تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833228980
خطوط قرمز تخلفهای تشکیلاتی در قانون قید نشده است/علاقمند تعطیلی و مرگ هیچ حزبی نیستیم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > احزاب و تشکل ها - بر اساس ماده ده قانون احزاب، کمیسیونی مجری نظارت بر عملکرد احزاب است. یاسرفاتحی: بعد از روی کار آمدن دولت نهم، کمیسیون ماده ده احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه کشور است رویکرد جدیدی در قبال احزاب در پیش گرفت. هر چند مقابل هر دو نماینده قوه مقننه و قضاییه، دولت تنها یک نماینده در این کمیسیون دارد ولی اظهارات رییس جمهور راجع به احزاب، باعث انتقادات تندی علیه این کمیسیون شد. البته توقیف پروانه سه حزب توسط کمیسیون ماده ده احزاب در دوره جدید به این دست انتقادات نیز دامن زده است. اما دبیر کمیسیون ماده ده احزاب در دفاع از رویکرد کمیسیون در خصوص توقیف پروانه سه حزب، به فشار رسانه ها و افکار عمومی مبنی بر برخورد با احزاب دیگر اشاره می کند و تصریح کرد: ما این فشارها را تعدیل کردیم. محمود عباس زاده مشکینی که از دولت نهم سکاندار نهاد دولتی متولی امور احزاب است، با حضور در کافه خبر به اقدام این کمیسیون مبنی بر تهیه پیش نویس اصلاح قانون احزاب اشاره می کند و با مقایسه عملکرد دولت اصلاحات با دولت نهم و دهم تاکید دارد که این اقدام نقطه مثبتی در کارنامه دولت فعلی است. وی در واکنش به اینکه دولت فعلی به دلیل اینکه توان تشکیل یک حزب را نداشته به مخالفت با احزاب پرداخته، معتقد است «دولت نباید برای استمرار حضور خود در قدرت با استفاده از فرصت، حزب دولت ساخته تشکیل دهد.» عباس زاده می گوید طبق قانون احزاب باید تمام مصوبات کنگره ها و مجامع خود را برای تایید به کمیسیون بفرستند و کمیسیون حق دارد چنانچه صلاحیت یکی از مصوبات مانند دبیرکل آن حزب برخلاف قانون باشد، جلوی اجرای آن را بگیرد. مدیرکل سیاسی وزارت کشور با حضور در نشست «میز احزاب» کافه خبر و در جمع خبرنگاران گروه سیاسی راجع به رویکرد دولت به احزاب، جزییات پیش نویس قانون احزاب و نیز سرنوشت احزاب اعتماد ملی، سازندگی و مجمع محققین و مدرسین با خبرآنلاین سخن گفت که در ادامه می خوانید: ****** حزب ستیز بودن یکی از اتهاماتی است که به دولت نهم و دهم وارد می شود. استدلالی که در این زمینه می شود این است که آقای احمدی نژاد در چند سخنرانی به صراحت با جایگاه حزب در جامعه مخالفت کرد. با چنین نگاهی در دولت فکر می کنید وزارت کشور و نهادهای زیرمجموعه وزرات کشور می توانند این باور را در جامعه ایجاد کنند که ما حزب ستیز نیستیم و حرف های آقای احمدی نژاد به معنای حزب ستیزی نیست؟قبل از اینکه پاسخ سوال شما را بدهم در مورد خود سوال بحث دارم. سیاست های هر دولت در حوزه تحزب قانونا توسط وزارت کشور اعمال می شود. طبق قانون در کشور ما احزاب با نظارت تنها دولت نیز کار نمی کنند بلکه با نظارت کمیسیون ماده ده احزاب کار می کنند. در این کمیسیون نیز ترکیب عبارت است از دو نفر از قوه قضاییه، دو نفر از قوه مقننه و یک نفر از دولت. اینکه ما احزاب را تنها به دولت ببندیم مبنای واقع بینانه ندارد. نمی گویم که دولت در این خصوص بی نقش است. شما مشاهده می کنید در دولت های مختلف با جهت سیاسی مشخص احزابی مجوز گرفتند که سلیقه شان برخلاف سلیقه دولت وقت بود. پس این سوال خود قابل تامل است و اعتقاد دارم این سوال قبل از اینکه واقع بینانه باشد سیاسی است. دولت در این زمینه توسط وزارت کشور اعمال سیاست می کند. تقریبا از اوایل دولت نهم هم بنده دبیر کمیسیون ماده ده احزاب بودم و هم مدیرکل سیاسی وزارت کشور. به نوعی پوسته اتصال وزارت کشور و کمیسیون ماده ده احزاب برای نظارت بر احزاب مجموعه تحت مدیریت بنده است. ما قبل از اینکه در وزارت کشور حضور پیدا کنیم در عرصه رسانه فعال بودیم؛ روزنامه نگار بودم. در دوران دانشجویی با جنبش ها و گروه های دانشجویی به صورت فعال همکاری می کردم. بعد از آن نیز با یک سری از احزاب و گروه ها ارتباط مداوم داشتم. البته عضو نبودم. یعنی این گونه نبود که با تاثیر و جایگاه احزاب در جامعه بیگانه باشم.ولی هنگامی که این جا به عنوان مامور و کارگزار دولت یا حاکمیت قرار گرفتیم حق نداریم جز مر قانون و چارچوب قانون رفتار کنیم. در این دوره کسانی که از کمیسیون ماده ده احزاب تقاضای مجوز کردند با یک روال راحت تر مواجه شدند. در دوره های گذشته معمولا پرونده ها برای رسیدگی در نوبت های طولانی باقی می ماندند، الان این طور نیست. ما هر هفته جلسه برگزار کردیم، تقریبا به روز هستیم. برخی اوقات هست که ما پرونده ای برای رسیدگی در کمیسیون نداریم. حدود 250 حزب در کشور داریم که همه شان فعالیت می کنند. دو، سه حزب تخلف داشتند که کمیسیون ماده ده احزاب راجع به آن ها تصمیم گیری و اعمال قانون کرد. شما دیدید که قضاوت مردم و نخبگان راجع به رای کمیسیون مثبت و همراهی بود. در برخی موارد قبل از اینکه کمیسیون ماده ده احزاب رای خود را راجع به احزاب صادر کند مردم و جامعه رای خود را صادر کرده بودند. الان برخی اوقات رسانه ها و افکار عمومی فشار می آورد که چرا کمیسیون ماده ده احزاب با احزاب متخلف دیگر برخورد نمی کند. تازه ما این فشارها را تعدیل میکنیم. سیاست دولت و کمیسیون کاملا مشخص است. در دولت پیشین که شعارش توسعه سیاسی بود هیچ اقدام عملی برای اصلاح قانون احزاب نشد. اما در وزارت کشور دولتی که به متهم به محدودیت نگاه نسبت به تحزب می شود، برای اصلاح قانون احزاب اقدام شده است! در یک برهه چهارساله به احزاب کشور یارانه پرداخت شده است. با مطالعه تجربه حزبی سایر کشورها به این نتیجه رسیدیم که کشورهای محدودی تجربه پرداخت یارانه دارند. ما اعتقاد داریم اشکالی ندارد به احزاب از بودجه عمومی یارانه پرداخت شود. وابستگی احزاب به باندهای قدرت و ثروت چیز خوبی نیست. ضد فرهنگ تحزب است. اما قبل از پرداخت یارانه از جیب مردم اعتقاد داریم که باید احزاب کارآمد واقعی و دارای بدنه و فعالیت داشته باشیم که فعالیت آن ها در عرصه سیاست چه بخواهند انتقاد یا حمایت کنند، در راستای منافع ملت باشد احزابی که از ترس خارج شدن حزب از دست پدرخوانده هایش کنگره برگزار نمی کنند یا صرفا برای یارانه گرفتن مجوز گرفته اند مظهر دمکراسی هستند؟! ما درست نمی دانیم ممری باز شود که برای بهره برداری از این ممر که اسمش یارانه احزاب است هر روز شاهد شکل گیری یک حزب باشیم. در سال 1380 که سال شروع پرداخت یارانه ها است 37 مجوز حزب صادر شده است که آمار بی نظیری است در حالی که میانگین اش 10-12 مجوزدر سال است. حتی پنج فقره آن را کارمندان وقت اداره کل سیاسی گرفته اند. چرا 37 حزب مجوز صادر شده است؟! جواب روشن است، برای اینکه از یارانه احزاب استفاده کنند. حالا من نمی خواهم اشاره کنم که این یارانه ها تبدیل به چه شده است؟! بله. گاهی اوقات یارانه به احزاب پرداخت می شود و این یارانه ها تبدیل به پویایی، رقابت سالم، نشاط و ... می شود که خیلی خوب است. اما اگر تبدیل به چیز های دیگر شود چه کسی پاسخگو است. آیا شما به عنوان رسانه به ما این مجوز را می دهید؟!سوال من سیاسی بود و پاسخ شما بسیار سیاسی تر. سوالم را طور دیگر مطرح می کنم. من راجع به شخصیت حقیقی افراد حرفی ندارم. گرچه معتقدم ما رسانه ای ها هر گاه وارد دولت می شویم تبدیل به سانسورچی می شویم یا سیاسی ها هنگامی که وارد دولت می شوند ضد سیاست عمل می کنند. همیشه همین طور بوده و هست و جای گله هم نیست...ولی من قبول ندارم.شما این کار را انجام دادید؛ چه قبول کنید و چه قبول نکنید. خود دولت زمانی فعالیت تشکیلاتی داشت ولی الان ضد حزب است...اگر شما این گونه خوش هستید ما هم به خاطر خوشی شما به زوق شما نمی زنیم ولی دیدگاه ما این گونه نیست.دولت سازندگی یک حزب دولتی به نام کارگزاران تاسیس کرد. دولت اصلاحات یک حزب دولتی به نام مشارکت تاسیس کرد. اما به نظر من دولت نهم و دهم چون توان تشکیل یک حزب را نداشت، ترجیح داد نه حزب تشکیل دهد و نه با احزاب همراهی کند، بلکه شروع به زدن احزاب کرد. منظورم حزب مشارکت وسازمان مجاهدین نیست، بلکه سایر احزاب فعال است. سوال من این است که دولت نهم و دهم برای پویایی احزاب و تشکل های سیاسی چه کار کرد؟ لطفا عدد و رقم نگویید. چون همه ما می دانیم که از این تعداد حزب چندتا فعال هستند.یک نکته در سوال شما بود که بایستی راجع به آن توضیح دهم. فرمودید دولت نهم توان تشکیل یک حزب را نداشت و یا نخواست. ما اعتقاد داریم کارکرد دولت طبق قانون مشخص است؛ تلاش برای تامین رفاه ، امنیت حراست از حقوق مردم ، تقویت همبستگی ملی و...اصلا دولت نباید برای استمرار حضور خود در قدرت با استفاده از فرصت، حزب دولت ساخته تشکیل دهد و کشور و فرصتها را مانند سهام بین اعضای حزبش توزیع کند و به جای مصالح ملی، مصالح حزبی را پیگیری کند.ولی در دولت کارگزاران و اصلاحات این کار شد...دولت کارگزاران و اصلاحات این کار را کردند ولی مردم هم راجع به آن ها قضاوت کردند...چه قضاوتی؟! اکثریت مجلس ششم از آن این احزاب بود...فعلا در خصوص دولت حرف می زنیم. هر دولتی مبدع یک گفتمان بوده. بالاخره دولت های اصلاحات و کارگزاران اقداماتی کرده و مردم نیز تحلیل کردند. چقدر از اقدامات این دولت ها با قانون و مطالبات واقعی مردم تطبیق داشته است؟! مردم پاسخ این سوال را سر صندوق های رای دادند. سوم تیر 84 را فراموش کرده اید؟ ما اعتقاد داریم تشکیل حزب برای تضمین استمرار قدرت وظیفه دولت نیست. اگر دولت بخواهد نگاه به استمرار مدیریت خود داشته باشد اصولا باید دنبال اعمال دقیق قانون و کسب رضایت مردم باشد. این گونه هم مردم بستر استمرار این گفتمان را فراهم می آورند و هم خدا راضی است. دولت در ارتباط با تحزب وظیفه هایی دارد که در قانون اساسی و قانون های عادی مشخص شده است. دولت سهمی در این زمینه دارد. آقایان منتقدین به ما بگویند دولت کجا از وظیفه قانونی خود راجع به تحزب تخطی کرده است. ما نیز باید پاسخ بدهیم. چارچوب و نگاه قانون اساسی به تحزب مشخص است. نگاه قانون نیز مشخص است. نرم افزار و ارتباط با تحزب نیز همین قانون است. ممکن است بند و هر مسئول دیگر در جایگاوه معلم سر کلاس به دانشجویان در خصوص تحزب مفید صحبت کنم و یا به آسیب های قانون احزاب و یا مصادیق خیانت حزبی در تاریخ صحبت کنم. هر فرد نیز در بیان دیدگاه های خود آزاد است. مهم این است که طرح دیدگاه کارشناسی و علمی در انجام وظیفه قانونی تاثیر نداشته باشد. شما نقطه نظر صاحب نظران از جمله رئیس محترم جمهوری را در این چارچوب ارزیابی کنید. ممکن است بنده در بحث تحزب به مسئله ای اعتقاد داشته باشم که قانون تامین کننده آن نیست. من اینجا باید قانون را ترجیح داده و به قانون عمل کنم. ولی اگر نظری داشته باشم و احساس کنم که مصلحت کشور و احزاب در نظر من هست و بایستی به سیاست در زمینه تحزب تبدیل شود، باید من این نظر را از مسیر خود به قانون تبدیل کنم. قانون نیز توسط نمایندگان مردم تصویب می شود. ما بهترین و موثر ترین راه را در بحث تحزب انتخاب کردیم و حاضریم در هر جلسه، دانشگاه و محفلی حضور پیدا کرده و آن را تشریح کنیم. ضمنا همه حق دارند نظر شخصی خود را اعلام کنند. ولی نظر هیچ کدام از ماها الزاما قانون نیست. حرف شما راجع به اینکه دولت وظیفه تشکیل و تقویت حزب را قبول دارم...البته دولت مسئول تشکیل حزب نیست ولی در ارتباط با تقویت تحزب بی مسئولیت نیز نیست.به عنوان نظر شخصی از شما می پرسم، نه به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور، اگر واقعا دولت وظیفه ای راجع به احزاب ندارد چه کاری است که اداره کل سیاسی وزارت کشور مسئول کار احزاب باشد؟ چرا کاری را بر عهده دولت بگذاریم در حالی که ذاتا وظیفه ای در این خصوص ندارد؟به نظر من اینجا ما اختلاف نظری راجع به برداشت از ظرفیت های قانون اساسی راجع به تحزب داریم. اصل 26 قانون اساسی می گوید فعالیت احزاب آزاد است؛ مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی، اساس جمهوری اسلامی ایران و مبانی اسلام نقض نشود. از نکته نظر فلسفه حقوق، برای هر امری شرطی گذاشته شده باشد مستلزم وجود قانون، چهارچوب و ناظر است. در قانون اساسی همه حق مسکن دارند. آیا کسی که مسکن ندارد می تواند منزل فرد دیگری را تصرف عدوانی کند؟! خیر. اصولا اینجا قانون وجود دارد. چون قانون اساسی بلافاصله بعد از تصریح در خصوص آزادی فعالیت حزبی شروطی گذاشته است. این شرط عقلا خودبخود وجود یک ناظری بر فعالیت احزاب را ایجاد می کند. قانون کشور این نقش را به کمیسیونی مرکب از نمایندگان سه قوه داده است. اگر سوال شما ناظر بر این است که این نهاد، مستقیما زیر نظر حاکمیت نبود، موثرتر بود، قابل بررسی است. مثلا در بخش مطبوعات ترکیب اعضای هیات نظارت بر مطبوعات نسبت به کمیسیون ماده ده احزاب متنوع تر است. این مسئله قابل بررسی است. آقای عباس زاده مشکینی! شما در مصاحبه اخیرتان راجع به ادامه فعالیت حزب اعتمادملی و اینکه چرا جلسات خود را برگزار نمی کند اظهارنظری کردید که با واکنش برخی اعضای حزب مواجه شد. اعضای اعتمادملی گفته اند که برای عدم برگزاری جلسه از بیرون به آن ها فشارهایی وارد می شود. آیا از سوی کمیسیون ماده ده احزاب فشاری بر حزب اعتماد ملی وارد می شود؟برای" اعمال قانون " صحیح نیست از عبارت "فشار" استفاده شود. کمیسیون ماده ده احزاب در موارد معدودی تنها اعمال قانون کرده است. اگر هم کمیسیون اعمال قانون کرده و به قول شما به حزبی فشار بیاورد، بالاخره این اعمال قانون شکلی دارد. طبق قانون احزاب اگر حزبی تخلف کرده و از خط قرمز خود خارج شود اعمال قانون در خصوص این حزب شیوه ای دارد. شیوه اش هم عبارت است از: یک تذکر، دو اخطار، سوم توقیف و چهارم پرونده را برای انحلال به دادگاه می فرستد. آیا خارج از این شیوه و شکل های قانونی فشار و اعمال قانونی سراغ دارید؟! آن دوستانی که مدعی هستند که کمیسیون بر آن ها فشار می آورند بگویند. وقتی تذکر یا اخطار داده می شود مکتوب و رسمی است. توقیف یک حزب در روزنامه رسمی نیز آگهی می شود. در عالم واقع، خارج از این ساختار چه فشاری ممکن است وجود داشته باشد؟! این موارد در این 5-6 سال گذشته 5-6 مورد بیشتر نبوده؛ بنابراین اگر شما مصادیق دیگری از" فشار" دیده اید بفرمائید پاسخگو باشیم. در خصوص محدودیت هایی که برای حزب اعتماد ملی به وجود آمده مانند پلمپ دفتر مرکزی این حزب چطور؟ چگونه وقتی دفتر حزبی پلمپ است حزب تشکیل جلسه دهد و اگر در مکان دیگری تشکیل جلسه دهد مانع آن می شوند. آیا نهادهای دیگری که این محدودیت ها را ایجاد می کنند با کمیسیون ماده ده احزاب هماهنگ هستند؟اصولا در خصوص جهت گیری یک حزب، شورای مرکزی اش تصمیم گیری می کند و تصمیمات شورای مرکزی توسط دبیرکل اعلام و تبیین می شود. معمولا دبیران کل مسئول مکاتبات و اعلام مواضع رسمی احزاب هستند. احزاب اصولا کنگره سالانه دارند که در آن با یک شیوه دمکراتیک بدنه حزب یک شورای مرکزی انتخاب می کند که شورای مرکزی کار حزب را انجام می دهد. رسالت حزب در حیطه عمل توسط شورای مرکزی پیگیری می شود. چنانچه حزبی کنگره برگزار نکرده و شورای مرکزی انتخاب نکند و دوره کنگره شان هم گذشته است از نظر حقوقی موضع گیری با عنوان این حزب چه حکمی دارد ؟! مواضع یک حزب، مواضعی است که توسط شورای مرکزی قانونی یک حزب مصوب باشد. کمیسیون ماده ده احزاب نیز بر آن عملکرد نظارت می کند ، اینکه در چهارچوب قانون است یا خیر. ممکن است حزبی در تهران یک دفتر مرکزی و چهار دفتر فرعی نیز داشته باشد و همین طور در شهرستان های مختلف. ممکن است در این مکان فعالیت قانونی و غیرقانونی صورت گیرد. کمیسیون اگر بخواهد با حزبی برخورد کند تعارف ندارد. یا تذکر و اخطار می دهد یا توقیفش می کند یا پرونده اش را به دادگاه می فرستد و تقاضای انحلال می کند. حالا ممکن است یکی از دفاتر حزبی با دستور یک مقام قضایی پلمپ شود. اینکه چرا این کار صورت گرفته است باید از مرجع صدور حکم سوال کنید. لابد دلیلی برای این کار دارند. اگر بی دلیل است راه باز است و می توانند دادخواست داده و تقاضای رفع پلمپ کنند. این مسئله نیز ربطی به کمیسیون ماده ده احزاب ندارد. در خصوص اعتماد ملی ما اعتقاد داریم که عملکرد و دیدگاه بدنه این حزب با رفتار غیرقانونی و ساختارشکنانه یک عنصر که زمانی نامزد انتخابات بود موافق نیست و برداشت ما این است که بدنه می خواهد در چهارچوب قانون فعالیت کرده و ساختار شکنی نکند. اگر این گونه است کمیسیون ماده ده احزاب به آن کمک می کند. ما نمی خواهیم رفتار یک نفر را بر حساب یک مجموعه بگذاریم، مگر اینکه خودشان بخواهند.سوالی که این جا پیش می آید این است که اگر دبیرکل این حزب خواسته باشد به کار حزبی باز گردد و بخواهد در این حزب نقش آفرینی کرده و بدنه حزب نیز وی را به عنوان دبیرکل بپذیرد کمیسیون ماده ده احزاب چه واکنشی نشان خواهد داد؟ آیا جلوی فعالیت کل حزب را خواهد گرفت؟این امر یک فرض است. هر حزبی که بخواهد کنگره تشکیل داده و اعضای شورای مرکزی خود را انتخاب کند معمولا مصوبات مجامع عمومی احزاب در کمیسیون بررسی می شود. هم در خصوص صحت انتخابات حزب و هم مصوبات دیگر مجمع. گاهی اوقات کنگره های احزاب با اعتراض مواجه اعضاء می شود، مثل اعتراض به نحوه رای گیری یا اینکه از افراد غیر عضو رای گیری شد و ... این شکایت ها در کمیسیون بررسی می شود و نیز یک بار دیگر صلاحیت اعضای منتخب مجمع در کمیسیون ماده ده احزاب بررسی می شود و نهایتا کمیسیون باید تصمیم گیری کند که آیا آن فرد می تواند به عنوان عضو شواری مرکزی در آن حزب نقش آفرینی کند یا خیر. البته دبیر کلی یک جایگاه خود خوانده نیست، چرا که باید منتخب شورای مرکزی قانونی حزب باشد.یعنی کمسیون می تواند صلاحیت دبیرکل منتخب حزب را بررسی کند؟شرایط همه منتخبین کنگره احزاب در کمیسیون مورد بررسی و تایید قرار دهد و دبیر کل نیز منتخب شورای مرکزی قانونی است. دبیرخانه کمسیون ماده ده احزاب در این خصوص از مراجع قضایی، امنیتی و غیره استعلام می کند. اصولا کسانی که محکومیت داشته یا منع موثر قانونی دارند، صلاحیت شان تایید نمی شود.آیا برای این امر بندقانونی داریم یا اینکه تصمیم داخلی کمیسیون ماده ده احزاب است؟این مسئله از اختیارات نظارتی کمیسیون ماده ده احزاب است. طبق ماده 15 قانون هرگونه تغییری در هیات رهبری و اساسنامه و مرامنامه احزاب باید در کمسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.با توجه به اینکه هنوز هیچ محکمه قضایی برای دبیرکل حزب اعتمادملی حکمی صادر نکرده است چطور؟ما پیش داوری نمی کنیم؛ البته در خصوص شخص هم حرف نمی زنیم. من یک قاعده کلی را عرض کردم. بر اساس ماده 15 قانون احزاب مصوبات رسمی مجامع عمومی احزاب در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد اول حزب گنگره خود را برگزار کند ببینیم کسی رای می آورد یا نه؟ مساله ای که اخیرا در فضای سیاسی مرسوم شده است این است که افراد و شخصیت ها باید توبه نامه امضا کرده و یا اینکه به نحوی از فتنه بعد از انتخابات تبری بجوید. آیا برای کمیسیون ماده ده احزاب نیز این مسئله برای ادامه فعالیت سیاسی افراد و چهره ها مطرح است یا خیر؟ به طور مثال اعضای حزب اعتماد ملی برای اینکه فعالیت داشته باشند باید از رفتارهای دبیرکل شان تبری بجویند؟جمهوری اسلامی ایران بزرگترین نظام دمکراتیک بر مبنای فکر اسلامی است. ما هر سال یک انتخابات برگزار می کنیم و تمامی امورات در کشور ما بر ابتناء به رای مردم صورت می گیرد. در کشور ما یک دمکراسی حقیقی وجود دارد نه اسمی. لذا برای بنده مایه تاسف تامل و سوال است که یک جریان سیاسی که در کشور ما نزدیک به هشت سال با تمام قوت و قدرت، با استفاده از همه رسانه های در اختیارش شعار توسعه سیاسی به محوریت مردم سالاری و دمکراسی و ارزش رای مردم داد ولی از یک مقطع به بعد وقتی در یک روند کاملا دمکراتیک و با انتخاب مردم از کسب رای اکثریت محروم شد یا موفق به کسب رای اکثریت نشد، به اساس دمکراسی، قانون انتخابات و رای مردم شبیخون زد و به تعبیری تابع منطق «هر کس که رای نیاورد باید به قدرت برسد» شد. بالاخره در هر کشوری در دنیا برگزاری انتخابات یک قانون و سازوکاری دارد. ورود به انتخابات قانون دارد. ثبت نامش قانون دارد. تبلیغات انتخابات قانون دارد. عمل رای گیری و رای دادن قانون دارد. همه این ها قانون دارد و اگر اعتراض و ایرادی وجود داشته باشد طبق قانون مرجع داوری وجود دارد. ورود به انتخابات مستلزم پذیرش قاعده و قانون انتخابات است. شما سیستم و ساختاری را قبول می کنید در آن اختیارات و مسئولیت مشخص شده دارند. شما از مردم نمایندگی می گیرید برای انجام یک کار مشخص. مردم فراتر از آن موضوع یا چهارچوبی که به شما رای دادند به شما اختیار نمی دهند. شما وقتی در پروسه ای وارد می شوید معنی اش این است که شما از اول تا آخر آن پروسه را قبول دارید. وقتی وارد انتخابات می شوید معنای آن این است که به اخلاق پیروزی و اخلاق شکست احترام می گذارید. دمکراسی هندانه به شرط چاقو نیست که اگر بریدید و شیرین بود بگیرید و اگر نبود پس بدهید. برای من مایه تاسف است عده ای که آن شعارهای پر رنگ و لعاب را دادند وقتی که در یک فرایند کاملا دمکراتیک از کسب اکثریت رای مردم محروم شدند اساس دمکراسی را زدند. طبیعتا هر کسی بخواهد مجدا وارد انتخابات شود مردم انتظار دارند که اعلام کنند آیا قاعده این انتخابات را قبول دارند یا خیر؟! پس بحث توبه نامه مطرح نیست بحث حق مردم و منافع کشور و حساب و کتاب است.با تمامی این تفاسیر فکر می کنید چهره ها برای ادامه فعالیت سیاسی حتما باید امثال این توبه نامه را امضاء کنند؟هر شهروند در چهارچوب قانون می تواند فعالیت سیاسی کرده و وارد انتخابات شود، این یک اصل پذیرفته شده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از هر حرکت اصلاحی استقبال می کند. چون انقلاب اسلامی یک حرکت اصلاحی تاریخی است. بنابراین از هر اصلاحی در چهارچوب قانون استقبال می کند. کسی که اشتباهی کرده باید اشتباه خود را جبران کند. کسی که در سابقه اش تجربه قانون گریزی در اذهان مردم دارد، برای اینکه بتواند از مردم رای بگیرد باید تکلیف خودش را در مورد آن رفتارش مشخص کند. این یک مسئله طبیعی است. یک انتظار عمومی است. آدم های آزاده نیز آن را قبول می کند. انسان هم ممکن الخطاست و این آزمایش ها و خطاها است که موجب تعالی و رشد انسان ها می شود. البته من زیاد خوش ندارم از کلید واژه هایی مانند توبه نامه و امثالهم استفاده کنم. ولی این یک واقعیت و حقیقت است که انسان های بزرگ خطاهای خود را قبول می کنند. پذیرش خطا، نشانه کوچکی نیست. به نظر من کسی که قصد کار با یک ملت صادق را دارد باید با ملت، صادق باشد. یکی از تجلیات صداقت قبول نقطه ضعف، اشتباه و خطا است.آقای عباس زاده! حزب دیگری که بیشتر راجع به وی سخن گفته می شود، کارگزاران است. برای برخی اعضای این حزب قرار قضایی صادر شده است. به عقیده کمیسیون ماده ده احزاب آیا این حزب می تواند فعالیت خود را از سر بگیرد؟بنای وزارت کشور و کمیسیون بر تقویت و کمک به فعالیت احزاب است و در پروسه نظارت ، اگر احساس اعمال قانون شود ما سعی می کنیم به حداقل بسنده کنیم.فعلا احزابی که کمیسیون ماده ده احزاب به این نتیجه رسید خیلی از مرز قانون فراتر رفتند و به نوعی هم به کشور و هم به خودشان هزینه تحمیل می کنند و نهایتا بایستی قانون اعمال شده و توقیف و انحلال شوند، مشخص است. دو، سه حزب بیشتر نبودند. امیدوارم احزاب رفتار خودشان را به نحوی اصلاح کنند که کمسیون نیاز به استفاده از تبیه توقیف و انحلال نکند.اگر یک یا چند نفر از اعضای شورای مرکزی یک حزب دستگیر شده و حکم قضایی برای آن ها صادر شود، این مجوز تعطیلی یک حزب است؟بالاخره احزاب طبق قانون باید کنگره های دوره ای برگزار کرده و اعضای شورای مرکزی را انتخاب کنند. بعد از انقضای آن دوران، قانونا کسانی که قبلا به عنوان شورای مرکزی شناخته می شدند از نقطه نظر قانون دیگر شواری مرکزی نیستند. هر چند بیرون به عنوان شورای مرکزی خود خوانده محسوب شوند. احزاب یک سری فعالیت های تشکیلاتی دارند که محصول کار قانونی یک حزب است. یک حزب شورای مرکزی قانونی دارد و مثلا یک بیانیه می نویسد، این بیانیه به حساب یک حزب گذاشته می شود. اما دوره یک شورای مرکزی که تمام شد. آن زمان هر عضو شورای مرکزی سابق چنانچه اقدامی کنند به حساب حزب گذاشته نمی شود. البته احزاب نباید به اشخاص اجازه سوء استفاده از نام یک حزب را بدهند و با آبرو و سابقه آنها بازی کنند بالاخره اگر عنوان یک حزبی بهانه اقدامات غیر قانونی و خلاف مصالح ملی شود قانون تعرف نمی کند. تکلیف احزابی که نتوانستند در دو سال اخیر کنگره برگزار کنند چیست؟متاسفانه یکی از ایرادات قانون احزاب همین است. در ماده 16 جرائم و رفتارهایی که احزاب باید قانونا ازارتکاب آن اجتناب کنند عبارت است مثلا : ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور و تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران و ... اکثر این بند سیاسی است. یکی از ضعف های قانون فعلی این است که تخلفات تشکیلاتی احزاب و گروه ها خوب و شفاف باز نشده است. خطوط قرمز تخلفات تشکیلاتی قید نشده . ما آمدیم در اصلاحیه قانون این ضعف ها را برطرف کردیم. امیدواریم با تصویب اصلاحیه قانون احزاب انشاء الله شاهد آن باشیم که احزاب کنگره های خود را به صورت مرتب برگزار کنند. البته در بحث مجازات در محاکم از ظرفیت های سایر قوانین استفاده می کنند. نظر ما بر این است که قانون احزاب باید این نکات را شفاف کند. باید تکلیف حاکمیت و گروه های سیاسی را مشخص کند در این بین تعارف نباشد.بنابراین هم اکنون تخلفی متوجه احزابی که کنگره برگزار نمی کنند نمی شود؟چرا. خلاف اساسنامه که است. در فرهنگ تحزب رفتار غیر دموکراتیک بسیار مذموم است. حزب یکی از مظاهر دمکراسی است، کسی که وارد کار تحزب می شود اصولا باید سازوکارهای تحزب را رعایت کند. چون اگر رعایت نکند به عکس خود تبدیل می شود. حزبی که کنگره سالیانه برگزار نمی کند یعنی به بدنه خودش احترام نمی زند. نهایتا چنین احزابی از سوی بدنه خود و مردم تنبیه می شوند. ولی اگر رعایت نشود تکلیف چیست؟! آیا می توان آن حزب متخلف را منحل کرد؟! اینجاست که باید قانون به کمک بیاید. قانون نباید اجازه دهد احزاب ژله ای، فصلی و خانوادگی و دولت ساخته بدون بدنه شکل بگیرد ولی کارکردی نداشته باشد.شما اشاره داشتید که در خصوص وظایف تشکیلاتی احزاب، قانون فعلی شفاف نیست. پس چگونه تخلف عدم تشکیل کنگره متوجه احزاب می شود؟ما فقط در خصوص یک حزب گفتم که مجمع عمومی برگزار نمی کند و آن مجمع محققین و مدرسین بود. البته برخی احزاب دیگر نیز این کار را انجام نداده اند ولی ما برای حفظ آبروی احزاب اسامی شان را اعلام نمی کنیم. برای تحزب ما خوب نیست که از قول ما منتشر شود که احزاب در کشور ما کنگره برگزار نمی کنند. هم خارج از کشور وجهه ی خوبی ندارد و هم برای تحزب کشور کمک نیست. بخشی از آن به قانون باز می گردد، قانون هم محصول قوه مقننه کشور است.چرا این مسایل را طرح نمی کنید؟هم اکنون در این خصوص یک اجماع نظر وجود دارد؛ هم مجلس و هم اهالی سیاست قبول دارند که قانون احزاب ما نیاز به اصلاح دارد. ما با ارامش این مسیر را در کانال خود پیگیری می کنیم.تخلف مجمع محققین و مدرسین چه بود که کمیسیون تصمیم بر انحلال آن گرفته و هم اکنون پرونده در چه مرحله ای است؟مجمع محققین و مدرسین به استناد بندهای الف، ه، ذ و ح قانون احزاب پرونده اش توقیف شده است و درخواست انحلال آن برای دادگاه فرستاده شد. این حزب نیز از احزابی است که از ابتدا کنگره برگزار نکرده است. جالب توجه این است که این ها ادعا می کنند که ما در اساسنامه مان برگزاری کنگره را نداریم در حالی برگزاری کنگره از وظایف زاتی و قانونی احزاب است.خب چنانچه در اساسنامه قید نشده باشد که حزب کنگره برگزار کند و در قانون نیز تصریح نشده باشد که احزاب کنگره برگزار کنند، طبق چه قانونی تقاضای انحلال آن گرفته شده است؟البته این گروه به دلیل ارتکاب تخلفات مندرج در ماده 16 قانون توقیف شده. عرض کردم که حزب تجلی دمکراسی است؛ اگر حزب مجمع و کنگره برگزار نکند دیگر پویا نیست. فرضا این چند نفر که آن را تشکیل دادند به رحمت خدا برود، آن وقت حزب تعطیل می شود. پیش از این که تقاضای انحلال دهید به آنها تذکر دادید که می بایست کنگره تشکیل دهند؟بله؛ تذکر دادیم. معمولا در این گونه موارد تذکر داده می شود. چون باید درخواست انحلال مستند به قانون باشد ما به چهار بند قانون احزاب استناد کردیم. این حزب بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری تحرکاتی داشتند که مبنای سوء استفاده شد. پرونده شان تشکیل شده و برای دادگاه ارسال شده است. امیدواریم بروند در دادگاه از خودشان دفاع کنند. ما علاقمند تعطیلی و مرگ هیچ حزبی نیستیم ولی مجبوریم به وظیفه خود عمل کنیم. این پرونده نیز به دادگاه رفته است و در حال طی مراحل رسیدگی است. موسسین این حزب نیز دو، سه نفر بودند. چون بیشتر روحانی بودند احتمالا به دادگاه ویژه روحانییت ارجاع شود.البته تشخیص این موضوع از وظایف دادگاه است.یعنی به خاطر تخلف اعضا در حوادث بعد از انتخابات شما تقاضای انحلال آن را صادر کردید؟خیر. اینجا اشخاص مطرح نیستند؛ موضوع حزب است. خب، این حزب چه فعالیتی سوئی بعد از انتخابات ریاست جمهوری داشت؟بیانیه هایی که با عنوان حزب صادرشد. دعوت به راهپیمایی هایی غیرقانونی منجر به خسارت های جانی و مالی که بی بی سی صدای آمریکا فراخوان می دادند و قس علی هذابحثی که الان مطرح می شود این است که تشکل های روحانی نیازی به مجوز از کمیسیون ماده ده احزاب ندارد. مجمع محققین و مدرسین نیز می تواند شامل این قانون شود؟در کشور ما شکلی از فعالیت سیاسی در قالب تحزب دیده شده و برای آن قانون داریم و بر مبنای آن یک سری احزاب شکل گرفته و کار می کنند. بدیهی است نهاد ناظر بر اینها کمسیون ماده 10 احزاب است. از طرفی در کشور ما نهادهایی حتی قبل از انقلاب با کارکرد اجتماعی، دینی، تبلیغی، فرهنگی و حتی سیاسی مانند جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین برای پشتیبانی نهضت اسلامی شکل گرفته اند. حال جایگاه قانونی اینها بعضا مورد سوال قرار می گیرد . پاسخ کاملا روشن است این گونه نهادها با توجه به ضرورتهای اساسی با اذن ولی فقیه در زمان حضرت امام (ره) شکل گرفته و منبع اثار قابل توجهی نیز شده اند جایگاه ولایت فقیه نیز در قانون اساسی مشخص است. این نهادها از منبعی که مشروعییت گرفته اند از همان منبع نیز نظارت می شوند. پس تکلیف روشن است. اما مجمع محققین یک حزب دو سه نفره بوده که از کمسیون مجوز گرفته و طبق قانون اساسی هیچ کس را نمی توان از عضویت در حزبی محروم و یا به عضویت مجبور کرد بنابراین یک کت و شلواری نیز می تواند عضو این حزب شود و چون حزب است باید با نظارت کمسیون ماده 10 احزاب کار کند. البته فعلا که توقیف شده است. در قانون جدیدی که برای احزاب طراحی شده به طور مشخص برای تدوین آن با چه حزب و افرادی رایزنی و نظرخواهی شده است؟تقریبا با همه جناح ها در این خصوص صحبت کردیم. با چهره های مطرح جریان های سیاسی مختلف مصاحبه های مفصل داشته ایم.چه وظایفی برای کمیسیون ماده ده احزاب در زمینه حمایت از احزاب در قانون جدید احزاب در نظر گرفته شود؟در قانون جدید سعی شده محوریت اصلی نظارت بر فعالیت احزاب که کمیسیون ماده ده احزاب متشکل از نمایندگان سه قوه است تضعیف نشود. کماکان این کمیسیون یک نهاد فراقوه ای باشد.آیا ترکیب کمیسیون ماده ده احزاب تغییر خواهد کرد؟پیشنهاداتی از بیرون راجع به ترکیب اعضا بود ولی احتمال تغییر عمده وجود ندارد. شاید یک یا دو نفر به ترکیب کمیسیون اضافه شود.این افراد حقوقی هستند یا حقیقی؟نکته ای خدمت شما عرض کنم. ما در بحث راهپمایی و تجمع دو شرط داریم؛ یکی عدم حمل سلاح است و دیگری اینکه نباید مخل مبانی اسلام باشد. تشخیص اینکه این تجمع یا راهپمایی مخل مبانی اسلام است یا خیر بر ععهده کمیسیون ماده ده احزاب گذاشته شد. زمان تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون احزاب بحثی مطرح شد باید یک فرد متخصص و مشرف به مبانی اسلام باید در کمیسیون حضور داشته باشد. بر این اساس پیشنهادی وارد شده بود که نماینده ای از حوزه علمیه در کمیسیون حضور داشته باشد.آیا در پیش نویس جدید قانون احزاب پیش بینی شده است که نماینده ای از بدنه احزاب در کمیسیون ماده ده احزاب حضور داشته باشد؟برداشت ما از اینکه چه کسانی به کمیسیون ماده ده احزاب کم یا اضافه شود این بود که نهایتا مجلس تصمیم گیری کند. این ماده جزو معدود موادی است که خود مجلس به عنوان قانونگذار نظر خواهد داشت. پیشنهادات زیادی به کمیسیون واصل شده بود. ما به این نتیجه رسیدیم که در این زمینه خود مجلس تصمیم گیری کند. ترکیب کمیسون ماده ده احزاب در پیش نویس اصلاحی تفاوتی با قانون فعلی ندارد.مسئولیتی که پیش نویس جدید قانون احزاب برای دولت تعیین کرده آیا با قانون فعلی متفاوت است یا خیر؟مسئولیت زیاد تفاوتی نمی کند. زیرا آنچه که قانون تعیین می کند نهایتا باید ذیل سقف قانون اساسی باشد. مسئولیت دولت زیاد تفاوت نکرده است. ولی سازوکارها پیش بینی شده در قانون باید با مسئولیت منطبق باشد. در این زمینه کار خوبی شده تا سازوکارها منطبق بر مسئولیت باشد. سازوکار ها برای اعمال مسئولیت ها به ویژه برای کمیسیون ماده ده احزاب کافی نبود. این سازوکارها در اصلاحیه جدید با آن مسئولیت ها بیشتر قابل تطبیق است.چه سازوکارهای جدیدی در نظر گرفته شده است؟هم در بحث صدور مجوز فعالیت احزاب سازوکارهای جدیدی پیش بینی شده است. احتمالا اخذ مجوز فعالیت احزاب دو مرحله ای می شود. یعنی کسانی می آیند مجوز موقت می گیرند و بعد از اینکه اثبات کردند که ظرفیت کار حزبی دارند مجوز دائم می گیرند.زمان بندی برای آن مشخص شده است؟زمان بندی نیز مشخص شده است که مدت زمانش زیاد طولانی نشود. در خصوص کمک به تحزب نیز در این پیش نویس پیش بینی هایی شده است. به شرطی که این کمک ها از جای دیگری سر در نیاورد. این سازوکارها انجام شده است تا اگر روزی احزاب واقعی داشته باشیم بشود به آن ها کمک مالی کرد. همچنین در بحث تخلفات، تخلفات خوب و شفاف احصاء شده است تا در محاکم قضایی نیز تکلیف و وظایف در این حوزه شفاف تر شود..مهم ترین تخلفاتی که احصاء شده در چه حوزه هایی است؟تخلفات سیاسی از قبل بوده و الان نیز هست. موارد جدید هم یک سری تخلفات اساسنامه ای و تشکیلاتی است که اضافه شده است و به تغبیری شفاف شده است. در قانون فعلی نیز تاکید شده که احزاب باید صورت هزینه و درآمد سالانه خود را به کمیسیون ارائه کنند. ولی مشخص نشد که اگر کمیسیون تشخیص داد که این منابع مالی غیرقانونی است باید چکار کرد. این مسئله کاملا شفاف تر و ملموس تر شده است.بنابراین به صورت شفاف در پیش نویس قانون احزاب یارانه پیش بینی است؟بله. پیش بینی شده است که دولت می تواند این کار را بکند.غیر از یارانه چه مسئله ای پیش بینی شده است؟مشکلات سخت افزاری احزاب با یارانه ها کلا حل نمی شود. احزاب یک پدیده و نهاد مردمی است. بند کردنش به دولت مصلحت نیست و حد دارد، اگر از آن سقف بالا رود به آفت تبدیل می شود.منظورم از حمایت های دولتی ناظر بر این مسئله است که در نظام سیاسی ایران ما مدافع حزب نداریم. یعنی همه مدعی العموم علیه احزاب هستند و نهادی که بخواهد از احزاب حمایت کند وجود ندارد. در این پیش نویس آیا به این مسئله توجه شده است؟اگر در کشور فرهنگ تحزب جا بیافتد، کمک می کند مشارکت سیاسی با برنامه تر و موثرتر و کم هزینه تر کانالیزه میشود. بالاخره کسانی که انتقاد یا حمایت می کنند اصولا خواص جامعه هستند. اگر در بحث مشارکت سیاسی یک سازوکار قانونمند، میانبر و کم هزینه وجود داشته باشد فعالان سیاسی راه های پرهزینه را انتخاب نمی کنند. آن هنگام خود حزب تبدیل به حامی حزب شده و فعالیت حزبی را نهادینه و توسعه می دهد.این امر درصورتی محقق می شود که حزب این اعتماد نسبی را داشته باشد که عملکردش باعث ایجاد محدودیت برای وی نمی شود. چون نقد معمولا برای هر نظام حاکمه ای برتافته نمی شود...اینکه می فرمایید اصل نیست بلکه یک نظر است. به نظر من نظام های باثبات و نظام هایی که بالاخره با تاریخ، هویت، مطالبات و جهت گیری های یک ملت تطبیق زیادی داشته باشد و از یک ثباتی برخوردار باشد مانند جمهوری اسلامی ایران الزاما این طور نیست که نقد را بر نتابد. ما اعتقاد داریم اگر نقد در چارچوب باشد نهایتا موجب قوت نظام شده و ساختار سیاسی نیز باید از چنین نقدی حمایت کند. نفس اینکه جمهوری اسلامی ایران از مطبوعات و رسانه ها حمایت کرده و یارانه می دهد چیست؟! معنایش این است که در چهارچوب قانون نقد و نظر و پویایی را می پذیرد و به آن کمک می کند.این مسئله وجود دارد ولی یک سری برون دادهایی وجود دارد و یک سری حمایت هایی نمی شود که منجر به سلب حمایت احزاب می شود. برای اینکه به این موضوع بپردازم یک سوال تکمیلی می کنم. نگاه شما به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور به احزاب به عنوان یک شخص حقیقی است یا حقوقی؟احزاب یک نهاد حقوقی مدنی، مردمی است.هنگامی که یک نهاد حقوقی مدنی و مردمی خلافی را مرتکب می شود آیا فرد حقیقی باید جوابگو باشد یا فرد حقوقی؟اگر رفتاری که از آن سر زده ربطی به حزب نداشته باشد و جزو رفتار تشکیلاتی حزب نباشد مسئله فرق می کند.خیر. ذیل رفتارهای حزبی است.بالاخره کسی که از عنوان حزبی سوء اسفتاده می کند برای حزبش نیز تبعات منفی دارد. یکی اش تبعات حقوقی است. تبعاتی هم برای خود شخص و هم برای آن حزب دارد. بالاخره اگر فردی ذیل لوای یک حزب تخلفی انجام می دهد، حزب ناخودآگاه تبعات آن را تحمل کرده و هزینه آن را می دهد. محصول یک حزب محبوبیت داشتن در افکار عمومی است. سرمایه حزب بدنه اجتماعی و هوادارانش است. وقتی که حزب بستر و چتری فراهم کند که دیگران ذیل آن سوء استفاده کنند اولین هزینه اش متوجه حزب است. بدنه و مردم از آن حزب فاصله می گیرد که ما خیلی کم این مسئله را در نظر می گیریم. احزاب گاهی اوقات خودبخود این چنین هزینه هایی پرداخت می کنند. اینکه احزاب با رای منفی در انتخابات مواجه می شوند نوعی تنبیه دمکراتیک است. و اثر آن کمتر از توقیف و انحلال نیست.همین موضوع و خسارت برای این حزب کافی نیست؟خیر. رفتار شخص و حزب ممکن است به امنیت یک کشور آسیب برساند.سوال من بر این اساس بود که آیا در پیش نویس جدید به احزاب به عنوان نهادهای حقوقی نگاه شده است که اگر اعضای آن ها تخلفی کند که مخل امنیت باشد، مانعی برای فعالیت حزب وجود نداشته باشد؟ به عبارت دیگر اگر یکی از اعضای حزب تخلف کرد آن حزب متخلف شناخته می شود یا فرد؟بعضی وقت ها شخص به اعتبار حزب میتواند یک تخلف یا خیانتی را مرتکب شود یا تخلف شخص به دلیل جایگاه حزبی اش ابعاد گسترده ای پیدا می کند و یا شخص از امکانات حزب برای خیانت استفاده میکند اینجا دیگر تنبیه شخص کافی نیست و ای حزب نیز باید هزینه شود.ولی افکار عمومی این را قبول ندارد.فکر بخشی از نخبگان درگیر مسئله تحزب است افکار عمومی بیشتر نتیجه را رصد می کند، وظیفه ما اصلاح نرم افزار است. /27211
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]
-
گوناگون
پربازدیدترینها