سياست - حكم اعدام براي اخلال در امنيت اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سياست - حكم اعدام براي اخلال در امنيت اجتماعي
سياست - حكم اعدام براي اخلال در امنيت اجتماعي

اعظم ويسمه : نمايندگان مجلس هشتم در اولين گام طرحي را تهيه و يك فوريت آن را به تصويب رساندند كه مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه را تشديد مي‌كند. در صورت تصويب نهايي اين طرح كه از سوي 19 نفر از نمايندگان تهيه شد، مجازات بسياري از جرائم همچون راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت، آدم‌ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي شامل حكم مجازات محارب و مفسد في‌الارض يعني اعدام مي‌شود. در واقع نمايندگان مجلس هشتم قصد دارند براي ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه مجازات اعدام را براي بسياري از جرائم ديگر تعميم داده تا از اين طريق موفق به تامين امنيت شوند. طراحان در مقدمه اين طرح درباره لزوم تهيه و پيشنهاد آن گفته‌اند: «يكي از وظايف مهم حكومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است ولي متاسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذيربط تعدادي اندك از مجرمين اين امنيت را از مردم سلب كرده‌اند.» يكي از مدافعان طرح «تشديد مجازات اخلالگران در امنيت رواني جامعه» روح‌الله حسينيان نماينده تهران و رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي است كه پيش از اين داراي سوابقي در نهادهاي قضايي و امنيتي بوده است. از سوي ديگر اظهارات علي لاريجاني در مقام مدافع اين طرح نشان‌دهنده اهميت موضوع براي مجلس هشتم بود. روح‌الله حسينيان در گفت‌وگو با خبرنگار كارگزاران دليل اصلي تهيه اين طرح را آمار تهيه شده در شوراي عالي امنيت ملي دانست و گفت كه «آمار نگران‌كننده‌اي از افزايش برخي از جرائم از جمله آدم‌ربايي به‌خصوص در جنوب كشور در شوراي عالي امنيت ملي وجود داشت و انگيزه اصلي براي تهيه اين طرح شده»، البته علي لاريجاني نيز هنگام دفاع از طرح در اظهارات خود به اطلاعات به‌دست آورده در زمان دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص اقدامات خلاف امنيت رواني جامعه اشاره داشت. رئيس مجلس از يك اراده مصمم در كل حاكميت براي رفع اين معضلات سخن گفت.

نگراني نمايندگان اقليت
از سوي ديگر برخي از نمايندگان اگرچه با تشديد برخورد و مجازات اخلالگران در امنيت رواني جامعه موافق بودند اما معتقد بودند بايد دقت كرد در پشت اين طرح زمينه‌اي براي برخورد با ساير فعالان اجتماعي و سياسي به عنوان اخلالگرهاي امنيت رواني جامعه به‌وجود نيايد. اين نمايندگان همچنين نگران تعميم مجازات اعدام به ساير جرائم و اجراي سريع احكام مجازات بدون تخفيف و بخشودگي بودند. در همين رابطه مصطفي كواكبيان نماينده سمنان و عضو فراكسيون اقليت گفت: اگرچه با فوريت طرح موافقت كرديم اما مباحث جدي در بررسي كليات وجود دارد كه مطمئنا آنها را مطرح خواهيم كرد. محمدرضا خباز عضو ديگر فراكسيون اقليت مجلس نيز با اشاره به حديثي از حضرت علي(ع) گفت: «اميدواريم اين طرح تنها ظاهر زيبايي نداشته باشد و در پشت آن نيت بدي نهفته نباشد.» اين نماينده نيز بر تغيير برخي از تبصره‌هاي طرح در هنگام بررسي كليات تاكيد كرد. از سوي ديگر، روح‌الله حسينيان نماينده تهران در پاسخ به برخي از انتقادات مبني بر افزايش مجازات اعدام براي جرائم و آثار منفي آن گفت: «ممكن است اين طرح بازتاب منفي داشته باشد، اما حكم اعدام يعني اينكه مردم از شرارت به تنگ بيايند.» اما روز گذشته «طرح تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه» در حالي با قيد يك فوريت مطرح شد كه پيش از اين نيروي انتظامي در قالب اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در يك مرحله به برخورد با اراذل و اوباش پرداخت كه براساس آن دستگاه قضا احكام اعدام براي جمعي از اين متهمان صادر كرد. اجراي احكام اعدام در آن مقطع مباحث حقوق بشري را به‌وجود آورد و اعتراضات فراواني به اين نحوه برخورد صورت گرفت. پس از آن طي حكمي كه محمود هاشمي‌شاهرودي، رئيس قوه قضائيه صادر كرد اجراي حكم اعدام در ملاء عام ممنوع شد و در بازداشتگاه‌ها صورت گرفت.
فجايع زيادي در كشور انجام مي‌شود.
علي لاريجاني رئيس مجلس به عنوان موافق با يك فوريت «طرح تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه» گفت كه تصويب طرح تشديد مجازات جرائم اخلالگران در امنيت رواني جامعه، دستگاه‌ها را در جهت ايجاد امنيت رواني جامعه همگرا مي‌كند. رئيس مجلس خطاب به نمايندگان گفت: شما اين روزها حوادث روزنامه‌ها را كه ملاحظه كنيد، مي‌بينيد چه فجايعي در كشور انجام مي‌شود و ما هم به مسائل ديگر حكومت مشغول هستيم. لاريجاني با تاكيد بر اينكه برخورد با اين جرائم از حقوق مسلم مردم روي زمين است، با اشاره به حادثه تجاوز يك راننده ميني‌بوس سرويس مدارس دخترانه به يك دختر 17 ساله گفت: اين راننده و كمك‌راننده ناجوانمردانه به اين دختر تجاوز كردند و از صحنه هم فيلمبرداري كردند. شما توجه كنيد با اين حادثه چه وضع روحي در خانواده اين دختر به وجود مي‌آيد. رئيس مجلس اظهار داشت: حدود يك سال پيش در سمت قبلي خود موضوعي را پيگيري مي‌كرديم كه يك دندانپزشك ناجوانمردي در يكي از مناطق تهران به بهانه دندانپزشكي حدود 80 خانم را به حالت بيهوشي درمي‌آورد و رفتار نادرستي انجام مي‌داد و سپس از آن فيلمبرداري مي‌كرد. ظلم مضاعف اين بود كه به اين افراد مي‌گفت اگر جايي حرفي بزنند فيلم را منتشر خواهد كرد. لاريجاني خاطرنشان كرد: ساعت‌ها با قوه قضائيه بر سر اين طرح بحث شده و مشكلات نيروهاي انتظامي در پيگيري اين مسئله در نظر گرفته شده است و پس از هماهنگي‌هايي كه انجام شد، معلوم شد يك اراده مصممي از كل حاكميت نياز است تا به سمت اين موضوع براي رفع مشكل معطوف شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: مخالفان طرح نيز اذعان كردند كه طرح، طرح خوبي است و برخي از مشكلات را هم بيان كردند و گفتند كه در كميسيون قابل حل است اما توجه كنيد همه ستادهايي كه به موجب اين طرح به وجود خواهد آمد، دستگاه‌‌ها را همگرا مي‌كند تا اين گناه را از جامعه ما پاك كند و يك مشت آدم شرور نتوانند به نواميس مردم تعرض كنند.
جامعه از ناامني رنج مي‌برد
روح‌الله حسينيان يكي از طراحان اين طرح نيز با تاكيد بر اينكه امنيت اجتماعي يكي از موارد ضروري در جامعه خصوصا جامعه اسلامي است؛ تصريح كرد: «جامعه ما از ناامني اجتماعي رنج مي‌برد و يكي از انتظارات مهم مردم از مجلس هشتم اين است كه به اين نابساماني‌هاي اجتماعي و رواني پايان بدهد.» حسينيان تصريح كرد: با اينكه نيروهاي انتظامي و ساير دست اندركاران تلاش مي‌كنند، اما متاسفانه موفقيت كاملي براي برقراري امنيت به دست نمي‌آيد كه علت اساسي آن نامناسب بودن قوانين با جرائم و وجود موانع براي برخورد شديد با اين جرائم است. وي ادامه داد: كساني كه با مفسده جامعه را ناامن مي‌كنند با استفاده از نقض قوانين جرائم خود را تكرار مي‌كنند، بنابراين لازم است قانوني با فوريت كه نياز فوري جامعه است نوشته و تصويب شود تا موجب برقراري امنيت رواني جامعه شود. نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه اين طرح از 6 جهت مشكلات قانوني فعلي را پاسخگو است، اظهار داشت: در اين طرح جرائم خاصي كه موجب بر هم خوردن امنيت اجتماعي است، احصاء و مجازات‌ها تشديد شده است. وي افزود: به عنوان مثال در قوانين فعلي مجازات جرم آدم‌ربايي متناسب با جرم نبوده و همين امر باعث شده كه اين جرم پيوسته در حال بيشتر شدن باشد كه در اين طرح مجازات اين گونه جرائم تشديد شده است. حسينيان خاطرنشان كرد: در اين طرح همچنين وسايلي كه در خدمت اين گونه جرائم قرار مي‌گيرند، مشخص و نحوه رسيدگي به اين جرائم خارج از نوبت و فوري تعيين شده است. وي بيان داشت: در اين طرح همچنين تخفيف و تعليق مجازات كه بسياري از مجرمين در قالب آن پناه مي‌گيرند و جرائم خود را تكرار كرده و ادامه مي‌دهند در نظر گرفته نشده است تا مجرمين نتوانند از اين ابزار قانوني استفاده كنند.
جزئيات طرح
طرح «تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه» به امضاي چهر‌ه‌هاي شاخصي همچون محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابي‌فرد، الياس نادران، كاظم جلالي، حسن غفوري‌فرد، موسي قرباني، روح‌الله حسينيان، حميدرضا حاجي‌بابايي و جواد جهانگيرزاده رسيده بود. هنگام بررسي طرح نيز مخالف جدي در مجلس وجود نداشت و شايد به دليل آمادگي نمايندگان براي موافقت با طرح بود كه هنگام صحبت حسينيان نمايندگان توجهي به اظهارات او نداشته و حسينيان براي اينكه بخواهد توجه نمايندگان را جلب كند تقاضاي صلوات كرد. تنها مخالف طرح در صحن علني غضنفرآبادي نماينده بم بود كه گفت: به ظاهر اين طرح، طرح خوبي است، اما محتوا ندارد، برخي جرائمي كه در اين طرح آمده، مورد اضافي براي آن نيامده است، همه اين موارد در جاي خود در قانون آمده است. وي گفت: اين طرح خوبي است، اما انتظار من اين است كه همه همكاران دقت و مطالعه كنند و از حقوقدانان و كارشناسان استفاده شود تا يك طرح جامع و كامل لحاظ شود، تا نظر طراحان اين طرح را هم تامين كند. در نهايت فوريت اين طرح با 80 راي موافق به تصويب رسيد كه علي لاريجاني آن را راي قاطع نمايندگان توصيف كرد.
نمايندگان طراح در مواد اين طرح در نظر گرفته‌اند كه مجازات مرتكبين جرائمي همچون 1- راهزني و سرقت مسلحانه 2- تجاوز به عنف 3- تشكيل باندهاي فساد و فحشا 4- تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد 5- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي 6- شرارت 7- آدم‌ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي اگر مستوجب حد ديگري نباشد مجازات محارب و مفسد ‌في‌الارض باشد. براساس ماده 4 پيش‌بيني شده است وسايل نقليه و اماكني كه براي ارتكاب جرائم مورد استفاده قرار مي‌گيرد به حكم دادگاه ضبط مي‌شود. نمايندگان در ماده 5 آورده‌اند رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده در كليه مراحل رسيدگي (دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رئيس‌ قوه قضائيه جهت‌رسيدگي به اين جرائم تعيين خواهد شد انجام شود. نمايندگان براساس ماده 6 مجازات جرائم موضوع اين قانون را قابل تخفيف، تبديل و تعليق ندانسته‌اند. همچنين پيش‌بيني تشكيل ستاد جرائم خاص در مركز، مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها براي كشف جرم و ساماندهي امر مبارزه با جرائم موضوع اين قانون شده است.

اولين تقاضاي تحقيق و تفحص در مجلس هشتم
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس از تقاضاي تعدادي از نمايندگان براي تحقيق و تفحص از سازمان تعاون روستايي خبر داد. عباس رجايي افزود: اين تقاضا با 20 امضا در اختيار كميسيون كشاورزي قرار گرفته و در مرحله بعد قرار است نشست‌هايي با حضور نمايندگان تقاضاكننده تحقيق و تفحص و مسوولان سازمان تعاون روستايي برگزار شود و پس از آن موضوع به صحن علني مجلس خواهد آمد.
بررسي طرح ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن در مجلس
مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در نخستين جلسه كميسيون صنايع مجلس ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن طرح شد. در اين جلسه وزير صنايع و معادن و معاونان وي حضور داشتند و آخرين وضعيت صنعت و معدن كشور را به اطلاع اعضاي كميسيون صنايع رساندند.
10 فراكسيون در مجلس هشتم
فراكسيون‌هاي جديدي به همراه چند فراكسيوني كه در مجلس هفتم فعاليت مي‌كردند در مجلس هشتم در حال عضوگيري هستند. بنابراين گزارش فراكسيون وقف و امامزادگان، فراكسيون حمايت از مخترعين، نخبگان و نوآوران، فراكسيون دانشگاهيان و فراكسيون حمايت از لبنان و فلسطين از جمله فراكسيون‌هاي جديد مجلس هشتم مي‌باشند. همچنين فراكسيون‌هاي ديگري از جمله قرآن و عترت، مناطق محروم، مجمع ايثارگران، فراكسيون تعاون، فراكسيون فرهنگيان نيز در حال عضوگيري نمايندگان هستند.
تقاضاي تشكيل كميسيون ويژه مهار گراني و تورم
در جلسه علني چهارشنبه مجلس تقاضاي تعدادي از نمايندگان در خصوص تشكيل كميسيون ويژه مهار گراني و تورم اعلام وصول شد. اين طرح از سوي 25 نفر از نمايندگان مجلس كه اكثرا از اعضاي فراكسيون اقليت هستند در هفته اول مجلس تهيه شد اما تاكنون هيات رئيسه از اعلام وصول آن خودداري مي‌كرد.
اصلاح طرح ممنوعيت انتقال آراي صندوق‌هاي انتخاباتي قبل از شمارش
طرح ممنوعيت انتقال آراي صندوق‌هاي انتخاباتي قبل از شمارش در محل شعب و اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح شد. كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي طي توضيحاتي خواستار راي نمايندگان جهت حذف ماده يك اين طرح شد. در ماده يك اين طرح آمده است: رعايت مقررات ذيل در تمام انتخابات از جمله شوراهاي اسلامي كشور، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري الزامي است و قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون، ملغي‌الاثر مي‌گردد: الف- آراي هر صندوق بايد در محل شعبه شمارش و صورت‌جلسه گردد و چنانچه به هر دليلي لازم باشد كه صندوق‌ها به محل ديگري منتقل گردد، پس از شمارش آراي در محل شعبه اين انتقال صورت خواهد پذيرفت. انتقال صندوق از محل شعبه به محل ديگر در تمام مراحل تنها با حضور مسوولان شعبه ميسر مي‌باشد و نمايندگان نامزدها نيز مي‌توانند در مراحل انتقال صندوق و در محل شمارش آرا حضور داشته و بر حسن انجام امور نظارت نمايند، و چنانچه اشكال يا تخلفي را مشاهده نمودند به ناظر و نماينده فرماندار اطلاع دهند و آنان نيز موظف به رسيدگي هستند. وزارت كشور موظف است پس از اتمام شمارش آراي هر شعبه اخذ راي در محل شعبه و صورت جلسه شمارش آراي آن شعبه، نتيجه آراي ماخوذه شعبه را به اطلاع عموم برساند. ب- نمايندگان نامزدها در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري مي‌توانند در تمام مراحل اخذ راي و فرمانداري حضور داشته و چنانچه اشكال يا تخلفي را مشاهده كردند به ناظر و نماينده فرماندار در محل شعبه و به نماينده فرماندار در محل فرمانداري اطلاع دهند و آنان نيز موظف به رسيدگي هستند.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 347]