در نشست بررسي ابعاد مالكيت فكري از منظر حقوق انسانيمطرح شد: در نظام مالكيت فكري در عرصه بين‌الملل بحث بر سر قدرت چانه‌زني كشورهاست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در نشست "بررسي ابعاد مالكيت فكري از منظر حقوق انساني"مطرح شد: در نظام مالكيت فكري در عرصه بين‌الملل بحث بر سر قدرت چانه‌زني كشورهاست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

دومين نشست علمي "بررسي ابعاد مالكيت فكري از منظر حقوق انساني" از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران با حضور چند تن از متخصصان و اساتيد دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين نشست متخصصان حاضر پيرامون دو سوال ميزگرد به بحث و اظهار نظر پرداختند كه اين دو سوال به ترتيب عبارتند از:

1- در داخل كشور ما مكرر شنيده شده كه برخي با استناد به نظر بعضي علماي ديني مدعي شده‌اند كه موضوع مالكيت فكري و حقوقي و تكاليف بر آن به نحوي كه امروزه در گستره جهاني مطرح است، مورد تاييد مباني فقهي نيست. آيا اين ادعا درست است يا اينكه از اين حيث در مباني فقهي چالش عمده‌اي وجود ندارد و احيانا مشكل در حيطه‌هاي ديگري باقي است؟

2- در برخي زمينه‌هاي مربوط به مالكيت فكري چالشها و اختلاف نظرهايي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته جريان دارد. جديدترين چالشها چيست و در هر مورد از منظر حقوق انساني به طور عام و از حيث حمايت از حقوق ملتهاي در حال توسعه چه رويكردهايي قابل دفاعند؟

سطح نازلي از بحث مالكيت فكري مورد استفتائات قرار گرفته است

در مورد نظام مالكيت فكري در عرصه بين‌الملل، بحث بر سر قدرت چانه‌زني كشورهاست

وي پس از طرح اين مقدمه افزود: آنچه در خصوص مالكيت فكري موضوع استفتائات قرار گرفته، سطح بسيار مجمل و نازلي از بحث بوده است يعني موضوع در حالي مورد استفتاء قرار گرفته كه به درستي باز نشده است. صرف اينكه سوال شود آيا مالكيت فكري مورد پذيرش است يا خير؟ خيلي مجمل است و لذا انتظار پاسخ فني به اين سوال نبايد داشت.

اين متخصص مباحث مالكيت فكري، خاطرنشان كرد: علاوه بر اين بر فرض طرح دقيق سوال، بحثي ديگر به وجود مي‌آيد و آن عبارت است از اينكه آيا موضوع آفرينشهاي فكري در قواعد شرعي جايي براي رد و اثبات دارد يا خير. در اين خصوص برخي بر اين باورند كه اصلا موضوعات مذكور قابل دفاع نيست. استدلالشان هم اين است كه موضوعات فكري در صدر اسلام بوده اما قانونگذار با توجه به منشاء آن قائل به احترام آن نشده و لذا الغاي احترام و مالكيت كرده است.

حكمت نيا ادامه داد: در پاسخ به اين استدلال بايد گفت بحث مالكيت فكر، بحث بر سر فكر نيست بلكه زماني اين موضوع مطرح شد كه امر قابل تكثير مكانيكي وسيع به وجود آمد. موضوع مالكيت فكري، آفرينش فكري قابل تكثير با استفاده سرشار مادي در مقابل هزينه كم است.

وي با بيان اينكه در صدر اسلام بحث بر سر قابليت تكثير نبوده است، خاطر نشان كرد: اينكه ادعا مي‌كنيم مالكيت فكري در آن زمان مطرح بوده، اشتباه است. بر همين اساس ديدگاه‌هايي كه بر نفي چنين موضوعي دلالت مي‌كند، ناشي از دو مقوله است؛ يكي عدم تمييز بين اثر مبرز و موضوع فكر و ديگري عدم شناخت صحيح خود موضوع.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت: اگر مالكيت فكري را به صورت مستحدث بپذيريم، بالاخره بايد دليلي براي آن بيابيم. بر سر اين موضوع هم حرف و حديث بسياري است مبني بر اينكه آيا بايد از قواعد اوليه دليل بياوريم يا از قواعد ثانويه و هر دوي اين نظريات نيز طرفداراني دارد. برخي ادعا مي‌كنند كه موضوع، يكي از موضوعات عقلايي است و عقلا براي نهادهاي موجود، مصداق جديدي به اموال اضافه كرده‌اند.

وي ادامه داد: نظر ديگر اين است كه مصداق نيست، بلكه بر اين امر مي‌توان دليل آورد. شيوه ديگر ارائه دليل، قواعد ثانويه و مصلحتي است كه مي‌گويد مصلحت را بايد با توجه به ساختار حكومت تشخيص داد و بر همين اساس براي اعتبار مالكيت فكري، قواعدمصلحتي داريم. مثلا براي ارتقاي علم، بايد به مالكيت فكري اعتبار داده شود و مالكيت فكري در اينجا به لحاظ مصلحت اعتبار مي‌يابد. با توجه به اين مطلب، بسياري از فقها از منظر قواعد ثانوي و مصلحت، قائل به اعتبار مالكيت فكري شده‌اند.

اين متخصص مباحث مالكيت فكري، تحليل موضوع را در چارچوب قواعد ثانويه، دربردارنده مشكل كمتري نسبت به بحث در اين مورد از منظر قواعد اوليه دانست و اظهار داشت: دليل مصلحتي نياز به احراز مصلحت از طريق حكومت داشته و نياز به قانونگذاري دارد. از سوي ديگر بايد مصلحتهاي جهاني را نيز در نظر بگيريم تا موضوع روشن‌تر شود و در اين راستا لازم است به يك مصلحت عمومي برسيم.

حكمت نيا افزود: شايد نتوان با قواعد اوليه فقهي، مالكيت فكري را پذيرفت اما با قواعد ثانويه، سيستم دفاعي ما بازتر خواهد بود وبا اتكاء به اين قواعد، ظرفيت تحول بيشتري را در اين زمينه خواهيم داشت.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: قانونگذار ما مالكيت فكري را پذيرفته و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرده است. حال اگر در جايي قانون سكوت داشت، به نظر مي‌رسد بايد به فتواهاي فقهايي مراجعه كرد كه اعتبار اوليه مالكيت فكري را پذيرفته‌اند.

حكمت نيا در پاسخ به سوال دوم ميزگرد نيز تصريح كرد: امروزه سيستم مالكيت فكري در كشورها اموري را مورد توجه قرار مي‌دهد و از موضوعاتي حمايت مي‌كند كه در اختيار كشورهاي توسعه يافته است. بر اساس آنچه در منابع اينترنتي آمده است، آمار ثبت بين المللي اختراعات در آمريكا از سال 2002 تا 2007 ، 500 هزار اختراع بوده است در حالي كه اين تعداد در انگلستان حدود نصف و در ايران 63 ثبت بين المللي بوده است. بنابراين نظام مالكيت فكري در جهان امروز به صورت بالفعل در صدد تامين منافع از طريق فكر بوده و نتيجتا در راستاي حمايت از كشورهاي توسعه يافته است.

وي افزود: قاعدتا كشورهاي توسعه يافته دراين جريان، در صدد توسعه مصاديق مالكيتهاي فكري هستند و در اين پارادايم حمايت از مالكيت فكري، كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه مي‌توانند روي نقاط قوت خود مانند دانش‌هاي سنتي تمركز كنند كه اگر بتوانند آن را احراز كرده و به اثبات برسانند، شايد از اين رهگذر نفعي ببرند. كشورهاي توسعه يافته در حال حركت به طرف پيش بردن توليد علمي به سمت اطلاعات و حفظ منظر فيزيكي آن هستند.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با بيان اينكه در حال حاضر كشورهاي در حال توسعه به دنبال توسعه حقوق هستند، خاطرنشان كرد: ما علي القاعده دنبال محدوديتها هستيم و نمي‌خواهيم فرصتها را از دست بدهيم. هدف ما تخفيف در ضمانت اجراهاست و كشورهاي توسعه يافته در صدد حمايت از حوزه‌هاي قضايي و اجرايي بحث هستند. بايد در جهت ايجاد محدوديت تلاش كنيم و جريان نظام مالكيت فكري را به سمت حمايت از مصاديق خود و افزايش استثنائات ببريم.

حكمت نيا، قدرت مانور كشورهاي در حال توسعه را در اين زمينه وابسته به مسايل سياسي دانست و اظهار داشت: كشورهاي در حال توسعه تكثر دارند اما قدرت ندارند. در مورد نظام مالكيت فكري در عرصه بين‌الملل، بحث بر سر قدرت چانه‌زني است.

وي اضافه كرد: آمريكا پيش از الحاق به برخي كنوانسيون‌هاي جهاني، دزدترين كشور در حوزه مالكيت فكري بود و مخترعان كشورهاي ديگر را تشويق مي‌كرد كه اختراعات خود را به آمريكا برده و در آنجا ثبت كنند.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت: ما اول به لحاظ فكري بايد انديشه‌ها را مطرح كنيم اما مشكل اين است كه به لحاظ منبع فكري كمبود داريم و در حوزه نظريه پردازي به شدت فقير هستيم. آنچه امروز جريان آفرين است، جريان نظريه‌پردازي است كه در اين راستا، به رخ كشيدن مسايل حقوقي بشري و ورود از اين طريق با رويكرد ايجاد محدوديت در حقوق و مصاديق مي‌تواند موثر واقع شود و تا حدي جريان را به نفع كشورهاي در حال توسعه تغيير دهد. در مجموع مي‌توان گفت كشورهاي در حال توسعه فقر چانه‌زني در عرصه بين‌الملل دارند.

كوتاهي‌ها در حمايت از حقوق مالكيت فكري را نبايد به حساب مسايل شرعي گذاشت

جريان نظام مالكيت فكري در عرصه بين‌الملل در چند جهت به نفع كشورهاي در حال توسعه بوده است

به گزارش ايسنا، در ادامه اين ميزگرد علمي، دكتر ميرحسيني دبير شوراي عالي هماهنگي امور مالكيت فكري در پاسخ به سوال اول، تصريح كرد: پاسخ فقها در مورد چالشهاي مربوط به حقوق مالكيت فكري در دو قالب مي‌گنجد. يكي نظريات افرادي است كه براي اين حقوق مشروعيت قائل نيستند و دو فقيه بزرگ طرفدار اين نظرند. البته اين دو فقيه نيز به هر حال حمايت حقوق را نفي نمي‌كنند اما مكانيزمهاي ديگري از جمله شرط ضمن عقد يا مصالح عامه را شرط مي‌كنند. دسته دوم افرادي هستند كه طرفدار مشروعيتند و به عمومات و اطلاقات شرعي استناد مي‌كنند.

وي ادامه داد: برخي نيز با توجه به جنبه‌هاي مختلف حقوق مالكيت فكري،‌ اظهار نظر مي‌كنند و معتقدند حقوق اخلاقي چون بحثي غير قابل انتقال است، لذا به استناد نظريه حقوق فطري آن را توجيه مي‌كنند و حقوق مادي آن را هم بر اساس نظريه حقوق عقلانيه توجيه مي‌كنند.

دبير شوراي عالي هماهنگي امور مالكيت فكري با بيان اينكه در اين زمينه با هيچ چالش شرعي روبه رو نيستيم، اظهار داشت: جاي خوشبختي است كه در شوراي نگهبان قانون اساسي هيچ مشكلي در زمينه حمايت از حقوق مالكيت فكري وجود ندارد و برخي ايرادات نيز كه اين شورا به بعضي از كنوانسيون‌ها وارد مي‌كرد، ايراداتي به جا بود. لذا كوتاهي‌ها در مورد حمايت از حقوق مالكيت فكري را نبايد به حساب مسايل شرعي گذاشت و لازم است كه مشكل را در جاهاي ديگر جستجو كنيم.

ميرحسيني در پاسخ به سوال دوم نيز با بيان اينكه يكي از بحث‌هاي جدي بين كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه، وضع مقررات ماهوي اختراعات است، اظهار داشت: در عرصه بين‌الملل، جريان نظام مالكيت فكري در چند جهت مختلف تاكنون به نفع كشورهاي در حال توسعه بوده و نظر اين كشورها در بسياري از موارد تامين شده است كه از جمله آن مي‌توان به حمايت از فولكلور، دانش سنتي و ژنتيك كه مباحث حقوق بشري نيز دارد اشاره كرد.

دبير شوراي عالي هماهنگي امور مالكيت فكري در ادامه با بيان اينكه كشورهاي پيشرفته با توجه به مصاديق حقوق مالكيت معنوي نمي‌توانند بدون حمايت كشورهاي در حال توسعه به هدف خود دست يابند، خاطرنشان كرد: اگرچه حقوق مالكيت معنوي حقوق فردي است اما از آن به نفع حقوق بشر برداشت مي‌شود و اين اهميت حقوق بشر را مي‌رساند.

به لحاظ فقهي جز در مساله حق تاليف، تزاحم و تعارضي نداريم

حق دسترسي آزاد به اطلاعات و حق بر سلامت، دو نگراني عمده در جريان نظام مالكيت فكري امروز است

به گزارش ايسنا، دكتر عابدي قاضي دادگستري نيز به عنوان يكي ديگر از كارشناسان اين ميزگرد علمي، تصريح كرد: اگر مبناي شرعي حقوق مالكيت فكري را تحت عنوان مصالح مطرح كنيم، مشكل به وجود مي‌آيد زيرا اين مصلحت در زماني تغيير مي‌كند. ما به لحاظ وضعيت فعلي قانوني و شرعي مشكلي نداريم و محاكم ما نيز قوانين را اعمال مي‌كنند اما در مورد حق تاليف، ظاهرا آن را در داخل رعايت مي‌كنيم ولي به لحاظ بين المللي آن را قبول نمي‌كنيم البته در باب اختراعات، به لحاظ عملي الزامات مربوطه را در قالب مقررات و معاهدات داريم.

وي بحث مالكيت‌هاي فكري در بيان موافقان آن را مقوله‌اي جديد و محكوم به عرف دانست و با امضايي خواندن آن، خاطرنشان كرد: ما منعي از جانب شارع در اين زمينه نمي‌بينيم. در اينجا بايد به عنوان مال توجه كنيم و نكته قابل توجه آن است كه مال در حقوق ما تعريف نشده است.

عابدي در بيان نظر مخالفان حمايت از حقوق مالكيت فكري، اظهار داشت: مخالفان مي‌گويند منشاء اين حق در زمان شارع وجود داشته اما چون از سوي ائمه يادآوري نشده است، لذا بر عدم مشروعيت دلالت مي‌كند. در مجموع مي‌توان گفت باب اجتهاد مسدود نيست و نهايتا به لحاظ حقوق موضوعه و بحث استناد به فتواي معتبر، نظر ولي فقيه داراي اعتبار است و ما در حال حاضر به لحاظ فقهي، به جز در مساله حق تاليف تزاحم و تعارضي نداريم.

اين قاضي دادگستري در بخش ديگري از سخنان خود با پاسخ به سوال دوم ميزگرد، تصريح كرد: در عرصه بين الملل و نظام مالكيت فكري در اين عرصه، يك واقعيت را نمي‌توان منكر شد و آن اينكه بالاخره جهان سومي‌ها مي‌توانند نظرات خود را بدهند اما آنچه فعلا در عمل اتفاق مي‌افتد، چيزي نيست كه آرمان كشورهاي در حال توسعه باشد.

وي افزود: دو مقوله در حال حاضر بيش از ديگر مقولات مورد نگراني است. يكي بحث حق دسترسي و ورود آزاد به اطلاعات كه به حق تاليف در مفهوم عام خود برمي‌گردد و ديگري حق بر سلامت. غربيها به عنوان عضو مهم سازمان مالكيت معنوي، هم مفهوم مالكيت فكري را تغيير مي‌دهند و هم موضوع آن را. به اين معنا كه تحليل آنها دقيقا خلاف چيزي است كه ما مي‌شناسيم. در مورد حق بر سلامت نيز بحث دسترسي به داروها و انحصار آن، امري نگران كننده است.

عابدي با اشاره به نياز كشورهاي در حال توسعه به امر اطلاعات، گفت: كشورهاي در حال توسعه نهايتا به خاطر نياز به اطلاعات در بحث تحقيقات دانشگاهي، مجبور به پذيرش شرايط كشورهاي توسعه يافته مي‌شوند و در واقع بايد بابت اطلاعات مورد نياز خود پول بپردازند. بر همين اساس تكليف زيادي براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي‌شود اگرچه از مزاياي ديگر آن مي توانند استفاده كنند.

پاسخ فقها در مورد حمايت از حقوق مالكيت فكري در حوزه قواعد ثانويه، مثبت است

نداشتن قدرت اعمال نظر از سوي كشورهاي در حال توسعه، به دليل نبود منافع واحد است

به گزارش ايسنا، در ادامه اين ميزگرد دكتر طارم سري عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيز حول دو پرسش مطرح شده به بحث و اظهار نظر پرداخت و تصريح كرد: قرائن و امارات نشان مي‌دهد كه به احتمال قوي پاسخ فقها در مورد حمايت از حقوق مالكيت فكري در حوزه قواعد ثانويه، مثبت است. البته بعضا در مصاديق اشكالاتي وجود دارد كه لازم است در اين زمينه پشتوانه‌هاي اساسي فراهم شود.

وي افزود: در كشورهاي توسعه يافته، حق مالكيت معنوي به عنوان حق فردي شخصي انحصاري اقتصادي مطرح است اما كشورهاي درحال توسعه دراثرگذاري اين حقوق بر حوزه جمعي تاكيد دارند. در اسناد بين المللي، مرز دقيقي براي اين تلقي مشخص نشده و در حال حاضر بيشتر جنبه فردي مورد نظر است، البته در ميدان عمل، مشكلاتي هم هست.

اين مدرس حقوق، يكي از علل نداشتن قدرت اعمال نظر از سوي كشورهاي در حال توسعه را در سطح بين الملل به خصوص در مورد مالكيتهاي فكري، عدم منافع واحد برشمرد و خاطر نشان كرد: كشورهاي در حال توسعه وقتي تغيير جايگاه سياسي و اقتصادي مي‌دهند، از منظر منافع ملي خود مواضع جهان سومي‌شان را تغيير مي‌دهند و لذا دچار بن بست مي‌شوند.

قائل شدن به تقابل بين حقوق مالكيت فكري و حقوق بشر، به ضرر حقوق مالكيت فكري خواهد بود

آمريكا در سازمانهاي بين‌المللي نمي‌تواند تمام خواسته‌هاي خود را تحميل كند

به گزارش ايسنا، همچنين دكتر بزرگي از دفتر نمايندگي تام الاختيار امور سازمان تجارت جهاني در وزارت بازرگاني در بخش ديگري از اين ميزگرد علمي، نظر فقها را در مورد حمايت از حقوق مالكيت فكري مجموعا مثبت خواند و تصريح كرد: كشورهاي در حال توسعه پيشرفتهاي خوبي در زمينه دستيابي به برخي حقوق خود از بعد مالكيت فكري در عرصه بين المللي داشته‌اند.

وي افزود: فارغ از مذاكرات بين‌المللي و موضع كشورهاي توسعه يافته بايد به اين مساله توجه كنيم كه آيا بحث مالكيت فكري و حقوق آن به نفع كشورهاي در حال توسعه است يا خير. اگر فقط موضع كشورهاي توسعه يافته را بخواهيم مدنظر قرار دهيم، مي‌گوييم چون نابرابري‌هايي وجود دارد پس موافقتنامه‌ها به ضرر ماست در حالي كه در خود سازمانهاي بين المللي به عقيده من آمريكا نمي‌تواند تمام خواسته‌هاي خود را تحميل كند.

بزرگي تاكيد كرد: برآيند مباحث مطروحه در اين زمينه نشان مي‌دهد كه نتيجه بحث به نفع كشورهاي در حال توسعه است اما در مذاكرات بين المللي نبايد از چانه زني برسر هر موضوع كوچكي نيز غفلت كرد.

عضو نمايندگي تام الاختيار امور سازمان تجارت جهاني در وزارت بازرگاني، اظهار داشت: آمارها نشان مي‌دهد كه سهم كشورهاي در حال توسعه در توليدات فكري روبه افزايش است اما به هر حال رشد در اين كشورها به كندي صورت مي‌گيرد.

بزرگي در پايان ابزار عقيده كرد: اگر بين حقوق مالكيت فكري و حقوق بشر قائل به نوعي تقابل شويم، به ضرر حقوق مالكيت فكري خواهد بود.

انتهاي پيام
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 348]