در جستجوي گنج‌ياب‌هاي شناسنامه‌دار

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: در جستجوي گنج‌ياب‌هاي شناسنامه‌دار
جام جم آنلاين: در حالي كه بر اساس قوانين موجود، خريد و فروش و نگهداري هرگونه فلزياب در ايران جرم محسوب مي‌شود، برخي فروشندگان حاضرند اين كالا را با يك تلفن در منزل تحويل مشتريان بدهند. در همين حال روز گذشته مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي از تصويب لايحه شناسنامه‌دار كردن فلزياب‌ها خبر داد كه قرار است پس از تصويب مجلس، وضعيت فلزياب‌ها را در ايران ساماندهي ‌كند.

بر اساس قانون مصوب دولت، ساخت و توليد و نگهداري و حتي تبليغات فلزياب بايد با نظارت سازمان ميراث فرهنگي باشد اما بر اساس ضعف قانوني، اين قانون به واسطه خلا‌هاي موجود، ضمانت اجرايي شدن ندارد.

غنمي مي‌افزايد: لايحه‌اي كه در كميسيون قضايي مجلس هشتم در دست بررسي است به منظور شناسنامه‌دار كردن فلزياب‌ها و همچنين تصحيح و تكميل موارد قانوني است و ممانعتي براي ادامه فعاليت دارندگان فلزياب به وجود نخواهد آمد.

ضعف‌هاي موجود در قوانين كنوني باعث شده است تا چندي پيش، سازمان ميراث فرهنگي طرح اصلاح اين قانون را به هيات وزيران پيشنهاد بدهد اما بر اساس اطلاعات موجود، وزارت دادگستري در آن زمان با اين قضيه مخالفت كرد. اين وزارتخانه براي توجيه اين مطلب، جرم‌زدايي و كاهش مجازات را كه در دستور برنامه‌هاي اين سازمان بوده، علت اصلي مخالفت با اين مساله دانست تا طرح كماكان مسكوت بماند.

در اين طرح، سازمان ميراث فرهنگي افزايش مجازات‌ را براي متخلفان ميراث فرهنگي درخواست كرده بود.

غنمي در گفتگو با ميراث خبر مي‌افزايد: هدف از ارائه اين لايحه، شناسنامه‌دار كردن فعاليت فلزياب‌هاست و بر اين اساس، اطلاعات مربوط به افرادي كه فلزياب در اختيارشان قرار گرفته طبقه‌بندي مي‌شود و در اختيار يگان‌ها‌ي حفاظتي ميراث قرار خواهد گرفت.

بر اين اساس مشكلي براي فعاليت نهادهايي كه به دستگاه فلزياب نياز دارند به وجود نخواهد آمد و از سوي ديگر با تهيه شناسنامه براي هر فلزياب، تخلف در اين حوزه شناسايي و مديريت خواهد شد.

محسن الف يكي از فروشندگان زيرزميني فلزياب‌ها مي‌گويد:‌ خريد و فروش فلزياب‌ها يك موضوع كاملا عادي شده است و با يك تلفن مي‌توان فلزياب را در منازل تحويل گرفت.

او كه از واژه گنج‌ياب به جاي فلزياب استفاده مي‌كند، عقيده دارد؛ ايران منطقه مناسبي براي حفاري‌هاي باستاني با استفاده از گنج‌ياب‌هاست و از اين‌رو بسياري از توليدكنندگان با توجه به ممنوعيت فروش اين كالاها در ايران، در كشورهاي اطراف ايران دفتر فروش براي خود داير كرده‌اند.

كارشناسان معتقدند نقص موجود در قوانين كنوني مرتبط با فلزياب‌ها همچون اين‌كه هيچ مجازاتي براي عاملان و مسببان درنظر گرفته نشده، باعث شده ايران به بهشت سارقان ميراث فرهنگي تبديل شود.

بر اساس اطلاعات موجود، لايحه پيشنهادي سازمان ميراث فرهنگي در زمينه شناسنامه‌دار كردن فلزياب‌ها در دولت به تصويب رسيده و براي بررسي به كميسيون قضايي مجلس ارائه شده است. بايد ديد اين‌بار لايحه پيشنهادي با چه واكنشي از سوي مجلس شوراي اسلامي روبه‌رو مي‌شود.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]