محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828774103
پاسخ مدیرکل سیاسی وزارت کشور به اعتراض حزب مشارکت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > احزاب و تشکل ها - مدیرکل سیاسی وزارت کشور در واکنش به نامه اعتراضی حزب مشارکت گفت: تحرکات و فعالیت های عناصر حزبی پس ار توقیف فعالیت حزب متبوعشان، به هیچ عنوان محمل قانونی ندارد. محمود عباس زاده مشکینی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت :تحرکات و فعالیت های عناصر حزبی پس ار توقیف فعالیت حزبشان ،محمل قانونی ندارد بنابراین احزاب توقیف شده شده باید اعتراضات خود را در مراجع قضائی پیگیری کنند. اهم سخنان مدیرکل سیاسی وزارت کشور عبارت است از: اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده 10 احزاب اصولا باید به مرجع قضایی مطرح شود به تعبیر دیگر متولیان حزب توقیف شده در دادگاه حق دفاع از عملکرد خود را دارند و اعتراض آن ها به کمیسیون ماده 10 احزاب خود بیانگر نوعی قانون گریزی از سوی آنها تلقی می شود. اعتقاد من به عنوان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب بر این است که جریان هایی که تنها شعار قانون گرایی و قانون محوری می دهند،توجهی نسبت به قانون ندارند و تنها رأی و نظر و تصورات و منافع شخصی خود را جای قانون می گذارند و از آن دفاع می کنند. اصولا همه جریانات و فعالان سیاسی باید نگاه دقیق و واقع بینانه به قانون داشته باشند نه اینکه تنها از قانون استفاده ابزاری کرده و واژه مقدس و حیاتی قانون را زیر پا بگذارند. احترام به قانون، یعنی قبول مرجع قانون گذار و قبول مجری قانون ،اما انچه که در برخی احزاب مشاهده می شود این است که این احزاب از طرفی ادعای قانون گرایی دارند ولی از سوی دیگر در مقابل تصمیمات همه نهادهای قانونی مقاومت می کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]
-
گوناگون
پربازدیدترینها