در ابتداي سالمجلس با متمم بودجه موافقت كرد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در ابتداي سالمجلس با متمم بودجه موافقت كرد
مرجان توحيدي - نمايندگان مجلس روز گذشته در حالي لايحه متمم بودجه 87 را جهت تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاهاي اساسي و جبران خسارت ناشي از خشكسالي و سرمازدگي به تصويب رساند كه نمايندگان مخالف همچنان به زودهنگام و تورم‌زا بودن اين لايحه انتقاد داشتند،

اما به‌رغم اين انتقادات، وزير بازرگاني كه به نمايندگي از دولت و براي دفاع از اين لايحه در مجلس حاضر شده بود، سعي كرد با توضيحاتي كه در جلسه علني گذشته مجلس در باب اضطرار اين لايحه و تصويب آن با قيد دو فوريت ارائه كرده بود، مجددا نمايندگان را براي تصويب كليات اين لايحه ترغيب كند. در جلسه علني روز گذشته كليات اين لايحه كه دو فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه به تصويب رسيده بود، مطرح شد و با راي مثبت 206نماينده مجلس از مجموع 252 نفر نماينده حاضر اين مجوز به دولت داده شد كه تا سقف 45هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت شود كه براساس ماده واحده اين لايحه بيست‌هزار ميليارد ريال آن براي جبران خسارت‌هاي ناشي از خشكسالي و سرمازدگي در همه استان‌‌هاي كشور به صورت ارزي هزينه خواهد شد و 25هزار ميليارد ريال آن نيز براي خريد و واردات كالاهاي اساسي يا ضروري در نظر گرفته مي‌شود.
كليات اين لايحه و نيز ماده واحده آن در حالي به تصويب نمايندگان رسيد كه برخي از نمايندگان مجلس كه از جايگاه مخالف صحبت كردند، معتقد بودند كه ارائه متمم بودجه در اوايل سال مالي و در حالي كه دولت هنوز ظرفيت‌هاي مشخصي در بودجه را مصرف نكرده است، ضروري به نظر نمي‌رسد و بهتر است تا دولت با صرفه‌جويي در ساير منابعي كه دارد، مبلغ مورد نياز براي واردات و نيز جبران خسارت‌هاي ناشي از خشكسالي را تامين كند.
از سوي ديگر نمايندگان منتقد بر اين باور بودند كه مبلغ در نظر گرفته شده براي دو منظور مشخص دولت در لايحه زياد است و اين مبلغ مي‌تواند كاهش يابد كه البته پيشنهاد كاهش مبلغ يا اختصاص بخشي از آنچه كه دولت در نظر گرفته براي ساير بخش‌هاي موردنظر نمايندگان با موافقت لاريجاني مواجه نشد؛ چراكه لاريجاني با استناد به آيين‌نامه داخلي مجلس تاكيد كرد، مجلس با تصويب كليات اين لايحه ديگر اين امكان را ندارد تا در رديف‌هاي در نظر گرفته شده در لايحه متمم تغييراتي را ايجاد كند.
اگرچه برخي نمايندگان چون رضا عبدالهي معتقد بودند كه چون متمم از جنس بودجه است، بنابراين دست نمايندگان در جابه‌جايي رديف‌ها باز است و اگر لاريجاني چنين استدلالي دارد، اين روند ممكن است در آينده كاري مجلس و تصويب لوايح و طرح‌ها تاثيرگذار باشد. عبدالهي در عين حال افزود: چراكه در مجالس قبلي‌ كميسيون‌ها، مواد و تبصره‌ها را تغيير مي‌دادند، ولي اگر شما اين برداشت را داشته باشيد در آينده كميسيون‌ها مشكل ايجاد خواهد شد. همچنين يكي از نمايندگان يعني شهرياري، نماينده زاهدان نيز اين اقدام هيات‌رييسه را بدعتي از جنس آنچه در مجلس هفتم رخ مي‌داد، قلمداد كرد و گفت كه اين بدعت‌ها در تذكرات و اقدامات هيات‌رييسه صورت مي‌گيرد.
با اين حال لاريجاني تاكيد كرد كه چون كليات به تصويب رسيده است نمي‌توان بخشي از سقف در نظر گرفته شده توسط دولت را براي ساير طرح‌هايي كه در جاهاي مختلف كشور وجود دارد، در نظر گرفت و لذا پيشنهادهايي از اين جنس پذيرفتني نيست و با اين استدلال تمام آنچه كه دولت قرار است براي واردات كالا و جبران خسارت‌هاي خشكسالي از حساب ذخيره‌ ارزي برداشت كند، به اين منظور بايد صرف شود.
به گفته لاريجاني با اين لايحه نمايندگان نبايد تصور كنند كه مي‌توانند كل مشكلات جهان سوم را حل كنند! لايحه متمم قانون بودجه سال 87 كل كشور كه با تاكيد چند باره لاريجاني، لايحه‌اي عام نبوده و دولت آن را مقيد كرده است، به منظور كسب اجازه دولت از مجلس براي برداشت معادل ارزي چهل و پنج هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي از اواخر مجلس هفتم مطرح شد؛ اما با موافقت مجلس براي اجازه برداشت از حساب ذخيره روبه‌رو نشد.
اين لايحه‌ اما مجددا با درخواست دولت و با توجيه افزايش جهاني قيمت‌ها و خسارت‌هاي وارده به دليل خشكسالي و سرمازدگي به بخش كشاورزي و دامي كشور به عنوان اولين دستور رسمي نمايندگان در مجلس هشتم مورد بررسي قرار گرفت كه يك فوريت آن از تصويب مجلس
گذشت و بالاخره در جلسه علني روز گذشته با اضافه شدن چند پيشنهاد نمايندگان به ماده واحده اين لايحه، بالاخره دولت اجازه يافت تا از حساب 7ميليارد دلاري ذخيره ارزي 5ميليارد دلار برداشت كند. اما از آنجا كه در صحبت‌هاي چهره اقتصادي مجلس چون نادران در جلسه علني گذشته مورد توجه قرار نگرفت، مخالفان كليات در جلسه روز گذشته چهره‌هاي جديدي بودند و از اين ميان تنها عليرضا محجوب بار ديگر به عنوان مخالف صحبت كرد.
هادي قوامي و عليرضا محجوب به عنوان دو نماينده مخالف و حسن كامران و حسين اسلامي به عنوان موافقان كليات متمم بودجه 87 براي تامين اعتبارات واردات كالاهاي اساسي در جلسه ديروز مجلس سخن گفتند.
قوامي، نماينده اسفراين در مجلس هشتم كه به عنوان اولين مخالف متمم بودجه سخن مي‌گفت، تاكيد كرد: اصل بودجه بر سالانه بودن است ومجلس براي يك سال بودجه را تصويب مي‌كند، مگر اينكه هزينه يا درآمدهاي اتفاقي صورت بگيرد، درحالي كه خشكسالي يك امر اتفاقي نيست و در طول چند سال رخ مي‌دهد و دولت مي‌توانست در بودجه سالانه براي زير ساخت‌هاي كشاورزي اقدام كند.
حسن كامران، نماينده اصفهان در مجلس نيز به عنوان موافق متمم اظهار كرد: اتفاقا خشكسالي يك حادثه غير مترقبه و اتفاقي است و شما همين روزها عكس رودخانه زاينده رود را كه همواره زنده بود، به صورت خشك در روزنامه‌ها ديده‌ايد.
وي اضافه كرد: خشكسالي يك حادثه غير مترقبه است و با توجه به ابعاد مختلفي كه دارد، مشكلاتي را براي مردم به وجود مي‌آورد. كامران تاكيد كرد: متمم چيزي نيست كه دولت نهم براي اولين بار آن را تهيه كرده باشد و دولت‌هاي قبل هم متمم مي‌آورند و نحوه نظارت نمايندگان نيز بر متمم‌ها مشخص است. عليرضا محجوب نماينده تهران هم به عنوان دومين مخالف متمم بودجه 87 گفت: مخالفت ما با اين متمم به معناي مخالفت با اصل كمبودها و اصل وقوع خشكسالي نيست، بلكه بحث ما اين است كه اضافه شدن اين 4500‌هزار ميليارد تومان به بودجه واقعا ضرورت دارد يا خير، اگر ضرورت دارد، به كدام بخش بودجه بايد اضافه شود.
وي با بيان اينكه اول سال مالي، كسي متمم بودجه نمي‌آورد، خاطر نشان كرد: ما الان در ابتداي سال مالي هستيم، بنابراين دولت بايد ابتدا از همه ظرفيت‌هاي تامين اعتبار در بودجه بهره بگيرد و بعد اگر نياز بود متمم بودجه بياورد. وي تاكيد كرد: هر پولي كه به سقف بودجه اضافه شود بار تورمي خواهد داشت.
حسين اسلامي موافق متمم بودجه نيز تامين كالاهاي ضروري را امري بديهي دانست و خاطر نشان كرد: چون واردات كالاهاي ضروري و اساسي به صورت ارزي صورت مي‌گيرد بار تورمي نخواهد داشت، چون كالاي لوكس قرار نيست وارد شود بلكه اين اعتبار براي تامين مايحتاج روزمره اختصاص داده مي‌ شود.
بعد از سخنان نمايندگان موافق و مخالف مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني در جايگاه حضور يافت و در خصوص ضرورت تصويب اين متمم اظهار داشت: ما براي تامين تعهدات و خريد مايحتاج مردم، 45‌هزار ميليارد ريال كسري داريم و البته برداشت اين مقدار از حساب ذخيره ارزي نه تنها بار تورمي نخواهد داشت بلكه كاملا ضد تورمي است چون علاوه بر مقدار متمم، بخش زيادي از اعتبارات ريالي قبلي كه در اختيار وزارت بازرگاني بود بايد به ارز تبديل شود تا واردات كالاهاي اساسي صورت بگيرد. وزير بازرگاني همچنين تاكيد كرد كه دولت امكان برداشت از منابع قبل را ندارد و به همين خاطر لايحه متمم ارائه كرده است. وي خاطر نشان كرد: همه دوستان اين اصل اقتصادي را مي‌دانند كه هرگاه عرضه كالا زياد شود، تورم كاهش مي‌يابد دراين متمم هم قرار است با واردات كالا عرضه ارزاق را افزايش دهيم و به همين علت اين متمم كاملا ضد تورمي است.
وي با بيان اينكه بخش عمده‌اي از اين خريدها ارزي است، گفت: علاوه بر گندم و روغن كه بخشي از مقادير مورد نياز كشور از خارج خريداري مي‌شود، برنج لازم براي خريد در كشور وجود ندارد و بايد از خارج خريداري شود.
وزير بازرگاني با بيان اين كه نبايد فرصت را از دست بدهيم، افزود: روغني كه امسال در كشور مصرف مي‌شود سال گذشته به قيمت 450دلار خريداري شد كه هم اكنون 1400دلار است، به معناي ديگر اگر مي‌خواستيم اين كالا را هم اكنون خريداري كنيم، بايد 350ميليارد تومان گران‌تر مي‌خريديم.
ميركاظمي با اشاره به اينكه اين لايحه متمم براي جبران تمامي كسري لايحه نيست، افزود: دولت براي پرداخت نقدي پاداش بازنشستگان در 6 ماهه دوم امسال و نيز افزايش 10درصدي حقوق كاركنان 10 تا 11هزار ميليارد تومان كسري دارد. پس از بيان سخنان موافق و مخالف و راي‌گيري نمايندگان براي تصويب كليات اين لايحه، پيشنهادهاي نمايندگان براي اصلاح لايحه متمم بودجه كل كشور سال 87 مطرح شد كه بر مبناي اين پيشنهادات يك تبصره به ماده واحده لايحه متمم الحاق شد كه براساس آن دولت موظف خواهد شد
در پايان هر ماه عملكرد و جزييات استفاده از اين اعتبار را به مجلس گزارش كند.
همچنين نمايندگان با 125 راي موافق طي يك تبصره الحاقي دولت را مكلف كردند كه در تامين و جبران خسارت‌هاي كشاورزان، باغداران و دامداران در استان‌هاي مختلف با تناسب خسارت وارده اقدام كنند و نيز در تهيه سهميه هر استان بايد منابع اختصاص يافته قبلي توسط دولت نيز لحاظ شود.
لذا هر گونه مقررات و جداول مغاير با اين تبصره لغو مي‌شود.
علاوه بر آن به پيشنهاد علي بنايي يكي از نمايندگان مجلس كلمه (يا ضروري) كه در متن ماده واحده لايحه آمده بود اين امكان از دولت سلب شد تا به بهانه ضروري دانستن يك لايحه اقدام به وارد كردن آن كالا به دلخواه خود كند و بنابراين ماده واحده به اين شكل اصلاح شد: به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي برداشت و نسبت به خريد و واردات كالاهاي اساسي و ضروري و جبران خسارت‌هاي ناشي از خشكسالي و سرمازدگي در همه استان‌هاي كشور هزينه كند.
شايان ذكر است مبلغ 25هزار ميليارد ريال جهت حمايت از خسارت ديدگان ناشي خشكسالي و سرمازدگي به اين شكل هزينه خواهد شد:
الف – تامين يارانه مورد نياز نهاده‌هاي كشاورزي (اعم از باغي، زراعي، دامي) 8000ميليارد ريال
ب – تامين اعتبار به منظور پرداخت سود و كارمزد تسهيلات بانكي كشاورزان خسارت ديده براي استمهال يك ساله اقساط سر رسيده، 6000ميليارد ريال
ج – پرداخت خسارت به كشاورزان‌ خسارت ديده فاقد پوشش بيمه‌اي 2000ميليارد ريال
د – افزايش اعتبار صندوق بيمه محصولات كشاورزي 2000ميليارد ريال
هـ - تامين اعتباري كمك‌هاي فني و اعتباري اصلاح شيوه‌هاي آبياري و توسعه آبياري تحت فشار 3000ميليارد ريال
و – تامين اعتبار به منظور تامين آب شرب مناطق شهري، روستايي و عشايري 4000ميليارد ريال.
جلسه روز گذشته به منظور بررسي و مديريت لايحه متمم بوده 87 بايد تشكيل ‌مي‌شد؛ چرا كه مجلس روزهاي سه‌شنبه تا پايان تابستان جلسه ندارد و بنابراين نمايندگان امروز نيز در صحن علني مجلس حضور مي‌يابند تا طرح برخورد با افراد شرور را در مجلس پيگيري كنند.
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]