بورس و بازار - برخورد با اصناف تجديد مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بورس و بازار - برخورد با اصناف تجديد مي‌شود
بورس و بازار - برخورد با اصناف تجديد مي‌شود

احياي سازمان تعزيرات

گروه اقتصاد:‌در حالي‌كه نگراني‌ها در مورد احياي سازمان تعزيرات حكومتي به شدت افزايش يافته است، روزگذشته دولت در راستاي كنترل بازار به تشكيل ستاد تنظيم بازار راي داد. اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد كه بسياري از فعالان بازار و روساي اتحايه صنفي براين باورند كه ستاد تنظيم بازار تنها فعاليت اتحاديه‌هاي صنفي را محدود مي‌سازد. اين ستاد نيز پس از آن شكل مي‌گيرد كه هفته گذشته دولت مصوب كرد كه 400ميليارد ريال براي حضور بازرسان صنفي در بازار اختصاص دارد. تحليلگران اقتصادي براين باورند كه همزماني اين دو تصميم تنها به احياي مجدد فعاليت‌هايي مانند سازمان تعزيرات حكومتي منجر خواهد شد. به باور آنان دولت قصد دارد از طريق چنين سياست‌هايي مكانيسم پليسي را در بازار حاكم كند. هدايتگران دولت نهم هفته‌ها قبل خبر داده بودند كه رشد بهاي كالاهاي مصرفي تحت تاثير تورم جهاني صورت پذيرفته است ولي واكنش منفي تحليلگران اقتصادي دولت را وادار كرد تا مسير ديگري را براي انكار گراني‌ها پيش گيرد. وزارت بازرگاني طي سه سال گذشته بارها اعلام كرده بود كه اصناف را به عنوان بازوي اجراي تنظيم بازار گزينش كرده است. فوجي از اظهارنظرهاي متوالي مديران دولتي نيز همراه ايده‌هاي رئيس‌جمهور شد تا اصناف خود را در مواجهه با اتفاقاتي ببينند كه تاكنون آن را تجربه نكرده بودند. اصناف قرار بود تنظيم بازار را برعهده گيرند و دولت نيز ناظري براي آنان باشد ولي اوضاع آن‌گونه كه دولت نهم وعده داده بود پيش نرفت. يك هفته قبل رئيس دولت پرچم‌دار افشاي گراني‌ها شد و به صراحت اعلام كرد كه عده‌اي از محتكران مسبب افزايش بهاي كالاهاي مصرفي شهروندان شده‌اند. پس از او ديگر مردان اقتصادي كابينه نيز چنين كردند تا بحران به يك قدمي اصناف رسيده باشد. پيام گفتار دولت هنوز به ريش‌سفيدان صنوف نرسيده بود كه ناگهان خبري منتشر شد: «بازار به وسيله بازرسان دولتي كنترل خواهد شد.» متن خبر يك خطي بيشتر نبود ولي ذهن‌ها چنان سيال عمل كردند كه باز هم خاطرات روزهاي پاياني دهه 50 زنده شد.تا در دهه 80 هم تعزيرات حكومتي باز هم زنده شود و هم يارانه‌اي براي مقابله با گران‌فروشان اختصاص يابد. در همين حال روز گذشته هم اعلام شد دولت در راستاي ساماندهي بازار و پيشگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات و نظارت بر قيمت‌گذاري كالاها با تشكيل كار گروه ويژه كنترل بازار با مسووليت وزير بازرگاني موافقت كرد. به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني كارگروه ويژه كنترل بازار را با حضور وزراي بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، دادگستري و معاون اجرايي، معاون حقوقي و امور مجلس دولت،معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي،‌صنايع‌دستي و گردشگري و ‌با مسووليت وزير بازرگاني تشكيل داد. همچنين روزگذشته رئيس شوراي اصناف كشور هم خواهان تغيير نظام توزيع كالا در كشور شد. رئيس شوراي اصناف گفت: دولت در راستاي ايجاد تحول اقتصادي در كشور شبكه پخش و اجرايي سياست‌هاي توزيع را به اصناف واگذار كند و خود بيشتر نقش نظارتي داشته باشد. آزاد گفت: دولت بايد نقش نظارتي داشته باشد و توان و بودجه خود را در اين راه هزينه نكند، زيرا با واگذاري اين وظيفه به اصناف مي‌توان به درستي آن را كنترل كرد. رئيس شوراي اصناف در پاسخ به سوال فارس در خصوص نقش پررنگ و موثر اصناف براي هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: دولت مي‌تواند در هدفمند كردن يارانه‌ها روي كمك اصناف حساب كند و با واگذاري نرم‌افزار و سخت‌افزار مربوط به هدفمندي يارانه‌ها اجراي كار را به اصناف سپرده و خود نقش نظارتي داشته باشد.
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]