حقوق مردم

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: حقوق مردم
غلامرضا حيدري

حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالى كشور، اخيرا از توبيخ 900 تن از قضات مشكل‌دار خبر دادند(1) قضات مشكل‌دار چه كسانى هستند؟ مشكل اين قضات مسئله‌دار چه بوده؟ كدام حق را ضايع و كدام ناحق را حاكم نموده‌اند؟ و آيا مجازات توبيخ يا بازخريدى و يا بازنشستگى تناسبى با نوع عمل و يا تخلف آنها داشته و دارد؟ اين 900 نفر از قوه قضائيه چه گرفته‌اند و به قوه قضائيه چه داده‌اند؟ مگر نه اين است كه آنها تخلف مرتكب شده‌اند چرا كه توبيخ بر تخلف مترتب است و تخلف قاضى يعنى خدشه بر عدالت؛ حداقل تقويم ريالى ضرر و زيان حضور اين قضات مشكل‌دار در محاكم و مراجع قضائى ما با توجه به حقوق و مزايا و اضافه كار و كارانه دريافتى كه ماهانه آنان بيش از 2 ميليون تومان است به شرح زير بر بودجه كل كشور در خوشبينانه‌ترين صورت مسئله در يك سال تحميل شده است.

ريال 216/000/000/000 = 12 ماه *900نفر x 20/000/000 ريال

21 ميليارد و ششصد ميليون تومان، سواى حق و حقوق ضايع شده مردم يا جابه‌جا شده آنان حداقل ضرر و زيانى است كه از ناحيه قضات مسئله‌دار و مشكل‌دار فقط به بودجه كل كشور زيان رسانده است. به اين مبلغ اضافه كنيد، مبالغ باز خريدى و يا بازنشستگى مادام‌العمر اين عده را، مى‌بينيد كه يك رقم نجومى مى‌شود .

اما در اين وسط آنچه مسلم است آنكه فقط پاداش بازنشستگى اين عده بار مالى زير را بر بودجه كل كشور در سال 87 تحميل خواهد كرد كه اگر متوسط خدمت آنها را حداقل 15 سال در نظر بگيريم به ازا‌ى فقط يك ماه حقوق و مزايا پاداش قانونى بازنشستگى و بازخريدى آنها به شرح زير خواهد بود.

ريال 270/000/000/000= 15x000 /000/ 20x 900 نفر

به عبارت ديگر حداقل هزينه باز خريدى و بازنشستگى قضات مسئله‌دار و مشكل‌ساز توبيخ شده براى قوه بالغ بر 27 ميليارد تومان براى بودجه و بيت‌المال تمام مى‌شود.

اكنون بايد معلوم ‌گردد كه آيا توبيخ و بازخريدى و بازنشستگى قضات مسئله‌دارى كه براى قوه قضائيه كشورى كه پشتوانه تاسيس و تشكيل آن خون‌هاى هزاران كشته و شهيد، اسير و جانباز و آزاده است مجازات متناسبى است؟ آيا قوه قضائيه مى‌تواند از جيب دولت و مردم (از محل اعتبارات مصوب بودجه كل كشور) به قاضى مسئله‌دار و مشكل‌ساز، به زعم خود چنين مبلغ كلانى را پرداخت كند؟

مگر در تعريف مراحل انجام هزينه، قانونگذار تشخيص خرج را تعيين نوع كالا و خدماتى كه براى نيل به اهداف دستگاه ضرورت داشته باشد ندانسته است (2) پرداخت چنين وجوه كلانى به قاضى يا هر مقام ديگر در اين قوه با كدام يك از اهداف قوه قضائيه، و يا براى نيل به كدام هدف به دست نيامده در اين دستگاه ضرورت دارد؟

مگر تعهد كه يكى ديگر از مراحل قانونى انجام خرج است را قانونگذار ايجاد دين بر ذمه دولت ناشى از انجام خدمت و يا ... تعريف نكرده است (3) قضات مشكل‌ساز اگر خدمتى انجام داده‌اند چرا توبيخ و بركنار شده‌اند و اگر خدمتى انجام نداده، چرا همانند ديگر كاركنان شريف و خدوم و زحمتكش دولت بايد بازخريد يا بازنشسته شوند و از مزاياى بازخريدى و بازنشستگى منتفع شوند؟

پرداخت وجه و هزينه كرد ميلياردها ريال از بودجه كه حداقل دو مورد آن در صدر اين مقال در اين رابطه تقويم و تسجيل شد براى هر قشرى از اقشار حقوق بگير دولت توجيه منطقى و قانونى و شرعى داشته باشد. براى قاضى مشكل‌دار كه حقوق مربوط به جان و مال و ناموس مربوطه در يد حكم و راى بدوى و قطعى آنان است هيچ توضيح و تفسير و تاويل قانونى و شرعى ندارد. بازخوانى متن خبر زير را به نقل از روزنامه ارگان دولت (4) و قضاوت هر وجدان بيدارى مويد ادعاى فوق است تا نه مردمى كه پيوسته در معرض تهديد اجامراوباش هستند بلكه مسئولين و مقامات دولتى به عمق مسئله پى ببرند: شامگاه روز 14 اسفند قطاع الطريقى به زور چاقو (5) دختر جوانى را در قلب پايتخت و ام القراى اسلام يعنى حاشيه بزرگراه شيخ فضل الله نورى در تقاطع بلوار مرزداران سد و بيخ گوش قوه قضائيه (نه در نقاط دور افتاده‌اى همچون سيستان و بلوچستان) مورد تعرض و تجاوز قرار مى‌دهد كه مشروح آن در روزنامه درج شده است. بعد از 75 روز از شكايت، متهم شناسايى و دستگير مى‌شود. پرونده به دادگاه مى‌رود و پس از محاكمه متهم مجرم شناخته مى‌شود. اما به مجازات 15 سال حبس و 99 ضربه شلاق محكوم مى‌شود. اين قوه قضائيه حق پرسشگرى مردم و آن تكليف پاسخگويى را كه مقام معظم رهبرى بر آن تاكيد دارند به رسميت شناخته كه پاسخ دهد. چگونه براى جرمى كه مجازاتش اعدام است (6) فقط 15 سال حبس با 99 ضربه شلاق داده شده است؟

پى‌نوشتها:

-1 صفحه اول روزنامه رسالت و صفحه 26 روزنامه ايران مورخ 87/4/4

-2 ماده 17 قانون محاسبات عمومى مصوب 66

-3 ماده 19 قانون محاسبات عمومى مصوب 66

-4 روزنامه ايران صفحه حوادث مورخ 87/4/3

-5 به موجب مفاد بند 3 ماده 183 قانون مجازات‌هاى اسلامى بين سلاح سرد و گرم فرقى نيست

-6 بند دال ماده 82 قانون مجازات‌هاى اسلامى مصوب سال 70
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]