی معوق این صندوق به داروخانه ها خبر داده بود. به گفته ضیاءالدین نورالدینی فرد کل داروخانه های کشور تا پایان تیر ازاین سازمان طلبی نخواهند داشت و بدهی های آنها پرداخت می شود. هر چند میزان دقیق این رقم معلوم نیست، با این حال، این منبع آگاه میزان بدهی صندوق تامین اجتماعی به داروخانه ها و سایر مراکز درمانی سراسر کشور را بین 150 تا 180 میلیارد تومان عنوان کرده بود. اکنون با وجود گذشت بیش از 45 روز از وعده داده شده، داروسازان می گویند دیناری بابت طلبهایشان نگرفته اند. شاید به دلیل همین بدقولی و بدحسابی سازمانهای بیمه گر است که یکی دیگر از مسئولان کشوری انجمن داروسازان از مانع شدن بیمه ها در سیر گردش مالی داروخانه ها خبر می دهد. به گفته ، دکتر سیدمهدی سجادی، 70 درصد گردش اقتصادی یک داروخانه در صندوق سازمانهای بیمه ای به مدت 5 تا 7 ماه نگهداری می شود. این مقام مسئول با اشاره به اینکه داروسازان در بسیاری از موارد مجبورند از نظام بانکی وام با سود بازپرداخت 24 تا 27 درصد دریافت کنند، می افزاید: " از آنجا که متوسط سود دارو 15 درصد است باید طی مدت 6 ماه بین 12 تا 14 درصد سود به بانکها پرداخت کنند که این مسئله بسیاری از همکاران داروساز شاغل در داروخانه ها را با مشکلات شدید اقتصادی مواجه می کند." بررسی اجمالی نظام بانکی نشان می دهد جهت دریافت وام مضاربه، سودی مابین 21 الی 25 درصد برای بازپرداخت در نظر گرفته می شود و تنها کافی است در نظر گرفت با سود تثبیت شده 16 درصدی فروش داروی تولید داخل و سود کمتر از 10 درصد فروش داروهای خارجی، یک داروساز، زمانی که با اخذ تسهیلات بانکی، سراغ خرید دارو می رود و پس از آن پولش را ماه ها درگیر چرخه بیمار بازپرداخت بدهی در بیمه ها می بیند، چه میزان ضرر و زیان را باید متحمل شود. این موضوعی است که دکتر شهاب الدین جنیدی جعفری، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگاران در میان می گذارد. به گفته وی، داروخانه‌ها در خرید دارو از شرکتهای دارویی با مشکل مواجه شده اند و پرداخت بدهیهایشان به شرکتهای توزیع دارویی دستخوش مشکلات فراوانی شده است. اکنون با توجه به حجم بالای مشکلات داروخانه ها می توان گفت ناتوانی و بروز مشکلات جدی در گردش امور جاری یکی از مهمترین دغدغه‌های پیش روی داروساز در داروخانه‌ها شمرده می شود که هر آن احتمال دارد روند توزیع دارو در کشور را دچار آشفتگی کند. به بیان دیگر، داروخانه های کشور، بیمارند، بسیار بیش از آنچه تصور می شود. وزارت سرکاری داروسازان، این روزها خود را گرفتار در چنبره مشکلات زیادی می بینند که ممکن است هر لحظه بحرانی را برایشان به وجود بیاورد. هر چند دولت بارها اعلام کرده است به مشکلات این قشر نگاه خاصی دارد، ولی زمانی که داروسازان از مشکلات صنف خود می گویند به نظر می رسد با مشکلاتی سر و کار دارند که پایانی ندارد. عمده ترین مشکلات این صنف، بحثهای مالی است که ظاهرا برای داروسازان خیلی گران تمام می شود. یکی از مسئولان شورای عالی داروخانه ها می گوید بیمه هایی که با این داروخانه ها طرفند، هر ماه بدون هیچ دلیل خاصی، 3 درصد از مطالبات داروخانه ها را کم می کنند. به گفته دکتر رهبر مژدهی آذر، هر ماهه سازمانهای بیمه‌گر به عناوین مختلف دو تا سه درصد از طلب داروخانه‌ها را کم می‌کنند و در عوض دلایل مختلفی چون ثبت نشدن نام بیمار و خط خوردگی تاریخ را بهانه می‌کنند، در حالی که اگر آئین‌نامه‌ای در این خصوص باشد، بی‌دلیل حق و حقوق داروخانه‌ها پایمال نمی‌شود. به گفته این فعال بخش خصوصی، با وجودی که صادق محصولی، وزیر رفاه نیز در جریان این موضوع قرار دارد، ولی عدم پاسخگویی وی و وزارت متبوعش باعث سردرگمی این صنف شده است. دکتر مژدهی آذر با کلامی که بوی تلخی آن عیان است توضیح می دهد: " این مسئله مورد اعتراض داروخانه‌ها شده است، جای سئوال است که چرا وزارت رفاه پیگیر موضوع نیست. به نظر می‌رسد به شکل سرکاری دعوت می‌کند، جلسه تشکیل می‌دهد و سپس موضوع را رها می‌کند." قاچاق فروشی یا رفع نیاز بیمار؟ دایره انتقادات مربوط به دارو و داروخانه، تنها به فعالان بخش خصوصی مربوط نمی شود. چندی پیش وزیر بهداشت با اشاره به فروش داروی قاچاق در داروخانه های بخش خصوصی، انتقادات زیادی را به این بخش وارد کرد. جالب اینجاست که موضوع قاچاق دارو، هیچگاه از سوی فعالان بخش خصوصی توزیع دارو، تکذیب نشده است. از جمله دکتر علی مدرسی، رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینکه "نیاز دارویی بیمار باید از هر راهی تامین شود" به "خبر آنلاین" می گوید: "قاعدتا این موضوع صحت دارد. اما باید کلمه قاچاق را از این کار برداشت. این کار، قاچاق کالهای ناباب و مضر نیست. بلکه تعدادی از اشخاص که دسترسی سریع و آسان به داروخانه های بین المللی به خصوص در کشورهای اروپایی دارند، تک نسخه هایی را می برند و از طریق آن مراکز داروی مورد نیاز بیماران را تهیه می کنند." دکتر مدرسی هر چند معتقد است نباید از قاچاق کالاهای مورد نیاز مردم، از جمله دارو به خارج کشور حمایت کرد، خواستار شد برای مرتکبین چنین کارهایی، جرایم سنگین در نظر گرفته شود. با این وجود، وی توضیح می دهد که کار تهیه داروهای تک نسخه ای توسط برخی از پرسنل شرکتهای هواپیمایی، قاچاق دارو نیست: "جامعه، جلوتر از دولت و سیستمهای تهیه دارو حرکت می کند. زمانی که پزشک بر اساس مطالعات جدید و دانش روز خود، دارویی را تجویز می کند که در لیست داروهای شناخته شده کشور نیست، مردم مجبور هستند نیاز خود را تهیه کنند و از این طریق است که بحث قاچاق شکل می گیرد که اساسا با نگاه سودجویی انجام نمی شود و رفع نیاز بیمار در اولویت قرار دارد." دکتر جلیل سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان نیز چنین اعتقادی دارد. وی در گفتگو با "خبر آنلاین" توضیح می دهد: "آنچه باعث تشدید قاچاق می شود محدودیتهای فارماکوپه ایران و تعدد دارویی است که در نیاز بیماران دیده می شود، ولی در بازار وجود ندارد. بالتبع بیمار به دنبال برطرف کردن نیاز خود می رود." وی در مورد دلایل دیگر قاچاق دارو می گوید: "هر وقت بستر توزیع داروی قانونی به خوبی مهیا و شرایط مناسب برای دسترسی مردم فراهم شد و از سوی دیگر لیست داروهای قانونی ایران، پاسخگوی نیازهای مردم و پزشک بود، جامعه ترجیح می دهد از مسیر قانونی، عمل کرده و نیازهای خود را تامین کند." هر چند آمارهای مختلف اعلام شده در این باره متفاوت است، ولی همگان متفق القول هستند که به دلیل مجوزهای صادر شده اخیر برای واردات قانونی و همچنین نظارتهایی که باعث کاهش قاچاق دارو شده است، سیر واردات غیر مجاز دارو، سراشیبی کاهش را معنی کرده است. البته از سوی دیگر، کاهش تعرفه ها داروی مصرفی داخل، سیر خروج بی مجوز داروهای تولید ایران را افزایش داده، به عبارت دیگر، مسیر قاچاق الان از ایران می گذرد و بارانداز آن، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. انحصار دولتی، رقابت نابرابر از سوی دیگر، برخی کارشناسان حوزه دارو بر این عقیده هستند که حرکات معنی داری از سوی دولت برای در اختیار قرار گرفتن تمام بازار توزیع دارو، در حال انجام است. دکتر سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان در این باره به "خبرآنلاین" می گوید: "هر داروخانه دولتی، معادل هزاران داروخانه بخش خصوصی، گردش مالی دارد. با این حال، آنها هم مشکلات خود را دارند. یعنی رقمهای درشت تری به شرکتهای توزیع دارو بدهکارند، ولی هنوز هم به دنبال انحصاری کردن بازار هستند." با این حال، داروسازان به ارائه خدمات باکیفیت تر از بخش دولتی امید بسته اند و می گویند برای مردم خدمت با کیفیت گرفتن مهمتر از داروی ارزانتر مصرف کردن است. ولی برای این پرسش، پاسخی ندارند که در شرایط فعلی توزیع انحصاری برخی از داروهای گران قیمت و کم یاب، چگونه داروخانه خصوصی، می تواند با همتایان دولتی خود، رقابت کند؟ درد بی درمان مالیات واقعیت این است که با وجود رایزنی های فراوان انجمن داروسازان کشور و شورای عالی داروخانه ها با سازمان امور مالیاتی، همچنان مالیاتهای سنگینی از این صنف گرفته می شود. خصوصا اینکه با وجود اطلاع کامل نهادهای مالیاتی، داروخانه ها مجبورند به ازای فاکتورهای نسیه فروشی خود، مالیات درآمدی را پرداخت کنند که هیچگاه دریافت نکرده اند. یکی از داروسازان در این باره به خبر می گوید: "فاکتورهای ما به سازمان های بیمه ای، ملاک تعیین میزان مالیات قرار داده می شود. ولی کسی نیست از بیمه ها بخواهد حالا که ماهانه به بهانه های مختلف، طلبهای ما را کسر می کنند و با چند ماه تاخیر می پردازند، این بخش را نیز عهده دار شوند." در همین رابطه، رئیس سازمان نظام پزشکی، سال گذشته، نامه ای را برای رئیس سازمان امور مالیات کشور فرستاد و از وی درخواست کرد برای کاهش میزان مالیات داروخانه ها، فکری کند. پیگیریهای خبر نشان می دهد تاکنون اقدام موثری درباره این مشکل داروسازان نیز انجام نشده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1002]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها