نگاهي به حقوق سياسي زنان

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: نگاهي به حقوق سياسي زنان
قيصر كلليدر طول تاريخ بشر بسياري از القاب و عناوين به صورت اختصاصي و انحصاري در اختيار گروه، طبقه و جمعيتي خاص بوده است. برخي از اين القاب آنچنان انحصاري است كه هيچ كس به خود جرات نداده تا شخص، گروه و طبقه يي ديگر را با اين عناوين مورد خطاب قرار دهد. از جمله اين صفات انحصاري عنوان دولت براي مردان بوده، و هميشه دولت به عنوان يك صفت پيشوند براي مردان به كار گرفته شده و هميشه شخص و گروه صاحب قدرت را دولتمرد و دولتمردان خطاب كرده اند. چه درون دموكراسي يونان باستان و چه درون امپراتوري هاي جهاني ايران و روم هيچ گاه زنان نتوانستند عنوان و صفت دولت را به ارث برند و شاهد ظهور عنوان دولتزن در ميان القاب و عناوين مردسالارانه باشند. البته زنان نيز به اين سطح آگاهي اجتماعي نائل و مسلط نبودند كه به عنوان يك انسان و نيمي از جمعيت بشري داراي اين حق هستند و مي توانند در تمامي سطوح با مردان برابر باشند و در همين راستا جامعه دگم مردسالار نيز با همراهي عدم آگاهي زنان، برابري زنان با مردان را برنمي تابيد و برابري جنسيتي را حرف و انديشه يي مزخرف و مسخره مي دانست.ظهور شكل جديد تمدن در قرون متاخر و بروز دموكراسي هاي جديد نيز نتوانست از مردسالاران سياسي رهايي داشته باشد و انگار همه خوبي ها براي مردان بود و دموكراسي هم براي مردان بود و به همين خاطر يكي دو قرن به درازا كشيد تا زنان توانستند حق راي داشته باشند و چيزي نزديك به سه قرن بعد از شكل گيري دموكراسي هاي جديد در چند كشور بسيار محدود زنان توانستند پست هاي روساي دولت را در اختيار درآورند و به معناي واقعي دولتزن خود را نزديك سازند.اما در اواخر قرن بيستم و به خصوص با شروع قرن بيست ويك رفته رفته انحصار از اين صفت انحصاري گرفته مي شود و اين عنوان ديگر به صورت اختصاصي در اختيار مردان نيست و نخواهد بود. زنان، ديگر نه فقط به عنوان يك اقليت در پارلمان ها و دولت ها بلكه با پيش آمد زمان به عنوان جمعيت برابر يا شايد اكثريت در پارلمان ها و دولت ها حضور خواهند داشت. در طول تاريخ متمدن و غيرمتمدن بشر ظلم و تبعيض هاي بسياري توسط مردان و جوامع مردسالار در تمامي كشورها نسبت به زنان روا داشته شده است. در آلمان و چند كشور ديگر زنان توانستند قدرت هاي اول كشورهاي خود را به دست گيرند و در كشورهاي فرانسه و ايالات متحده نمايندگان زن توانستند تا مراحل پاياني رقابت هاي انتخاباتي حضوري فعال و شانه به شانه با مردان داشته باشند. اما در كشور ايران، هر وقت حرف از حضور گسترده زنان در عرصه سياست و شركت آنها براي نمايندگي رياست قوه مجريه به ميان آورده مي شود، تئوريسين ها محدوديت كشور عربستان و چند كشور ديگر عربي حاشيه خليج فارس را مثال مي زنند كه زنان در آن كشورها هنوز حق رانندگي ندارند اما در ايران چند نماينده زن در پارلمان وجود دارد. چرا ايران را با كشوري مانند عربستان مقايسه كنيم، هرچند دور يا نزديك خواهي نخواهي كشوري مانند عربستان نيز خواهد پذيرفت كه حقوق زنان انكارناشدني است. هم چشمان و رقيبان افراد، جوامع و كشورها هرچند كه بزرگ تر باشند، فرد و جوامع و كشور نيز هرچه زودتر به رشد و بالندگي خواهد رسيد و خود را با معيارهاي رقابتي رقيب هماهنگ خواهد كرد و حتي از اين معيارها پيشي خواهد گرفت و خود منبع الگو خواهد شد. اين نوع از تمثيل و رقابت سيري نزولي و قهقرايي را در پيش دارد. براي اينكه جامعه ايران از لحاظ معيارهاي مدني و حقوق بشري و حقوق زنان از كشورهاي عرب به خصوص عربستان بسيار پيش تر است.تبعيض قانوني بازبيني تصميمات قضايي رفع شودمهدي صرافيہحتي بهترين قضات، مانند ساير افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش هستند. در نتيجه بايد ترتيبي مقرر شود كه راي قاضي براي بازبيني، مورد شكايت طرفي قرار گيرد كه جزيي يا كلي عليه او صادر شده است. بنابراين پيش بيني طرق شكايت از آرا براي تضمين قضايي شايسته است. يكي از اين طرق، شكايت به صورت فوق العاده است. قبل از تصويب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385، تجديد نظرخواهي فوق العاده از احكام قطعي دادگاه ها به سه روش ممكن بود؛ 1- فرجام خواهي 2 - اعاده دادرسي 3- تجديد نظرخواهي از طريق دفتر نظارت و پيگيري قوه قضائيه. ولي چون درخواست اعاده دادرسي و فرجام، اختصاص به موارد احصا شده در قانون داشت، اصحاب دعوي ترجيح مي دادند در خواست تجديدنظر خود را از احكام قطعي حسب مورد از طريق دادستاني كل يا دفتر نظارت و پيگيري رياست قوه قضائيه تعقيب كنند كه نتيجه اتخاذ اين روش از يك سو تراكم پرونده ها در دفتر نظارت و پيگيري و به تاخير افتادن اجراي احكام قطعي دادگاه ها بود. از سويي ديگر فصل خصومت غيرممكن و ممتنع شده، راي قاضي را به صورت يك پيش نويس در آورده بود كه همواره از طرق مختلف و به دفعات و تا روز رستاخيز به درخواست اشخاص يا مقامات مختلف امكان داشت اصلاح شود. به عبارت ديگر هيچ حكمي ظاهراً هيچ گاه اعتبار قضيه محكوم بها را به معناي واقعي پيدا نمي كرد و چون اين رويه تزلزل آرا و مآلاً تزلزل حقوق مردم را در پي داشت حركت هاي مختلفي در جهت اصلاح اين امر اتفاق افتاد و سرانجام مسوولان قوه قضائيه ناگزير به فكر افتادند تا تجديدنظرخواهي فوق العاده از احكام را از حالت بي نظمي سابق خارج كنند. به همين دليل ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگا ه هاي عمومي و انقلاب، در تاريخ 24/10/85 به شرح ذيل به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.اين ماده مقرر مي دارد؛ آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آيين دادرسي ذكر گرديده، تجديد نظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آيين دادرسي انجام خواهد شد.آراي قطعي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود.تبصره 1- مراد از خلاف بين شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه يا مشهور فقها خواهد بود.تبصره 2- چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استان ها مواردي را خلاف بين شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود.تبصره 3- آراي خلاف بين شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي شود.تبصره 4- پرونده هايي كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي شود.پس از رسيدگي به پرونده هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي شود.تبصره 5 - آرايي كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرايي كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون قطعيت خواهد يافت حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي باشد.تبصره 6- از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي شود.ماده 18 قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 كه به موجب قانون فوق الذكر اصلاح شده، متاسفانه خود موجب بروز اشكالات زيادي شد كه اهم آنها به شرح زير است؛الف- اين قانون تنها صحبت از خلاف بيًن شرع نموده، بدين معنا، اعمال ماده 18 جديد آرايي را كه خلاف بين قانون صادرشده و قطعيت يافته است تحت الشمول قرار نمي دهد. با توجه به اينكه قانون به صراحت احكام خلاف بين شرع را مشمول مقررات ماده 18 اصلاحي قرارداده، اين ترديد جدي و ابهام وجود دارد كه آيا احكام صادره خلاف بين قانون نيز در زمره احكام خلاف بين شرع قرار مي گيرد يا نه و اصولاً در صورتي كه اين قبيل احكام در زمره آراي خلاف بين شرع باشد، بلااستثنا احكام خلاف بين قانون خلاف بين شرع است يا برخي از آنان واجد چنين وصفي اند؟ در صورت اخير، ملاك و معيار تشخيص احكام خلاف بين قانون كه خلاف بين شرع هم باشند، چيست و چه مرجعي بايد آن را تمييز و تشخيص دهد؟ هرچند در عمل به نظر مي رسد احكام خلاف بين قانون نيز به صورت تشخيص موردي مشمول ماده 18 قرار مي گيرند. همچنين معلوم نيست فرق بين احكام قطعي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور با احكام قطعي ديوان عدالت اداري چه بوده كه قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در مواد 18 و40 خود بحث خلاف بين قانون را پذيرفته، اما قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي آن را مقبول و جاري ندانسته است.ب- قسمت اخير ماده 18 كه بيان داشته؛ «مگر در مواردي كه راي به تشخيص رياست قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب مي شود» بر خلاف ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است. چه ماده اخير الذكر، اعاده دادرسي را تنها نسبت به احكام قطعيت يافته امكان پذير مي داند، در حالي كه قسمت اخير ماده 18 واژه «راي» را آورده و راي طبق ماده 299 قانون آيين دادرسي مدني اعم است از حكم و قرار.ج- تبصره 2 قانون بيان مي دارد روساي كل دادگستري استا ن ها مواردي را كه خلاف بين شرع تشخيص دهند به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند. مراد از خلاف بين شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است. احراز مسلمات فقه هم تنها از كساني ساخته است كه در حوزه فقه متخصص باشند و ايشان غالباً همان علما و مجتهدين اند. حال سوال اينجاست، امروزه كه در بسياري از موارد روساي دادگستري ها از حقوقدانان هستند و نه فقها و احتمالاً توان لازم را براي تشخيص و احراز مسلمات فقه ندارند، چگونه بدون تسلط بر مباحث تخصصي فقهي مي توانند خلاف بين شرع را تشخيص دهند و به رياست قوه قضائيه اعلام كنند. لازم به ذكر است كه تكليف فوق به نحو ديگري در ماده 13 آيين نامه و دستور العمل اجرايي ماده 18 اصلاحي براي وكلا پيش بيني شده است. د- موارد پيش بيني شده در قانون اصلاح ماده 18 به صورت مبهم وضع شده اند؛ في المثل آيا متقاضي اعمال ماده 18 مي بايد وفق ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني دادخواست تنظيم كند يا خير و... حال بدين توصيف سوال قابل طرح اين است كه موارد مندرج در ماده 18 را بايد در رديف ساير موارد ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني قرار داد يا بايد آن را نوعي خاص از تجديدنظر در احكام دانست؟ به هر تقدير شايسته نيست مرجع قانونگذاري، قانوني را به تصويب برساند كه داراي اجمال و ابهام بوده و در نهايت با اختلاف نظر قضات، باعث تضييع حقوق افراد شود.ہوكيل پايه يك دادگستري
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]